مجموعة المحامي سعد بن عبدالله الغضيان محامي قضايا جنائية.
يقدم مكتب سعد الغضيان للمحاماة خدمات قانونية للأفراد والشركات في القضايا الجنائية. ويعمل فريق المكتب على دراسة الوقائع والمستندات، وبيان الأنظمة الجزائية ذات الصلة، وإعداد الطلبات والدفوع، ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة.
كما يقدم المكتب الاستشارات القانونية وفقًا لطبيعة كل قضية والأدلة المتاحة.
اتصل بنا
ما هي القضايا الجنائية
القضايا الجنائية هي القضايا المرتبطة بأفعال يجرّمها النظام، وتختلف بحسب طبيعة الفعل والوقائع والأدلة المتاحة. وتشمل صورًا متعددة من الجرائم التي تنظرها الجهات المختصة وفقًا للأنظمة الجزائية ذات الصلة.
وتختلف الجريمة والعقوبة بحسب الوصف النظامي للفعل، والأدلة، والظروف المشددة أو المخففة، وما إذا ترتب على الواقعة حق خاص إلى جانب الحق العام. لذلك يجب دراسة كل قضية على حدة وعدم تعميم عقوبة واحدة على جرائم مختلفة.
ويتولى المحامي دراسة الوقائع والمستندات، وتقديم المشورة القانونية، وإعداد الطلبات والدفوع، ومتابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة والاعتراض أمام الجهات المختصة وفقًا لطبيعة كل قضية.
مكتب سعد الغضيان محامي قضايا جنائية.
تُعد القضايا الجنائية من القضايا التي تتطلب دراسة دقيقة للوقائع والأدلة والإجراءات النظامية.ويقدم مكتب سعد الغضيان للمحاماة خدمات قانونية تشمل تقديم المشورة، وإعداد الطلبات والدفوع، ومتابعة مراحل التحقيق والمحاكمة والاعتراض أمام الجهات المختصة، وفقًا لطبيعة كل قضية والأنظمة الجزائية ذات الصلة.
أنواع القضايا الجنائية
قضايا القتل
تختلف المسؤولية والعقوبة في قضايا القتل بحسب وصف الواقعة، والقصد الجنائي، والأدلة المتاحة، والظروف المحيطة بها، وما إذا ترتب عليها حق خاص إلى جانب الحق العام. لذلك تُدرس كل قضية على حدة وفقًا للأنظمة الجزائية ذات الصلة.
قضايا السرقة
تختلف قضايا السرقة بحسب طريقة ارتكاب الفعل، وقيمة المال، والوسيلة المستخدمة، والأدلة والظروف المحيطة بالواقعة. وتُحدد المسؤولية والعقوبة وفق الوصف النظامي لكل حالة، دون تعميم عقوبة واحدة على جميع صور السرقة
قضايا المخدرات
تختلف قضايا المخدرات بحسب نوع المادة، والكمية، والغرض من الحيازة أو النقل أو الترويج، والأدلة والظروف المحيطة بالواقعة. وتُدرس كل حالة على حدة وفقًا للوصف النظامي للفعل والأنظمة الجزائية ذات الصلة.
قضايا التزوير
تشمل قضايا التزوير تغيير الحقيقة في محرر أو وثيقة أو توقيع أو ختم بقصد استعماله على نحو غير مشروع. وتختلف المسؤولية والعقوبة بحسب نوع المحرر، وطريقة التزوير، والغرض منه، والأدلة المتاحة.
قضايا الرشوة
تشمل قضايا الرشوة تقديم أو طلب أو قبول منفعة مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه على نحو غير مشروع. وتختلف المسؤولية والعقوبة بحسب صفة الأطراف، وطبيعة المنفعة، والوقائع والأدلة المتاحة.
قضايا الاحتيال المالي
تشمل قضايا الاحتيال المالي استخدام وسائل احتيالية للحصول على أموال أو منافع دون وجه حق، سواء في المعاملات البنكية أو التجارية أو غيرها. وتختلف المسؤولية والعقوبة بحسب وصف الفعل، والوسيلة المستخدمة، وقيمة الضرر، والأدلة المتاحة.
قضايا الجرائم المعلوماتية
تشمل الجرائم المعلوماتية صورًا متعددة، مثل الابتزاز والتهديد الإلكتروني والدخول غير المشروع إلى الأنظمة أو البيانات. وتختلف المسؤولية والعقوبة بحسب وصف الفعل، والوسيلة المستخدمة، وحجم الضرر، والأدلة المتاحة.
قضايا التستر التجاري
تتعلق قضايا التستر التجاري بتمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص على نحو مخالف للأنظمة. وتختلف المسؤولية والعقوبة بحسب طبيعة النشاط، ودور كل طرف، والوقائع والأدلة المتاحة.
قضايا الشيكات بدون رصيد
تتعلق قضايا الشيكات بدون رصيد بإصدار شيك دون وجود مقابل وفاء كافٍ أو تعذر صرفه لأسباب تدخل ضمن الوصف النظامي للفعل. وتختلف المسؤولية والعقوبة بحسب الوقائع، وصفة الأطراف، والمستندات والأدلة المتاحة.
قضايا الفساد الإداري
تشمل قضايا الفساد الإداري صورًا متعددة، مثل إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو تحقيق منفعة غير مشروعة. وتختلف المسؤولية والعقوبة بحسب وصف الفعل، ودور كل طرف، والوقائع والأدلة والظروف المحيطة بالقضية.
قضايا الزنا
تتعلق قضايا الزنا بوقائع تخضع لتقدير الجهة المختصة وفقًا للوصف النظامي للفعل، والأدلة المتاحة، والظروف المحيطة بالقضية. وتختلف المسؤولية والعقوبة من حالة إلى أخرى، لذلك يجب دراسة كل قضية على حدة.
قضايا التستر التجاري
تشمل هذه القضايا الوقائع المرتبطة بتناول المشروبات المحظورة أو الظهور في حالة سكر علني. وتختلف المسؤولية والعقوبة بحسب وصف الفعل، ومكان وقوعه، والوقائع والأدلة والظروف المحيطة به.
لماذا مكتبنا كمحامي قضايا جنائية
يقدم مكتب سعد الغضيان للمحاماة خدمات قانونية في القضايا الجنائية، تشمل دراسة الوقائع والأدلة، وتقديم المشورة القانونية، وإعداد الطلبات والمذكرات والدفوع، وتمثيل الموكلين أمام الجهات المختصة.
كما يتابع المكتب مراحل التحقيق والمحاكمة والاعتراض وفقًا لطبيعة كل قضية والأنظمة الجزائية ذات الصلة، مع توضيح الإجراءات والخيارات النظامية المتاحة للموكل.
ويحرص فريق المكتب على التواصل المستمر والمحافظة على سرية المعلومات، دون اعتبار أي نتيجة قضائية مضمونة مسبقًا.
