في قلب كل منظومة عدلية متماسكة، يقف النظام الجزائي لجرائم التزوير كدرعٍ صلب يحمي الثقة العامة، ويصون الوثائق والعقود والمعاملات من عبث العابثين. فالتزوير لا يُعدّ مجرد تعدٍّ على ورقة أو ختم، بل هو طعنة موجهة إلى النظام القانوني بأسره، لما ينطوي عليه من نية خبيثة لتزييف الحقيقة وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب العدالة والمجتمع. من هنا، جاء هذا النظام الجزائي ليضع حداً قاطعاً لتلك الجرائم، عبر منظومة دقيقة من النصوص التي تميّز بين أنواع التزوير، وتحدد أركانه، وتُشرّع العقوبات الرادعة بحق مرتكبيه.

وفي هذا السياق، يقدّم الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة طرحاً قانونياً معمّقاً حول آليات مكافحة التزوير، مسلطاً الضوء على أبرز التطبيقات القضائية والمواد النظامية ذات الصلة. إن فهمنا الدقيق لهذا النظام لا يعزز فقط من وعي الأفراد بحقوقهم والتزاماتهم، بل يُعد خطوة جوهرية في مساندة العدالة الجنائية، وردع من تسوّل له نفسه العبث بمصير الناس وأماناتهم.

النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية ينص على عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة، حسب نوع التزوير والجهة المتضررة. يقدّم مجموعة مجموعة سعد الغضيان المحامي خبرته في التعامل مع قضايا التزوير، سواء في مرحلة التحقيق أو أثناء المحاكمة، لضمان تحقيق العدالة.

تعريف جريمة التزوير في النظام السعودي

عرّف النظام السعودي التزوير – وفقاً لما ورد في المادة الأولى من نظام مكافحة التزوير – بأنه كل تحريف متعمّد للحقيقة يقع على محرر رسمي أو عرفي، أو يمس خاتمًا أو علامة أو طابعًا، ويُرتكب بسوء نية بهدف استخدام المحرر المزوَّر بطريقة تُفضي إلى إلحاق ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي بأي شخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا. ويُعد هذا الفعل من الجرائم الجسيمة التي تهدد مصداقية المعاملات وتزعزع الثقة في الوثائق الرسمية.

أركان جريمة التزوير في النظام السعودي

تقوم جريمة التزوير في النظام السعودي على ركنين أساسيين: الركن المادي والركن المعنوي، ولكل منهما عناصره الخاصة التي تُشكّل مجتمعة الإطار القانوني الذي تُبنى عليه المسؤولية الجنائية.

أولاً: الركن المادي لجريمة التزوير

يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر مترابطة هي: الفعل الإجرامي، والنتيجة الجرمية، والرابطة السببية التي تربط بينهما.

• الفعل الإجرامي: يتمثل في جميع الأفعال المادية التي يرتكبها الجاني بهدف تغيير أو تحريف مضمون محرر رسمي أو عرفي. يشمل ذلك الإضافة، الحذف، التعديل، أو إنشاء وثيقة مزورة من الأساس، ما يعكس نية واضحة لتزييف الحقيقة بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة.
• النتيجة الجرمية: تتحقق هذه النتيجة عندما يؤدي التزوير إلى طمس الحقيقة أو تغييرها بما يترتب عليه إضرار مادي أو معنوي أو اجتماعي بشخص طبيعي أو اعتباري، ويفضي إلى خلق واقع مزيف يُمكن استغلاله في الإضرار بالآخرين.
• الرابطة السببية: تُعتبر متوافرة إذا ثبت أن النتيجة الجرمية كانت نتيجة مباشرة للفعل المرتكب من الجاني. أما إذا كان الجاني قد استخدم ورقة مزورة دون أن يقوم بنفسه بالتزوير، فإن الجريمة تكون استعمال محرر مزور، بشرط توافر علمه المُسبق بتزوير الوثيقة، ما يُميز بين الفاعل الأصلي والمستعمل.

ثانيًا: الركن المعنوي لجريمة التزوير

يُعد الركن المعنوي جوهر الجريمة، ويُبنى على النية الجرمية والقصد الجنائي، اللذين يُشكلان معًا دافع الجاني لارتكاب الفعل.

• النية الجرمية: تتوافر عندما يكون الجاني على علم بأن أفعاله تُشكل سلوكًا مجرّمًا بنص النظام، ومع ذلك يُقدم عليها بإرادة حرة ووعي تام بعواقبها، مما يدل على توفر سوء النية في ارتكاب الجريمة.
• القصد الجنائي: يتحقق عندما يكون هدف الجاني من التزوير هو الوصول إلى نتيجة جرمية محددة، كتحقيق مكاسب غير مشروعة أو إلحاق الضرر بالغير. فالجاني لا يكتفي بمعرفة أن أفعاله مخالفة للقانون، بل يعمل عمدًا على توظيف هذا التزوير لخدمة أغراضه الخاصة، ما يُثبت توفر القصد الإجرامي الكامل.

تنبيهات قانونية هامة حول سقوط جريمة التزوير في السعودية

عند الحديث عن سقوط جريمة التزوير في النظام السعودي، توجد مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي يجب على الأفراد والمؤسسات أخذها بعين الاعتبار، لضمان التصرف القانوني السليم عند وقوع الجريمة أو التعرض لها. ومن أبرز هذه الملاحظات ما يلي:

• سلطة القاضي التقديرية: يتمتع القاضي بسلطة تقدير مدى تحقق شروط سقوط العقوبة، وله أن يقرر تطبيقها أو رفضها استنادًا إلى معطيات القضية وسلوك الجاني، ما يجعل المسألة مرتبطة بالتقييم القضائي الدقيق لكل حالة.
• استثناءات من السقوط بالتقادم: لا تنطبق أحكام سقوط العقوبة بمرور الزمن على جميع الجرائم، فبعض الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد والاغتصاب لا تسقط بأي مدة، نظرًا لطبيعتها الجسيمة وارتباطها المباشر بأمن المجتمع وحقوق الأفراد الأساسية.
• أهمية الاستشارة القانونية المبكرة: في حال الاشتباه بوقوع جريمة تزوير، سواء كنت ضحية أو متهمًا، فمن الضروري الاستعانة بمحامٍ مختص لتقييم الوضع القانوني بدقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة من حيث الدفاع أو الإبلاغ أو المطالبة بالحقوق.
• خطورة جريمة التزوير قانونيًا ومجتمعيًا: تُعد جريمة التزوير من الجرائم الجسيمة التي تمس الثقة في النظام القانوني والإداري، ويترتب عليها عقوبات صارمة كما أوضحنا سابقًا. لذا، في حال تعرضك لأي صورة من صور التزوير، نوصي بالتواصل مع الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة لما تتميز به من خبرة واسعة في القضايا الجزائية والجنائية داخل المملكة.

وسائل التزوير في النظام السعودي

حددت المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية الوسائل التي تُرتكب من خلالها جريمة التزوير، موضحة أن التزوير لا يقتصر على صيغة واحدة، بل يشمل مجموعة متنوعة من الأفعال التي تشترك جميعها في هدف تغيير الحقيقة بسوء نية. ومن أبرز صور التزوير المعاقب عليها ما يلي:

• إنشاء محرر أو ختم أو علامة أو طابع لا وجود لأصل له، أو تقليدها أو تحريفها عن الأصل.
• إدراج خاتم أو توقيع أو بصمة أو طابع مقلد أو محرف ضمن محرر رسمي أو عرفي، بقصد إيهام بصحة المستند.
• استخدام توقيع أو بصمة حقيقية تم الحصول عليها بطريق الخداع أو التحايل، ودمجها في محرر لإضفاء الشرعية عليه زيفًا.
• إدخال تغييرات على محرر أو طابع أو ختم أو علامة، سواء بإضافة أو حذف أو استبدال أو إتلاف جزئي يؤدي إلى تغيير مضمونه.
• استبدال صورة شخصية في محرر رسمي بصورة شخص آخر، بما يُخل بهوية صاحب العلاقة.
• إثبات واقعة غير صحيحة على أنها حقيقية، أو إغفال واقعة يجب قانوناً تضمينها في المحرر، رغم علم الجاني بوجوب إثباتها.
• تحريف مضمون إقرار صادر عن شخص ذي صفة رسمية أو قانونية كان الغرض من المحرر إثباته.
• إساءة استخدام توقيع أو بصمة موضوعة على ورقة بيضاء تم تسليمها للجاني على سبيل الأمانة

تُظهر هذه الصور مدى شمولية النظام السعودي في تجريم مختلف أساليب التزوير، بما تضمن حماية الوثائق والحقوق من كل أشكال العبث والتزييف.

عقوبات التزوير في المملكة العربية السعودية

ينص النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية على مجموعة من العقوبات المشددة تختلف باختلاف طبيعة التزوير والجهة المتضررة منه، وذلك لضمان حماية الوثائق الرسمية والسيادة الوطنية من أي عبث أو تلاعب. وفيما يلي أبرز العقوبات المنصوص عليها:

• تزوير الخاتم الملكي أو رموز الدولة السيادية: يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال سعودي، كل من يزور خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو ختم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد، وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من النظام.
• تزوير أختام أو علامات جهات حكومية: نصت المادة الرابعة على معاقبة كل من زوّر خاتمًا أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى جهة دولية ذات حجية قانونية في المملكة، بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال سعودي.
• تزوير أختام جهات غير حكومية: وفق المادة الخامسة، يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بكليهما، كل من ارتكب تزويرًا في خاتم يعود إلى جهة غير عامة.
• تزوير الطوابع الرسمية: حددت المادة السادسة عقوبة تزوير الطابع بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إلزام الجاني برد أي مبالغ فوتت على خزينة الدولة.
• إعادة استعمال طابع سبق استخدامه: نصت المادة السابعة على معاقبة من أعاد استخدام طابع مدفوع القيمة بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع الفاقد المالي للدولة.
• تزوير محررات صادرة عن جهة حكومية: يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، كل من زوّر محررًا منسوبًا لجهة عامة أو لأحد موظفيها الرسميين، أو لجهة دولية تتمتع بالحجية داخل المملكة، وفقًا للمادة الثامنة.
• تزوير المحررات العرفية: وفق المادة التاسعة، يُعاقب من زوّر محررًا عرفيًا بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تُظهر هذه المواد مدى جدية المشرّع السعودي في مكافحة جميع صور التزوير، وتؤكد على أن العقوبة تتناسب مع خطورة الفعل ومدى تأثيره على الأمن القانوني والاقتصادي للدولة.

العقوبات المشددة لجرائم التزوير في النظام السعودي

أولى النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا لبعض صور التزوير ذات الطابع الخطير والحسّاس، وذلك بفرض عقوبات مشددة تتناسب مع خطورة الجريمة وتأثيرها على الأمن السيادي والاقتصادي للدولة. وقد حدد النظام العقوبات التالية:

• تزوير محررات ملكية: نصت المادة العاشرة على معاقبة كل من يزوّر محررًا منسوبًا إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال سعودي، نظراً لخطورة التزوير المرتبط برموز الدولة.
• تزوير السندات أو الأوراق ذات القيمة الصادرة عن الخزينة العامة: وفق المادة الحادية عشرة، يُعاقب مرتكب هذا الفعل بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، مع إلزامه برد ما فوّته على الخزينة من أموال، لما يُشكله هذا النوع من التزوير من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني.
• تزوير الموظف العام للمحررات التي يختص بتحريرها: تُجرّم المادة الثانية عشرة هذا الفعل وتعاقب عليه بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وغرامة لا تتجاوز سبعمائة ألف ريال سعودي، لما فيه من خيانة للأمانة الوظيفية وإساءة للثقة العامة.
• تزوير الأوراق التجارية أو المالية: وفقًا لـالمادة الثالثة عشرة، يُعاقب كل من زوّر أوراقًا تجارية أو مالية، أو مستندات مصرفية، أو وثائق تأمين، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال سعودي، نظرًا لما يُحدثه هذا التزوير من أضرار جسيمة على النشاط التجاري والمعاملات البنكية.

تعكس هذه النصوص حرص المشرّع السعودي على تشديد العقوبات في الجرائم التي تمس الرموز السيادية، والمصالح المالية العامة، والمجالات الوظيفية الحساسة، بما تضمن ترسيخ هيبة الدولة وحماية الحقوق.

العقوبات المخففة لجرائم التزوير في النظام السعودي

رغم صرامة النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية، إلا أن المشرّع ميّز بعض الحالات التي يقل فيها الخطر العام للجريمة، فقرّر لها عقوبات مخففة تتناسب مع طبيعة الفعل المرتكب وحدود أثره، مع الإبقاء على الردع العام. وفيما يلي أبرز هذه الحالات:

• تزوير التقارير أو الشهادات الطبية: نصّت المادة الرابعة عشرة على معاقبة من يقوم بتزوير أو إصدار تقرير أو شهادة طبية مخالفة للحقيقة، مع علمه بعدم صحتها، سواء أكان مزورًا أم ممن يملك صلاحية إصدارها، بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُعد هذه الجريمة مساسًا بالثقة الطبية ومصدرًا محتملاً للتحايل في قضايا العلاج أو التقاضي.
• تزوير أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو نتائجها: وفقًا لـالمادة الخامسة عشرة، يُعاقب المختص الذي يتورط في تزوير أوراق الإجابة أو في بيانات رصد الدرجات بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لما في ذلك من إخلال بعدالة التقييم التعليمي.
• تزوير محررات الحضور والانصراف الوظيفي: بيّنت المادة السادسة عشرة أن كل من زوّر محررًا مخصصًا لإثبات حضور الموظف أو انصرافه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين، نظرًا لتعلّق الجريمة بسوء استغلال الثقة الإدارية في نطاق محدود.

تؤكد هذه المواد أن النظام السعودي يُراعي التناسب بين الجريمة وعقوبتها، مع الحفاظ على الردع العام في كل صور التزوير، مهما بلغت بساطتها أو محدودية آثارها.

الصور التبعية لجريمة التزوير في النظام السعودي

لا تقتصر جريمة التزوير في النظام السعودي على تحريف المحررات الرسمية أو الخاصة فحسب، بل تمتد إلى صور فرعية مرتبطة باستخدام مستندات منتهية أو تحريف الوثائق ذات الطابع التاريخي، وقد أولى النظام لهذه الأفعال اهتمامًا خاصًا من خلال المواد (17) و(18) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، محددًا لها عقوبات خاصة تختلف عن صور التزوير التقليدية.

عقوبة استخدام حكم قضائي أو وكالة منتهية الصلاحية بقصد الإيهام: تنص المادة السابعة عشرة على معاقبة كل من استخدم حكمًا قضائيًا، أمرًا، أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهى العمل بها، وهو على علم بانتهاء صلاحيتها، ومع ذلك تعمد إيهام الغير بأنها ما زالت نافذة، ونتج عن ذلك إثبات حق، أو إسقاطه، أو إلحاق ضرر بأي طرف، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُعد هذه الصورة من الجرائم المخلة بالأمانة، وتُظهر نية خادعة لاستغلال الثغرات الشكلية لتحقيق مكاسب غير مستحقة.

عقوبة تزوير الوثائق التاريخية: وفقًا لـالمادة الثامنة عشرة، يُعاقب كل من يزوّر وثيقة ذات طابع تاريخي بالسجن لمدة لا تتجاوز ثمانية أشهر، أو بغرامة لا تتعدى ثمانين ألف ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين. ويأتي ذلك في إطار حرص المشرّع السعودي على حماية الذاكرة الوطنية والتراث الثقافي من أي تزييف أو تحريف يُخل بصدق الرواية التاريخية.

تُبرز هذه المواد شمولية النظام السعودي في التصدي لكافة صور التزوير، المباشرة منها وغير المباشرة، بما يعزز الثقة في المستندات الرسمية والقضائية والتاريخية، ويمنع محاولات الالتفاف على القانون عبر الوسائل الاحتيالية المقنّعة.

عقوبة الشروع والمشاركة في جرائم التزوير وفق النظام السعودي

أفرد النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية نصوصًا واضحة للتعامل مع حالات الشروع أو المشاركة في ارتكاب جرائم التزوير، مؤكدًا أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على من نفّذ الجريمة بالكامل، بل تمتد لتشمل من خطّط أو ساعد أو حرّض عليها، حتى وإن لم تكتمل أركان الجريمة.

عقوبة الشروع في التزوير: تنص المادة العشرون على أن كل من شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأصلية المقررة للجريمة محل الشروع. فعلى سبيل المثال، إذا كانت العقوبة الكاملة للجريمة هي السجن لمدة سنة والغرامة مائة ألف ريال، فإن الشروع فيها يستوجب عقوبة قد تصل إلى ستة أشهر سجن وغرامة خمسين ألف ريال فقط. وهذا يعكس توجه النظام نحو الردع المبكر، حتى في الحالات التي لم تكتمل فيها الجريمة فعليًا.

عقوبة الاتفاق أو التحريض أو المساعدة: بموجب المادة الحادية والعشرين، يُعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة الأصلية كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. أي أن من ساهم في التزوير بشكل غير مباشر، يُعدّ في نظر القانون شريكًا كاملاً في الجريمة، ويتحمل المسؤولية بنفس القدر الذي يتحمله الفاعل الأصلي.

تعكس هاتان المادتان حرص المشرّع السعودي على تجفيف منابع الجريمة، والتأكيد على أن كل مساهمة في جريمة التزوير، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، تُعد جريمة قائمة بذاتها تستحق العقاب الرادع.

الإعفاء من العقوبة في جرائم التزوير

أقرّ النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية مبدأً استثنائيًا في التعامل مع بعض الجناة، يتمثل في منحهم إعفاءً من العقوبة في ظروف محددة، تشجّع على المبادرة والاعتراف، وتسهم في كشف الجرائم ومنع آثارها.

فقد نصّت المادة الخامسة والعشرون من النظام على أنه يجوز للمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر من تلقاء نفسه بالإبلاغ عن جريمة التزوير قبل اكتشافها وقبل استعمال الوثيقة المزورة. ويُعد هذا النص وسيلة تشريعية ذكية لتحفيز التراجع الطوعي وقطع الطريق على النتائج الجرمية قبل وقوعها.

كما أجازت المادة ذاتها للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة حتى بعد اكتشاف الجريمة، وذلك إذا قام بإبلاغ الجهات المختصة عن باقي المتورطين في الجريمة وساهم بشكل فعّال في تسهيل القبض عليهم. في هذه الحالة، يُنظر إلى هذا التعاون على أنه عامل تخفيف جوهري يبرر منح الإعفاء، نظرًا لما يحققه من مصلحة عامة في كشف الحقيقة وتعزيز العدالة.

بهذا، يرسّخ النظام السعودي مبدأ المسؤولية المقترنة بالفرصة الثانية، ويُظهر توازنًا دقيقًا بين الردع والعفو، بما يخدم المصلحة العدلية والأمن المجتمعي.

عقوبة التزوير على المنشآت في السعودية

يُحمّل النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية المنشآت العاملة في القطاع الخاص مسؤولية قانونية مباشرة في حال ثبوت تورط أحد منسوبيها أو مديريها في جريمة تزوير تم ارتكابها لصالح المنشأة وبعلمها.

فوفقًا لـالمادة الثالثة والعشرين من النظام، تُعاقب كل منشأة خاصة ثبت ارتكاب أحد مديريها أو موظفيها لجريمة تزوير لصالحها وبمعرفتها، بغرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى الحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات.

وتُطبَّق هذه العقوبات على المنشأة دون المساس بالعقوبات الفردية المقررة في حق الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، كما نصّ عليها النظام ذاته. ويعكس هذا التوجه التشريعي حرص المشرّع على محاسبة الكيانات القانونية التي تستفيد من الجرائم، ومنعها من الاستمرار في التعامل مع الجهات الرسمية، بما يعزز مناخ النزاهة ويكافح الفساد المؤسسي.

إن هذه المادة تُعد أداة قوية لردع المنشآت عن التواطؤ أو الإهمال في ممارسات منسوبيها، وتؤكد أن المسؤولية القانونية لا تقف عند حدود الأفراد، بل تمتد لتشمل الكيانات التي تجني ثمار الجريمة بصفتها الاعتبارية.

متى تسقط جريمة التزوير في السعودية 

تُعد مسألة سقوط جريمة التزوير في المملكة العربية السعودية من المواضيع الدقيقة التي نظمها النظام الجزائي لجرائم التزوير من خلال مواد واضحة تُحدد متى وكيف يمكن إعفاء الجاني من العقوبة، أو متى تسقط الجريمة بفعل تقادم الزمن أو توفر ظروف قانونية أو شرعية خاصة.

الإعفاء من العقوبة قبل أو بعد اكتشاف الجريمة: نصّت المادة الخامسة والعشرون على أن المحكمة المختصة يجوز لها إعفاء الجاني من العقوبة في حال بادر من تلقاء نفسه بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها وقبل استخدام الوثيقة المزورة. كما يجوز لها أيضًا إعفاءه حتى بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد إلى باقي الجناة وسهّل عملية القبض عليهم، ما يُعد من صور التعاون المؤدية إلى تخفيف أو إسقاط العقوبة.

انقضاء الدعوى بالتقادم: وفق المادة السابعة والعشرين، تنقضي الدعوى الجزائية في جميع جرائم التزوير المنصوص عليها في النظام بعد مرور عشر سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة، باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثالثة والعاشرة، وهي الجرائم المرتبطة بتزوير أختام الدولة أو المحررات الملكية، نظرًا لخطورتها السيادية.

وبالإضافة إلى النصوص النظامية، توجد أسباب إضافية يمكن أن تؤدي إلى سقوط العقوبة أو توقف ملاحقة الجريمة، منها:

• التوبة الصادقة: إذا تاب الجاني توبة نصوحًا نابعة من إخلاص، واعترف بجريمته وأعاد الحقوق إلى أصحابها وأصلح ما أفسد، فإن ذلك قد يكون سببًا في إسقاط العقوبة الشرعية، وفق الضوابط التي يحددها الشرع.
• عفو المجني عليه: قد يؤدي عفو المتضرر عن الجاني إلى سقوط العقوبة الشرعية، بشرط توافر شروط العفو المقبول نظامًا وشرعًا.
• عدم كفاية الأدلة: إذا لم تتوفر أدلة قاطعة تُثبت ارتكاب الجريمة، فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل، وهو حكم قضائي يُنهي الدعوى.
• مدة التقادم القانونية: لكل جريمة مدة تقادم تختلف حسب طبيعتها، وفي جرائم التزوير – باستثناء ما نُص عليه – تسقط الدعوى بمضي عشر سنوات دون تحريك إجراءات قانونية ضد الجاني.

تُظهر هذه القواعد توازن النظام السعودي بين حماية الحقوق ومكافحة الجريمة، وبين فتح باب التوبة والتراجع لمن بادر بالإصلاح والتعاون، وفق نظام قانوني صارم وعادل في آنٍ واحد.

ما هي عقوبة التزوير في السعودية للأجانب؟

ينظر النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية إلى جريمة التزوير باعتبارها من الجرائم الجنائية الجسيمة، ويُطبق أحكامه دون تمييز بين المواطنين السعوديين والأجانب. فلا يتضمن النظام أي نص يُفرّق بين مرتكب الجريمة على أساس الجنسية، ما يعني أن العقوبات المقررة تطبق على الجميع بذات القدر والحزم، وفقًا لما تم ارتكابه من أفعال ومخالفات.

ومع ذلك، فإن مرتكب جريمة التزوير من غير السعوديين قد يُواجه إضافة إلى العقوبات الأصلية عقوبة الترحيل من المملكة، وهو إجراء إداري تُطبقه الجهات المختصة في حال إدانة الأجنبي بارتكاب جريمة تمس الأمن أو النظام العام.

وتتمثل العقوبات التي قد تُطبّق على الأجانب في حال إدانتهم بالتزوير في الآتي:

• السجن: وتُحدد مدته بناءً على نوع التزوير وخطورته وفق نصوص النظام.
• الغرامة المالية: وتختلف بحسب طبيعة الجريمة والأضرار المترتبة عليها.
• الترحيل النهائي من المملكة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة الجنائية.

كما تُطبق على الأجانب جميع الأحكام المرتبطة بجريمة التزوير، بما في ذلك الظروف المشددة أو المخففة، وطرق الإثبات، والعقوبات الخاصة مثل تلك المتعلقة بتزوير الأوراق الرسمية أو التوقيعات، دون أي استثناء.

تؤكد هذه المساواة في العقوبة على التزام المملكة بمبدأ العدالة الجنائية المتساوية، وحرصها على حماية النظام العام من أي تجاوز، بغض النظر عن جنسية الجاني.

عقوبة تزوير التوقيع في النظام السعودي

يُعد تزوير التوقيع من أبرز صور التزوير المعاقب عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية، حيث تناولت المادة الثانية من النظام عدة طرق يُمكن أن يقع بها هذا النوع من الجريمة، منها:

• تضمين محرر توقيعًا لا أصل له، أو مُقلدًا عن الأصل، أو محرفًا عنه.
• استخدام توقيع صحيح تم الحصول عليه بطريق الخداع أو التحايل.
• إساءة استعمال توقيع على بياض تم الائتمان عليه، واستخدامه خلافًا للغرض الذي أعطي من أجله.

وتأخذ عقوبة تزوير التوقيع طابعًا متدرجًا بحسب طبيعة الوثيقة المزورة، وما إذا كانت رسمية أو عرفية، أو ما إذا كانت صادرة عن جهة سيادية أو عامة، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة الثامنة وما بعدها من النظام، على النحو التالي:

تزوير محررات منسوبة إلى جهة عامة أو موظف رسمي أو أحد أشخاص القانون العام، يُعاقب عليه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال سعودي، إذا كان للمحرر حجية قانونية داخل المملكة.

تزوير المحررات العرفية، يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تزوير توقيع في محرر منسوب إلى جهات سيادية عليا، كخادم الحرمين الشريفين، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابهم، يُعد من الجرائم بالغة الخطورة، ويعاقب مرتكبها بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال سعودي.

إضافة إلى ما سبق، فقد نصّت مواد أخرى في النظام على عقوبات مماثلة في حالات تزوير التوقيعات في السندات المالية، وأوراق الخزينة العامة، والمستندات ذات القيمة القانونية والمالية، مما يعكس مدى جدية المشرّع السعودي في حماية الوثائق من أي تلاعب يمس سلامة التوقيعات ومصداقيتها.

طرق إثبات جريمة التزوير في النظام السعودي

رغم أن النظام الجزائي لجرائم التزوير هو المرجع الأساسي في بيان الأركان والعقوبات المتعلقة بجريمة التزوير، إلا أن آليات إثبات التزوير وردت في أنظمة قانونية أخرى، أبرزها: نظام الإثبات والأدلة الإجرائية، ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والتي وضعت قواعد دقيقة لإثبات التزوير أمام الجهات القضائية المختصة.

فقد نصت المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات والأدلة الإجرائية على أن الادعاء بالتزوير يمكن أن يُقدَّم على كل من المحررات الرسمية والعادية، ويقع عبء الإثبات على عاتق الخصم الذي يدّعي وقوع التزوير، ما لم يُقرّ الطرف الآخر بذلك صراحة.

ووفقًا لما ورد في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، فإن وسائل إثبات التزوير المعتمدة تشمل:

• المضاهاة: وهي إجراء يتم فيه مطابقة التوقيع أو البصمة أو خط اليد محل الشك، مع نماذج أصلية مثبتة، للتأكد من صحة النسبة.
• الخبرة الفنية: حيث تُحال الوثائق المشكوك فيها إلى خبراء مختصين لتحليلها باستخدام أدوات وتقنيات فنية متقدمة للكشف عن التزوير.
• إقرار الجاني: ويُعد اعتراف المتهم صراحة بارتكاب جريمة التزوير من أقوى الأدلة المعتمدة قانونًا، متى ثبت أنه تم دون إكراه أو ضغوط.
• شهادة الشهود: وتُستخدم شهادات الأشخاص الذين لديهم علم مباشر بواقعة التزوير، ويمكنهم تقديم روايات موثوقة تدعم الادعاء.

تُظهر هذه الوسائل أن النظام السعودي يعتمد على منهج إثبات متكامل يجمع بين الأدلة الفنية والموضوعية والشخصية، بما تضمن تحقيق العدالة وحماية المستندات من العبث أو التحريف.

الحق الخاص في جريمة التزوير

في جريمة التزوير، لا يقتصر الأمر على الحق العام المتعلق بتهديد النظام القانوني والثقة في الوثائق الرسمية، بل يمتد أيضًا إلى الحق الخاص، وهو الحق الذي يملكه المتضرر مباشرة من الجريمة، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

ويُعد الحق الخاص في جريمة التزوير من الحقوق المحمية نظامًا، حيث يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة استعمال المحرر المزوَّر، سواء كانت أضرارًا مادية مثل خسارة مالية، أو معنوية كتشويه السمعة أو الإضرار بالاعتبار.

كما أن تحريك الدعوى الجزائية لا يمنع المتضرر من المطالبة بحقه الخاص أمام القضاء، ويمكنه تقديم شكوى مستقلة أو التقدّم بطلب تعويض ضمن الدعوى الجزائية. ويظل للمجني عليه الحق في التنازل عن حقه الخاص، وهو ما قد يؤثر في الحكم من ناحية العقوبة المتعلقة بالحق الشخصي، دون أن يُسقط بالضرورة العقوبة المقررة للحق العام.

ويجدر التنويه إلى أن بعض صور التزوير قد تقع دون وجود طرف مباشر متضرر، بينما في حالات أخرى يُعد وجود الحق الخاص أمرًا جوهريًا يُستند إليه في تقدير حجم الجريمة وأثرها.

الأسئلة الشائعة 

ما الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي؟

• التزوير المادي يُقصد به التلاعب الملموس في شكل الوثيقة أو محتواها المادي، ويشمل: التغيير أو الحذف أو الإضافة في نصوص الوثيقة. وتزوير أو تقليد التوقيعات والأختام. والتعديل على الصور أو الأرقام أو التواريخ.
• التزوير المعنوي: يتجسد في إدخال معلومات غير صحيحة في وثيقة صحيحة من حيث الشكل، دون أن يتم تغيير مادي فيها، مثل: تضمين بيانات كاذبة أو مغلوطة في محتوى رسمي. تقديم واقعة غير صحيحة على أنها حقيقية.

وفي الختام، يُعد النظام الجزائي لجرائم التزوير صمّام أمان للمجتمع ومؤسساته، يضرب بيدٍ من عدالة على كل من تسوّل له نفسه تشويه الحقائق أو التلاعب بالمستندات الرسمية. إنّ التصدي لهذه الجرائم لا يتطلب فقط نصوصًا رادعة، بل أيضاً وعياً قانونياً وانتشاراً ثقافياً يعزز من قيم النزاهة والشفافية. ومن هذا المنطلق، يواصل الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة دوره الريادي في توعية الأفراد والشركات، وتقديم الدعم القانوني المتخصص لكل من وقع ضحية لتلك الجرائم، أو يطلب الحماية منها قبل وقوعها.