أركان جريمة التزوير تُعد من أبرز الجرائم التي تهدد الثقة العامة في المعاملات الرسمية والمحررات القانونية، فهي لا تمس مجرد وثيقة، بل تطال الكيان المؤسسي والنظام القانوني بأسره. وتتطلب هذه الجريمة توافر أركان محددة لا تقوم بدونها، تشمل الركن المادي الذي يتمثل في تغيير الحقيقة في محرر، والركن المعنوي الذي يقوم على القصد الجناط٠ي. ولا يكفي وقوع الفعل وحده، بل لا بد من إثبات نية الجاني في استعمال المحرر المزور للإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة شخصية غير مشروعة.

وفي هذا السياق، يبرز الدور المحوري للخبراء القانونيين في توضيح الحدود الدقيقة لهذه الجريمة، كما تفعل مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة عبر مقالاتها القانونية المتخصصة، حيث تُسلّط الضوء على كيفية إثبات التزوير، والفروق الجوهرية بين أنواعه، والتكييف القضائي لكل حالة. إن الفهم العميق لأركان جريمة التزوير لا يُعزز فقط الوعي القانوني لدى الأفراد، بل يشكّل حصانة حقيقية للمجتمع ضد العبث بالأمانة الوثائقية والاعتداء على العدالة المكتوبة.

أركان جريمة التزوير وفقاً للنظام السعودي

تتكون جريمة التزوير في النظام السعودي من ثلاثة أركان أساسية: الركن المادي، الركن المعنوي، والركن النظامي (المفترض).

الركن المادي لجريمة التزوير في النظام السعودي

يشتمل الركن المادي على ثلاثة عناصر أساسية هي: الفعل، النتيجة الجرمية، والرابطة السببية بينهما.

• الفعل: يتضمن جميع التصرفات المادية التي يقوم بها الجاني من أجل تحريف المحررات الرسمية أو العادية. يشمل ذلك التعديل، الإضافة، الحذف، أو حتى إنشاء محرر مزور.
• النتيجة الجرمية: تتمثل في تغيير الحقيقة وتحريفها عن وضعها الأصلي بهدف تحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو اجتماعية.
• الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة: لا يتحقق هذا الركن إلا إذا كانت النتيجة الجرمية ناتجة بشكل مباشر عن فعل الجاني. فإذا قام شخص آخر بالتزوير، ثم استخدم الجاني الوثيقة المزورة، تكون الجريمة في هذه الحالة “استعمال محرر مزور” وليس “التزوير”، بشرط أن يكون الجاني على علم بذلك.

الركن المعنوي لجريمة التزوير في النظام السعودي

يتكون الركن المعنوي من عنصرين: النية الجرمية والقصد الجنائي.

• النية الجرمية: تتوفر عندما يعلم الجاني أن أفعاله تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ومع ذلك يقوم بارتكابها بسوء نية.
• القصد الجنائي: يتوفر عندما يوجه الجاني إرادته لتحقيق النتيجة الجرمية، والتي تتمثل في تحريف الحقائق بغرض الحصول على مكاسب مادية أو معنوية أو اجتماعية.

الركن النظامي لجريمة التزوير في النظام السعودي

الركن المفترض، والذي يعرف أيضاً بالركن المفترض، يتمثل في ضرورة وقوع التزوير على إحدى المحررات الرسمية أو العادية. يشمل ذلك التلاعب بالتوقيع، الختم، أو المحرر نفسه من خلال الإنشاء، التعديل، الحذف أو الإضافة، للمزيد من التفاصيل القانونية حول هذا الموضوع، يُمكنكم زيارة موقع مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة.

طرق واساليب ارتكاب جريمة التزوير

تتنوع أساليب ارتكاب جريمة التزوير، لكن النظام السعودي قد حصرها في المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير على النحو التالي:

صنع محرر أو خاتم أو طابع أو علامة مزورة: يشمل ذلك إنشاء محرر أو وضع ختم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد أو محرف عن الأصل.

إضافة ختم أو توقيع أو بصمة مزورة إلى المحرر: يشمل تضمين المحرر بأي من هذه العناصر دون أن تكون أصلية أو مقلدة أو محرفة.

إضافة توقيع أو بصمة صحيحة بطريق الخداع: يتضمن هذا التزوير الحصول على توقيع أو بصمة صحيحة بطرق احتيالية.

التغيير أو التحريف في المحرر أو الخاتم أو الطابع: يشمل التزوير من خلال الإضافة أو الحذف أو التبديل أو التدمير الجزئي للمحرر الذي يغير من محتواه.

التلاعب بالصورة الشخصية في المحرر: ويتضمن استبدال صورة شخص آخر بصورة مزورة.

إدراج واقعة غير صحيحة في المحرر: يتضمن هذا جعل واقعة غير صحيحة تبدو صحيحة أو إغفال واقعة كان يجب تضمينها في المحرر مع علم الجاني بذلك.

تغيير إقرار الأشخاص ذوي الشأن في المحرر: يشمل التزوير بتغيير الإقرار الذي كان من المفترض إدراجه في المحرر.

إساءة استخدام التوقيع أو البصمة على بياض: يشمل ذلك استخدام التوقيع أو البصمة التي أُعطيت على بياض بشكل غير مشروع.

أنواع التزوير وفقًا للنظام السعودي

بعد استعراض أركان جريمة التزوير في النظام السعودي، نستعرض الآن أنواع التزوير كما وردت في المادة الثانية من نظام مكافحة التزوير في المملكة، وهي كما يلي:

التزوير بإنشاء محرر مزور أو وضع علامات أو طوابع غير أصلية: يشمل هذا النوع إنشاء محرر أو وضع ختم، توقيع، أو طابع لا أصل له أو مقلد أو محرف عن الأصل.

التزوير على محرر تم إنشاؤه مسبقًا: يتمثل في وضع خاتم أو توقيع أو بصمة أو طابع على محرر منشأ بالفعل لكن غير أصلي أو مقلد أو محرف عن الشكل الصحيح.

التزوير على محرر صحيح للحصول على توقيع أو بصمة بالاحتيال: يشمل هذا التزوير استخدام محرر صحيح للحصول على توقيع أو بصمة صحيحة عليه عبر الخداع.

التغيير أو التحريف في المحرر: ويتضمن ذلك تعديل أو إضافة أو حذف أو تبديل أو إتلاف جزئي في المحرر أو في ختمه أو طابعه مما يؤدي إلى تغيير محتواه.

التزوير في الصور الشخصية في المحررات: يشمل هذا النوع التلاعب بالصور الشخصية الموجودة على المحرر أو استبدال صورة شخص بأخرى.

إدراج واقعة غير صحيحة أو إغفال واقعة صحيحة: يتمثل هذا النوع من التزوير في إدراج معلومات غير صحيحة في المحرر بطريقة تجعلها تبدو صحيحة أو إغفال واقعة يجب ذكرها عمدًا مع العلم بضرورة الإشارة إليها.

إساءة استخدام التوقيع أو البصمة على بياض: يشمل ذلك إساءة استخدام التوقيع أو البصمة التي يتم الاحتفاظ بها على بياض من قبل الشخص المؤتمن عليها.

كيف يُثبت التزوير وفقًا لنظام الاجراءات الجزائية بالسعودي؟ 

تُثبت جريمة التزوير وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وذلك باستخدام الوسائل النظامية المعتمدة، وفي مقدّمتها: تقارير الخبرة الفنية، ومضاهاة التوقيعات أو البصمات أو خطوط اليد، بالإضافة إلى إقرار المتهم نفسه، أو شهادة الشهود. وتُعد هذه الوسائل مجتمعة أدوات حاسمة في كشف التزوير وإثبات وقوعه أمام الجهات القضائية المختصة.

أما عن الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي، فإن الأول يتمثل في التلاعب المباشر بمضمون المحرر، سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل، وهو ما يؤدي إلى تغيير ظاهر في البيانات. بينما يبرز التزوير المعنوي في حال قام موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة، بإثبات وقائع أو أقوال على خلاف ما صدر فعلاً عن أصحابها، رغم أن شكل المحرر الخارجي يظل سليماً. ويمثل كلا النوعين مساساً خطيراً بالحقيقة والعدالة، ويُعاقب عليهما النظام بحزم.

تفاصيل عقوبة التزوير في المملكة العربية السعودية حسب نوع الجريمة وصورتها

تُحدّد العقوبات المقررة لجرائم التزوير في السعودية بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير، الذي صنّف التزوير بحسب طبيعة المحرر أو الوسيلة المستخدمة، إلى عدة أنواع تشمل: تزوير الأختام والعلامات، تزوير الطوابع، وتزوير المحررات، والتي تنقسم بدورها إلى صور عادية، مشددة، مخففة، وملحقة.

تزوير الأختام والعلامات الرسمية: يعاقب عليه بالسجن مدة تتراوح بين سنة إلى عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 300,000 ريال ولا تزيد عن مليون ريال، تبعًا لخطورة الصورة المرتكبة.

تزوير الطوابع الرسمية: تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن 500,000 ريال. أما في حال إعادة استعمال طابع سبق تحصيل قيمته، فتُفرض عقوبة لا تتجاوز السجن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد عن 30,000 ريال، أو إحدى العقوبتين.

تزوير المحررات: في الصور العادية: السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة بين 300,000 و500,000 ريال. وفي الصور المشددة: السجن من سنة إلى عشر سنوات، وغرامة بين 400,000 و1,000,000 ريال. وفي الصور المخففة: السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة بين 30,000 و100,000 ريال. بالإضافة إلى الصور الملحقة: السجن من ثمانية أشهر إلى سنة، وغرامة بين 80,000 و100,000 ريال.

تتفاوت العقوبة حسب صورة التزوير وخطورته، وقد جاء النظام مُفصلًا لردع كل محاولة للمساس بالمحررات الرسمية. وإذا واجهتك قضية تتعلق بالتزوير، فإن الاستهانة بمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة تتيح لك الحصول على الدعم القانوني بكل سهولة وسرّية، لضمان حفظ حقوقك والتعامل مع القضية بمهنية عالية.

ما عقوبة استخدام مستند رسمي صحيح بطريقة مزوّرة في النظام السعودي؟

يُعد استخدام مستند رسمي صحيح – كحكم قضائي أو وكالة شرعية – بطريقة تُخالف الحقيقة من الجرائم الملحقة بجريمة التزوير، إذ لا يتم تغيير مضمون المحرر ذاته، بل يُستعمل رغم علم الجاني بعدم صلاحيته أو بانتهاء أثره النظامي، مع إيهام الغير بأنه لا يزال ساري المفعول. ويقع هذا النوع من التزوير حين يُستخدم المحرر في غير ما أُعد له، أو بعد زوال حجيته القانونية، بقصد التضليل أو الإضرار.

وقد نص النظام الجزائي لجرائم التزوير على أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أو كلا العقوبتين معًا، وذلك حسب جسامة الواقعة وظروف ارتكابها.

للحصول على استشارة قانونية موثوقة في مثل هذه القضايا، يمكنك تحميل تطبيق بينه والتواصل مع نخبة من محامي قضايا التزوير في المملكة، للإجابة عن كافة استفساراتك بسرّية تامة ومهنية عالية.

هل تنقضي جريمة التزوير بمرور الزمن؟ 

بحسب ما قرّره النظام الجزائي لجرائم التزوير، فإن الدعوى الجنائية في جرائم التزوير تسقط بمرور عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، وذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، كما هو الحال في المادتين الثالثة والعاشرة التي تستثنيان بعض الحالات الخاصة من هذا التقادم. ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن الحق الخاص لا يسقط بالتقادم، ويظل لصاحب المصلحة الحق في المطالبة بالتعويض أو إزالة الضرر الناتج عن واقعة التزوير، في أي وقت، دون أن يكون مقيدًا بمدة زمنية محددة.

عقوبة التزوير في المحررات الرسمية

تتمثل عقوبة التزوير في المحررات الرسمية وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير على النحو التالي:

تزوير المحرر المنسوب إلى جهة عامة أو موظفيها: إذا ثبت تزوير المحرر المنسوب إلى جهة عامة أو إلى موظف حكومي بصفته الوظيفية، أو إلى شخص من أشخاص القانون الدولي العام أو موظفيه بصفته الوظيفية بشرط أن يكون للمحرر حجية في المملكة، فإن العقوبة تكون السجن من سنة إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، وفقًا للمادة الثامنة من النظام.

تزوير المحرر المنسوب إلى شخصيات بارزة: أما إذا ثبت تزوير المحرر المنسوب إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، فإن العقوبة في هذه الحالة تكون السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، مع غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال، وفقًا للمادة العاشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

عقوبة تزوير المحررات العرفية

تتمثل عقوبة تزوير المحررات العرفية وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير على النحو التالي:

• السجن: مدة السجن لا تتجاوز ثلاث سنوات.
• الغرامة المالية: غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال.

كما يحق للمحكمة الاكتفاء بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في المادة التاسعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

من المهم الإشارة إلى أنه ليس كل تغيير للحقيقة في المحرر العرفي أو العادي من قبل أي شخص يؤدي إلى اعتباره مزورًا ويعاقب بعقوبة تزوير المحررات العرفية. بل يجب توافر جميع أركان جريمة التزوير، مثل سوء النية، والضرر، والمصلحة.

عقوبة تزوير موظف عام لمحرر

تتحدد عقوبة تزوير موظف عام لمحرر وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير على النحو التالي:

تزوير المحررات الرسمية: يعاقب الموظف العام الذي يثبت تزويره لمحرر بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز سبعمائة ألف ريال، وفقًا للمادة (12) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

تزوير التقرير أو الشهادة الطبية: إذا ثبت أن الموظف قام بتزوير أو منح تقريرًا أو شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة مع علمه بذلك، فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال. كما يجوز للمحكمة الاكتفاء بإحدى العقوبتين، استنادًا إلى المادة (14) من النظام.

تزوير أوراق إجابات الاختبارات الدراسية: يعاقب الموظف الذي يثبت تزويره في أوراق إجابات الاختبارات أو بيانات رصد نتائجها بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة مالية لا تزيد عن ستين ألف ريال. كما يجوز للمحكمة الاكتفاء بإحدى العقوبتين، وفقًا للمادة (15) من النظام.

تزوير إثبات الحضور أو الانصراف: يتم معاقبة الموظف الذي يثبت تزويره في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثين ألف ريال. كما يجوز للمحكمة الاكتفاء بإحدى العقوبتين، وفقًا للمادة (16) من النظام.

عقوبة تزوير توقيع موظف

تتمثل عقوبة تزوير توقيع موظف وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير فيما يلي:

• عقوبة السجن: تتراوح مدة السجن من سنة إلى سبع سنوات.
• الغرامة المالية: لا تزيد عن سبعمائة ألف ريال.

ذلك استنادًا إلى ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.كما قرر النظام أن نفس العقوبة تطبق على كل من يثبت تزويره لختم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، وفقًا لما ورد في المادة ذاتها.

ما عقوبة تزوير توقيع شخص في النظام السعودي؟

يُعد تزوير توقيع شخص من الجرائم التي تدخل ضمن نطاق جرائم التزوير المادي وفقًا لما ورد في المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير، ويُعاقب عليها النظام باعتبارها تغييرًا للحقيقة في محرر بقصد الاستعمال على نحو يوهم بأنه توقيع صحيح صادِر من صاحبه. وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، أو غرامة مالية تتراوح بين 300,000 ريال و500,000 ريال.

وذلك إذا كان التزوير واقعًا على محرر عادي، أما إذا كان التوقيع المزور ضمن محرر رسمي أو وثيقة لها صفة تشديدية، فقد تصل العقوبة إلى: لسجن من سنة إلى عشر سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بحسب جسامة الواقعة وظروف ارتكاب الجريمة. كما يعتبر استعمال توقيع مزوّر مع العلم بذلك جريمة مستقلة تستوجب العقاب، حتى لو لم يكن الفاعل هو من قام بالتزوير نفسه.

ما عقوبة تزوير رخصة في النظام السعودي؟

يُعتبر تزوير رخصة – سواء كانت رخصة قيادة، أو رخصة مهنية، أو ترخيصًا رسميًا – جريمة تزوير في محرر رسمي وفقًا لأحكام النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية، كون الرخصة تُصدر عن جهة رسمية وتتمتع بحجية قانونية.

وقد نص النظام على أن تزوير المحررات الرسمية يعاقب عليه بـ:

• السجن من سنة إلى عشر سنوات، أو غرامة مالية لا تقل عن 500,000 ريال ولا تزيد عن 1,000,000 ريال،
  وذلك حسب المادة الرابعة من النظام، إذا كانت الواقعة من صور التزوير المشددة.
• كما يُعد استخدام رخصة مزورة مع العلم بتزويرها، جريمة مستقلة، يُعاقب عليها كذلك بالسجن والغرامة، حتى إن لم يكن الشخص هو من قام بعملية التزوي

عقوبة تزوير عقد الزواج في النظام السعودي

يُصنّف تزوير عقد الزواج في المملكة العربية السعودية على أنه جريمة تزوير في محرر رسمي، نظرًا لأن عقد الزواج يُعد وثيقة شرعية وقانونية صادرة عن جهة مختصة، وتتمتع بحجية رسمية أمام القضاء والدوائر الحكومية. ويقع هذا النوع من التزوير سواء تم إنشاء عقد زواج مزيف لا أساس له، أو جرى تعديل بيانات عقد صحيح، كإضافة أو حذف معلومات، أو التلاعب في التواريخ، أو توقيعات الأطراف، بهدف تضليل الجهات المختصة أو تحقيق غايات غير مشروعة.

وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير، فإن العقوبة المقررة لمثل هذه الأفعال قد تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي. وتُشدد العقوبة إذا توافرت ظروف مشددة، كاستعمال العقد المزور أمام المحكمة أو في إجراءات رسمية تؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، حيث قد ترتفع العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، مع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

ولا تقتصر المسؤولية على من قام بعملية التزوير فحسب، بل تمتد أيضًا إلى من استعمل العقد المزور وهو يعلم بتزويره، إذ يعتبر مرتكبًا لجريمة قائمة بذاتها تستوجب العقاب. ويأتي هذا التشدد من حرص المشرّع السعودي على حماية الوثائق الشرعية وصيانة النظام الأسري من العبث والتلاعب.

هل يشمل العفو الملكي قضايا التزوير في السعودية؟

قضايا التزوير تُعد من الجرائم الجنائية الخطيرة في النظام السعودي، نظرًا لما تُشكله من تهديد مباشر للثقة في المحررات الرسمية والعلاقات القانونية. وبخصوص العفو الملكي، فإنه لا يُطبق تلقائيًا على جميع الجرائم، بل يتم تحديد الجرائم المشمولة بالعفو الملكي السنوي وفقًا لقرارات تصدر من الجهات العليا، ويُعلن عنها بشكل رسمي من خلال وزارة الداخلية، وتتضمن شروطًا دقيقة ومحددة.

فيما يتعلق بجريمة التزوير، فهي غالبًا ليست من الجرائم المشمولة بالعفو تلقائيًا، إلا في بعض الحالات الخفيفة أو المشروطة، مثل أن يكون المحكوم عليه قد قضى جزءًا كبيرًا من مدة العقوبة، أو إذا لم تكن الجريمة ذات طابع منظّم أو لم يُرتكب التزوير في محررات رسمية شديدة الحساسية، وذلك بحسب الضوابط التي تضعها لجنة العفو.

وتجدر الإشارة إلى أن جرائم التزوير المرتبطة بالأمن الوطني، أو التي تسببت في أضرار جسيمة، أو التي تمس جهات رسمية سيادية، غالبًا ما تُستثنى من العفو، نظرًا لجسامتها وخطورتها على المصلحة العامة. لذا، لا يمكن الجزم بشمول جريمة التزوير في العفو إلا بعد الرجوع إلى تفاصيل القرار الصادر بالعفو في العام المحدد، ومراجعة الشروط والمعايير التي تنطبق على كل حالة على حدة.

عقوبة تزوير الشهادة الطبية في النظام السعودي

يُعد تزوير الشهادات الطبية من الجرائم الخطيرة في النظام السعودي، نظرًا لما قد يترتب عليها من أضرار مباشرة على الجهات الصحية والمؤسسات الرسمية، وقد يؤدي استخدامها إلى تعطيل سير العدالة، أو الحصول على إجازات مرضية وهمية، أو التهرب من مسؤوليات قانونية أو وظيفية. وتُعامل الشهادة الطبية في هذا السياق باعتبارها محررًا رسميًا صادرًا عن جهة طبية معترف بها، وبالتالي فإن أي تلاعب في بياناتها أو إصدارها بشكل غير نظامي يُعد جريمة تزوير في محرر رسمي.

وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير، فإن عقوبة تزوير الشهادة الطبية قد تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي. وتُشدد العقوبة إذا تم استعمال الشهادة المزورة للحصول على إجازات أو امتيازات وظيفية دون وجه حق، أو للتأثير على قرارات رسمية أو قضائية.

ولا يقتصر التجريم على من قام بالتزوير فحسب، بل يشمل أيضًا كل من استعمل الشهادة الطبية المزورة وهو يعلم بعدم صحتها، إذ يُعتبر مرتكبًا لجريمة مستقلة يُعاقب عليها النظام بذات القوة. ويتعامل القضاء السعودي مع هذه الجريمة بصرامة، خاصة إذا صدرت من موظف عام أو طبيب أو كانت مكررة أو مرتبطة بجرائم أخرى.

عقوبة التزوير في السعودية للاجانب 

في حالة ارتكاب أجنبي جرائم التزوير، بما في ذلك تزوير أيّ مستند رسمي كجواز السفر أو الإقامة أو غيرها من الأوراق الصادرة عن جهات رسمية، يُطبق عليه نظام مكافحة التزوير الجنائي بصرامة، بالإضافة إلى تطبيق قوانين الإقامة والجرائم على المقيمين.

ينص النظام بشكل واضح على أن الأجنبي الذي يزور وثائق رسمية يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو بدفع غرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف ريال، أو بكليهما. كما يُترتب على ذلك إنهاء إقامته في المملكة وترحيله فورا.

عند ارتكاب تزوير يتعلق بوثائق أكثر خطورة، مثل الوثائق المالية أو الطوابع، فقد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات، إلى جانب الغرامات وترحيل المخالف من البلاد نهائياً .

بالإضافة إلى ما سبق، تعتبر شهادات التعليم والشهادات الطبية المزورة من الجرائم الموجعة التي يلاحق فيها الأجانب بالسجن الذي قد يمتد إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال، يتبعها الترحيل النهائي ومنع العودة إلى المملكة. بشكل عام، تعد التزوير جريمة خطيرة تؤثر على الثقة بالنظام القانوني والمؤسسات الرسمية، وتتعارض مع المبادئ القانونية في إطار التضامن الاجتماعي وحماية الحقوق العامة.

وعليه، فإن الأجنبي الذي يُثبت تورطه في تزوير مستند رسمي في السعودية يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو الاثنين معًا، مع إنهاء إقامته وترحيله الفوري، وفي حالات التزوير الجسيمة أو المتكررة قد يؤدي ذلك إلى منع دائم من دخول المملكة.

متى تسقط جريمة التزوير في السعودية؟

يُثار كثيرًا التساؤل حول موعد سقوط جريمة التزوير في السعودية، والإجابة الدقيقة أن الجريمة تسقط بمضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الفعل الجرمي، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (27) من نظام الإجراءات الجزائية. إلا أن هذه القاعدة لا تسري على بعض الحالات الاستثنائية، حيث لا تسقط بالتقادم الجرائم التالية:

• جريمة تزوير خاتم الدولة.
• جريمة تزوير خاتم الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه.
• جريمة تزوير خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد.
• جريمة تزوير محرر منسوب إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه.

حالات العفو عن الجاني في جرائم التزوير في النظام السعودي

رغم تشديد النظام السعودي للعقوبات المقررة على جرائم التزوير بهدف ردع مرتكبيها وحماية الوثائق الرسمية، إلا أن المنظّم راعى بعض الحالات التي تستحق العفو عن الجاني، وذلك لتحقيق مصلحة العدالة وتشجيع التعاون مع الجهات المختصة. ويُمنح العفو في الحالتين الآتيتين:

• المبادرة بالإبلاغ قبل الاكتشاف: إذا بادر الجاني بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها أو قبل استعمال المحرر المزوّر..
• الإرشاد والتعاون مع السلطات: إذا قام الجاني بالإرشاد عن باقي المتورطين في الجريمة وسهّل للجهات المختصة القبض عليهم.

الضرر في جريمة التزوير في النظام السعودي

في النظام السعودي، يُعد الضرر من الأركان الأساسية التي لا تكتمل جريمة التزوير إلا بها. فلا تقتصر الجريمة على مجرد فعل التحريف أو التزوير للمحررات، بل تتطلب أيضًا أن يترتب على هذا الفعل ضرر يطال شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، سواء كان هذا الضرر ماديًا أو معنويًا أو اجتماعيًا. وبالتالي، فإن وجود الضرر يكون عنصراً محوريًا في إثبات وقوع الجريمة.

أنواع الضرر في جريمة التزوير

ينتج عن جريمة التزوير عدة أنواع من الأضرار التي تختلف في طبيعتها وتأثيرها، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:

الضرر المادي:
ويُقصد به الخسائر المالية أو العينية التي تلحق بالشخص المتضرر نتيجة استخدام محرر مزور.
من أبرز الأمثلة: تزوير مستندات تثبت ملكية غير صحيحة لعقار أو أرض، مما يؤدي إلى فقدان الحق القانوني في الممتلكات أو الاستيلاء عليها بغير وجه حق.

الضرر المعنوي:
ويتمثل في الأذى الذي يصيب السمعة أو الاعتبار الشخصي أو المهني.فقد يتعرض الشخص المتضرر لتشويه في سمعته أمام المجتمع أو في بيئة العمل بسبب تزوير مستند ينسب إليه أقوالًا أو أفعالًا لم تصدر عنه.

الضرر الاجتماعي:
ويتعلق بتأثير التزوير على العلاقات الاجتماعية للشخص المتضرر.
ففي بعض الحالات، قد يؤدي تزوير وثيقة معينة إلى حدوث خلافات أسرية أو توتر في علاقاته داخل المجتمع نتيجة سوء فهم أو تشويه للحقائق.

الأسئلة الشائعة 

ما هو التزوير؟

وفقًا لتعريف المادة الأولى من نظام التزوير السعودي، يُعتبر التزوير أي تغيير للحقيقة يطرأ على محرر رسمي أو عادي، أو على ختم أو علامة أو طابع، يتم عن عمد وبسوء نية. ويقصد الجاني من ذلك استخدام المحرر المزور بطرق تؤدي إلى إلحاق أضرار مادية أو معنوية أو اجتماعية بأية جهة سواء كانت طبيعية أو اعتبارية.

كيف يتم إثبات جريمة التزوير؟

يتم إثبات جريمة التزوير من خلال وسائل الإثبات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، ومنها إجراء الخبرة الفنية لمطابقة التوقيع أو البصمة أو خط اليد. كما يمكن الاعتماد على إقرار الجاني وشهادات الشهود في تقديم الأدلة.

ما الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي في النظام السعودي؟

ما يُقصد بالتزوير المادي تغيير الحقائق المدونة في محرر رسمي أو عادي عن طريق الحذف أو الإضافة أو التعديل. أما التزوير المعنوي فيتمثل في قيام موظف أو شخص مكلف بتدوين أقوال أو إقرارات أشخاص آخرين بشكل غير مطابق لما قالوه أو أقروا به.

وفي الختام، فإن فهم أركان جريمة التزوير يمثل حجر الزاوية في التصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد نزاهة الوثائق وسلامة الإجراءات القانونية. فالتزوير لا يقتصر على مجرد التلاعب في الأوراق، بل هو جريمة تمس الثقة العامة وتخلّ بميزان العدالة. ومن هنا، تؤكد مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة أهمية الوعي القانوني بأركان هذه الجريمة، كخطوة أساسية نحو حماية الحقوق، وتعزيز منظومة العدالة، والوقوف بصلابة أمام كل من تسوّل له نفسه العبث بالمحررات الرسمية أو الخاصة.