الاعتراض على حكم هو حق يكفله النظام لمن يرى أن الحكم الصادر في قضيته لم يكن منصفًا أو يتضمن خطأً قانونيًا أو موضوعيًا. يمكن للشخص المتضرر من الحكم تقديم اعتراضه وفقًا للإجراءات المحددة في الأنظمة القانونية، وذلك لضمان تحقيق العدالة وإعادة النظر في القضية من قبل هيئة قضائية أعلى. وفي هذا السياق، يلعب الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة دورًا مهمًا في تقديم الدعم القانوني لضمان نجاح عملية الاعتراض.
تكمن أهمية الاعتراض في منحه فرصة جديدة لإعادة تقييم الحكم، وهو تعد من أهم الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الأطراف المتضررة. ولكن يجب أن يتم ذلك بناءً على أسس قانونية متينة وتحليل دقيق لجميع جوانب القضية.
كيفية تقديم اعتراض على حكم
عند الانتهاء من إعداد اعتراضك وتوقيعه، وكتابة ملخص شامل له، تأتي المرحلة الحاسمة وهي تقديم الاعتراض إلى محكمة الاستئناف المختصة. لضمان سير العملية بسلاسة، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:
- الدخول إلى منصة ناجز: ابدأ بزيارة موقع ناجز الإلكتروني.
- تسجيل الدخول: استخدم بيانات حسابك على أبشر أو عبر تطبيق نفاذ لتسجيل الدخول إلى النظام.
- الوصول إلى خانة “القضاء”: بعد تسجيل الدخول، توجه إلى قسم “القضاء” في الواجهة الرئيسية.
- تفاصيل القضية: من خلال الثلاث نقاط الموجودة في يسار الشاشة، اضغط على “تفاصيل القضية”.
- فتح قائمة الطلبات: ستظهر لك قائمة على الجهة اليمنى، اختر منها “الطلبات”.
- بدء طلب جديد: في أعلى يسار الشاشة، اضغط على خيار “طلب جديد”.
- اختيار طلب الاعتراض: ابحث في الخيارات عن “طلب الاعتراض على حكم” واضغط عليه لبدء الإجراء.
- إدخال بيانات الحكم: ستنتقل إلى صفحة تحتوي على نموذج لملء البيانات، اختر رقم صك الحكم المطلوب الاعتراض عليه.
- اختيار نوع الاستئناف: حدد نوع الاستئناف (مرافعة) ولا تختار “تدقيق”.
- إدخال ملخص الاعتراض: انسخ ملخص الاعتراض الذي أعددته مسبقًا والصقه في الخانة المخصصة لذلك.
- إرفاق مذكرة الاعتراض: ارفع مذكرة الاعتراض التفصيلية التي وقعتها في الخانة المخصصة لها.
- إضافة المرفقات: إذا كان لديك مرفقات إضافية، قم بإدراجها في خانة “أسباب الطلب” أسفل الصفحة من خلال الضغط على علامة (+)، ويمكنك إضافة حتى 5 مرفقات.
- دمج المرفقات: إذا كانت الخانات غير كافية للمرفقات، يمكنك دمج ملفات الـPDF باستخدام أحد المواقع المختصة بخدمة دمج الملفات.
- مراجعة الطلب: تأكد من صحة جميع البيانات والمرفقات قبل الضغط على “حفظ وإرسال”.
تأكيد رفع الطلب: تأكد من نجاح رفع الطلب بمراجعة خانة “الطلبات” للتحقق من ظهوره فيها.
بهذه الخطوات، يمكنك تقديم اعتراضك على الحكم بكل سهولة ودقة لضمان سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
أهم نصائح جوهرية عند كتابة مذكرة اعتراض على حكم قضائي
كتابة مذكرة اعتراض على حكم قضائي تتطلب خبرة قانونية دقيقة ومهارات متقدمة في صياغة الحجج القانونية بطريقة واضحة ومؤثرة. فهي ليست بالمهمة السهلة، ولكنها قابلة للتحقيق حتى وإن لم تكن محاميًا مختصًا، إذا اتبعت التوجيهات الصحيحة. في هذا السياق، نشارك معكم من مجموعة المحامي سعد الغضيان أهم النصائح التي يجب مراعاتها لضمان إعداد مذكرة اعتراض قوية وفعّالة:
- التأكد من الاختصاص النوعي: يجب أن تبدأ بمراجعة المحكمة التي أصدرت الحكم، حيث أن المحاكم في المملكة العربية السعودية متخصصة في نوعية معينة من الدعاوى مثل المحاكم العامة، التجارية، العمالية، وغيرها. إذا تم الحكم في قضية من محكمة لا تملك الاختصاص، كما في حالة إصدار حكم من المحكمة العمالية في قضية إيجار عقار، يمكنك بناء اعتراضك على دفع بعدم الاختصاص النوعي.
- التحقق من صفة الخصوم: يُشترط لقبول الدعوى أن يكون الخصوم ذوي صفة قانونية. على سبيل المثال، إذا كان الحكم قد صدر لصالح طرف ليس له علاقة مباشرة بالعقد المتنازع عليه، يمكنك التمسك في اعتراضك بانعدام الصفة، وهو دفع يمكن إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
- الاستناد إلى مستندات قانونية: لا تعتمد على الكلام العام أو التعميمات، بل يجب أن تسند اعتراضك إلى مواد قانونية واضحة ونصوص نظامية تدعم موقفك. يمكن الاستفادة من الأنظمة القضائية ولوائح التنفيذ، والأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة العليا.
- جمع الأدلة والبينات: قراءة مستفيضة ودقيقة لصك الحكم وجميع مستندات القضية تتيح لك فرصة لاكتشاف الأخطاء أو التناقضات التي قد تستند إليها في اعتراضك. قد يكون لديك اعترافات من الطرف الآخر أو أدلة أخرى تضعف موقف الخصم وتقوي اعتراضك.
- الوضوح والإيجاز: صياغة مذكرة الاعتراض يجب أن تكون مباشرة ودقيقة دون إطالة غير ضرورية. ركز على الأخطاء القانونية في الحكم دون الهجوم على القاضي أو الخصوم. فالمحكمة الاستئنافية تهتم فقط بمراجعة أخطاء الحكم.
- كتابة الطلب بشكل واضح: من أهم عناصر مذكرة الاعتراض هو كتابة الطلب بوضوح، حيث أن اللائحة التنفيذية تتطلب وجود طلب صريح في الاعتراض، وإلا قد يتم رفض الاعتراض لعدم اكتمال البيانات المطلوبة.
- توقيع جميع صفحات الاعتراض: تأكد من توقيع جميع صفحات مذكرة الاعتراض، حيث أن عدم توقيع أي صفحة من المذكرة يمكن أن يؤدي إلى رفض الطلب شكليًا. التوقيع ليس مقصورًا على الصفحة الأخيرة بل يجب أن يشمل كافة الصفحات.
- إرفاق الوكالة في حال التقديم بالنيابة: إذا كنت تقدم الاعتراض نيابة عن شخص آخر، فيجب إرفاق وكالة قانونية سارية مع مذكرة الاعتراض، وإلا سيتم رفض الاعتراض لعدم استيفائه للشروط الشكلية.
باتباع هذه النصائح، يمكنك إعداد مذكرة اعتراض قوية ومتماسكة. وإذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني متخصص، فإن الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة تضم فريقًا من المحامين المتمرسين ذوي الخبرة الواسعة في صياغة الاعتراضات على الأحكام القضائية لضمان حماية حقوقك. لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية.
ماذا بعد الاعتراض على الحكم
بعد تقديم طلب الاعتراض على الحكم، تمر العملية بعدة مراحل قانونية دقيقة لضمان دراسة الاعتراض بشكل شامل:
تأكيد تقديم الاعتراض
بعد تقديم الاعتراض عبر منصة ناجز، يتم توثيق الطلب في خانة “الطلبات”، وستظهر بجانبه عبارة “بانتظار انتهاء المدة الاعتراضية”. هذه الخطوة تعني أن النظام يترقب انتهاء المهلة المحددة للاعتراض قبل اتخاذ أي إجراء آخر.
مراجعة الدائرة الابتدائية للحكم
بعد انتهاء مهلة الاعتراض، يتم تحويل الطلب إلى الدائرة الابتدائية التي أصدرت الحكم الأولي. قد تظهر جلسة فارغة على الرابط المخصص للجلسة، ولكن هذا إجراء عادي، حيث تقوم الدائرة غالبًا بتأكيد حكمها دون الحاجة لمراجعة الأطراف. لا داعي للقلق في هذه المرحلة.
رفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف
بمجرد تأكيد الدائرة الابتدائية لحكمها، يُرفع ملف القضية كاملاً إلى محكمة الاستئناف المختصة، ويتم تحديد موعد جلسة للنظر في الاعتراض. يجب عليك الاستعداد للحضور في هذه الجلسة، لأن عدم الحضور قد يؤدي إلى شطب الاعتراض.
جلسة الاستئناف وقرار المحكمة
خلال جلسة الاستئناف، يتم إعادة النظر في الحكم بناءً على مرافعات الأطراف ودفاعهم. تصدر المحكمة بعد ذلك أحد القرارات التالية:
- تأييد الحكم: يصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ، باستثناء الأحكام الجزائية التي تحتاج لتصديق المحكمة العليا.
- إلغاء الحكم: يتم إحالة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها.
- نقض الحكم: يتم تعديل الحكم ويصبح الحكم الجديد هو الحكم الملزم للتنفيذ.
بهذه الخطوات، تكتمل إجراءات الاعتراض على الحكم لضمان تحقيق العدالة.
يتخصص فريق الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة لمختلف القضايا العامة التي يواجهها الأفراد والشركات. سواء كانت قضايا جنائية أو مدنية أو إدارية، يعمل المحامون على تقديم خدمات متكاملة تشمل التوجيه القانوني، الترافع، والتفاوض لضمان أفضل النتائج للموكلين.
مدة الاعتراض على الحكم
مدة الاعتراض على الأحكام القضائية تختلف بحسب نوع الحكم الصادر، وتنقسم إلى حالتين رئيسيتين:
الأحكام العادية
تشمل جميع الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم مثل المحاكم العامة، التجارية، ديوان المظالم، العمالية، الأحوال الشخصية، وحتى الجزائية. تعتبر هذه الأحكام أحكامًا عادية، وتكون مدة الاعتراض عليها (30) يومًا تبدأ من تاريخ استلام نسخة الحكم. من الضروري الالتزام بهذه المدة لتقديم الاعتراض بشكل قانوني صحيح، حتى لا يُصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.
الأحكام المستعجلة
تتعلق بقضايا ذات طابع استعجالي، مثل قضايا النفقة، حضانة الأطفال، منع السفر، وغيرها من القضايا التي يتطلب النظام الفصل فيها بسرعة. حدد النظام مدة الاعتراض على هذه الأحكام بمدة (10) أيام فقط من تاريخ استلام نسخة الحكم. هذه الفترة الزمنية القصيرة تتناسب مع طبيعة القضايا المستعجلة، لضمان تنفيذ سريع وفوري للأحكام بما يخدم مصلحة الأطراف المعنية.
فهم هذه الفروقات والالتزام بالمواعيد المحددة تعد أساسيًا لضمان حفظ الحقوق القانونية وتقديم الاعتراض في الوقت المناسب.
شروط تقديم الاعتراض على الحكم القضائي
تعد عملية الاعتراض على الأحكام القضائية من أهم الأدوات القانونية التي تتيح للأطراف فرصة إعادة النظر في الأحكام، وضمان تصحيح أي أخطاء قد تكون وقعت خلال إجراءات التقاضي. وفيما يلي أبرز الشروط التي يجب توافرها لتقديم اعتراض قانوني على حكم قضائي:
الاستناد إلى أسباب نظامية قوية
يجب أن يكون الاعتراض مبنيًا على أسباب نظامية واضحة ومدعومة بأدلة قانونية صريحة. من بين هذه الأسباب يمكن أن يكون خطأ في تطبيق القانون، أو وجود أخطاء في الوقائع، أو إغفال المحكمة لحقائق هامة. يعتمد قبول الاعتراض على مدى قوة هذه المبررات ومدى وضوحها في الطعن المقدم.
الالتزام بالمواعيد النظامية
تختلف المدد الزمنية لتقديم الاعتراض حسب نوع الحكم، ولكن النظام يشترط الالتزام بفترة زمنية محددة بعد صدور الحكم. إذا لم يتم تقديم الاعتراض في هذه المدة القانونية، فسيتم رفضه من حيث الشكل بغض النظر عن محتواه، مما يجعل الالتزام بالوقت أمرًا حاسمًا.
اتباع الإجراءات النظامية بشكل دقيق
يتطلب تقديم الاعتراض التزامًا صارمًا بالإجراءات الشكلية والنظامية. يشمل ذلك إعداد لائحة الاعتراض بشكل متكامل وفقًا للبيانات المطلوبة، وتقديمها إلى المحكمة المختصة، بالإضافة إلى دفع أي رسوم قضائية قد تكون مقررة. إن عدم الامتثال لهذه الإجراءات قد يؤدي إلى رفض الاعتراض.
وجود مصلحة نظامية للمعترض
يجب أن يكون للمعترض مصلحة قانونية واضحة ومباشرة من الحكم الصادر. بمعنى آخر، ينبغي أن يؤثر الحكم بشكل مباشر على حقوقه، ولا يمكن الاعتراض على حكم إذا كان الحكم قد منح المعترض كافة طلباته أو إذا لم يكن له مصلحة نظامية واضحة في تعديل الحكم أو إلغائه.
صدور الحكم من محكمة قابلة للطعن على أحكامها
ليست جميع الأحكام قابلة للطعن، حيث أن هناك بعض الأحكام التي يمنع القانون الاعتراض عليها. على سبيل المثال، الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال لا تقبل الاعتراض. لذلك، يجب التأكد من أن المحكمة التي أصدرت الحكم تُقبل الطعون على أحكامها وفقًا للأنظمة القضائية وتعليمات المرافعات الشرعية.
الالتزام بهذه الشروط والإجراءات هو الأساس لضمان قبول الاعتراض والعمل على إعادة النظر في الحكم بما يخدم العدالة وحقوق الأطراف.
أسباب الاعتراض على الحكم
تتعدد أسباب الاعتراض على الأحكام القضائية بحسب نوع القضية وملابساتها، ومع ذلك، توجد بعض الأسباب الرئيسية التي تشكل أساسًا قانونيًا قويًا لتقديم اعتراض. وفيما يلي أبرز هذه الأسباب التي يمكن الاستناد إليها للطعن في الأحكام:
خطأ في تطبيق النظام
إذا وقع خطأ في تفسير أو تطبيق النظام القضائي، أو الشريعة الإسلامية، أو المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، فهذا يُعتبر سببًا قويًا للاعتراض. أخطاء تطبيق القانون تؤثر بشكل مباشر على صحة الحكم الصادر.
خطأ في الوقائع
إذا بُني الحكم على وقائع غير صحيحة أو تم تجاهل أدلة هامة قدمت أثناء المحاكمة، يكون هناك أساس للاعتراض. تقديم أدلة غير دقيقة أو إغفال حقائق أساسية يمكن أن يغير من سير القضية ونتيجتها.
إجراءات غير نظامية
إذا شابت إجراءات المحاكمة أخطاء مثل عدم إبلاغ الأطراف بشكل صحيح، أو الإخلال بحقوق الدفاع، أو تجاهل دفوع جوهرية تم تقديمها، فإن ذلك يمثل خللًا إجرائيًا يستوجب الاعتراض. هذه الأخطاء يمكن أن تؤثر على عدالة الحكم وسير الإجراءات.
إغفال أدلة هامة
إذا لم تُؤخذ بعين الاعتبار أدلة هامة قُدمت قبل صدور الحكم، مثل مستندات أو شهادات حاسمة، فقد يكون ذلك سببًا مقبولًا للاعتراض. إلا أن قبول هذه الأدلة أو رفضها يبقى خاضعًا لتقدير محكمة الاستئناف وفقًا للائحة التنفيذية لطرق الاعتراض، التي تشترط تقديم الأدلة في مرحلة المحاكمة الأولى.
ظهور أدلة جديدة
في بعض الحالات، قد تظهر أدلة جديدة بعد صدور الحكم، مثل شهود كانوا غير مستعدين للإدلاء بشهادتهم أو وثائق كانت مفقودة وتم العثور عليها لاحقًا. هذه الأدلة الجديدة يمكن أن تُعدِّل مجرى القضية بشكل جوهري وتُبرر الاعتراض على الحكم.
تناقض الحكم مع الأدلة
إذا صدر الحكم بشكل يتعارض مع الأدلة المقدمة في القضية، فهذا يشير إلى أن الحكم مبني على أسس غير صائبة، مما يستوجب الاعتراض عليه. يجب أن يكون الحكم متوافقًا مع الأدلة والشهادات المطروحة أمام المحكمة، وأي تناقض قد يفتح الباب لنقضه.
باستخدام هذه الأسباب، يمكن تعزيز موقف الاعتراض وضمان أن يتم النظر في القضية بشكل دقيق وعادل أمام محكمة الاستئناف.
لائحة الاعتراض على الأحكام
سيقوم أفضل المحامين في مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم لائحة اعتراضية على حكم رد الدعوى في السعودية وفقًا للصيغة التالية:
إلى محكمة الاستئناف الموقرة في الرياض
المستأنف: السيد…… عنوانه……، يمثله المحامي……
المستأنف ضده: السيد…… عنوانه……
الموضوع: استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العامة في الرياض برقم….. تاريخ……، في الدعوى رقم….. تاريخ……
الوقائع
تقدم موكلي (المستأنف) بدعوى أمام المحكمة العامة في مواجهة شريكه في شركة تجارية، طالبًا إنهاء الشراكة وتوزيع موجودات الشركة. إلا أن المحكمة العامة أصدرت حكمًا برد الدعوى لعدم اختصاصها، بحجة أن النزاع من اختصاص المحكمة التجارية.
غير أن المحكمة العامة أغفلت أن مقر الشركة وعنوانها الرئيسي يقع في دائرة قضائية لا تتواجد فيها محكمة تجارية، وهو ما يستند إليه اعتراضنا بموجب المادة (32) من نظام المرافعات الشرعية السعودي، التي تنص على اختصاص المحكمة العامة بالنظر في الدعوى عند عدم وجود محكمة تجارية في الدائرة القضائية.
الطلبات
- قبول استئناف الحكم من حيث الشكل والمضمون.
- الحكم بإعادة الدعوى إلى المحكمة العامة للنظر فيها من جديد، أو أن تنظر محكمة الاستئناف في الدعوى مباشرة.
- إلزام المستأنف ضده بتحمل كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مع وافر التقدير والاحترام
الرياض في……
المحامي الوكيل……
التوقيع…………
الأسئلة الشائعة حول الاعتراض على حكم 
متى يمكن تقديم الاعتراض على حكم؟
يمكن تقديم الاعتراض على حكم فور صدور الحكم الأولي من المحكمة، ويجب تقديم الاعتراض خلال المهلة المحددة قانونيًا، والتي تختلف حسب نوع القضية وتصل عادة إلى 30 يومًا من تاريخ تسليم نسخة الحكم.
هل يمكن الاعتراض على جميع أنواع الأحكام؟
نعم، يمكن الاعتراض على معظم الأحكام الصادرة عن المحاكم، ولكن هناك بعض الأحكام التي لا يمكن الاعتراض عليها أو تكون نهائية، مثل الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا أو الأحكام المتعلقة بالصلح.
ما الفرق بين الاستئناف والاعتراض على الحكم؟
الاعتراض على الحكم هو إجراء قانوني يتيح للطرف المتضرر طلب إعادة النظر في الحكم الصادر. أما الاستئناف فهو نوع من الاعتراض يرفع القضية إلى محكمة أعلى لإعادة النظر فيها بشكل شامل.
ما هي نتائج الاعتراض على حكم؟
في حال قبول الاعتراض، قد تقوم المحكمة بتعديل الحكم أو إلغائه بالكامل، أو قد تأمر بإعادة المحاكمة. أما إذا تم رفض الاعتراض، يبقى الحكم السابق ساري المفعول.
في الختام، يمثل الاعتراض على حكم خطوة حاسمة في استرداد الحقوق وتصحيح الأخطاء القانونية التي قد تكون شابت الحكم السابق. لذا، من الضروري الاستعانة بمحامٍ متخصص تمتلك الخبرة والكفاءة لضمان تقديم الاعتراض بطريقة قانونية سليمة ومبنية على أسس قوية. الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة تقدم لكم الدعم الكامل لضمان تحقيق العدالة واستعادة حقوقكم المشروعة.
