في زمن تتسارع فيه المعاملات المالية والتقنية، تزداد الحاجة إلى حماية الأفراد من الوقوع ضحية لجرائم الاحتيال. لذلك، جاءت عقوبة نصب واحتيال في النظام السعودي صارمة ورادعة، لتكون سيفًا مسلطًا على كل من تسوّل له نفسه استغلال ثقة الآخرين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. فالمشرّع السعودي لم يتهاون مع هذا النوع من الجرائم التي تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، بل وضع لها عقوبات قد تصل إلى السجن لعدة سنوات وغرامات مالية كبيرة.
وفي هذا السياق، تؤكد مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية أهمية الوعي القانوني الكامل بمثل هذه الجرائم، سواء بالنسبة للضحايا أو المتهمين، حيث تقدم المجموعة استشارات دقيقة ومتكاملة تساعد العملاء على فهم حقوقهم وطرق حمايتها. فالتعامل مع قضايا النصب والاحتيال يتطلب خبرة قانونية متعمقة، ليس فقط لتفادي الوقوع فيها، بل أيضًا لضمان استرداد الحقوق ومعاقبة الجناة بما يستحقونه.
ماهي عقوبة جريمة نصب واحتيال المالي في السعودية ؟
أصدر المشرّع السعودي عقوبة جؤيمة نصب واحتيال مالي وخيانة الأمانة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) بتاريخ 10/9/1442هـ، ليشكّل مرجعًا قانونيًا صارمًا يجرّم كافة صور وأساليب النصب والاحتيال المالي التي تتحقّق من خلالها أركان الجريمة وفق النظام السعودي. كما وضع هذا النظام إطارًا واضحًا للعقوبات الرادعة بحق من يرتكب مثل هذه الجرائم، وتضمن ذلك نصوصًا تفصيلية وردت في المواد (1، 2، 3، 4) على النحو التالي:
المادة الأولى
تُطبّق عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، أو غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي، أو كليهما، على كل من استولى على مال مملوك للغير دون وجه حق، مستخدمًا الكذب أو الإيهام أو الخداع أو أي وسيلة من وسائل الاحتيال.
المادة الثانية
يعاقب النظام بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين، كل من استولى بغير وجه حق على مال تم تسليمه إليه، أو تصرف فيه بسوء نية، أو تسبب بإلحاق ضرر عمدي به.
المادة الثالثة
تشمل العقوبة كل من حرّض أو اتفق مع غيره أو قدّم له المساعدة على ارتكاب إحدى جرائم الاحتيال المالي. فإذا نُفذت الجريمة بالفعل، يُعاقب الفاعل بنفس العقوبة الأصلية. أما إذا لم تقع الجريمة، فتُطبّق عليه عقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة الرابعة
يُعاقب على الشروع في ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي، حتى وإن لم تكتمل الجريمة، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المحددة للفعل الكامل.يعكس هذا النظام التزام المملكة الواضح بحماية المعاملات المالية من التلاعب والاحتيال، ويؤكد على أهمية الردع القانوني لضمان استقرار المجتمع الاقتصادي ومنع أي محاولة للإضرار بالثقة العامة.
ما هي أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي؟
في النظام السعودي، لا يُدان أي شخص بارتكاب جريمة إلا إذا توفرت جميع الأركان التي تُشكّل الجريمة قانونًا. وبما أن جريمة النصب والاحتيال تُعدّ من الجرائم الماسة بالأمن المالي، فإن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وضع لها أركانًا محددة لا تقوم الجريمة إلا بتكاملها، وهي على النحو التالي:
أولًا: الركن النظامي (القانوني)
يشير هذا الركن إلى ضرورة وجود نص نظامي أو شرعي يُجرّم فعل الاحتيال، ويُحدد له عقوبة واضحة. ووفقًا لما ورد في المادة (38) من النظام الأساسي للحكم في السعودية، فإنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص نظامي أو شرعي”. وقد تضمن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في مواده (1، 2، 3) تعريفًا دقيقًا لأفعال النصب والاحتيال، وصنّفها ضمن الجرائم المعاقب عليها، محددًا صورها المختلفة والعقوبات المستحقة لها.
ثانيًا: الركن المادي
يُقصد به السلوك الخارجي المجرّم الذي يصدر من الجاني، ويظهر من خلال أفعال احتيالية ملموسة. ويتكوّن الركن المادي لجريمة الاحتيال المالي من ثلاثة عناصر مترابطة:
النتيجة الجرمية: وهي تحقيق الجاني لغرضه من خلال استيلائه على مال المجني عليه طواعيةً، نتيجة التأثير الناتج عن الكذب أو الخداع أو الإيهام. ولقيام هذا العنصر يجب أن تتوافر الشروط الآتية: أن يكون محل التسليم مالًا أو ما له قيمة مالية. وأن يكون المال مملوكًا للغير، فالاحتيال لا يقع على مال الجاني نفسه. أن يكون المال ذا طبيعة مادية ملموسة، حيث إن التسليم لا يتحقق إلا على شيء مادي.
الفعل الإجرامي: ويتمثل في استخدام أي وسيلة من وسائل الخداع، مثل الكذب أو الإيهام أو التحايل، بقصد الاستيلاء على مال الغير. كما يشمل التصرف في أموال الآخرين بسوء نية، أو تحريض أو مساعدة شخص آخر على ارتكاب الجريمة.
الرابطة السببية: يجب أن يكون هناك رابط مباشر بين فعل الاحتيال والنتيجة، بحيث يُثبت أن المال تم تسليمه كنتيجة مباشرة لسلوك الجاني الاحتيالي.
ثالثًا: الركن المعنوي
يُعبّر عن القصد الجنائي لدى الجاني، وهو ما يثبت أن الجريمة لم تكن مجرد خطأ أو تصرّف عفوي، بل ارتكبت بإرادة واعية ونية إجرامية. ويتكون هذا الركن من:
- الإرادة الإجرامية: أن يكون الجاني قد أتى الفعل عن وعي واختيار.
- الإدراك الإجرامي: أن يكون الجاني مدركًا لما يقوم به، ويعي بأن سلوكه يشكل جريمة يُعاقب عليها النظام.
وفي حال زعم المتهم انعدام القصد الجنائي، فيجب عليه إثبات أن الفعل صدر منه نتيجة إكراه أو خطأ غير مقصود. فإذا ثبت ذلك، قد يسقط أحد الأركان ويُستبعد التجريم لعدم اكتمال عناصر الجريمة.
أفضل محامٍ لقضايا النصب والاحتيال في السعودية
عند مواجهتك لقضية نصب واحتيال، فإن اختيار محامٍ يتمتع بكفاءة عالية وخبرة متخصصة هو أول خطوة نحو استعادة حقوقك وتحقيق العدالة. ومن بين الخيارات القانونية الموثوقة على مستوى المملكة، تبرز مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية كوجهة رائدة لمن يبحث عن التميّز القانوني والدفاع الفعّال.
تضم مجموعة من المحامين في شتى فروع القانون، وتقدّم خدماتها في جميع المدن الكبرى بالمملكة. سواء كنت بحاجة إلى محامي في المدينة المنورة لمتابعة قضايا الأحوال الشخصية والشرعية، أو محامٍ في مكة المكرمة تمتلك خبرة عميقة في قضايا العقارات والنزاعات المتعلقة بموسم الحج، فإن فريق الغضيان تقدم لك الدعم القانوني المناسب باحترافية كاملة.
سواء كانت قضيتك تتعلق بالنصب والاحتيال، أو أي نزاع قانوني آخر، فإن مجموعة المحامي سعد الغضيان تضع بين يديك خبرة قانونية متجذّرة، والتزامًا حقيقيًا بالدفاع عن حقوقك، أينما كنت في السعودية.
عقوبة نصب واحتيال إلكتروني في السعودية
في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى حماية أمنها الرقمي وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، أقرّت الدولة مجموعة من الأنظمة الصارمة التي تُجرّم الأفعال الاحتيالية عبر الإنترنت. ويأتي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عام 2017 في مقدمة هذه التشريعات، حيث وضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع مرتكبي جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، سواء تجاه الأفراد أو المؤسسات.
ووفقًا للمادة الثالثة من النظام، يُعاقب كل من يرتكب أفعالًا تمس خصوصية الأفراد أو أمنهم المعلوماتي بالسجن لمدة تصل إلى سنة، أو بغرامة مالية لا تتجاوز 500,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل هذه الجرائم ما يلي:
- الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية.
- التسلل إلى حسابات الأفراد بقصد الابتزاز أو التهديد.
- التنصت غير القانوني على البيانات أو المحادثات عبر الشبكة المعلوماتية.
- المساس بالحياة الخاصة من خلال استخدام الهواتف المحمولة بوسائل غير مشروعة.
- التشهير بالغير وإلحاق الضرر بهم باستخدام التقنيات الرقمية.
أما المادة الخامسة من النظام ذاته، فقد خصّت جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني بعقوبات أشد صرامة، حيث تنص على السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال سعودي، أو الجمع بين العقوبتين. وتشمل هذه الجرائم:
- الوصول غير المصرح به إلى البيانات البنكية أو الائتمانية أو بيانات الأوراق المالية، بقصد الاستيلاء على الأموال أو الاستفادة من خدمات بطرق غير نظامية.
- الاستيلاء على أموال أو تواقيع الغير باستخدام وسائل احتيالية، كاستعمال هوية مزيفة أو اسم كاذب لخداع الضحايا.
تعكس هذه الأحكام حرص المملكة على خلق بيئة إلكترونية آمنة، تحمي الحقوق وتردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالمعاملات الرقمية. فهذه القوانين لا تقتصر على العقوبة فقط، بل تهدف إلى ترسيخ الوعي الأمني، ومنع تفشي الجرائم الإلكترونية، بما تضمن سلامة المجتمع الرقمي وشفافية المعاملات التقنية.
أنواع الاحتيال الإلكتروني في السعودية وأخطر أساليبه المنتشرة
يشهد الاحتيال الإلكتروني تزايدًا ملحوظًا في المملكة العربية السعودية، نتيجة اتساع استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في مختلف جوانب الحياة. وقد تنوعت أساليب هذا النوع من الجرائم بشكل كبير، حيث يستخدم المحتالون وسائل متطورة وخادعة للإيقاع بضحاياهم، وسرقة بياناتهم أو أموالهم بطرق غير مشروعة. وفيما يلي أبرز صور الاحتيال الإلكتروني التي يجب الحذر منها:
تزوير المواقع الإلكترونية
يقوم المحتالون بإنشاء مواقع وهمية تحاكي شكل ومظهر المواقع الرسمية أو الموثوقة، ويستخدمونها للحصول على بيانات الدخول أو معلومات البطاقات البنكية الخاصة بالمستخدمين.
انتحال الهوية الشخصية
يعتمد الجاني في هذا النوع على سرقة معلومات وبيانات شخصية من أفراد معينين، مثل أرقام الهوية أو بيانات الحسابات الإلكترونية، لاستخدامها لاحقًا في تنفيذ أنشطة إجرامية كسرقة الأموال أو الاحتيال على الآخرين.
الخداع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
يستغل المحتالون منصات مثل فيسبوك، واتساب، وإنستغرام لنشر محتوى مزيف أو التظاهر بأنهم ممثلون عن جهات رسمية أو شركات موثوقة، من أجل جذب الضحايا وجمع معلوماتهم أو أموالهم.
الاحتيال الهاتفي
يتلقى الشخص مكالمة من جهة تدعي أنها مؤسسة رسمية، ويتم إيهامه بمشكلة في حسابه البنكي أو بطاقته الائتمانية، ويُطلب منه الإفصاح عن معلومات سرية لحل المشكلة، ليتم استخدامها ضدّه لاحقًا.
الإعلانات الإلكترونية المضلّلة
يتم نشر عروض مغرية عبر الإنترنت توهم المستخدم بفرص مغرية للربح أو الشراء، ويتم استدراجه لتقديم معلومات شخصية أو مالية تُستخدم لاحقًا في عمليات احتيال.
الاحتيال التجاري الإلكتروني
يتم عبر منصات تسوّق إلكترونية وهمية أو غير موثوقة، حيث يُخدع المستخدم بشراء منتجات غير موجودة أصلًا، أو تُعرض عليه صفقات زائفة بهدف الاستيلاء على أمواله.
الاحتيال من خلال تطبيقات وألعاب إلكترونية
يقوم المحتالون باستخدام تطبيقات أو ألعاب شائعة للوصول إلى بيانات شخصية للمستخدمين، ومن ثم استغلالها في عمليات اختراق أو ابتزاز إلكتروني.
الاحتيال عبر البريد الإلكتروني (Phishing)
يتلقى الضحية رسالة تبدو رسمية من جهة مثل بنك أو مؤسسة حكومية، وتطلب منه إدخال بيانات حساسة مثل أرقام الحسابات أو بطاقات الائتمان، مما يتيح للمحتال استخدامها لاحقًا.
تفرض هذه الأساليب المتنوعة تحديًا كبيرًا يتطلب الحذر الشديد والوعي الرقمي الكامل عند استخدام الإنترنت. من الضروري التحقق من أي جهة تتعامل معها إلكترونيًا، وتجنّب مشاركة البيانات الحساسة مع أي مصدر غير موثوق. كما يُنصح بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط إلكتروني مريب للجهات المختصة في السعودية، لضمان حمايتك وحماية الآخرين من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.
أبرز الدفوع القانونية لإثبات البراءة في قضايا النصب والاحتيال
في القضايا المتعلقة بجريمة النصب والاحتيال، يُعد تقديم الدفوع القانونية المؤيدة للبراءة خطوة محورية في مسار الدفاع، لكنها لا تؤتي ثمارها إلا بعد فحص شامل لكافة تفاصيل الدعوى. يتطلب ذلك تحليلًا دقيقًا لأوراق القضية، ومراجعة الأدلة والمستندات التي اعتمد عليها المدعي، لتحديد الثغرات القانونية وتقديم دفوع من شأنها نفي التهمة. وفيما يلي مجموعة من أبرز الدفوع التي يمكن الاستناد إليها لإثبات البراءة:
انتفاء الركن المادي: يتمثل هذا الدفع في نفي وجود أي سلوك احتيالي مادي، كغياب أفعال الخداع أو الكذب أو الوسائل التي تُعد في جوهرها نشاطًا إجراميًا.
غياب القصد الجنائي (الركن المعنوي): ويُقصد به عدم وجود نية مسبقة لدى المتهم للاحتيال أو الاستيلاء على مال الغير، ما يُسقط أحد الأركان الأساسية للجريمة.
سقوط أحد أركان الجريمة: تستند هذه الدفوع إلى قاعدة قانونية مفادها أن الجريمة لا تقوم إلا باكتمال أركانها الثلاثة (القانوني، المادي، والمعنوي). وبالتالي، فإن غياب أي ركن منها يُبطل وجود الجريمة من الأساس.
ضعف الأدلة أو انعدامها: من أقوى الوسائل القانونية لإثبات البراءة، إذ إن مجرد وجود شك أو قصور في الأدلة يُعد كافيًا لنفي التهمة، حتى لو توفرت مؤشرات على ارتكاب الفعل.
تقديم أدلة مضادة تنفي التهمة: مثل المستندات أو الشهادات التي تُثبت أن المتهم لم يرتكب أي فعل احتيالي، أو أنه لم يكن لديه القصد أو الدافع لذلك، وهو ما يُضعف حجج الادعاء ويعزز موقف الدفاع.
إن استخدام هذه الدفوع يتطلب مهارة قانونية عالية ودراية دقيقة بالقوانين والإجراءات، وهو ما يجعل اللجوء إلى محامٍ مختص خطوة ضرورية لضمان تقديم الدفاع بأفضل صورة قانونية ممكنة.
موقف النظام السعودي من الحق العام في قضايا النصب والاحتيال
يُعد الحق العام في جرائم النصب والاحتيال أحد الأركان الأساسية التي يستند إليها النظام العدلي في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك النيابة العامة صلاحية مباشرة التحقيق والمطالبة بمعاقبة الجناة، حتى في حال عدم تقدم الضحية بشكوى. وتعكس هذه القاعدة القانونية مدى التزام الدولة بحماية النظام العام، وصون النزاهة المالية، وقطع الطريق أمام كل من تسوّل له نفسه التلاعب بأموال الآخرين أو خداعهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تُناط مهمة التحقيق في مثل هذه القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي ترفع بدورها ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة بعد انتهاء التحقيقات وثبوت التهمة. ويُعتبر الحق العام في جريمة الاحتيال قائمًا لا يسقط إلا بإحدى الحالات التالية:
- صدور حكم نهائي في الدعوى.
- عفو ملكي يتضمن نصًا صريحًا بالعفو عن جرائم النصب والاحتيال.
- وفاة الجاني.
مع ذلك، لا يؤدي سقوط الحق العام إلى سقوط الحق الخاص بأي حال من الأحوال، إذ يبقى من حق الضحية المطالبة بالتعويض واسترداد أمواله المنهوبة، نتيجة ما تعرض له من أذى بسبب الخداع أو التزوير أو الكذب أو أي وسيلة من وسائل الاحتيال.
ويمثل الحق الخاص مطالبة المجني عليه باستعادة حقه المالي والتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الأفعال الاحتيالية. ويستمر هذا الحق قائمًا ومستقلًا عن مسار الحق العام، حتى يتم رد الاعتبار الكامل لصاحب الحق ومحاسبة الجاني على ما اقترفه من أفعال.
العوامل التي تراعيها النيابة العامة عند تحديد عقوبة جريمة النصب والاحتيال
لفهم كيفية تحديد عقوبة جريمة النصب والاحتيال من قبل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، لا بد من الرجوع إلى نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الذي يُعتبر المرجع القانوني الأساسي في مثل هذه القضايا. وتشمل أبرز العوامل التي تُؤخذ في الحسبان عند تقدير العقوبة ما يلي:
- الضرر الواقع على الضحية: سواء كان الضرر ماديًا مباشرًا أو نفسيًا طويل الأمد، فإن مستوى الأذى الذي لحق بالمجني عليه يلعب دورًا جوهريًا في تحديد شدة العقوبة.
- مدى خطورة الجريمة: ويُقصد بها حجم الأموال أو الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها باستخدام وسائل احتيالية، فكلما زادت القيمة، ارتفعت جسامة الفعل.
- السجل الجنائي للجاني: وجود سوابق جنائية أو تاريخ من ارتكاب أفعال مماثلة يؤدي إلى تشديد العقوبة، نظرًا لتكرار السلوك الإجرامي وغياب النية للإصلاح.
تُولي النيابة العامة هذه العوامل أهمية كبيرة أثناء التحقيق والتقاضي، بما تضمن تحقيق العدالة وردع الجناة، ويعكس حرص النظام العدلي في السعودية على حماية الحقوق المالية وتعزيز الثقة في المعاملات المدنية والتجارية.
الخطوات الرسمية لتقديم بلاغ عن جريمة نصب واحتيال في السعودية
إذا تعرّضت لعملية نصب أو احتيال إلكتروني داخل المملكة العربية السعودية، فإن النظام القضائي يوفّر لك مسارًا قانونيًا واضحًا تضمن التحقيق في الجريمة، ومحاسبة الجاني، واسترداد الحقوق. ولتحقيق أفضل نتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:
التوجّه إلى مركز الشرطة الأقرب
ابدأ بتقديم بلاغ رسمي في أقرب مركز شرطة تابع لمكان وقوع الجريمة، موضحًا كافة التفاصيل والوقائع المتعلقة بعملية النصب أو الاحتيال.
تقديم الأدلة والوثائق الداعمة
قم بإرفاق جميع الأدلة التي تُثبت الواقعة، مثل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، تسجيلات المكالمات، إيصالات التحويلات المالية، أو أي مستندات رقمية أخرى تساعد في توثيق الجريمة. يتم بناءً على ذلك إعداد محضر رسمي يُحال إلى الجهات المختصة.
مباشرة التحقيق من قبل النيابة العامة
تتولى النيابة العامة، بالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مهمة التحقيق في البلاغ وجمع الأدلة الرقمية والفنية لتحديد هوية الجاني وتتبع أساليبه الاحتيالية.
استدعاء المشتبه به للتحقيق
عند الوصول إلى هوية المتهم، يتم إصدار أمر رسمي لاستدعائه للتحقيق، وخضوعه للاستجواب القضائي وفق الأدلة المقدّمة.
إعداد لائحة الاتهام وإحالة القضية للمحكمة
بعد استكمال التحقيقات، تقوم النيابة العامة بإعداد لائحة اتهام رسمية وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، لبدء النظر في الدعوى الجزائية ضد المتهم.
المطالبة بالتعويض عن الأضرار
يحق للضحية التقدّم بطلب تعويض عن الأضرار المالية أو المعنوية الناتجة عن الجريمة، سواء ضمن القضية الجزائية أو بدعوى مدنية منفصلة أمام القضاء.
اتباع هذه الخطوات بدقة يُعزّز فرص الضحية في استعادة حقه ومعاقبة الجاني وفقًا للأنظمة السعودية، التي تشدد على مواجهة جرائم الاحتيال والنصب بحزم لحماية المجتمع وضمان بيئة رقمية وأمنية موثوقة.
كيف تحمي نفسك من جرائم النصب والاحتيال في السعودية؟
مع تزايد أساليب الاحتيال وتطور طرق النصب في المملكة العربية السعودية، أصبح الوعي واليقظة الرقمية ضرورة لحماية أموالك وبياناتك الشخصية. الوقاية هنا هي خط الدفاع الأول، لذلك من المهم اتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة والفعالة لتجنب الوقوع ضحية لهذه الجرائم:
الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه
إذا لاحظت أي تصرف مريب أو تلقيت رسائل واتصالات مشبوهة، بادر فورًا بإبلاغ الجهات المختصة، مثل هيئة مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أقرب مركز شرطة، لتفادي تطور الموقف وحماية الآخرين.
الحذر عند التعامل مع البريد الإلكتروني
تجنب فتح أي روابط أو مرفقات واردة من جهات غير معروفة، فغالبًا ما تحتوي على برامج خبيثة تستهدف سرقة بياناتك أو اختراق أجهزتك.
تجاهل المكالمات والرسائل المجهولة
لا تتجاوب مع مكالمات أو رسائل تطلب منك مشاركة معلومات شخصية أو بيانات بنكية، خصوصًا إن كانت من أرقام غريبة أو غير موثوقة.
التحقق من مصداقية العروض والصفقات
احذر العروض التجارية المغرية بشكل مبالغ فيه، وتأكد دائمًا من مصداقية المتجر الإلكتروني أو الجهة التي تتعامل معها قبل إرسال أي مبالغ أو بيانات.
عدم مشاركة بياناتك الحساسة
لا تقدم أي معلومات بنكية أو شخصية عبر الهاتف أو الإنترنت إلا إذا كنت متأكدًا من الجهة المستقبلة، ويفضل استخدام القنوات الرسمية الموثوقة فقط. وإذا تعرضت لمحاولة نصب أو احتيال، تحرّك بسرعة وأبلغ الجهات الأمنية، ويمكنك أيضًا اللجوء إلى محامٍ مختص لضمان حماية حقوقك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بجريمة الاحتيال المالي؟
يُعرّف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الاحتيال المالي بأنه سلوك غير مشروع يهدف إلى الاستيلاء على أموال الآخرين دون وجه حق، من خلال ارتكاب فعل أو مجموعة من الأفعال التي تتضمن وسائل خداع، مثل الكذب أو التضليل أو الإيهام، بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مستحقة على حساب الغير.
ما قيمة التعويض في قضايا النصب والاحتيال؟
تُحدَّد قيمة التعويض في جرائم النصب والاحتيال بناءً على حجم الضرر المالي الناتج عن الجريمة. ويشمل ذلك مقدار المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه بواسطة الحيلة أو الخداع، بالإضافة إلى قيمة المال الذي تصرف فيه الجاني بسوء نية أو ألحق به ضررًا متعمدًا، ويتم تقدير التعويض وفقًا لحجم الخسائر المثبتة من قِبل المتضرر.
في ظل تزايد حالات النصب والاحتيال وتطور أساليبهما، تبقى الحاجة ملحّة لتطبيق العقوبات بحزم وتحقيق الردع العام لحماية الأفراد والمجتمع. ومن هنا تبرز أهمية التوعية القانونية والدعم المهني في مواجهة مثل هذه القضايا، وهو ما تحرص عليه مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال تقديم استشارات دقيقة وتمثيل قانوني فعّال، لضمان تحقيق العدالة واسترداد الحقوق بكل وضوح وعدالة.
