مدة سجن مروج المخدرات في السعودية ليست مجرد عقوبة قانونية فحسب، بل هي رسالة صارمة من الدولة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع وسلامته. فالترويج للمواد المخدرة يُعد من أشد الجرائم التي تهدد مستقبل الأفراد وتفتك بجيل الشباب، ولهذا وضعت الأنظمة السعودية جزاءات حازمة تصل إلى السجن لسنوات طويلة، بل وقد تتجاوز ذلك إلى عقوبات أشد في حال تكرار الجريمة أو اقترانها بجرائم أخرى كتهريب المخدرات أو استخدامها في أماكن تعليمية أو وسط القاصرين.
وفي ظل تعقيدات هذه القضايا وحساسيتها، تُعد الاستعانة بذوي الخبرة أمرًا لا غنى عنه. ومن أبرز الجهات القانونية المتخصصة في هذا المجال، موقع “مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة”، الذي يقدّم استشارات دقيقة وشاملة في قضايا المخدرات، ويواكب تحديثات الأنظمة والعقوبات المرتبطة بها. فإذا كنت تبحث عن فهم عميق حول مدة سجن مروج المخدرات أو كنت تواجه قضية مشابهة، فالمعرفة الدقيقة والدعم القانوني الصحيح قد يُحدثان فرقًا جوهريًا في مسار القضية ومخرجاتها.
التورط كـ مروج مخدرات يعرض صاحبه لعقوبات مغلظة، ويعمل مجموعة المحامي سعد الغضيان على تقديم الاستشارات والدفاع القانوني في مثل هذه القضايا المعقدة.
مدة سجن مروج المخدرات في السعودية
تتفاوت مدة سجن مروج المخدرات في المملكة العربية السعودية بحسب طبيعة الجريمة والظروف المحيطة بها وسوابق الجاني. ففي حال كانت الجريمة للمرة الأولى دون وجود ظروف مشددة، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، مع إمكانية مصادرة الأموال أو الوسائل المستخدمة في الجريمة، وفق ما تقرره المحكمة المختصة.
أما إذا تكررت الجريمة أو ثبت أن الترويج تم في أماكن محظورة (مثل المدارس أو دور العبادة أو المنشآت العسكرية) أو استهدف فئات محمية كالقُصّر، فإن النظام يتجه إلى تشديد العقوبة. وتنص المادة (37) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أن عقوبة القتل تعزيرًا قد تُطبق بحق من يُدان بترويج المخدرات بعد صدور حكم سابق عليه في جريمة مماثلة، خاصة إذا اقترنت الجريمة بقصد الإفساد أو الإضرار بالمجتمع.
تعكس هذه العقوبات الصارمة مدى الجدية التي يتعامل بها النظام السعودي مع جرائم الترويج، لما لها من آثار خطيرة على الأمن العام، والصحة، والقيم الدينية والاجتماعية، وتؤكد عزم الدولة على ردع المجرمين وتجفيف منابع انتشار المخدرات.
عقوبة مروّج المخدرات في النظام السعودي
تُعد جرائم المخدرات من أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع السعودي، لما تُحدثه من أضرار صحية ونفسية جسيمة، فضلًا عن آثارها السلبية على الاستقرار الأسري والاقتصاد الوطني. إذ يؤدي الإدمان إلى استنزاف موارد الأسر، ويعطل طاقات الأفراد، مما دفع المملكة إلى تبني سياسة صارمة لمكافحة هذه الآفة، تمثّلت في إصدار نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 8/7/1426هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (201) بتاريخ 10/6/1431هـ.
وبحسب المادة السابعة والثلاثين من النظام، فإن عقوبة السجن لمروج المخدرات قد تصل إلى القتل تعزيرًا في الحالات التي تثبت فيها الإدانة بأحد الأفعال الآتية:
- تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشاركة في عمليات التهريب.
- استلام مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب، أو الاشتراك في استلامها.
- جلب، أو استيراد، أو تصدير، أو تصنيع، أو إنتاج، أو تحويل، أو استخراج، أو زراعة، أو تلقّي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد الترويج، أو الاشتراك في أي من هذه الأفعال دون ترخيص قانوني.
- الترويج للمرة الثانية، سواء عن طريق البيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو النقل، في حال سبق صدور حكم بالإدانة بالترويج في المرة الأولى.
- الترويج للمرة الأولى، بشرط وجود حكم سابق بالإدانة في إحدى الجرائم الكبرى المرتبطة بالتهريب أو الجلب أو التصنيع أو الإنتاج أو الزراعة.
تعكس هذه المواد القانونية رؤية المملكة في التصدي الحازم للترويج، بوصفه أحد أخطر أركان جرائم المخدرات، وذلك لحماية الفرد والأسرة والمجتمع من التفكك والانهيار.
الحكم في قضايا المخدرات لأول مرة في السعودية
يخضع التعامل مع قضايا تعاطي المخدرات لأول مرة في المملكة العربية السعودية لمجموعة من الضوابط التي تراعي نوع الاستخدام وظروفه. فإذا كان الاستخدام يتم لأول مرة بهدف التعاطي فقط، فإن العقوبة تكون أخف نسبيًا مقارنة بمن يثبت حيازته للمخدرات بقصد الترويج أو التهريب. وفي حالة التعاطي لأول مرة، تنص الأنظمة السعودية على عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مع إمكانية تشديدها في حال تكرار الفعل. أما إذا كان الاستخدام مرتبطًا بالاتجار أو الترويج، فإن العقوبات تصبح أكثر صرامة، وتصل إلى مدد طويلة من السجن، وربما تشمل الجلد والغرامة.
وبذلك فإن حكم أول سابقة في قضايا المخدرات، نجد أن النظام القضائي في المملكة يتعامل مع كل حالة بناءً على معطياتها الخاصة، بدءًا من نية الفعل (تعاطٍ أم ترويج أم تهريب) وحتى مدى خطورته على المجتمع. ورغم الحزم الذي تتبعه الدولة في مواجهة هذه الجرائم، إلا أن المملكة تُولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة تأهيل المدمنين، عبر برامج علاجية وإصلاحية تهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع بشكل صحي وآمن، مما يعكس توازنًا حكيمًا بين العقوبة والإصلاح.
عقوبة التعاطي لأول مرة في السعودية
تُولي المملكة العربية السعودية أهمية بالغة للتمييز بين متعاطي المخدرات لأول مرة وبين من يروج أو يهرب هذه المواد المحظورة، إذ تختلف العقوبة تبعًا لطبيعة الفعل ونية المرتكب. ففي حال كان الاستخدام لأول مرة بهدف التعاطي فقط، تُراعي الأنظمة السعودية هذا الظرف وتكتفي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، مع مراعاة ظروف المتهم الشخصية والاجتماعية. لكن إذا تكرر الفعل أو تبيّن وجود نية للترويج أو التهريب، فإن العقوبات تصبح أكثر شدة، وقد تشمل أحكامًا مشددة بالسجن والغرامة. هذا التدرج في العقوبة يعكس التوازن الذي تسعى إليه المملكة بين الردع والحماية من جهة، وفرص التأهيل والإصلاح من جهة أخرى، دعمًا لجهود مكافحة المخدرات وحماية المجتمع دون إهمال البعد الإنساني في التعامل مع المدمنين
متى يُعفى المتعاطي من العقوبة في النظام السعودي لمكافحة المخدرات؟
ينص نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في المادة (42)، على مبدأ إنساني مهم يُتيح للمتعاطي فرصة العلاج دون ملاحقة قانونية، شريطة أن يتقدم بنفسه أو من خلال أحد أقاربه بطلب العلاج، مع تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة إلى الجهات المختصة، كما يجيز النظام حفظ التحقيق في حالات تعاطي المخدرات أو استخدامها للمرة الأولى، وفقًا لشروط محددة، أبرزها:
- ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عامًا.
- ألا تكون الجريمة قد اقترنت بأفعال جنائية أخرى تستوجب المحاكمة.
- ألا يكون التعاطي قد تسبب في حادث مروري أدى إلى وفيات أو ترتب عليه حقوق خاصة.
- ألا يُظهر المتهم عند ضبطه مقاومة شديدة تلحق ضررًا برجال الأمن أو الجهات المنفذة للقبض.
تُجسّد هذه الضوابط حرص النظام السعودي على التفريق بين المدمن الذي يحتاج للعلاج وبين من يُهدد أمن المجتمع، مما يعكس توازنًا بين تطبيق العدالة وتوفير فرص الإصلاح.
الأركان القانونية لجريمة ترويج المخدرات في السعودية
تُعد جريمة ترويج المخدرات من الجرائم المصنفة ضمن فئة الجرائم الجسيمة في النظام السعودي، لما لها من أثر بالغ على أمن المجتمع واستقراره الصحي والاجتماعي. ولإثبات هذه الجريمة وتطبيق مدة سجن مروج المخدرات المنصوص عليها في النظام، لا بد من توافر ثلاثة أركان قانونية أساسية تُشكّل معًا البنية الكاملة للجريمة:
الركن المادي: ويقصد به الفعل الإجرامي الظاهر الذي يرتكبه المتهم، ويتمثل في أي سلوك مادي يتعلق بالترويج غير المشروع للمواد المخدرة. ويشمل ذلك: التوزيع، العرض، الإعلان، التسليم، الاستدراج، أو تصنيع أدوية مخدرة بطرق غير نظامية ودون ترخيص قانوني.
الركن المعنوي: يقوم على العلم والإرادة. ويُفترض أن يكون المتهم على دراية تامة بأن المادة التي يروّج لها محظورة قانونًا، وأن سلوكه مخالف للنظام، مع توافر النية الكاملة في ترويجها بقصد البيع أو الربح، دون إكراه أو جهل يدرأ عنه المسؤولية.
الركن الشرعي: يتمثل في النصوص النظامية التي تُجرّم صراحة أفعال الترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما ورد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به في المملكة.
نظرًا لتعقيد هذا النوع من القضايا وتشابك عناصره، يُنصح في حال مواجهة اتهام بهذا النوع من الجرائم، بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا المخدرات. ويُعد الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة من الجهات القانونية البارزة في هذا المجال، حيث تقدم دفاعًا مدروسًا يستند إلى فحص دقيق لأركان الجريمة وتقديم الدفوع النظامية المؤثرة.
عقوبات غسل الأموال المرتبطة بجرائم المخدرات في النظام السعودي
شدّد النظام السعودي لمكافحة المخدرات على خطورة جريمة غسل الأموال الناتجة عن أنشطة المخدرات، حيث خصصت المادة رقم (40) عقوبات صارمة لمواجهة هذا النوع من الجرائم. وتنص المادة على ما يلي:
- السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
- الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة تنفيذ.
- غرامة مالية لا تقل عن 50,000 ريال سعودي، مع إمكانية تغليظ العقوبة إذا اقتضت الظروف المشددة ذلك.
- وإذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، تُطبّق العقوبة الأشد منهما.
أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها، فقد تناولت المسؤولية القانونية للمؤسسات والشركات، حيث تنص على فرض غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال سعودي إذا ثبت أن مدير الشركة أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة غسل الأموال لصالحها.تعكس هذه النصوص القانونية حرص المملكة على تجفيف منابع تمويل تجارة المخدرات، وملاحقة أي كيان قانوني أو فرد يساهم في تدوير أموال ناتجة عن هذه الجرائم، وذلك حفاظًا على أمن الاقتصاد الوطني واستقراره.
عقوبة حيازة المخدرات دون نية الترويج أو التعاطي في النظام السعودي
نصّت المادة رقم (39) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية على عقوبات خاصة لحالات حيازة المخدرات دون اقترانها بنيّة الاتجار أو الترويج أو حتى الاستعمال الشخصي، في إشارة واضحة إلى رفض النظام لأي شكل من أشكال التعامل مع المواد المخدرة، مهما بدت الدوافع.وتتمثل العقوبات المقررة في الحالات التي تُثبت فيها حيازة المواد المخدرة دون قصد إجرامي واضح فيما يلي:
- السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات.
- الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة تنفيذ.
- غرامة مالية تتراوح بين 3,000 و30,000 ريال سعودي.
تعكس هذه العقوبات نهج المملكة الحازم في التعامل مع أي مخالفة تتعلق بالمخدرات، حتى وإن لم ترتبط باستخدام أو ترويج، حرصًا على منع انتشار هذه المواد وتجفيف بيئتها من جذورها.
عقوبات المشاركة والشروع في جرائم المخدرات وفق النظام السعودي
أرست المادة (58) من نظام مكافحة المخدرات مبدأً قانونيًا حاسمًا، يتمثّل في معاملة المشارك في الجريمة معاملة الفاعل الأصلي، سواء تمت المشاركة بالاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة. ويُعد هذا التوجه رسالة واضحة بأن التواطؤ في جرائم المخدرات يُواجَه بالحزم ذاته الذي يُطبّق على مرتكبيها المباشرين، دون تهاون أو تخفيف. أما فيما يتعلق بالشروع في ارتكاب جرائم المخدرات، فقد جاءت المادة (59) لتحدد العقوبات على النحو الآتي:
- السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
- غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي.
وفيما يخص الشروع في غير الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (38)، فإن العقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لكل من السجن والغرامة المقررتين للجريمة الكاملة. تعكس هذه النصوص القانونية حرص المملكة على سد كل الثغرات التي قد يستغلها الجناة، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه التورط، بأي شكل من الأشكال، في هذه الجرائم التي تهدد أمن الفرد والمجتمع.
تفاصيل المنع من السفر والإبعاد بعد قضايا المخدرات في النظام السعودي
أكّد النظام السعودي لمكافحة المخدرات، في المادة رقم (56)، على أن العقوبة لا تتوقف عند حدود السجن فقط، بل تمتد لتشمل تدابير إضافية تهدف إلى حماية المجتمع ومنع تكرار الجريمة. فبالنسبة للمواطن السعودي، يُمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة سجنه في قضايا المخدرات، وذلك لمدة مساوية لعقوبة السجن التي قضاها، على ألا تقل عن سنتين، مع منح وزير الداخلية سلطة استثنائية للسماح بالسفر عند وجود ضرورة مُلحّة.
أما غير السعودي، فيُطبّق عليه الإبعاد النهائي عن المملكة فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة، ولا يُسمح له بالعودة إلا في حالات محددة تتعلق بتعليمات الحج أو العمرة، وذلك وفق ما تقرره الجهات المختصة.تُجسد هذه الإجراءات الإضافية التزام المملكة الراسخ بمكافحة المخدرات بكل أشكالها، والحد من تأثيرها السلبي على الأمن والمجتمع.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية
ينظّم نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، ابتداءً من المادة (109)، الآليات التفصيلية للتعامل مع المتهمين في القضايا الجنائية، ومنها قضايا المخدرات، بما تضمن التوازن بين كفاءة التحقيقات وحماية الحقوق القانونية للمتهم.
- الاستجواب الفوري: يجب على المحقق مباشرة استجواب المتهم فور القبض عليه، وإذا تعذر ذلك، فلا يجوز أن تتجاوز مدة الإيداع الاحتياطي 24 ساعة، يُستجوب خلالها المتهم أو يُخلى سبيله.
- قرار التوقيف: إذا توفرت أدلة أولية كافية بعد الاستجواب، أو اقتضت المصلحة العامة استمرار الاحتجاز، يحق للمحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم لمدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
- التمديد الزمني: يجوز للمحقق طلب تمديد فترة التوقيف لمدد متتالية، شرط ألا يتجاوز مجموعها 30 يومًا في كل مرة، وبحد أقصى 180 يومًا من تاريخ التوقيف، وبعدها يُحال المتهم إلى المحكمة المختصة أو يُطلق سراحه.
- التوقيف القضائي الإضافي: في حال الحاجة لتوقيف المتهم لفترة تتجاوز 180 يومًا، فلا يُمدد إلا بأمر قضائي مسبب تصدره المحكمة المختصة.
تعكس هذه الإجراءات القانونية التزام المملكة بحماية ضمانات التحقيق العادل، وعدم إساءة استخدام سلطة التوقيف، خاصة في القضايا الحساسة كجرائم المخدرات.
هل تشمل جرائم المخدرات العفو الملكي في السعودية؟
نعم، بعض قضايا المخدرات قد تُدرج ضمن العفو الملكي الصادر سنويًا، لكن ذلك يتم وفق شروط وضوابط صارمة تُحدّدها الجهات المختصة. وغالبًا ما يُستثنى من هذا العفو:
- من ثبت تورطه في جرائم التهريب أو الترويج أو تصنيع المخدرات.
- الحالات التي تنطوي على تكرار الجريمة أو العود بعد سابقة.
- الجرائم التي يُصدر بشأنها استثناء صريح ضمن أوامر العفو الملكي.
يعكس هذا التنظيم حرص الدولة على التمييز بين من ارتكب الجريمة بدافع شخصي أو في ظروف استثنائية، وبين من يشكّل تهديدًا خطيرًا لأمن المجتمع، مع بقاء القرار النهائي خاضعًا لنص الأمر الملكي وتعليماته التفصيلية.
أسباب البراءة من عقوبة السجن في قضايا ترويج المخدرات بالسعودية
رغم صرامة النظام السعودي في التعامل مع جرائم المخدرات، إلا أن صدور حكم بالبراءة في قضايا ترويج المخدرات يظل واردًا في حال توافرت مبررات قانونية قوية تُسقط عن المتهم المسؤولية الجنائية. ومن أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى البراءة أو إسقاط مدة سجن مروج المخدرات ما يلي:
- غياب أحد أركان الجريمة الأساسية: إذا لم يثبت بشكل قاطع وجود الركن المادي (الفعل الإجرامي) أو الركن المعنوي (النية والعلم)، فإن ذلك يشكّل خللًا جوهريًا يمنع إدانة المتهم، ويؤدي بالتالي إلى الحكم بالبراءة.
- عدم اكتمال الشروط النظامية للجريمة: قد تسقط الجريمة لعدم توفر أحد الشروط القانونية المحددة في النظام، كغياب التصريح الفني بتصنيف المادة المضبوطة كمخدر، أو بطلان إجراء قانوني جوهري في الضبط أو التحقيق.
- وجود دلائل صادقة على التوبة: في بعض الحالات، قد يُؤخذ بعين الاعتبار إظهار المتهم ندمًا حقيقيًا، وتقدمه بطلب العلاج أو التعاون مع الجهات المختصة، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو حتى الحكم بالبراءة في حال ترافق ذلك مع ضعف الأدلة.
تُعد هذه الأسباب من العوامل الجوهرية التي تعتمد عليها المحكمة عند نظر قضايا الترويج، إذ تقوم بفحص دقيق لجميع الأدلة والمعطيات القانونية قبل إصدار الحكم، مما تضمن تحقيق العدالة، وحماية حقوق الأفراد من الإدانة غير المستحقة.
متى تسقط سابقة المخدرات في النظام السعودي؟
يتكرر سؤال “متى تسقط سابقة المخدرات؟” كثيرًا بين المواطنين والمقيمين في المملكة، ويُجيب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن ذلك من خلال حالات محددة نصّ عليها النظام صراحة، وتتمثل في الآتي:
طلب العلاج الطوعي: إذا بادر المتعاطي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (مثل الوالدين أو الأبناء أو الزوج أو أحد الأقارب) بطلب العلاج من الإدمان لدى الجهات المختصة، مع تسليم أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بحوزته، فإن ذلك يُعد سببًا مشروعًا لعدم إقامة الدعوى أو إسقاط سابقة المخدرات، وذلك وفقًا للمادة (42) من النظام.
المبادرة بالإبلاغ: تُسقط السابقة أيضًا في حال بادر أحد الجناة — ما لم يكن المحرض على ارتكاب الجريمة — بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، وفقًا لما ورد في المادة (61) من النظام، وتُعد هذه المبادرة سببًا يُعفي من العقوبة أو يُخففها.
عدم اكتمال أركان الجريمة: إذا ثبت أن الجريمة لم تكتمل قانونيًا، سواء لغياب أحد أركانها الأساسية (المادي أو المعنوي أو الشرعي)، أو لعدم توافر الشروط النظامية اللازمة للإدانة، فلا تُقام الدعوى، وتسقط بذلك السابقة تلقائيًا.
تُظهر هذه الاستثناءات توازن النظام السعودي بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين منح الفرصة الصادقة للتوبة والإصلاح، خاصة في حالات المبادرة والتعاون مع السلطات أو طلب العلاج الطوعي قبل اكتشاف الجريمة.
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية
يُعد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية الإطار التشريعي الأساسي لمواجهة جرائم المخدرات، وهو نظام شامل يُعنى بحماية المجتمع من أخطار هذه المواد عبر آليات قانونية صارمة. ويهدف هذا النظام إلى منع إنتاج وترويج وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال تجريم كل أشكال التعامل غير المشروع بها، وتوقيع عقوبات رادعة على من يثبت تورطه، قد تصل إلى القتل تعزيرًا في حالات التهريب أو الترويج المتكرر.
إضافة إلى ذلك، يتضمن النظام عقوبات متنوعة تتفاوت بحسب طبيعة الجريمة، مثل السجن والجلد والغرامات، خصوصًا في حالات الحيازة أو الاستخدام الشخصي، مع التأكيد على وجود فرص للإصلاح والعلاج، لا سيما في حال كانت الجريمة هي الأولى للمتعاطي، إذ يُتيح له النظام التقدّم للعلاج طوعًا والاستفادة من البرامج التأهيلية دون ملاحقة قضائية.
وقد نصّت المادة التاسعة والثلاثون من النظام على ما يلي:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.”
تُجسد هذه النصوص رؤية المملكة في مكافحة آفة المخدرات بحزمٍ وعدالة، عبر مزيج من العقوبات المشددة لمنع انتشار الجريمة، والفرص العلاجية لإعادة دمج من وقع ضحية لها في المجتمع بشكل صحي وآمن.
في النهاية، فإن مدة سجن مروج المخدرات في المملكة العربية السعودية تعكس حرص الدولة الجاد على حماية المجتمع من آفة خطيرة تمزق النسيج الاجتماعي وتدمر مستقبل الأجيال. فالقانون لا يتهاون مع من يتاجر بأرواح الناس، ويُطبّق أشد العقوبات على من يثبت تورطه في الترويج، دون تمييز أو استثناء.
ولمن يواجه هذا النوع من القضايا أو يسعى لفهم أبعادها القانونية، فإن اللجوء إلى الخبرة المتخصصة ليس خيارًا بل ضرورة. وهنا يبرز دور مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، التي توفّر لك التوجيه القانوني السليم والدفاع المستند إلى معرفة دقيقة بالأنظمة السعودية. فالقانون طريقه واضح، لكن فهمه وتطبيقه يحتاج إلى من يُحسن السير فيه.
