تكاليف الاعتراض على الحكم تمثل واحدة من أهم النقاط التي ينبغي على أي طرف في نزاع قضائي أن يُحيط بها علمًا قبل اتخاذ قرار الطعن أو الاستئناف. فالخطوة القانونية التي تهدف لتغيير مسار الحكم لا تتوقف فقط على القوة القانونية للحجة، بل ترتبط أيضًا بالتكاليف المالية والإجرائية التي قد تشكّل عبئًا أو رادعًا للبعض. لذلك، فإن الفهم الدقيق لبنود هذه التكاليف تضمن اتخاذ قرار واعٍ ومدروس يراعي مصلحة الأطراف وميزان العدالة.
من خلال الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، نوفر لك المعلومات القانونية الدقيقة والمحدثة حول كافة التفاصيل المرتبطة بتكاليف الاعتراض على الحكم، بما في ذلك رسوم التقديم، أتعاب المحامي، والمصاريف المرتبطة بإجراءات المحكمة. نهدف في هذا المقال إلى تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بلغة واضحة وعملية تساعدك على اتخاذ القرار الأنسب لحالتك، مدعومًا بخبرة قانونية موثوقة وخدمة مهنية راقية.
ما مصير التكاليف القضائية إذا لم تُسدد عند رفع الدعوى؟
في حال عدم سداد التكاليف القضائية عند رفع الدعوى أو تقديم الطلب، فإنها لا تُسقط، بل تتحول إلى دين واجب السداد على عاتق الطرف الملزم بها. ويتم تحصيل هذه التكاليف بعد صدور الحكم أو البت في الطلب القضائي، حيث يتولى قاضي التنفيذ مهمة استيفائها، وذلك استنادًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ المعتمد بالمملكة
أمثلة على تكاليف الاعتراض وفق اللائحة التنفيذية:
- طلب التماس إعادة النظر: 10,000 ريال
- طلب نقض الحكم: 7,000 ريال
- طلب الاستئناف: 5,000 ريال
وتُسدَّد هذه التكاليف من قبل الطرف الطاعن، سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه، طالما أنه المتقدّم بالاعتراض. ولا يُشترط أن يكون الحكم باتًا أو نهائيًا لقبول الاعتراض، لكن يُشترط سداد التكاليف بالكامل خلال المهلة المحددة، وإلا فإن المحكمة لن تنظر في الطلب من الأساس.
ومن المهم أن نُشير إلى أن نظام التكاليف القضائية يستثني بعض القضايا — مثل قضايا الأحوال الشخصية أو الجزائية العامة — من الرسوم، لكن الاستثناء لا يسري على طلبات الطعن والاعتراض، حيث يُوجب النظام سدادها مسبقًا.
ولمزيد من التوضيح والدقة، يمكنك مراجعة التفاصيل عبر الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، حيث تجد شروحات قانونية مفصلة وإجابات موثوقة لكل ما يخص الإجراءات القضائية في المملكة.
متي تدفع تكاليف الاعتراض على الحكم
تُعد تكاليف الاعتراض على الحكم في النظام القضائي السعودي إلزامية لجميع طرق الطعن غير العادية مثل الاستئناف، النقض، والتمـاس إعادة النظر، ويشترط النظام سداد هذه التكاليف مقدمًا لقبول نظر الطلب شكليًا أمام المحكمة المختصة.
ووفقًا لما نصّت عليه المادة (12) من نظام التكاليف القضائية، فإن طالب الاعتراض مُلزَم بسداد التكاليف خلال مدة لا تتجاوز (30 يومًا) من تاريخ تقديم الطلب على منصة ناجز الإلكترونية. وفي حال انقضت هذه المدة دون سداد، فإن الطلب يُعتبر ملغى من الناحية النظامية، ويسقط حق المعترض في المضي بالطعن، بغض النظر عن أحقّيته الموضوعية في الاعتراض.
الاستثناء الحاسم: متى تُلزم بسداد التكاليف لطلبات النقض والتمـاس إعادة النظر؟
رغم أن القاعدة العامة تنص على عدم اشتراط سداد التكاليف القضائية لقبول الدعوى أو الطلب، إلا أن نظام التكاليف القضائية وضع استثناءً جوهريًا في المادة (12)، يتمثل في طلبات النقض وطلبات التماس إعادة النظر، حيث لا تُقبل هذه الطلبات أمام المحكمة إلا بعد سداد تكاليفها مقدمًا، وهو شرط لا يُمكن تجاوزه.
أما عن توقيت سداد هذه التكاليف، فقد حدّدت المادة (12) من النظام مدة قصوى تبلغ (30) يومًا تبدأ من تاريخ تقديم الطلب عبر منصة ناجز. وإذا لم يتم السداد خلال هذه المدة، يسقط الحق تلقائيًا في نظر الطلب، ما يجعل الالتزام بالمهلة المحددة أمرًا بالغ الأهمية لكل من يرغب في استخدام هذه الوسائل القانونية الاستثنائية.
كيف تُحتسب نسبة التكاليف القضائية؟
تُقدَّر قيمة التكاليف القضائية بناءً على طبيعة المطالبة في الدعوى، وفقًا لما يلي:
- في الدعاوى المالية: يُحتسب الرسم القضائي استنادًا إلى قيمة المبلغ المطالب به في صحيفة الدعوى.
- في دعاوى العقود (سواء لإثبات صحة عقد أو إبطاله أو فسخه): تعتمد التكاليف على قيمة محل التعاقد كما هو منصوص عليه في العقد ذاته.
- في المنازعات العقارية: تُحدد التكاليف القضائية بناءً على القيمة الرسمية الموثّقة للعقار محل النزاع.
ويتم بعد ذلك تطبيق نسبة مئوية من قيمة المطالبة حسب الشرائح التالية:
- 5٪ إذا كانت المطالبة أقل من 100,000 ريال.
- 4٪ إذا تراوحت بين 100,000 وأقل من 500,000 ريال.
- 3٪ إذا بلغت المطالبة 500,000 ريال وأقل من مليون ريال.
- 2٪ إذا كانت المطالبة مليون ريال فأكثر.
كل هذه التفاصيل وأكثر تجدها موضّحة بدقة عبر الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، المرجع القانوني الموثوق لفهم الأنظمة القضائية في المملكة.
هل يشترط دفع التكاليف القضائية لقبول الدعوى؟
بحسب المادة (12) من نظام التكاليف القضائية، فإن الأصل العام هو عدم اشتراط سداد التكاليف عند رفع الدعوى أو تقديم الطلب. وبناءً عليه، فإن عدم دفع التكاليف لا يمنع القاضي من النظر في القضية، إذ تظل الدعوى مقبولة ويجري النظر فيها بشكل طبيعي حتى صدور حكم نهائي يحسم النزاع بين الأطراف.
لكن ماذا يحدث إذا لم تُسدَّد التكاليف القضائية عند رفع الدعوى؟ في هذه الحالة، تتحوّل التكاليف إلى دين مستحق على الطرف المطالب بالسداد، ويتم تحصيلها لاحقًا بعد صدور الحكم أو الفصل في الطلب، من خلال قاضي التنفيذ المختص، الذي يتولى تنفيذ الإجراءات النظامية لتحصيل المبالغ المستحقة وفقًا لأحكام نظام التنفيذ المعمول به.
ما التوقيت الملزم لسداد التكاليف القضائية؟
عند تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا، يتم إصدار فاتورة سداد بالتكاليف القضائية المتعلقة بالقضية. وبحسب النظام، فإن القاعدة العامة تقضي بعدم إلزام السداد الفوري، إذ يتم دفع التكاليف بعد صدور الحكم النهائي واكتسابه الصفة القطعية. هذا يعني أن القاضي سيباشر نظر الدعوى أو الطلب، ويفصل فيه بشكل نهائي، حتى إن لم تُسدَّد التكاليف في البداية.
غير أن هذه القاعدة تستثنيها بعض الحالات المحددة بنظام التكاليف القضائية، وعلى رأسها طلبات الاستئناف، والاعتراض، والتمـاس إعادة النظر، وكذلك الطعن على التكاليف نفسها؛ إذ يشترط النظام في هذه الحالات سداد الرسوم قبل قبول الطلب أمام المحكمة، ما يجعل الالتزام بالسداد هنا شرطًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه.
من يتحمّل التكاليف القضائية؟
بحسب نظام التكاليف القضائية، فإن الطرف الخاسر في الدعوى (المحكوم عليه) هو من يُلزم بسداد التكاليف، ويتم احتساب الرسوم وفقًا للنِسب المُحددة في اللائحة التنفيذية للنظام. وإذا ثبت أن المدعي ليس على حق في جزء من دعواه، فإنه يتحمل التكاليف الخاصة بذلك الجزء تحديدًا، حتى وإن كسب باقي الدعوى.
أما في حال انتهاء النزاع بالصلح بين الطرفين، فإن الأصل أن يتقاسم الطرفان التكاليف القضائية مناصفة، ما لم يُتفق بينهما صراحةً على ترتيب مختلف. هذا التوزيع العادل تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، ويعكس فلسفة النظام في تحميل التكاليف بناءً على نتيجة النزاع وموقف كل طرف فيه.
هل تُفرض التكاليف القضائية على جميع القضايا؟
وفقًا لما نص عليه نظام التكاليف القضائية، فإن القاعدة العامة تقضي بفرض تكاليف على جميع القضايا، إلا أن النظام أورد استثناءات محددة في المادة الثانية، تُعفى بموجبها بعض أنواع القضايا من الرسوم، وتشمل ما يلي:
- الدعاوى الجزائية العامة، لكونها تتعلق بحق المجتمع ولا تستند إلى مطالبة فردية.
- دعاوى الأحوال الشخصية، ما عدا طلبات الالتماس، والنقض، والاعتراض، وما في حكمها.
- القضايا المرفوعة أمام ديوان المظالم، بحكم اختصاصه الإداري والرقابي الخاص.
- دعاوى التركات وقسمتها، ويُستثنى منها أيضًا طلبات الالتماس والنقض.
- الطلبات الإنهائية، وهي تلك التي تُقدَّم عادةً دون وجود خصم مباشر، كالإثباتات والوصايا.
- القضايا المتعلقة بنظام الإفلاس، مراعاةً للظروف المالية الصعبة التي يمر بها المدين.
هذه الاستثناءات تهدف إلى تحقيق العدالة وتيسير الوصول إلى القضاء دون عبء مالي في الحالات الإنسانية والخاصة، وهو ما يوضحه بشكل مفصل الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة لكل من يبحث عن فهم شامل لأنظمة الرسوم القضائية في المملكة.
هل الطلبات الإجرائية داخل الدعوى تخضع لتكاليف قضائية؟
نعم، الطلبات التي يُقدّمها الخصوم أثناء سير الدعوى القضائية تخضع لتكاليف محددة، ويُلزم المتقدّم بها بسدادها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وتختلف قيمة هذه التكاليف بحسب نوع الطلب، كما يلي:
- طلب التماس إعادة النظر: 10,000 ريال
- طلب نقض الحكم: 7,000 ريال
- طلب الاستئناف: 5,000 ريال
- طلبات الإدخال، أو تصحيح الحكم، أو وقف تنفيذ الحكم: 2,000 ريال
- الطلبات العارضة: 1,000 ريال
- طلب السير في الدعوى قبل انقضاء المدة المحددة اتفاقًا: 100 ريال
ويجدر التنبيه إلى أن عدم سداد هذه الرسوم في الوقت المحدد قد يؤدي إلى سقوط الحق في نظر الطلب. للمزيد من التفاصيل الدقيقة والاستشارات المتخصصة، يمكنك الرجوع إلى الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، حيث تجد كل ما تحتاجه لفهم النظام القضائي وتكاليفه بشكل واضح ومهني.
ما العواقب النظامية لعدم سداد التكاليف القضائية؟
عند رفع الدعوى، تُعد التكاليف القضائية دينًا مستحقًا في ذمة الطرف المكلّف بالسداد، ويتم تحصيل هذا الدين بعد صدور الحكم النهائي عبر قاضي التنفيذ، الذي يتولى إجراءات التحصيل وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام التنفيذ.
وفي حال صدور الحكم دون أن يتم سداد التكاليف، فإن التقدير المالي النهائي الصادر عن الإدارة المختصة يُعد سندًا تنفيذياً مستقلاً، ويجري تحصيله رسميًا بحسب الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، لضمان استيفاء الحقوق المالية المترتبة على أطراف الدعوى.
كيف تُحتسب التكاليف القضائية عند إعادة رفع الدعوى بعد صدور حكم بعدم الاختصاص؟
عند صدور حكم من المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، ثم قرر المدعي إعادة رفع الدعوى أمام جهة قضائية مختصة، فإن تحديد قيمة التكاليف القضائية في هذه الحالة يخضع لواحد من فرضين:
- الفرض الأول: إذا كان موضوع الدعوى لم يتغير عند إعادة التقديم، فلا تُفرض تكاليف قضائية إضافية، وتُحتسب الدعوى الجديدة ضمن التكاليف الأصلية.
- الفرض الثاني: إذا تم تعديل موضوع الدعوى عند رفعها مجددًا، يتم إعادة احتساب التكاليف القضائية بالكامل وفقًا للضوابط والآلية المحددة في نظام التكاليف القضائية.
هذا التمييز يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع الازدواج في تحميل الرسوم، مع مراعاة التغير الفعلي في موضوع النزاع.
التكاليف القضائية للاستئناف
الاستئناف يُعد من الوسائل القانونية المهمة للطعن في الأحكام الابتدائية، ويخضع لتكاليف محددة وفقًا لما ورد في نظام التكاليف القضائية. تُفرض هذه التكاليف كرسوم مستقلة عن رسوم الدعوى الأصلية، ويجب سدادها قبل قبول طلب الاستئناف شكليًا من المحكمة.
تُحتسب تكاليف الاستئناف وفقًا لنوع الدعوى وقيمتها، ويكون المتقدم بالطلب ملزمًا بالسداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب عبر منصة “ناجز”، وإلا اعتُبر الطلب كأن لم يكن، مما يؤكد أهمية التقيد بالإجراءات النظامية بدقة.
نظام التكاليف القضائية
يُعد نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية إطارًا تنظيميًا حديثًا لتنظيم رسوم التقاضي، ويهدف إلى تعزيز كفاءة العدالة، وتقليل الدعاوى الكيدية أو غير الجادة. صدر النظام ليُطبّق على أغلب الدعاوى المدنية والتجارية، مع استثناءات منصوص عليها في مادته الثانية.
يتضمن النظام لوائح تنفيذية تحدد كيفية احتساب التكاليف ونسبها، كما يبين الجهة المختصة بالتحصيل (قاضي التنفيذ)، ويمنح أطراف النزاع حق الاعتراض على التقدير وفق إجراءات نظامية واضحة، بما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وحماية النظام القضائي من الاستغلال.
الاعتراض على التكاليف القضائية
يجوز للمتضرر من تقدير التكاليف القضائية تقديم طلب اعتراض رسمي على المبلغ المفروض، بشرط أن يتم ذلك خلال المدة النظامية المحددة في اللائحة التنفيذية. يتم النظر في الاعتراض من قِبل الجهة المختصة داخل المحكمة، بناءً على معايير العدالة وملابسات القضية.
وفي حال تم رفض الاعتراض، يحق للمعترض اللجوء لطرق الطعن الأعلى وفق الإجراءات المتبعة، مثل الاستئناف أو التماس إعادة النظر. وبهذا يوفر النظام ضمانات واضحة تمنع التعسف في فرض الرسوم وتكفل العدالة المالية للمُتقاضين.
متى تدفع التكاليف القضائية؟
بحسب المادة (12) من نظام التكاليف القضائية، فإن الأصل أن التكاليف تُدفع بعد صدور الحكم القطعي في القضية، إلا في بعض الحالات التي يُشترط فيها السداد مقدمًا مثل طلبات الاستئناف والنقض.
وفي جميع الحالات، تُصدر المحكمة فاتورة سداد إلكترونية عند تقديم الدعوى أو الطلب عبر منصة “ناجز”، وعلى المدعي الالتزام بالسداد في الأوقات المحددة حتى لا يتعرض للحرمان من نظر طلبه أو سقوط الحق فيه.
في الختام، فإن تكاليف الاعتراض على الحكم ليست مجرد أرقام تُدفع، بل هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية التقاضي واتخاذ القرار القانوني السليم. فالإلمام بهذه التكاليف يمنحك القدرة على الموازنة بين الفائدة المتوقعة من الاعتراض والمجهود المالي والوقت المبذول. ومن هذا المنطلق، يحرص الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة على تقديم استشارات قانونية متخصصة تُراعي الجوانب المالية والقانونية على حد سواء، لتكون خطواتك القادمة مبنية على وعي قانوني شامل وثقة تامة في اتخاذ القرار الصحيح.
