عقوبة التشهير في السعودية تعد واحدة من العقوبات الصارمة التي وضعتها السلطات لضمان حماية سمعة الأفراد والمؤسسات من أي إساءة أو نشر معلومات مغلوطة. التشهير ليس مجرد كلام عابر، بل هو جريمة قانونية تمس كرامة الإنسان، وتؤدي إلى عواقب قانونية صارمة تتراوح بين الغرامات المالية والسجن. هذا النوع من الجرائم لا يقتصر على الوسائل التقليدية فحسب، بل يشمل أيضاً الوسائط الرقمية والإعلام الاجتماعي، مما يجعل من الضروري التفكير مرتين قبل نشر أي محتوى يضر بسمعة الآخرين.
لمزيد من المعلومات القانونية حول هذا الموضوع وكيفية التعامل مع قضايا التشهير، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة.
التشهير في السعودية
يُعرف التشهير بأنه أي فعل أو قول يتسبب في المساس بكرامة وسمعة فرد، مؤسسة، شركة، أو جهة حكومية، ويشمل ذلك نشر الأخبار الكاذبة سواءً كان ذلك شفهيًا أو كتابيًا، مما يترتب عليه أضرار نفسية ومادية جسيمة للضحية.
تُعد هذه الجريمة بالغة الخطورة لأنها تمس حياة الأشخاص وتؤثر على مكانتهم الاجتماعية. وقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تفشي هذه الجريمة بشكل أكبر، حيث وفرت منصات للانتقام وتشويه السمعة بسهولة وسرعة.
لذلك، سنت المملكة العربية السعودية مجموعة من القوانين الصارمة، وعلى رأسها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، للحد من انتشار هذه الجريمة. كما فرضت عقوبات قاسية على مرتكبيها، وأطلقت حملات توعية للتحذير من خطورتها عبر وسائل متعددة.
اثبات جريمة التشهير 
عند التعرض لجريمة التشهير، يمكن للضحية تقديم شكوى للشرطة، التي تقوم بتحويلها إلى النيابة العامة، أو يمكن تقديمها إلكترونيًا عبر تطبيق “كلنا أمن”. لضمان قبول دعوى التشهير، يجب على الضحية تقديم أدلة قوية تُثبت وقوع التشهير والضرر الناتج عنه.
لإثبات جريمة التشهير، يتعين جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة والشواهد، حيث تُعد شهادات الشهود من أهم الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها لدعم موقف الضحية في المحكمة. إلى جانب ذلك، تشمل الأدلة الضرورية الصور، والتسجيلات الصوتية أو المرئية، والرسائل المكتوبة أو الصوتية.
يقوم المحامي المتخصص من الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة بصياغة الدعوى، مع إرفاق كافة الأدلة والإثباتات التي تعزز موقف المدعي وتؤكد وقوع جريمة التشهير.
الأشكال المختلفة لقضايا التشهير في السعودية
في السعودية، تتنوع قضايا التشهير بشكل واسع بناءً على الأساليب والوسائل المستخدمة، حيث تشمل أكثر الأنواع شيوعًا وخطورة ما يلي:
نشر معلومات أو مستندات شخصية بهدف الإساءة أو الابتزاز. إنشاء وتوزيع صور أو مقاطع فيديو مزيفة للأفراد عبر الإنترنت. تسجيل مكالمات هاتفية دون موافقة الطرف الآخر واستخدامها للتهديد أو الإضرار. تلفيق أخبار كاذبة عن أشخاص بهدف الانتقام. كتابة تعليقات مهينة أو غير مهنية تهدف إلى تشويه السمعة. الهجوم على الحكومة أو تشويه سمعة أعضائها من خلال منشورات وتغريدات غير دقيقة. التقليل من شأن الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال حملات تشهيرية.
في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي تشهده المملكة، تتعدد أساليب التشهير بطرق أكثر تنوعًا وانتشارًا، خاصة مع الازدهار الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، مما جعل ارتكاب هذا النوع من الجرائم أسهل وأكثر انتشارًا.
تعد مجموعة المحامي سعد الغضيان من أفضل المجموعات القانونية المتخصصة في القضايا العامة في السعودية. تتميز المجموعة بخبرة واسعة في تقديم استشارات قانونية شاملة في مختلف المجالات، سواء كانت قضايا مدنية، جنائية، أو تجارية.
ما هي العناصر المكوّنة لجريمة التشهير في النظام السعودي؟
تتألف جريمة التشهير في القانون السعودي من مجموعة من الأركان التي يجب أن تتوافر لإثباتها:
- الركن القانوني: يُعتبر هذا الركن الأساس الذي يستند إليه القانون لتحديد جريمة التشهير، حيث يشمل النصوص القانونية التي تعرّف التشهير كجريمة والعقوبات المترتبة عليها.
- الركن المادي: ويتضمن ثلاث مستويات رئيسية:
- الفعل الجُرمي: نشر معلومات أو أسرار شخصية عن شخص ما بقصد إلحاق الضرر بسمعته والإيذاء النفسي والمادي.
- النتيجة الجُرمية: هي الأضرار الفعلية والملموسة الناتجة عن فعل التشهير. إذا كان التشهير غير مكشوف ولم يكن الشخص المتضرر على علم به، فلا يتحقق هذا الركن.
- العلاقة السببية: هي الربط المباشر بين الفعل والنتيجة، حيث يُثبت أن الأذى الذي لحق بالشخص المتضرر كان نتيجة مباشرة لأفعال التشهير.
- الركن المعنوي: ويتعلق بعنصر النية والإرادة الجرمية:
- النية الجرمية الواضحة: تعني أن الشخص المُشهّر على علم بأن فعله يُعتبر جريمة ويخضع للعقوبات القانونية، ولكنه يستمر في فعله.
- القصد الجنائي المتعمد: يظهر عندما يكون الفاعل يسعى لتحقيق النتيجة الجرمية بصورة واضحة ومقصودة، مع علمه الكامل بأن أفعاله تمثل جريمة.
الإجراءات القانونية لرفع دعوى تشهير في السعودية
لرفع دعوى تشهير بشكل صحيح وفعّال في المملكة العربية السعودية، يتعين على المدعي اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن الحفاظ على حقوقه وتقديم قضيته بطريقة قانونية:
- توكيل محامٍ متخصص في قضايا التشهير: يبدأ الأمر بتوكيل محامٍ ذو خبرة في القضايا المتعلقة بالتشهير، حيث يكون مسؤولًا عن توجيه المدعي عبر الإجراءات القانونية، وضمان استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لرفع الدعوى.
- جمع الأدلة والشواهد: يتطلب رفع دعوى التشهير تجميع كل الأدلة المتاحة التي تثبت وقوع الجريمة، مثل الشهادات من الشهود، والصور، والتسجيلات الصوتية أو المرئية، والمستندات المكتوبة. يعتبر جمع الأدلة الدامغة خطوة حاسمة في تعزيز موقف المدعي.
- إعداد صحيفة الدعوى بشكل قانوني: يجب إعداد صحيفة دعوى التشهير وفق الأصول القانونية المتبعة، بحيث تشمل كافة المعلومات الضرورية مثل تفاصيل الواقعة، والأدلة المرفقة، وبيانات الأطراف المعنية. يتطلب ذلك تنسيق الصحيفة بشكل قانوني واضح ومنظم لتقديمها للجهات المختصة.
- تقديم الدعوى إلى النيابة العامة: بعد إعداد صحيفة الدعوى بشكل صحيح، يتم تقديمها إلى النيابة العامة، التي تتولى التحقيق الأولي في القضية للتأكد من توافر الأدلة الكافية ومطابقة الشروط القانونية.
- التحقيق من قبل النيابة العامة: تقوم النيابة العامة بدراسة القضية والتحقيق في الأدلة المقدمة، والاستماع إلى أقوال الشهود والطرفين المعنيين. إذا تبين أن الأدلة كافية وتدعم دعوى التشهير، يتم تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية.
- إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية: تتولى المحكمة الجزائية دراسة الدعوى بعناية، وتعقد الجلسات القضائية اللازمة للاستماع إلى الأطراف والشهود، وفحص الأدلة المقدمة.
- المرافعات والاستماع للأطراف: يُستدعى المدعي والمتهم والشهود للمثول أمام المحكمة وتقديم شهاداتهم وأدلتهم. يتم تقديم الحجج والمرافعات من قبل المحامين لكل طرف، حيث يتم تحليل الأدلة ومناقشتها بشكل مستفيض.
- صدور الحكم: بناءً على نتائج التحقيقات والمرافعات، تصدر المحكمة حكمها في القضية، سواء بإدانة المتهم أو براءته. إذا ثبتت جريمة التشهير، تُفرض العقوبة المناسبة وفقًا للقانون، والتي قد تشمل السجن، الغرامة المالية، أو كليهما.
- إجراءات الاستئناف (إن وجدت): يحق للطرف المتضرر أو المتهم تقديم استئناف ضد الحكم الصادر خلال فترة زمنية محددة إذا كان لديهم أسباب قانونية قوية للاعتراض على الحكم.
باتباع هذه الإجراءات الدقيقة، يمكن للضحية تقديم دعوى تشهير بشكل قانوني وضمان حماية حقوقه واسترداد سمعته أمام الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
الشروط اللازمة لرفع دعوى التشهير في النظام السعودي
لرفع دعوى التشهير في المملكة العربية السعودية، يجب توافر مجموعة من الشروط التي تضمن جدية الدعوى وصحتها من الناحية القانونية. تتضمن هذه الشروط عناصر عامة مشتركة بين مختلف القضايا، إلى جانب شروط خاصة ترتبط بطبيعة التشهير نفسه. إليك تفصيل هذه الشروط:
الشروط العامة لرفع دعوى التشهير
- الصفة القانونية: يجب أن يكون المدعي هو الشخص الذي تعرض للتشهير مباشرة أو وكيله القانوني. وفي حالة القُصّر أو فاقدي الأهلية القانونية، يكون الولي أو النائب القانوني هو من يتولى رفع الدعوى نيابة عنهم.
- المصلحة المشروعة: ينبغي أن تكون هناك مصلحة حقيقية ومباشرة للمدعي في رفع الدعوى، بحيث يكون فعل التشهير قد تسبب بأضرار ملموسة له. إذا لم يكن هناك تأثير فعلي واضح، مثل أن يكون التشهير معروفًا بالفعل ولم يؤثر سلباً على الضحية، يمكن رفض الدعوى.
- أهلية التقاضي: يجب أن يكون المدعي بالغًا وعاقلاً ليتمكن من تقديم الدعوى بنفسه. وفي حال كان غير ذلك، يتم تقديم الدعوى عن طريق الولي أو الوصي القانوني.
الشروط الخاصة لرفع دعوى التشهير في السعودية
- إثبات حدوث التشهير: يجب على المدعي تقديم الأدلة الداعمة التي تثبت وقوع فعل التشهير. إذا وقع التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، يجب على المدعي الاحتفاظ بنسخة من المحتوى المسيء (مثل الرسائل أو المنشورات) لتقديمها كدليل أمام المحكمة.
- شهادة الشهود: في حال كان التشهير قد تم شفهيًا أمام الجمهور، يجب على المدعي تقديم شهود يؤكدون وقوع الحادثة ويشهدون على تفاصيلها كجزء من الأدلة المقدمة.
تعتبر هذه الشروط أساسية لضمان قبول الدعوى وإثبات الحق في المطالبة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجاني.
متي يكون التشهير جريمة
عندما يتعرض شخص للتشهير، يحق له تقديم شكوى لدى الشرطة، والتي تُحال تلقائياً إلى النيابة العامة. ويمكن تقديم الشكوى أيضًا إلكترونيًا عبر تطبيق “كلنا أمن”. عند رفع دعوى تشهير، يجب على المتضرر تقديم أدلة قوية ومقنعة تثبت حدوث التشهير والأضرار الناتجة عنه.
لإثبات وقوع جريمة التشهير، يتعين على المتضرر جمع مجموعة واسعة من الأدلة والوثائق التي تدعم قضيته، وتُعد شهادات الشهود من بين الأدلة الأكثر أهمية، حيث تستخدم بشكل كبير كدليل رئيسي في هذا النوع من القضايا. إلى جانب ذلك، يمكن أن تكون الأدلة الداعمة الأخرى مثل الصور، والتسجيلات الصوتية أو المرئية، والرسائل النصية أو الصوتية، ضرورية لتعزيز القضية.
ما هي عقوبة جريمة التشهير بشخص في السعودية؟
- غرامة لتعزيز الوعي والمسؤولية: تُفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتشجيع الالتزام بالقيم الاجتماعية والأخلاقية.
- السجن كفرصة للإصلاح: قد يُحكم على المتهم بالسجن لمدة تصل إلى عام كامل، مما يوفر له فرصة لإعادة التفكير في أفعاله وإصلاح نفسه.
- العقوبة المزدوجة: يتم الجمع بين الغرامة المالية والسجن، لتعزيز الردع وتحقيق العدالة في مواجهة جريمة التشهير.
- تشديد العقوبة عند التكرار: تتضاعف العقوبة في حال تكرار الفعل أو ارتكاب التشهير بصورة أكثر جراءة وضررًا.
- تعليق النشاط الإعلامي: في حالة تورط صحفي أو إعلامي في جريمة التشهير، يُفرض عليه حظر مؤقت من الكتابة أو النشر أو المشاركة في البرامج الإعلامية.
- الحكم التقديري: يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في تحديد العقوبة المثلى، مع مراعاة الظروف المحيطة بالقضية والآثار الناجمة عنها.
- استعادة الكرامة: يُطلب من مرتكب جريمة التشهير تقديم اعتذار رسمي للضحية، في محاولة لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون الاجتماعي.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية 
تسعى المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على بيئة إلكترونية آمنة ومحترمة من خلال عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية:
- التواصل الاجتماعي في السعودية : أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بيئة خصبة لانتشار جريمة التشهير، مما يعرّض الأفراد للإساءة المستمرة وتشويه السمعة.
- الاعتداء على الحياة الخاصة: تنص القوانين السعودية لمكافحة الجرائم المعلوماتية في مادتها الثالثة على عقوبة التهشهير في الواتس ومواقع التواصل الاجتماعي تصل الى السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي لمن يعتدي على الحياة الخاصة للآخرين.
- عقوبة انتحال الهوية: تشمل العقوبات أيضاً من ينتحل هوية شخص آخر للإساءة إليه أو لتحقيق مكاسب مالية أو معنوية. تصل هذه العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.
- الإساءة للنظام العام والقيم الدينية: يُفرض عقاب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي لمن يسيء للنظام العام أو ينتهك القيم الدينية والأخلاقية.
- العقوبات الخاصة بالموظفين الحكوميين: تفرض عقوبات مشددة على الموظفين العامين الذين يرتكبون جرائم التشهير، ولا يجوز تخفيفها إلى أقل من نصف حدها الأقصى.
- عقوبة التحريض على التشهير: يحظر القانون تحريض الآخرين على التشهير ويعاقب كل من يساهم في ارتكاب هذه الجريمة.
- الإعفاء عند التبليغ: يوفر القانون فرصة للإعفاء من العقوبة لمن يبلغ عن الجرائم بشكل طوعي، شريطة ألا يكون هناك ضرر فعلي لحق بأحد جراء التشهير.
الفرق بين التشهير وتشويه السمعة
التشهير: التشهير هو فعل أو قول يتم من خلاله نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شخص أو جهة معينة، بهدف الإساءة إلى سمعتهم أو تقليل مكانتهم الاجتماعية أو المهنية. يعتبر التشهير جريمة قانونية يعاقب عليها القانون، لأنه يتضمن نشر معلومات غير حقيقية تضر بالشخص المستهدف، سواء كانت عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت أو أي وسيلة تواصل أخرى. الهدف من التشهير يكون عادةً لإلحاق الأذى النفسي أو المادي بالشخص أو الجهة المتضررة.
تشويه السمعة: تشويه السمعة، من جهة أخرى، هو عملية تستهدف تحقير أو تقليل قيمة الشخص أو الجهة المعنية في أعين الجمهور، ويمكن أن يكون من خلال نشر معلومات صحيحة ولكن بطريقة مغرضة، أو من خلال التلميحات والإشارات السلبية. تشويه السمعة لا يشترط أن يكون بنشر أخبار كاذبة؛ فقد يستند إلى حقائق لكنها تُعرض بشكل مبالغ فيه أو منحرف لتحقيق هدف معين.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة التشهير في السعودية
ما هو الفرق بين النقد البناء والتشهير في السعودية؟
النقد البناء هو إبداء الرأي أو التعبير عن وجهة نظر دون المساس بكرامة أو سمعة الشخص، وهو حق مكفول للجميع. بينما التشهير هو نشر معلومات مضللة أو مهينة بقصد الإساءة إلى الشخص أو المؤسسة، ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
هل يمكن اعتبار الإشارة الغير مباشرة تشهيرًا؟
نعم، الإشارة الغير مباشرة التي يمكن أن تُفهم على أنها تهدف إلى إهانة أو إساءة لشخص معين قد تُعتبر تشهيرًا، خصوصًا إذا كانت تتسبب في أضرار لسمعة هذا الشخص. المحكمة هي التي تقرر بناءً على الأدلة والقرائن ما إذا كانت الإشارة تعتبر تشهيرًا.
هل يمكن التفاوض على تخفيف عقوبة التشهير؟
نعم، في بعض الحالات يمكن التفاوض على تخفيف العقوبة من خلال الوصول إلى تسوية ودية بين الأطراف المعنية، أو تقديم اعتذار رسمي، لكن ذلك يعتمد على مدى تأثير الجريمة والأضرار الناجمة عنها، وعلى موافقة النيابة العامة والقضاء.
في النهاية، يمكن القول إن التشهير ليس فقط انتهاكًا لحقوق الأفراد، بل هو أيضًا تحدٍ للقوانين والأنظمة التي وضعتها المملكة لضمان سلامة المجتمع وكرامته. عقوبة التشهير في السعودية تعكس مدى التزام النظام القانوني بحماية السمعة الشخصية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، مما يدعو الجميع إلى الالتزام بتوخي الحذر والمسؤولية في جميع وسائل التواصل والإعلام.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة ومتابعة أي قضية تتعلق بالتشهير، يمكنكم التواصل مع الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة
