الاعتراض على حكم محكمة الأحوال الشخصية ليس مجرد إجراء قانوني عابر، بل هو حق مكفول لكل من يرى أن حكم المحكمة قد جانبه الصواب أو أغفل حقًا جوهريًا. إذ تمثل أحكام الأحوال الشخصية تأثيرًا مباشرًا على مصير الأفراد والعائلات، مما يجعل الاعتراض عليها خطوة دقيقة تتطلب فهمًا عميقًا للنظام القضائي السعودي، واطلاعًا على الإجراءات النظامية المنصوص عليها في لائحة الاعتراض على الأحكام، سواء كانت بالاستئناف أو النقض.
ومن هذا المنطلق، يقدّم الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة خلاصة خبرته القانونية لمساعدة الأفراد في صياغة اعتراض قانوني محترف ومدعوم بالأسانيد النظامية. إذ نؤمن بأن لكل فرد الحق في المطالبة بإعادة النظر في الحكم إن كان هناك سبب وجيه لذلك، وسواء كنت متضررًا من حكم نفقة، حضانة، طلاق أو غيره، فإننا نرافقك بخطوات واثقة نحو تحقيق العدالة.
تختص مجموعة المحامي سعد الغضيان بتولي قضايا الاعتراض على حكم محكمة الأحوال الشخصية، وتقديم اللوائح الاعتراضية التي تضمن حفظ الحقوق الشرعية والنظامية للموكلين.
كيف تعترض على حكم محكمة الأحوال الشخصية في السعودية بخطوات قانونية صحيحة
يُعد الاعتراض على حكم محكمة الأحوال الشخصية من الحقوق النظامية المكفولة لكل طرف في النزاع القضائي، ويُمارس هذا الحق في الحالات التي تشوب الحكم القضائي أخطاء موضوعية أو إجرائية تمسّ عدالته أو تؤثر على نتائجه. ويهدف الاعتراض إلى تصحيح الحكم أو إلغائه جزئيًا أو كليًا، وفقًا لما يتيحه النظام القضائي السعودي من آليات تقاضي عادلة وشفافة.
وقد نظّم القانون السعودي هذا الحق من خلال تحديد الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف أو النقض أو إعادة النظر، إضافة إلى وضع إرشادات وإجراءات واضحة ينبغي اتباعها. وتُعد أحكام محكمة الأحوال الشخصية من القرارات القابلة للاستئناف في أغلب الحالات، ما يتيح للمتضرر فرصة حقيقية للطعن بالحكم خلال المدة النظامية.
ولكي يكون اعتراضك مقبولًا شكلاً ومضمونًا، يجب الالتزام بما يلي:
- تقديم الاعتراض في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم في القضايا العادية، أو خلال 10 أيام في القضايا المستعجلة.
- تحديد نوع الاعتراض بدقة (استئناف – نقض – إعادة نظر)، وفقًا لطبيعة الحكم ودرجة المحكمة.
- صياغة لائحة الاعتراض بشكل احترافي يتضمن جميع بيانات الأطراف، ووقائع الدعوى، ونص الحكم المعترض عليه، وأسباب الاعتراض مدعومة بالأدلة القانونية، وطلبات المعترض بشكل واضح.
وإذا كنت تبحث عن استشارة قانونية موثوقة بشأن الاعتراض على حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية، فإن الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة يقدّم لك نخبة من المحامين المختصين لمرافقتك في هذه الخطوة بكل احترافية وثقة.
الاعتراض على حكم الطلاق في السعودية
تُعد قضايا الطلاق من أكثر القضايا تداولًا في محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية، وقد حرص النظام السعودي على تنظيمها بدقة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لكل حالة. ومن هذا المنطلق، أقر النظام حق الاعتراض على الأحكام الصادرة في قضايا الطلاق، إيمانًا بضرورة إعطاء الطرف المتضرر فرصة قانونية للطعن بالحكم أمام المحكمة المختصة.
ويحق لأي من أطراف القضية تقديم اعتراض على حكم الطلاق إذا رأى أن الحكم قد تضمن خطأ قانونيًا، أو كان منحازًا لطرف دون الآخر، أو أغفل حقوقًا مشروعة. من أبرز دوافع الاعتراض:
- إذا ظهر أن الحكم انحاز لأحد الطرفين دون مبرر شرعي أو نظامي.
- في حال صدر الحكم بالطلاق دون موافقة الزوج، وكان يملك الحق في الاعتراض.
- إذا ثبت أن الحكم قد يسبب ضررًا مباشرًا للزوجة أو الأطفال دون معالجة واضحة لتبعات هذا الضرر.
- عندما لا يحقق الحكم مطالب المدّعي، أو يتجاهل بعض الطلبات الجوهرية.
- إذا أُهملت حقوق أحد الأطراف دون مسوغ قانوني، فإن الاعتراض يصبح أداة لحمايتها واستعادتها.
وإذا كنت تواجه حكم طلاق صادر عن محكمة الأحوال الشخصية، وتشعر بأنه لا ينصفك أو يُخل بحقوقك، فإن الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة يوفّر لك نخبة من المحامين المختصين في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعم القانوني والمشورة الدقيقة في الوقت المناسب.
أبرز الأسباب النظامية للاعتراض على الأحكام القضائية في قضايا الأحوال الشخصية
في ظل تزايد النزاعات الأسرية وتعقيد العلاقات الاجتماعية، أصبحت قضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق، الحضانة، والنفقة من أبرز القضايا التي تشغل ساحة المحاكم في المملكة العربية السعودية. وغالبًا ما يلجأ المتقاضون إلى القضاء بحثًا عن العدالة واسترداد الحقوق، إلا أن بعض الأحكام قد تُقابل بالاعتراض من أحد الأطراف إذا رأى أنها لم تحقق العدالة المرجوّة.
تتنوع أسباب الاعتراض على الأحكام القضائية بحسب طبيعة الدعوى والظروف المحيطة بها، ومن أبرز هذه الأسباب:
- صدور حكم يفتقر إلى التوازن أو ينحاز لأحد الطرفين دون مبرر نظامي، وغالبًا ما يشعر الطرف الأضعف (كالزوجة أو الأطفال) أن حقوقه لم تُراعَ بالشكل الكافي.
- عدم تحقيق الحكم لطلبات أحد الأطراف أو تجاهله لوقائع جوهرية أثرت في مسار القضية، ما يجعله غير منصف من وجهة نظر المعترض.
- صدور تنازلات غير قانونية أو قسرية أثناء سير القضية أو قبلها، ما يفتح الباب لإعادة النظر في الحكم بهدف استرداد الحقوق المشروعة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية.
- إن تقديم الاعتراض في هذه الحالات يُعد خطوة قانونية هامة لضمان تصحيح الحكم أو تعديله بما يحقق العدالة والإنصاف.
لماذا تحتاج إلى أفضل محامي أحوال شخصية في جدة لتقديم اعتراض قانوني ناجح؟
عند الرغبة في الاعتراض على حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، يصبح الاستعانة بمحامٍ متخصص وذو خبرة خطوة لا غنى عنها لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وتفادي أي أخطاء قد تترتب عليها خسارة حقوق قانونية ثمينة. فمجرد خطأ إجرائي في صياغة الاعتراض أو تأخّر في تقديمه قد يؤدي إلى رفضه شكلاً، مهما كانت أسبابه موضوعية ومُقنعة.
المحامي المختص في قضايا الأحوال الشخصية لا يقدّم فقط المشورة القانونية، بل يدرس صك الحكم بدقة لاكتشاف أوجه الخلل أو القصور فيه، ويستند إلى ذلك في بناء اعتراض قانوني متماسك يُراعي الأصول الشرعية والنظامية. كما يتولى إعداد لائحة الاعتراض بطريقة احترافية، مع توثيق الأسباب القانونية وتقديم الطلبات بصيغة رسمية تُعزّز من فرص قبول الاعتراض وإعادة النظر في الحكم.
وإذا كنت تبحث عن محامي أحوال شخصية موثوق في جدة، فإن الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة يضع بين يديك نخبة من المحامين المتخصصين في هذا المجال، لتقديم الدعم القانوني المتكامل، من لحظة الاستشارة الأولى وحتى صدور القرار النهائي.
خطوات وشروط الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية بالسعودية
يُعد الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية في السعودية أحد أهم الوسائل القانونية التي أتاحها نظام المرافعات الشرعية للطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية. ويُقدَّم طلب الاستئناف عبر صحيفة اعتراض رسمية تُرفع إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم، مع الالتزام الكامل بالشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام.
شروط قبول الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية:
- ألا يكون الحكم من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف، وذلك وفقًا لما نصّ عليه قرار المجلس الأعلى للقضاء.
- الالتزام بالمدة النظامية لتقديم الاستئناف، وهي: 30 يومًا في الأحكام العادية. 10 أيام في الأحكام المستعجلة.
- تقديم صحيفة الاستئناف إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، مع الالتزام بالصيغة الرسمية المعتمدة.
- الاستيفاء الكامل لبيانات صحيفة الاستئناف، وتشمل: معلومات المستأنِف والمستأنَف ضده.تفاصيل الحكم محل الاستئناف (رقمه وتاريخه) عرض وقائع القضية بإيجاز شرح واضح للأسباب التي تستوجب نقض الحكم أو تعديله.
تقديم الاستئناف بشكل سليم يُعد خطوة محورية لضمان إعادة النظر في الحكم، ويُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان قوة المرافعة ودقة الإجراءات.
الإجراءات التفصيلية لتقديم الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية بالسعودية
تخضع إجراءات الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية لسلسلة من الخطوات النظامية الدقيقة التي حددها نظام المرافعات الشرعية، والتي تضمن منح المتقاضين فرصة قانونية كاملة لمراجعة الأحكام الصادرة بحقهم. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- يتقدّم المحكوم عليه، أو المحكوم له الذي لم تُلبَّ جميع طلباته، بطلب استئناف أو تدقيق إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم.
- يجب تقديم هذا الطلب خلال المهلة النظامية، وهي 30 يومًا للأحكام العادية، و10 أيام للأحكام المستعجلة.
- يُتاح للمحكوم عليه أيضًا الاكتفاء بطلب التدقيق فقط دون تقديم استئناف، إذا رأى أن الحكم لا يتطلب مرافعة جديدة.
- بعد ذلك، يتم إيداع صحيفة الاستئناف لدى إدارة المحكمة، متضمنة: رقم الحكم وتاريخه، ملخص الوقائع، أسباب الاعتراض، طلبات المستأنف، توقيعه، وتاريخ الإيداع.
- تقوم المحكمة بقيد طلب الاستئناف رسميًا، ثم تحيله إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لمراجعته من جديد.
- إذا رأت الدائرة القضائية وجاهة الاستئناف، فلها الحق في تعديل الحكم مع إبلاغ جميع الأطراف.
- أما إذا تمسكت بصحة الحكم، تقوم بإحالة القضية بالكامل إلى محكمة الاستئناف المختصة مع جميع المستندات.
- عند وصول الطلب إلى محكمة الاستئناف، تقرر ما إذا كانت ستنظر فيه مرافعة أو بدون مرافعة.
- في حالة المرافعة، يتم تحديد جلسات ويُبلّغ الخصوم بمواعيدها. وإذا تغيب المستأنف لمدة 60 يومًا بعد التبليغ دون طلب متابعة الدعوى، يسقط حقه في الاستئناف تلقائيًا.
نموذج لائحة استئناف في قضية أحوال شخصية
نُقدّم لكم فيما يلي نموذجًا معتمدًا للائحة استئناف أمام محكمة الأحوال الشخصية، معدّ بصيغة قانونية دقيقة:
إلى مقام أصحاب الفضيلة في محكمة الأحوال الشخصية الموقرة بمدينة جدة
المستأنِف: السيد/ ……………، عنوانه: ……………، ويمثله المحامي/ …………….
المستأنَف ضده: السيد/ ……………، عنوانه: ……………
الموضوع: استئناف الحكم رقم (………) وتاريخه (………)، الصادر في الدعوى رقم (………) بتاريخ (………).
أولًا: وقائع الاستئناف
تقدَّم المستأنَف ضده بدعوى أمام محكمتكم الموقرة مطالبًا بتمكينه من حصته في التركة وفق نظام الأحوال الشخصية، مدعيًا أن الطرفين ورثة عن المرحوم/ ……………، المالك للعقار رقم (………) الواقع في منطقة (…………).
وقدّم موكلي دفوعه القانونية في حينها، متمسكًا بكونه قد اشترى العقار محل النزاع من المورث قبل وفاته بموجب عقد بيع موثق، وأرفق صورة من العقد ضمن مستنداته.
واليوم، يتقدم موكلي بالنسخة الأصلية للعقد، ملتمسًا من محكمتكم الموقرة تكليف خبير مختص بمضاهاة التوقيعات والبصمات لإثبات صحة البيع.
وحيث إن هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة النظامية المقررة نظامًا، إذ لم تمضِ سوى عشرة أيام على استلام الحكم وإبلاغه للأطراف، فإنه يُقبل شكلاً.
ثانيًا: الطلبات
بناءً على ما سبق، نلتمس من عدالتكم الآتي:
قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا.
نقض الحكم المستأنف وإصدار حكم جديد برد الدعوى الأصلية.
إلزام المستأنف ضده بكافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
حرر في مدينة جدة بتاريخ: ……………
المحامي الوكيل: ……………
التوقيع: ……………
هل يؤدي الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي في قضايا الأحوال الشخصية؟
نعم، يمكن أن يُفضي الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية بالسعودية إلى إلغاء الحكم الابتدائي كليًا أو جزئيًا، إذا رأت محكمة الاستئناف أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة القضائية المعمول بها في المملكة. ويحق لمحكمة الاستئناف، عند تحققها من وجود خلل جوهري في الحكم، أن تُصدر حكمًا جديدًا إما بإلغاء الحكم بالكامل أو تعديله جزئيًا، بناءً على ما يتضح لها من وقائع القضية وأسباب الطعن المقدمة من المستأنف.
أهم الأسباب النظامية التي تبرر الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
تتعدد أسباب الاعتراض على الأحكام القضائية بحسب طبيعة القضية وظروف الأطراف، إلا أن النظام السعودي حدّد مجموعة من الأسباب القانونية التي تُعد مبررًا مشروعًا للاعتراض. إذ يحق لأي طرف في الدعوى الاعتراض إذا تبيّن وجود خلل في الحكم سواء من الناحية النظامية، أو في الإجراءات، أو في تقدير الأدلة.
فيما يلي 5 أسباب جوهرية تدفعك للاعتراض على الحكم القضائي:
- وجود خطأ في تطبيق الأنظمة أو اللوائح المرتبطة بالقضية، مما يؤثر على عدالة الحكم.
- سوء تقدير الأدلة المقدمة من طرفك، أو إغفال المحكمة النظر فيها بالشكل السليم.
- ظهور أدلة جديدة بعد صدور الحكم، يمكن أن تُغيّر مجرى الدعوى وتدعم موقفك القانوني.
- مخالفة الإجراءات النظامية أو الشرعية أثناء نظر الدعوى، أو إهمال القاضي للمتطلبات الإجرائية الملزمة.
- عدم عدالة الحكم أو انحرافه عن التقدير المنصف للحقوق والوقائع.
إذا واجهت حكمًا تعتقد أنه لا يعكس العدالة أو يخالف النظام، فإن الاعتراض هو الوسيلة النظامية لاستعادة حقك.
متى تبدأ مدة الاعتراض على الحكم القضائي في النظام السعودي؟
تبدأ مدة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية من تاريخ تسلُّم المحكوم عليه نسخة من صك الحكم وتوقيعه على الضبط أمام المحكمة. وفي حال تخلّف المحكوم عليه عن الحضور لتسلُّم الحكم دون وجود عذر مشروع، يتم إيداع نسخة الحكم في ملف القضية في ذات اليوم، مع توثيق ذلك رسميًا في الضبط، ويُعتَبر هذا التاريخ هو بداية احتساب مدة الاعتراض.
أما بالنسبة للأحكام الغيابية، أو الأحكام الصادرة بطريق التدقيق من المحكمة العليا، فإن المدة النظامية للاعتراض تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم رسميًا إلى المحكوم عليه أو إلى وكيله الشرعي.
تحديد تاريخ بدء المهلة بدقة أمر بالغ الأهمية، لأن تجاوز المدة النظامية يؤدي إلى سقوط الحق في الاعتراض، لذا يُنصح دومًا بالمتابعة الدقيقة لمراحل التبليغ والتوثيق النظامي.
الطرق النظامية للاعتراض على الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية
يتساءل الكثير من المتقاضين عن الوسائل القانونية المتاحة للطعن في الأحكام القضائية داخل المملكة. ووفقًا لنظام المرافعات الشرعية السعودي، حدد النظام ثلاث طرق رئيسية للاعتراض، هي: الاستئناف، النقض، والتماس إعادة النظر، ولكل منها شروط وإجراءات محددة. إليك تفصيلها:
أولًا: الاستئناف
يُعد الاستئناف الوسيلة الأولى للطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، باستثناء الدعاوى اليسيرة التي يُحددها المجلس الأعلى للقضاء. ويُشترط تقديم طلب الاستئناف خلال:
- 30 يومًا من تاريخ تسلُّم صك الحكم في القضايا العادية.
- 10 أيام فقط في القضايا المستعجلة.
يتم تقديم مذكرة الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تحتوي على:
رقم الحكم وتاريخه.
موجز لوقائع القضية
الأسباب النظامية التي يستند إليها الاعتراض.
الطلبات المطلوبة من المحكمة.
توقيع المستأنف وتاريخ إيداع المذكرة.
بعد تقديم المذكرة، تُسجَّل رسميًا وتُحال إلى الدائرة المختصة. وفي حال لم يُحدّد المستأنف نوع الاستئناف (مرافعة أو تدقيق)، يُعتبر تلقائيًا استئنافًا بطريق المرافعة، ويمكن تعديله خلال المدة النظامية.
ثانيًا: النقض
يمثل النقض طريقًا استثنائيًا للطعن في الأحكام النهائية، ويُمارَس أمام المحكمة العليا على الأحكام التي صدّقتها محاكم الاستئناف. ويجوز طلب النقض في الحالات التالية:
مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية.
صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
التشكيل غير الصحيح للمحكمة
وجود خطأ في التكييف النظامي للوقائع.
يُقدَّم طلب النقض خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم، وتنخفض المهلة إلى 15 يومًا في القضايا المستعجلة. ويجب أن تتضمن المذكرة:
بيانات الأطراف وعناوينهم.
رقم وتاريخ الحكم المطعون فيه.
أسباب النقض النظامية.
الطلبات المحددة.
توقيع مقدم الطلب وتاريخ تقديمه.
وتُودع المذكرة في المحكمة التي أصدرت أو أيّدت الحكم محل الطعن.
ثالثًا: التماس إعادة النظر
يُعد التمـاس إعادة النظر طريقًا استثنائيًا يُفتح فقط في حالات محددة، منها:
ثبوت تزوير في المستندات أو الشهادات المؤثرة على الحكم.
ظهور أدلة جديدة لم تكن متاحة أثناء نظر القضية.
الغش أو التدليس من الطرف الآخر مما أثّر على نتيجة الحكم.
تجاوز الحكم لطلبات الخصوم أو تضمُّنه ما لم يُطلب.
وجود تناقض صريح في منطوق الحكم.
صدور الحكم غيابيًا.
عدم تمثيل المحكوم عليه تمثيلًا قانونيًا صحيحًا.
يُقدَّم التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويخضع للإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟
بعد تقديم الاعتراض على الحكم القضائي، تبدأ المحكمة المختصة بمراجعة لائحة الاعتراض والتأكد من استيفائها لكافة الشروط النظامية، مثل المدة القانونية لتقديم الاعتراض، وتوافر البيانات اللازمة من وقائع وأسباب قانونية. وإذا تبيّن أن الاعتراض مستوفٍ من حيث الشكل، يتم قبوله مبدئيًا.
بعد ذلك، تحال القضية إلى الدائرة القضائية للنظر في موضوع الاعتراض، وقد تقوم بإعادة فحص الأدلة أو طلب مرافعة جديدة. وفي حال رأت المحكمة وجاهة الاعتراض، قد تُصدر حكمًا جديدًا بنقض الحكم السابق كليًا أو جزئيًا، أو تؤيد الحكم السابق إذا وجدت أنه صحيح شرعًا ونظامًا.
الاعتراض على الأحكام
الاعتراض على الأحكام هو إجراء قانوني مشروع يهدف إلى مراجعة القرارات القضائية التي قد يكون فيها خلل أو تجاوز للأنظمة، ويمنح للأطراف الحق في طلب إعادة النظر في الحكم الصادر بحقهم. ويُعتبر من الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة في النظام القضائي السعودي.
ويشمل الاعتراض عدة وسائل، أبرزها: الاستئناف، النقض، والتماس إعادة النظر، ولكل منها شروط وضوابط خاصة. وتُقدَّم لائحة الاعتراض إلى المحكمة المختصة، وفق نموذج قانوني يحتوي على الأسباب النظامية والوقائع والطلبات الموجهة للمحكمة المعترَض لديها.
كيف أعرف قبول الاعتراض على الحكم؟
يمكن معرفة ما إذا تم قبول الاعتراض على الحكم القضائي من خلال متابعة الطلب عبر بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، حيث تُعرض حالة الدعوى وتفاصيل القبول أو الرفض. كما يمكن للمحامي أو صاحب الدعوى مراجعة المحكمة التي قدّم فيها الاعتراض للتأكد من حالته الإجرائية.
ويُعد قبول الاعتراض شكلًا لا يعني بالضرورة تغييره للحكم، بل يُمكّن المحكمة من فحصه موضوعيًا. أما القبول موضوعًا، فيظهر لاحقًا في جلسات المحكمة أو عند صدور قرار جديد من محكمة الاستئناف، سواء بتأييد الحكم السابق أو نقضه.
مدة الاعتراض على الحكم
حدد النظام السعودي مددًا قانونية لتقديم الاعتراض على الأحكام تختلف باختلاف نوع الحكم. ففي القضايا العادية، تكون مدة الاعتراض 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه، بينما تقل إلى 10 أيام فقط في القضايا المستعجلة أو ذات الطابع المؤقت.
ويبدأ احتساب المدة من اليوم التالي لتسلُّم نسخة صك الحكم أو من تاريخ التبليغ الرسمي، سواء حضر الطرف المعني أو لم يحضر دون عذر مشروع. وإذا انقضت هذه المهلة دون تقديم الاعتراض، يُعد الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، ويُثبت ذلك في محضر المحكمة.
في الختام، فإن الاعتراض على حكم محكمة الأحوال الشخصية يمثل وسيلة قانونية فعالة لحماية الحقوق وردّ الظلم متى وُجد، وهو إجراء لا يُستهان به، بل يتطلب دقة في الصياغة وفهمًا عميقًا لأصول التقاضي والأنظمة ذات الصلة. وإن كنت بصدد اتخاذ هذه الخطوة، فإن الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة تقدم لك الدعم القانوني المتكامل، مستندًا إلى خبرة طويلة في قضايا الأحوال الشخصية، ليكون سندك القانوني في كل مرحلة من مراحل الاعتراض.
