تعد سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد من أبرز القضايا التي تشغل اهتمام الأسر في مصر، حيث جاء التعديل ليحدد معايير جديدة لحضانة الأطفال بما تضمن حماية حقوقهم وتوفير بيئة ملائمة لنموهم. القانون الجديد يستند إلى مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى”، ليضع الأسس التي تحدد سن الحضانة للأم في سن السابعة، ويتيح للوالدين حقوقاً واضحة في رعاية الأبناء بعد هذه المرحلة. هذه التعديلات تهدف إلى إيجاد توازن بين حقوق الأم والأب مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تطرأ.
وفي هذا السياق، يوفر الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة شرحاً مفصلاً حول التعديلات القانونية التي تناولت سن الحضانة وكيفية تطبيقها، مما تساعد الأفراد على فهم حقوقهم وواجباتهم في هذه القضايا الحساسة.
نظام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السعودي
الحضانة هي مسؤولية تربية الطفل ورعايته في مرحلة عمرية معينة، وهي تشمل حق الشخص المكلف بالحضانة في العناية بجميع جوانب حياة الطفل من طعام وشراب، إلى نظافته وتعليمه. وتعني الحضانة الحفاظ على سلامة المحضون وتربيته بشكل تضمن مصلحته الفضلى، حيث يترتب على الحاضن القيام بكافة الواجبات اللازمة لتلبية احتياجات الطفل ومتطلباته حتى بلوغه سن الرشد.
شروط الحضانة للطفل وفقاً للقانون السعودي
في الإسلام، تُعتبر الحضانة من الحقوق الأساسية التي تهدف إلى حماية ورعاية الطفل، ولذلك وضعت الشريعة والقوانين السعودية العديد من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المكلف بالحضانة، لضمان مصلحة المحضون ورفاهيته. وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
- البلوغ: يجب أن يكون الحاضن بالغاً عاقلًا، إذ لا يُسمح للقاصر سواء كان ذكراً أو أنثى بتولي مسؤولية رعاية طفل آخر، حيث لا يستطيع القاصر العناية بنفسه فكيف يمكنه تحمل المسؤولية تجاه غيره؟ يجب على الحاضن أن يكون مدركًا لحقوقه والمسؤوليات المترتبة عليه.
- العقل: لا يُمنح حق الحضانة للأشخاص المجانين أو المعتوهين، إذ يفتقرون إلى القدرة على العناية السليمة بالطفل وتنفيذ واجبات الرعاية.
- القدرة على الحضانة: يجب أن يكون الحاضن قادرًا جسديًا وعمليًا على رعاية المحضون. إذا كانت الحاضنة مصابة بمرض يمنعها من توفير الرعاية اللازمة، أو كانت تعمل لفترات طويلة خارج المنزل وتترك الطفل دون إشراف، فلا يحق لها الحضانة.
- خلو الحاضن من ما قد يضر بالمحضون: يجب أن يكون الحاضن خاليًا من الأمراض المعدية أو الصفات الشخصية الضارة مثل الشراسة أو العنف الزائد، وذلك للحفاظ على صحة المحضون النفسية والجسدية.
يعتبر الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد بن عبدالله الغضيان من المجموعات الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل الاستشارات والتقاضي في مجالات متعددة مثل القضايا التجارية، الإدارية، الجنائية، والأحوال الشخصية. 
من يحق له الحضانة للطفل وفقاً للقانون السعودي؟
في حال كان للمحضون حاضن واحد، يكون له الحق في رعايته وحضانته. أما في حالة تعدد الحاضنين، فإن ترتيب الأولوية في الحضانة يتم وفقاً للأولوية المحددة قانونياً، والتي تتمثل في التالي:
- الأم: تُعتبر الأم أولى الناس بحضانة طفلها، فهي الأكثر قرباً له والأقدر على تلبية احتياجاته العاطفية والنفسية. تبقى الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج من رجل أجنبي عن الطفل، ففي هذه الحالة قد تنتقل الحضانة إلى الطرف التالي في الترتيب.
- الأب: يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، حيث يعتبر من أولى الأشخاص القادرين على رعاية الطفل وتوفير احتياجاته الحياتية والتعليمية، ويحق له الحصول على الحضانة في حال تعذر استمرار الأم في القيام بذلك.
- الجدة (أم الأم): تأتي الجدة أم الأم بعد الأب في الترتيب، إذ تعتبر من الأشخاص الأكثر شفقة ورعاية للمحضون، وبالتالي تعد من أولى الأشخاص الذين يحق لهم الحضانة في حالة عدم وجود الأم.
- الجدة (أم الأب): تأتي الجدة أم الأب بعد الجدة أم الأم، حيث تكون أيضاً من الأشخاص المقربين للمحضون والأقدر على تقديم الرعاية اللازمة له.
ومع ذلك، يُمنح القضاء الحق في تعديل هذا الترتيب إذا رأى أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك، لتضمن توفير أفضل بيئة رعاية ونمو له.
كيفية سقوط الحق في الحضانة وفقاً للقانون السعودي
يسقط الحق في الحضانة بموجب المادة (128) من نظام الأحوال الشخصية السعودي في الحالات التالية:
- التخلف عن الشروط الواجب توافرها في الحاضن: مثل فقدان العقل أو عدم بلوغ السن القانونية للحضانة، حيث يشترط أن يكون الحاضن مدركاً وقادراً على رعاية الطفل بشكل كامل.
- انتقال الحاضن إلى مكان آخر: إذا انتقل الحاضن إلى مكان بعيد بقصد الإقامة، بحيث يُفقد المحضون مصلحته في استمرار الحضانة في هذا المكان، يتم إسقاط الحق في الحضانة.
- الإهمال في المطالبة بالحضانة: إذا امتنع مستحق الحضانة عن المطالبة بها لمدة تزيد عن عام دون عذر أو مبرر مقبول، يُسقط حقه في الحضانة، ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.
كما نصت المادة (130) من النظام على أنه يمكن لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم بطلب للمحكمة لاستعادته في حال زوال السبب الذي أدى إلى سقوط الحق.
أما المادة (133) فتنص على أن ترك الأم لبيت الزوجية بسبب خلاف أو أسباب أخرى لا يؤدي إلى سقوط حقها في الحضانة، إلا إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.
ضوابط وقواعد السفر بالمحضون وفقاً للقانون السعودي
يخضع السفر بالمحضون خارج المملكة العربية السعودية لعدد من الضوابط القانونية التي تهدف إلى ضمان حماية حقوق الطفل وضمان مصلحته، وذلك كما نصت المادة (129) من نظام الأحوال الشخصية السعودي:
- السفر بواسطة أحد الوالدين: لا يجوز لأي من الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة لمدة تتجاوز 90 يومًا في السنة إلا بعد الحصول على موافقة الوالد الآخر. وفي حال وفاة أحد الوالدين، يجب الحصول على موافقة الولي على النفس.
- السفر بواسطة شخص غير الوالدين: لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة لمدة تزيد عن 30 يومًا إلا بموافقة أحد الوالدين أو كليهما في حالة وفاة الآخر، بالإضافة إلى موافقة الولي على النفس في حال وفاتهما.
تضع هذه القواعد حماية قانونية للمحضون لضمان ألا يتعرض لأي ضرر قد يؤثر على استقراره أو حقوقه، مع مراعاة مصلحة الطفل أولاً.
سن انتهاء الحضانة وفقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودي
بحسب المادة 135 من نظام الأحوال الشخصية السعودي، تنتهي الحضانة عندما يبلغ المحضون سن الخامسة عشر، حيث يُمنح الحق في اختيار الإقامة مع أحد والديه، ما لم تكن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك.
وفي حال بلوغ المحضون سن الثامنة عشر، تنتهي الحضانة بشكل نهائي. أما إذا كان المحضون يعاني من مرض عقلي أو عاهة مستديمة، تستمر الحضانة لحين تحسن حالته الصحية أو وصوله إلى مرحلة الرشد.
دعوى الحضانة: دعوى مستعجلة
تعد دعوى الحضانة من القضايا المستعجلة التي تُعطى الأولوية في الفصل فيها بشكل أسرع مقارنةً بالقضايا الأخرى، وذلك وفقاً للممارسات القضائية المتبعة. يعود ذلك إلى أهمية مراعاة مصلحة المحضون بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى ضرورة توفير الرعاية الفورية للأطفال، سواء في حالات الطلاق أو أثناء الخلافات بين الوالدين. التأخير في الفصل في هذه القضايا قد يؤدي إلى تأثيرات نفسية وجسدية ضارة على الأطفال.
علاوة على ذلك، فإن الحكم الصادر في دعوى الحضانة يُنفذ بشكل معجل، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تتطلب اكتساب الأحكام للقطعية قبل تنفيذها. ويستند هذا إلى المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: “يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، في الحالات التالية:
- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة
- إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين”.
الفرق بين صك الحضانة وإثبات الحضانة
الاختلاف الأساسي بين صك الحضانة وإثبات الحضانة يكمن في مدى توافق الوالدين على من يحق له الحضانة، حيث يتم تحديد الإجراء بناءً على ذلك:
إثبات الحضانة
إذا اتفق الوالدان على أن الحضانة تعود لأحدهما، يمكنهما تقديم طلب إثبات الحضانة من خلال الخدمات الإلكترونية عبر منصة “ناجز”، بشرط أن يتم تقديم شهادة شهود تؤكد اتفاقهما وتثبت الحضانة دون أي خلاف بينهما.
صك الحضانة
في حال اختلف الوالدان على من يحق له الحضانة، يتعين عليهما رفع دعوى قضائية أمام المحكمة، التي ستنظر في القضية وفقًا للمرحلة العمرية للمحضون والشروط القانونية الأخرى التي يجب توافرها في الحاضن. بناءً على ذلك، ستصدر المحكمة صك الحضانة، الذي يعتبر وثيقة قانونية ملزمة. في حال رفض أحد الوالدين تنفيذ حكم المحكمة، يتم فرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إجبار الطرف الممتنع على تسليم الأطفال بموجب حكم قضائي.
ماذا يحدث إذا تنازلت الأم عن حضانة أطفالها؟
في بعض الحالات، قد تتعرض الأم لضغوط من قبل الأب تجبرها على التنازل عن حضانة أطفالها، حيث يتم الضغط عليها للتوقيع على وثيقة التنازل مقابل الطلاق. وبعد الطلاق، قد تتساءل الأم عن إمكانية استعادة حقها في الحضانة، خصوصًا إذا كانت قد تنازلت عنها تحت الإكراه.
عادةً ما ينكر الأب حدوث الإكراه، مُصرًّا على أن التنازل تم بموافقة الأم الطوعية. وفي مثل هذه الحالات، يكون الحكم القضائي هو الحاسم. فإذا لم يُثبت الإكراه على التنازل، يُعتبر التنازل بموجب الصلح صحيحًا وملزمًا، استنادًا إلى المبدأ القضائي رقم (44/4)، (24/2/1413) الذي ينص على أن “الصلح أقطع للنزاع”. ومع ذلك، فإن إسقاط الحضانة في هذه الحالات ليس نهائيًا، حيث يقر نظام الأحوال الشخصية بأن قضايا الحضانة تتجدد بتجدد الظروف.
وبموجب هذا المبدأ القضائي رقم (91)، (18/4/1391)، “النفقات، وزيارة الصغير، ومن في حكمه، من الأمور التي تتجدد، والحكم فيها يتغير بتغير الظروف والأحوال والأعراف”، يحق للأم أن تطلب إعادة الحضانة إذا تغيرت الظروف، حتى بعد تنازلها السابق.
قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في السعودية
وفقًا لقانون الحضانة السعودي، يتأثر حق الأم في الحضانة في حال زواجها من شخص آخر غير والد الطفل. في هذه الحالة، يمكن أن تسقط الحضانة عنها إذا تزوجت من رجل أجنبي عن الطفل، إلا إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.
ويستند ذلك إلى أن الزواج من شخص أجنبي قد يؤدي إلى تغييرات في البيئة التي يعيش فيها الطفل، مما قد يؤثر سلبًا على رعايته وتربيته. لذلك، في حال زواج الأم، يتم النظر في مصلحة الطفل أولًا لتحديد ما إذا كانت الحضانة ستظل من حقها أو إذا كان يجب نقل الحضانة إلى شخص آخر، مثل الأب أو أقارب آخرين.
على الرغم من ذلك، إذا كان الزواج لا يضر بمصلحة الطفل وكان الزوج الجديد ملائمًا لحضانته، قد تقر المحكمة استمرار الحضانة لدى الأم. ولكن في حالة أي ضرر محتمل على الطفل، يمكن للمحكمة اتخاذ قرار بنقل الحضانة إلى الطرف الآخر.
ترتيب الأب في الحضانة وفقًا للقانون الجديد في السعودية
في القانون السعودي الجديد للأحوال الشخصية، يأتي الأب في ترتيب الحضانة بعد الأم. حيث يُعتبر الأب هو الشخص الثاني الذي يحق له حضانة الأطفال بعد الأم، بشرط أن تتوافر فيه شروط الحضانة المحددة قانونًا.
وفي حال اختلاف الأبوين حول من يحق له الحضانة، أو في حالة فقدان الأم لحق الحضانة بسبب الزواج من شخص أجنبي، مرضها، أو عدم قدرتها على تلبية احتياجات الطفل، فإن الأب يصبح هو الحاضن التالي. ومع ذلك، فإن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل أولًا عند تحديد من يستحق الحضانة.
في حالة زواج الأب من امرأة أخرى، فإنه يظل محتفظًا بحق حضانة الطفل طالما أن ذلك لا يتعارض مع مصلحة الطفل، أو أن البيئة التي سيعيش فيها الطفل مع الأب وزوجته الجديدة ستكون آمنة وصحية.
تخفيض سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السعودي
في إطار التعديلات الحديثة التي شهدها قانون الأحوال الشخصية السعودي، أصبح من الممكن تخفيض سن الحضانة في بعض الحالات الخاصة التي تستدعي ذلك. فوفقًا للقانون، يتم تحديد سن الحضانة بناءً على مصلحة الطفل واحتياجاته، ويُعتبر قانون الحضانة مرنًا بما يتناسب مع تطورات الحياة الأسرية والظروف الاجتماعية.
الحضانة بعد سن الخامسة عشر:
في القانون السعودي الجديد، تم تحديد سن الحضانة للطفل بشكل عام بـ 15 عامًا، وهو السن الذي يحق للطفل فيه أن يختار البقاء مع أحد الوالدين. لكن في حالات خاصة، يمكن تخفيض سن الحضانة بما يتناسب مع مصلحة الطفل، مثل:
- الحالات الصحية: إذا كان الطفل في حاجة إلى رعاية صحية خاصة أو إذا كانت حالته الصحية تستدعي أن يكون قريبًا من أحد الوالدين، يمكن للقاضي أن يقرر تخفيض سن الحضانة في الحالات الطارئة.
- المصلحة الفضلى للطفل: في حال حدوث تغييرات في وضع الأسرة تؤثر على الطفل بشكل بالغ، قد ترى المحكمة أن تخفيض سن الحضانة يخدم مصلحة الطفل بشكل أكبر، ويمنح الأولوية للوالد الذي تضمن له رعاية أفضل.
الأسئلة الشائعة حول سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
ما هو سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
ينص قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن الأم تكون هي الحاضنة للأطفال حتى بلوغهم سن السابعة، بعد ذلك تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا توافرت ظروف استثنائية تتيح للأم الاستمرار في الحضانة.
هل يمكن للأم الاحتفاظ بالحضانة بعد سن السابعة؟
نعم، في حالات استثنائية مثل الحاجة إلى رعاية صحية أو نفسية خاصة للطفل، يمكن للقضاء أن يقرر استمرار الحضانة للأم بعد سن السابعة، بناءً على مصلحة الطفل الفضلى.
هل يحق للأب المطالبة بحضانة الطفل بعد سن السابعة؟
بعد بلوغ الطفل سن السابعة، يكون للأب الحق في طلب الحضانة، ولكن ذلك يخضع للظروف الخاصة بكل حالة، حيث يتم تحديد من له الأحقية في الحضانة وفقاً لمصلحة الطفل.
كيف يؤثر التعديل الجديد على حقوق الأب والأم في حالات الخلافات الأسرية؟
يسعى التعديل الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأم والأب في رعاية الطفل، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل في حالات الخلافات، مما يساهم في تسهيل حل المنازعات الأسرية وفقاً للمعايير القانونية الجديدة.
في الختام، يمكن القول إن التعديلات التي طرأت على “سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد” تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة في القضايا الأسرية، حيث تركز على مصلحة الطفل وتضمن له بيئة صحية ومستقرة للنمو. إلا أن تطبيق هذه التعديلات قد يواجه تحديات في بعض الحالات التي تتطلب فهماً دقيقاً للظروف الفردية لكل أسرة. ولذلك، من المهم للأطراف المعنية استشارة محامٍ متخصص لضمان حماية حقوقهم بما يتوافق مع النصوص القانونية الجديدة. للمزيد من المعلومات والإرشادات القانونية المتخصصة، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة.
