رسوم رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية تُعد من أبرز النقاط التي تشغل بال المستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودي، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي فتحت آفاقاً واسعة للاستثمار العالمي في مختلف القطاعات. لكنّ فهم هذه الرسوم لا يتعلق فقط بالمبالغ المالية المستحقة، بل يمتد ليشمل الجوانب النظامية والإجرائية التي تحكم منح الرخصة من الهيئة العامة للاستثمار. فهل هي رسوم موحدة؟ وهل تختلف باختلاف نوع النشاط أو الكيان القانوني؟ هذه الأسئلة تمثل حجر الأساس لكل مستثمر يسعى إلى تأسيس قاعدة أعمال مستقرة في بيئة واعدة ولكن منظمة بدقة.
في هذا السياق، يُعد الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة من أبرز المصادر القانونية المتخصصة التي تناولت موضوع رسوم رخصة الاستثمار الأجنبي بطرح مفصّل يجمع بين الدقة القانونية والوضوح الإجرائي. فسواء كنت مستثمراً فردياً أو تمثل شركة أجنبية كبرى، فإن فهم تفاصيل هذه الرسوم وما يترتب عليها قانونياً قد يكون الفاصل بين انطلاقة ناجحة أو عراقيل بيروقراطية مكلفة. لذلك، لا يكفي أن تعرف كم تدفع، بل يجب أن تعرف لماذا تدفع، ومتى، وكيف تضمن أن تكون جميع خطواتك الاستثمارية منضبطة وفقاً لأحدث الأنظمة واللوائح.
رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية
تمثل رخصة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية التصريح الرسمي الذي يخول للمستثمرين من خارج المملكة تأسيس وتشغيل مشاريع تجارية ضمن بيئة اقتصادية متنامية وجاذبة. وتأتي هذه الرخصة ضمن إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، ويتم إصدارها عن طريق وزارة الاستثمار السعودية بعد استيفاء عدد من المتطلبات النظامية.
ولمزيد من المعلومات والتوجيه القانوني المتخصص في هذا المجال، يُنصح بالرجوع إلى الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، حيث تجد الدعم المهني اللازم لمرافقتك في رحلتك الاستثمارية داخل المملكة
خطوات الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية
تحديد النشاط الاستثماري: على المستثمر الأجنبي اختيار النشاط الذي يرغب في مزاولته من بين الأنشطة المصرح بها وفقًا لأنظمة الاستثمار الأجنبي في المملكة.
- إنشاء حساب في بوابة وزارة الاستثمار: يجب التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاستثمار وإنشاء حساب إلكتروني جديد.
- تعبئة نموذج الترخيص الاستثماري: يتم تعبئة نموذج طلب الرخصة بدقة وفقًا لطبيعة النشاط الذي تم اختياره.
- إرفاق الوثائق المطلوبة، والتي تشمل على سبيل المثال: نسخة سارية من جواز السفر خطاب بنكي صادر من بنك سعودي يثبت فتح حساب باسم الشركة دراسة جدوى تفصيلية للمشروع عقد تأسيس الشركة أي مستندات إضافية تطلبها الوزارة
- سداد الرسوم النظامية: يتوجب على المستثمر دفع الرسوم المقررة بحسب نوع النشاط وعدد الشركاء.
- مراجعة الطلب من قبل وزارة الاستثمار: تقوم الوزارة بفحص الطلب والمستندات والتأكد من استيفاء الشروط.
- إصدار الرخصة: عند استيفاء كافة المتطلبات والموافقة على الطلب، يتم إصدار رخصة الاستثمار الأجنبي رسميًا.
تجدر الإشارة إلى أن مدة إصدار الرخصة تختلف باختلاف نوع النشاط، ومدى اكتمال المستندات المطلوبة، كما تختلف الرسوم باختلاف النشاط وعدد الشركاء في الكيان الاستثماري.
شروط ومزايا رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية
للحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها المستثمر لضمان توافق مشروعه مع الإطار النظامي المعتمد داخل المملكة. وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون المستثمر الأجنبي إما شخصًا طبيعيًا (فردًا) أو شخصًا اعتباريًا (شركة أو كيان قانوني معترف به).
- أن يندرج النشاط الاستثماري المطلوب ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها وفق لوائح الاستثمار الأجنبي المعتمدة.
- الالتزام الكامل بكافة الأنظمة والتشريعات السارية في المملكة، بما في ذلك القوانين التجارية والضريبية والعمالية.
- تقديم الوثائق والمستندات الرسمية المطلوبة، والتي تحددها وزارة الاستثمار بحسب طبيعة النشاط ونوع الكيان الاستثماري.
أبرز مزايا رخصة الاستثمار الأجنبي:
- الملكية الكاملة للمشروع: تمنح الرخصة الحق في تملك المشروع بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي.
- حرية تحويل الأرباح: يتمتع المستثمر بإمكانية نقل الأرباح والعوائد المالية إلى خارج المملكة دون قيود.
- تأشيرات العمل: تُتيح الرخصة استخراج تأشيرات عمل للمستثمر والعاملين معه وفقًا للأنظمة.
- الاستفادة من الحوافز الحكومية: يمكن للمستثمر الأجنبي الاستفادة من الدعم والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها الحكومة، مثل الإعفاءات الضريبية أو الأراضي الصناعية المدعومة، حسب القطاع.
خطوات تجديد رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية
يُعد تجديد رخصة الاستثمار الأجنبي خطوة أساسية للحفاظ على مشروعية استمرار النشاط التجاري داخل المملكة العربية السعودية، ويخضع لعدة إجراءات دقيقة يجب اتباعها لضمان تجديد الرخصة بنجاح. وفيما يلي الخطوات التفصيلية:
تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة الاستثمار
- توجّه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاستثمار
- أدخل بيانات حسابك (اسم المستخدم وكلمة المرور) لتسجيل الدخول.
اختيار خدمة التجديد
- من القائمة الرئيسية، اختر خدمة “تجديد رخصة الاستثمار”.
- اقرأ التعليمات والشروط المرفقة بعناية قبل المتابعة.
تعبئة نموذج التجديد
- قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني بدقة.
- تحقق من صحة المعلومات المقدّمة قبل الإرسال.
إرفاق المستندات المطلوبة
حمّل المستندات الداعمة للطلب، والتي تشمل:
- صورة حديثة من السجل التجاري.
- نسخة من رخصة الاستثمار الحالية.
- القوائم المالية المدققة للعام المالي الأخير
- أي وثائق إضافية تطلبها الوزارة.
سداد رسوم التجديد
- ادفع الرسوم المقررة إلكترونيًا باستخدام بطاقة ائتمان معتمدة عبر نفس البوابة.
متابعة حالة الطلب
- يمكنك تتبّع حالة الطلب من خلال حسابك على البوابة.
- سيتم إشعارك عبر البريد الإلكتروني فور صدور الموافقة أو في حال وجود ملاحظات.
رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية
تُحتسب رسوم الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية بناءً على مجموعة من العوامل، في مقدمتها نوع النشاط الاستثماري وحجم المشروع. وتشمل هذه الرسوم عدة بنود رئيسية، أبرزها رسوم إصدار السجل التجاري، والتي تبدأ من 2000 ريال سعودي سنويًا، بالإضافة إلى رسوم التراخيص الحكومية، والتي قد تصل في بعض القطاعات إلى 62,000 ريال سنويًا بحسب طبيعة النشاط.
كما تُفرض ضريبة دخل بنسبة 20% على صافي أرباح الشركات الأجنبية، إلى جانب رسوم أخرى مثل رسوم تجديد التراخيص السنوية واشتراكات الغرف التجارية. ولا تقتصر التكاليف على الرسوم النظامية فقط، بل تمتد لتشمل رسوم التأمينات الاجتماعية للعاملين، والمصاريف التشغيلية الأخرى التي تختلف باختلاف القطاع والموقع الجغرافي للمشروع.
لذا، فإن فهم هيكل الرسوم بدقة يُعد خطوة ضرورية لأي مستثمر أجنبي يرغب في دخول السوق السعودي بوعي مالي واستراتيجي متكامل.
دليل رسوم تجديد ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية
تُعد رسوم تجديد ترخيص هيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية جزءًا مهمًا من التخطيط المالي للمستثمرين الراغبين في مواصلة نشاطهم التجاري بشكل قانوني ومنتظم. وتختلف هذه الرسوم باختلاف نوع الترخيص، حجم الاستثمار، وعدد سنوات التجديد المطلوبة. وفيما يلي تفصيل دقيق للرسوم المعتمدة:
رسوم إصدار الترخيص: تُحتسب بمبلغ 2000 ريال سعودي عن كل سنة، وبحد أقصى 5 سنوات.
رسوم اشتراك خدمات المستثمرين: 10000 ريال سعودي للسنة الأولى، وتشمل الاستفادة من خدمات مراكز علاقات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار. و60000 ريال سعودي عن كل سنة من السنوات التالية، مقابل استمرار الحصول على نفس مستوى الدعم والخدمات.
رسوم تجديد الترخيص: تبلغ 5000 ريال سعودي عن كل سنة يتم تجديدها.
مع الإشارة إلى أن هذه الرسوم قد تتفاوت حسب نوع النشاط الاستثماري، وحجم الكيان، وعدد الموظفين. لذا يُنصح دائمًا بمراجعة وزارة الاستثمار أو زيارة مراكز علاقات المستثمرين للحصول على التفاصيل الدقيقة والمحدثة لكل حالة.
ما هو الحد الأدنى للاستثمار في السعودية للأجانب؟
لا يوجد مبلغ ثابت وموحّد لبدء الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، إذ يختلف الحد الأدنى المطلوب باختلاف نوع النشاط والقطاع الاستثماري. فبعض القطاعات الخدمية أو التقنية قد تتيح الفرصة للمستثمر الأجنبي بالبدء برأسمال لا يقل عن 500 ألف ريال سعودي، في حين تتطلب قطاعات كبرى مثل الصناعة أو التجارة رؤوس أموال تبدأ من مليون ريال سعودي أو أكثر، نظرًا لطبيعتها التشغيلية وحجم التزاماتها.
كما تشترط بعض الأنشطة وجود شريك محلي سعودي أو استيفاء متطلبات خاصة، مثل تقديم إثباتات على الخبرة الإدارية والملاءة المالية، وذلك لضمان جدّية المشروع وكفاءته في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية داخل المملكة.
شروط الاستثمار للأجانب في السعودية
تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، بفضل ما توفره من بيئة استثمارية متكاملة تدعم الاستقرار والنمو. وتتمثل أبرز مقومات هذه البيئة فيما يلي:
- حوافز وتسهيلات تنافسية: تمنح المملكة مجموعة واسعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب، من أبرزها الإعفاءات الضريبية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتسريع الإجراءات النظامية لتأسيس وتشغيل المشاريع.
- موقع جغرافي استراتيجي: تقع السعودية في قلب طرق التجارة العالمية، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز من فرص التوسع والنمو للشركات الأجنبية.
- اقتصاد قوي ومتنوع: تمتلك المملكة اقتصادًا مستقرًا ومرنًا، مدعومًا بثروات طبيعية ضخمة مثل النفط والغاز، بالإضافة إلى قطاعات صاعدة مثل السياحة، الصناعة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، ضمن رؤية طموحة للتنويع الاقتصادي بحلول 2030.
شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية
حرصًا من المملكة العربية السعودية على تنظيم بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وضعت مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على المستثمر الأجنبي استيفاؤها لضمان سير العملية الاستثمارية بسلاسة ونجاح، ومن أبرز هذه الشروط:
- أن يكون النشاط الاستثماري غير مدرج ضمن قائمة الأنشطة المستثناة: تصدر وزارة الاستثمار السعودية قائمة محدثة بالأنشطة غير المسموح بها للاستثمار الأجنبي، ويجب التأكد من أن النشاط المطلوب لا يندرج ضمنها.
- مطابقة المنتجات وأسلوب الإنتاج للمواصفات المعتمدة: يُشترط أن تتوافق المنتجات أو الخدمات مع المواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية، بما تضمن الجودة ويحمي حقوق المستهلك.
- السلامة القانونية لطالب الترخيص: يُشترط ألا يكون قد صدر بحق طالب الترخيص أي حكم أو قرار نهائي يتعلق بمخالفة جوهرية لنظام الاستثمار الأجنبي، وذلك حفاظًا على نزاهة السوق وسمعته.
- الالتزام الكامل بالشروط والضوابط والبيانات الرسمية: يجب على المستثمر الالتزام بجميع الضوابط والتعهدات والإقرارات المدرجة ضمن نموذج طلب الترخيص الاستثماري، بما تضمن التوافق مع الأنظمة المعمول بها.
- عدم وجود سوابق مالية أو تجارية: يشترط ألا يكون المستثمر قد أُدين بأي مخالفات مالية أو تجارية داخل المملكة أو خارجها، مما يعكس جدّيته ويعزز موثوقيته.
- تحقيق أهداف الاستثمار الوطني: ينبغي أن يتماشى المشروع الاستثماري مع أهداف الهيئة العامة للاستثمار، بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
وبالالتزام بهذه الشروط، يفتح أمام المستثمر الأجنبي باب دخول سوق سعودي واعد يتميز بالاستقرار والتوسع، ويمنحه فرصة حقيقية لتحقيق نجاح طويل الأمد في بيئة أعمال حديثة ومشجعة.
هيئة الاستثمار السعودية للأجانب
تُعد هيئة الاستثمار السعودية للأجانب (SAGIA) – والتي أصبحت تُعرف اليوم ضمن إطار وزارة الاستثمار السعودية – الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة. وتتمثل مهمتها في تهيئة بيئة استثمارية محفزة، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي من خلال توفير كافة الخدمات والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل مشاريعهم بكفاءة ومرونة.
المهام الرئيسية لهيئة الاستثمار السعودية للأجانب:
- الترويج للمملكة كوجهة استثمارية عالمية من خلال حملات جذب وتوعية موجهة للمستثمرين الدوليين.
- تسهيل رحلة المستثمر الأجنبي بتقديم خدمات شاملة تغطي جميع مراحل الاستثمار، من الفكرة إلى التشغيل.
- إصدار التراخيص الاستثمارية بجميع أنواعها وفقًا للأنشطة المسموح بها.
- تقديم الاستشارات والدعم الفني والقانوني للمستثمرين في مختلف مراحل مشاريعهم.
- ضمان حماية حقوق المستثمر الأجنبي داخل المملكة، وتعزيز ثقتهم في بيئة الأعمال السعودية.
لماذا الاستثمار في السعودية؟ أبرز المزايا التنافسية:
- اقتصاد قوي ومستقر مدعوم برؤية تنموية طموحة (رؤية 2030).
- سوق كبير وواعد يتيح فرص نمو ضخمة في مختلف القطاعات.
- قوة عاملة شابة ومؤهلة تمتلك المهارات الحديثة المطلوبة للأسواق العالمية.
- بنية تحتية متقدمة تشمل مناطق لوجستية وصناعية على أعلى مستوى.
- نظام تشريعي مرن ومشجّع للاستثمار مع تسهيلات إدارية واضحة.
- حوافز ضريبية ومزايا تنافسية تمنح المستثمر الأجنبي فرص نمو غير محدودة.
للمزيد من المعلومات أو لبدء إجراءاتك الاستثمارية، يمكنك التواصل مباشرة مع وزارة الاستثمار السعودية عبر بوابتها الرسمية أو مراكز علاقات المستثمرين المنتشرة داخل المملكة.
أبرز أشكال الاستثمار الأجنبي في السعودية
تُوفّر المملكة العربية السعودية بيئة استثمارية مرنة تتيح للمستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق المحلي عبر عدة أشكال قانونية معتمدة، تُمكّنهم من اختيار الهيكل الأنسب لطبيعة أنشطتهم واستراتيجياتهم المالية. ومن بين أبرز هذه الأشكال:
- الشركات المساهمة العامة: يُمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة بالكامل، أو المشاركة في شركات قائمة من خلال شراء الأسهم، ما يمنحه فرصة للدخول إلى السوق عبر كيانات كبرى وراسخة.
- الشراكات والمشاريع المشتركة: تُشجّع السعودية إقامة شراكات استراتيجية بين المستثمرين المحليين والأجانب، عبر ما يُعرف بـ “المشاريع المشتركة”، وهو نموذج يحقق تبادل الخبرات ويُسهم في نقل المعرفة وتعزيز التكامل الاقتصادي.
- المشروعات الفردية: يُتيح النظام السعودي للمستثمر الأجنبي تأسيس مشروع فردي مستقل يملكه بالكامل، شريطة الالتزام بالأنظمة والضوابط المعتمدة في القطاعات المفتوحة للاستثمار الأجنبي.
تمنح هذه الخيارات المستثمرين مساحة كبيرة من المرونة القانونية والتشغيلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة في تعزيز التنوّع الاقتصادي وجذب الكفاءات العالمية.
المدة المتوقعة لإصدار الترخيص التجاري للمستثمر الأجنبي في السعودية
يخضع إصدار الترخيص التجاري للمستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية لعدد من العوامل المؤثرة، من أبرزها نوع النشاط التجاري، وجودة إعداد الملف الاستثماري، واستكمال جميع الوثائق المطلوبة بدقة. ورغم أن الإطار الزمني قد يختلف من حالة لأخرى، إلا أن متوسط المدة المتوقعة يمر عبر ثلاث مراحل رئيسية:
- تبدأ العملية بـ مرحلة التقديم الأولي، والتي تشمل رفع الطلب ومراجعة المستندات الأساسية، وغالبًا ما تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين. تليها مرحلة مراجعة الوثائق القانونية والفنية، حيث يتم التحقق من توافق المعلومات المقدمة مع الأنظمة والاشتراطات النظامية، وهي مرحلة قد تستغرق ما بين 3 إلى 4 أسابيع حسب تعقيد النشاط وطبيعة الترخيص المطلوب.
- أما مرحلة الإصدار النهائي فتبدأ بعد اعتماد الطلب والموافقة الرسمية، وتشمل إصدار الترخيص التجاري من الجهة المختصة، وتستغرق عادة أسبوعًا واحدًا إضافيًا.
- بناءً على ذلك، فإن المدة الكاملة لإصدار الترخيص تتراوح غالبًا بين 6 إلى 8 أسابيع، وذلك بشرط أن تكون جميع الوثائق مستوفاة وخالية من أي نواقص أو ملاحظات نظامية.
التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في السعودية وحلول فعّالة للتغلب عليها
رغم ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مقومات استثمارية واعدة، إلا أن الاستثمار الأجنبي لا يخلو من تحديات واقعية قد تؤثر على سهولة التأسيس واستمرارية النشاط. غير أن فهم هذه التحديات ووضع استراتيجيات ذكية للتعامل معها، تضمن للمستثمر الأجنبي نجاحًا طويل الأمد في بيئة اقتصادية ديناميكية.
من أبرز التحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب، البيروقراطية الإدارية، حيث قد تؤدي الإجراءات المعقدة وتعدد الجهات إلى تأخيرات في التراخيص والمعاملات. كما تشكّل الاختلافات الثقافية واللغوية حاجزًا في التواصل الفعّال داخل بيئة العمل. وفي ذات السياق، قد تمثل متطلبات التوطين (السعودة) تحديًا أمام الشركات الجديدة، خصوصًا تلك التي تفتقر إلى الخبرة في سوق العمل المحلي. كما أن التغيرات التنظيمية المتكررة في القوانين واللوائح الاستثمارية قد تؤثر على استقرار الخطط طويلة الأمد.
لكن مقابل هذه التحديات، هناك حلول عملية ومجربة. فعلى رأسها يأتي التخطيط المسبق والاستعانة بمستشارين قانونيين محليين لفهم الأنظمة بدقة، وتجنّب الوقوع في الإجراءات المعقدة. كذلك، يُعد تعزيز وعي الفرق العاملة بالثقافة السعودية واللغة العربية من العوامل الحاسمة في تسهيل التواصل وتحقيق الانسجام داخل المؤسسات. أما الدخول في شراكات استراتيجية مع جهات سعودية فيُعتبر خطوة ذكية لفهم السياق المحلي بشكل أعمق. وأخيرًا، فإن اعتماد نهج المرونة والتكيّف مع التغيرات التنظيمية من خلال سياسات إدارية مرنة يُسهم في الحفاظ على استقرار الأعمال واستمراريتها.
أهم الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني الحصول على رخصة مستثمر أجنبي؟
للحصول على رخصة مستثمر في السعودية، يجب أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار، ثم إنشاء حساب جديد على بوابة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك، يختار المستثمر النشاط الاستثماري المناسب له، ويقوم بتعبئة نموذج طلب الترخيص بكل دقة. يتطلب الأمر أيضًا إرفاق المستندات الداعمة للطلب، مثل جواز السفر، دراسة الجدوى، وعقد التأسيس، ثم سداد الرسوم المقررة. بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات، تتم مراجعة الطلب من قبل الوزارة، وفي حال الموافقة يتم إصدار الرخصة رسميًا.
ما هو الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في السعودية؟
لا تفرض المملكة العربية السعودية حدًا أدنى موحدًا لقيمة الاستثمار، إذ يختلف ذلك باختلاف نوع النشاط، والقطاع المستهدف، والموقع الجغرافي، وحجم المشروع. بعض الاستثمارات قد تبدأ من بضعة آلاف من الريالات السعودية، خاصة في الأنشطة الصغيرة أو التقنية، في حين قد تتجاوز استثمارات القطاعات الكبرى مثل الطاقة أو الصناعة عدة ملايين أو مليارات من الريالات. لذا، يُنصح دائمًا بدراسة الجدوى وتحديد المتطلبات المالية بدقة بناءً على النشاط المحدد.
كيف يمكنني الحصول على إقامة مستثمر في السعودية؟
للحصول على إقامة مستثمر، يجب أن يستثمر الفرد ما لا يقل عن سبعة ملايين ريال سعودي في أحد الأنشطة الاقتصادية المعتمدة داخل المملكة. كما يُشترط الحصول أولًا على رخصة استثمار رسمية من وزارة الاستثمار، وسداد رسوم مالية قدرها 4,000 ريال سعودي مقابل إصدار الإقامة. وتُمنح هذه الإقامة بصيغة خاصة، تُتيح للمستثمر الإقامة القانونية وممارسة أعماله داخل السعودية وفق إطار نظامي واضح.
في الختام، فإن فهم رسوم رخصة الاستثمار الأجنبي لا يقتصر على مجرد أرقام تُدفع للحصول على الترخيص، بل هو جزء لا يتجزأ من التخطيط الاستثماري الذكي، الذي يقوم على الالتزام بالقوانين المحلية ومعرفة التفاصيل الدقيقة لكل مرحلة. ومن هذا المنطلق، يُوصى بالرجوع إلى مصادر موثوقة وذات اختصاص، مثل الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، الذي يقدّم محتوى قانونياً متعمقاً وإرشاداً مهنياً لكل من يسعى إلى دخول السوق السعودي بثقة واستقرار قانوني. الاستثمار الناجح يبدأ من قرار صحيح، والقرار الصحيح يبدأ من معرفة قانونية دقيقة.
