أثناء سير الدعوى، يجب أولاً إثبات وقائع الحادثة بناءً على الشهادات ذات الصلة والملف الطبي. بعد توضيح الوقائع، يجب تقديم تقرير طبي يوضح نوعية العلاج المقدم.

يقدم كل طرف تقريراً طبياً خاصاً به، وفي حال وجود اختلاف بين التقريرين، تفحص المحكمة إمكانية تعيين مختص من قبلها لفحص القضايا المختلف عليها.

يُعتبر تقرير المختص المعين من قبل المحكمة تقريراً محايداً، وتمنحه المحكمة وزناً كبيراً، حيث يُنظر إليه كذراع المحكمة الطويلة وكطرف خالٍ من المصلحة في نتيجة الإجراء القضائي، مما يضفي أهمية كبيرة على تقريره.

يُعد التقرير الطبي أساساً مهماً في دعاوى الأخطاء الطبية، مما يجعل اختيار هوية المختص أمراً بالغ الأهمية. توجد شركات متخصصة في تقديم التقارير الطبية المستخدمة في الإجراءات القضائية.

في بعض الأحيان، يلجأ المحامون الذين ليس لديهم خبرة في هذا المجال إلى هذه الشركات للحصول على تقرير طبي، لكن التجربة أثبتت أن الاتصال المباشر بين المحامي والمختص، ومدى توفر المختص واستجابته طوال سير الإجراءات القضائية عند الحاجة إليه، هي أمور ضرورية وتساهم بشكل كبير في نجاح الإجراء. لذلك يُنصح باللجوء إلى محامي أخطاء طبية يتمتع بعلاقات عمل مع أخصائيين في المجال الطبي بشكل دائم، ولديه المعرفة والخبرة في التعامل مع هذه القضايا وتعقيداتها.

مجموعة المحامي سعد الغضيان يتبع هذه الخطوات بدقة لضمان تقديم أفضل خدمة لعملائه في القضايا الطبية. يتمتع المجموعة بعلاقات قوية مع أخصائيين طبيين ذوي خبرة، مما يضمن تقديم تقارير طبية دقيقة وموثوقة. كما يحرص المجموعة على التواصل المستمر مع المختصين لضمان استجابتهم الفورية عند الحاجة، مما يساهم في نجاح الإجراءات القضائية وتحقيق أفضل النتائج للعملاء.