ما معنى محكوم بها ولم تكتسب القطعية؟ من العبارات القانونية التي تُستخدم للدلالة على أن الحكم قد صدر بالفعل في قضية معينة، لكنه لم يصبح نهائيًا بعد، أي ما زال قابلاً للطعن أو الاستئناف. هذه المرحلة تُعد منطقة وسطى بين الحكم الابتدائي والحكم القطعي الذي يكتسب قوة التنفيذ، وتُظهر مدى أهمية متابعة الإجراءات النظامية في مواعيدها لضمان حفظ الحقوق القانونية وعدم سقوطها بالتقادم أو الإهمال.

وفي هذا الإطار، يوضح مجموعة المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم أن فهم هذه العبارة يُعد أساسًا جوهريًا لكل متقاضٍ أو مهتم بالشأن القانوني، لأنها تحدد ما إذا كان الحكم قابلًا للمراجعة أم واجب التنفيذ. إن استيعاب مفهوم ما معنى محكوم بها ولم تكتسب القطيعة يمنح الأفراد وعيًا قانونيًا يحميهم من الوقوع في أخطاء إجرائية قد تُفقدهم حقوقهم أو تؤخر إنصافهم أمام العدالة

ما معنى محكوم بها ولم تكتسب القطعية ؟

هذا التعبير يُشير إلى أن المحكمة قد أصدرت حكمًا في الدعوى، غير أن هذا الحكم لم يصل بعد إلى المرحلة النهائية التي تمنحه القوة القطعية، مما يعني أنه ما زال قابلًا للطعن أو الاعتراض من أحد الأطراف. ويُعد هذا الوضع من أهم الضمانات التي يكفلها النظام القضائي السعودي، إذ يتيح للأطراف فرصة مراجعة الحكم أمام جهة أعلى لضمان تحقيق العدالة الكاملة وصحة الإجراءات. ولا يكون الحكم واجب التنفيذ إلا بعد انتهاء المدد النظامية للطعن أو صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة يؤكد سلامة الحكم وصحته.

وتُعد مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية من أبرز المجموعات المتخصصة في توضيح المفاهيم القانونية الدقيقة مثل عبارة “محكوم بها ولم تكتسب القطعية”، حيث تقدم فريقها القانوني استشارات احترافية تساعد الأفراد والمؤسسات على فهم مراحل التقاضي ودرجات الأحكام وكيفية التعامل مع الأحكام غير القطعية حتى تكتسب قوتها التنفيذية النهائية وفق النظام السعودي.

الاعتراض على حكم مكتسب القطعية 

عند صدور حكم محكوم به ولم يكتسب القطعية، يحق للطرف المتضرر قانونًا الاعتراض عليه خلال المدة المحددة نظامًا، وذلك لضمان حقه في المراجعة والتقاضي العادل.

• أولا: يبدأ الاعتراض بتقديم لائحة استئناف أو اعتراض أمام المحكمة المختصة، مع الالتزام التام بالمدد النظامية المحددة لتقديمها.
• ثانيا: يجب أن يستند الاعتراض إلى أسباب قانونية موضوعية وواضحة، مثل الخطأ في تطبيق الأنظمة، أو مخالفة الإجراءات القضائية، أو تجاهل المحكمة لأدلة جوهرية مؤثرة في سير القضية.
• ثالثا: تقوم المحكمة المختصة بعد استلام الاعتراض بدراسة اللائحة وإعادة النظر في الحكم، مع تحليل الوقائع والأدلة المقدمة من الأطراف بدقة وحياد تام.

للمحكمة صلاحية تأييد الحكم السابق أو تعديله أو إلغائه كليًا، إذا تبين وجود خلل في الإجراءات أو تطبيق القانون. ولا يصبح الحكم نهائيًا إلا بعد انتهاء مرحلة الاعتراض واكتسابه الصفة القطعية، ليصبح واجب التنفيذ ومُلزمًا لجميع الأطراف.

أبرز الأحكام التي تكتسب القطعية قبل صدور الحكم النهائي 

في النظام القضائي السعودي، توجد بعض الأحكام التي يمكن تنفيذها رغم كونها محكوم بها ولم تكتسب القطعية، وتصدر غالبًا في القضايا المستعجلة أو ذات الطابع المؤقت حمايةً للحقوق التي لا تحتمل التأجيل.

أولًا: الحكم المستعجل:

يُصدر في القضايا التي تستوجب تدخلًا عاجلًا لحماية أحد الأطراف، ويُنفذ فورًا رغم أنه محكوم بها ولم تكتسب القطعية، وذلك إلى حين انتهاء فترة الاعتراض أو الطعن. فإذا لم يُقدَّم اعتراض في المدة المحددة، يتحول إلى حكم قطعي واجب النفاذ.

ثانيًا: الحكم الوقتي:

يصدر لضمان حفظ الحقوق أثناء سير الدعوى ويُنفذ مؤقتًا رغم أنه محكوم بها ولم تكتسب القطعية، بهدف منع وقوع ضرر أو خسارة لا يمكن تعويضها. ويظل قابلًا للطعن حتى يُفصل فيه نهائيًا.

ثالثًا: حكم النفقة المؤقتة:

يُعد من أبرز الأحكام التي تُنفذ فورًا رغم كونها محكوم بها ولم تكتسب القطعية، لما له من أهمية في تلبية الاحتياجات الأساسية للزوجة أو الأبناء قبل صدور الحكم النهائي.

رابعًا: حكم وقف الدعوى:

هو قرار تصدره المحكمة لتعليق الدعوى مؤقتًا حتى يُفصل في مسألة أخرى مرتبطة بها، ويُعد في البداية محكوم بها ولم تكتسب القطعية، ويكتسب الصفة النهائية بانتهاء مهلة الاعتراض أو تأييد المحكمة الأعلى له.

تؤكد هذه الأحكام أن العدالة في النظام السعودي تقوم على التوازن بين سرعة التنفيذ وضمان حقوق الأطراف، بحيث تُنفذ القرارات العاجلة مع بقاء وصفها القانوني محكوم بها ولم تكتسب القطعية إلى أن تصبح نهائية وقطعية بقوة النظام.

ماذا بعد اكتساب الحكم القطيعة؟

يُعد تنفيذ الحكم بعد اكتسابه الدرجة القطعية المرحلة الأخيرة والحاسمة في مسار الدعوى القضائية، إذ ينتقل الحكم من كونه قرارًا قضائيًا إلى التزام واجب التنفيذ بقوة النظام.ويتم التنفيذ بمجرد أن يصبح الحكم قطعيًا، أي بعد استنفاد جميع وسائل الطعن أو انتهاء مهل الاعتراض دون تقديم طعن من أحد الأطراف.

التنفيذ الفوري بعد اكتساب القطعية: بمجرد أن يكتسب الحكم صفته القطعية، يُصبح قابلًا للتنفيذ المباشر دون أي تأجيل أو اعتراض لاحق. فالحكم القطعي يتمتع بحجية مطلقة تُلزم جميع الجهات والأطراف بتنفيذه فورًا، حمايةً للحقوق وترسيخًا لهيبة القضاء.

الإجراءات النظامية لتنفيذ الأحكام: تتم عملية التنفيذ وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتحت إشراف الجهات التنفيذية المختصة. حيث تُحال الأحكام النهائية إلى إدارة التنفيذ التي تتولى متابعة تطبيقها وضمان تنفيذها وفق أحكام النظام.

تنفيذ الأحكام المالية: في القضايا المالية، تقوم الجهات التنفيذية بإلزام المدين بأداء المبالغ المستحقة، وقد يتم توجيه البنوك أو المؤسسات المالية لاتخاذ الإجراءات النظامية، مثل التحويل المباشر أو الحجز على الأرصدة والأصول لضمان استيفاء الحقوق.

تنفيذ الأحكام الجزائية: أما في القضايا الجنائية، فيُنفَّذ الحكم بعد القطعية من خلال تطبيق العقوبة المقررة، سواء كانت السجن أو الغرامة أو أي إجراء جزائي آخر أقرّته المحكمة المختصة، وذلك وفقًا لما تنص عليه الأنظمة العدلية.

الشروط النظامية لاكتساب الحكم الصفة القطعية

يُعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية مرحلة محورية في مسار التقاضي، إذ تُكسب الحكم قوته النهائية وتمنحه الحجية المطلقة التي تمنع إعادة النظر فيه. ولا يتحقق ذلك إلا بتوافر مجموعة من الشروط القانونية الدقيقة التي تُضفي على الحكم صفة الاستقرار والنهائية، وهي كالتالي:

انقضاء مدة الطعن النظامية

يشترط لاكتساب الحكم القطعية أن تنقضي المدة المحددة للطعن دون أن يتقدم أي من الأطراف باعتراض أو استئناف. وبانقضاء هذه المهلة، يصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ بقوة النظام.

صدور قرار برفض الطعن أو الاعتراض

في حال تقدَّم أحد الأطراف باعتراض على الحكم، فإن الحكم لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بعد أن تصدر المحكمة المختصة قرارًا برفض الطعن أو تأييد الحكم السابق، مما يغلق باب المراجعة نهائيًا.

خلو الحكم من أي طعن قائم أمام جهة عليا

لا يُعد الحكم قطعيًا إذا كان ما يزال منظورًا أمام محكمة أعلى أو جهة نقض، إذ يشترط لاكتساب القطعية أن يكون الحكم خاليًا من أي طعن نظامي قائم يوقف تنفيذه.

رابعًا: سلامة الإجراءات القانونية واختصاص المحكمة

من الشروط الجوهرية لاكتساب الحكم القطعية أن تكون جميع إجراءات المحاكمة صحيحة، وأن يكون الحكم صادرًا من محكمة مختصة نوعيًا ومكانيًا وفق أحكام النظام، بما تضمن عدالة القرار واستقامته القانونية.

هل يمكن استئناف الحكم القطعي في النظام القضائي السعودي؟

أجاز نظام المرافعات الشرعية استثناءً محدودًا لإعادة النظر في بعض الأحكام القطعية، في حالات محددة يراها النظام استثنائية ومقيدة بشروط صارمة، وتتمثل أبرزها فيما يلي:

صدور الحكم بناءً على خطأ قانوني أو خلل إجرائي جوهري

يجوز التماس إعادة النظر إذا ثبت أن الحكم القطعي استند إلى تقديرات قانونية أو إجرائية غير صحيحة أثرت في جوهر الدعوى أو في نتيجة الحكم.

ظهور أدلة أو مستندات جديدة بعد صدور الحكم

إذا ظهرت بعد صدور الحكم القطعي أدلة قاطعة أو معطيات جوهرية لم تكن معروفة أثناء المحاكمة، وكان من شأنها تغيير النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، فيجوز تقديم التماس بإعادة النظر.

تعديل الأنظمة أو صدور أحكام قضائية لاحقة مؤثرة

في حال صدرت تعديلات نظامية جديدة أو أحكام قضائية عليا تتعلق بالنصوص التي استند إليها الحكم، يجوز طلب إعادة النظر بما يتوافق مع الوضع القانوني المستجد.

تُقدَّم هذه الطلبات وفق إجراءات محددة أمام الجهات القضائية المختصة، وتخضع لمراجعة دقيقة لضمان ألا يُساء استخدام الاستثناءات في المساس بمبدأ حجية الأحكام القطعية الذي يُعد من الركائز الأساسية لاستقرار القضاء في المملكة العربية السعودية.

محكوم بها ولم تكتسب القطيعة بعد الاستئناف 

يُعد الحكم الصادر بعد مرحلة الاستئناف خطوة مفصلية في مسار الدعوى، غير أن اكتسابه الصفة القطعية لا يتحقق فور صدوره، بل يخضع لشروط وإجراءات محددة نص عليها النظام القضائي لضمان استقرار الأحكام وعدالتها.

أولًا: يكتسب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الصفة القطعية إذا انقضت المدة النظامية للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا دون أن يتقدم أي من الخصوم بطعن خلال تلك المدة المحددة قانونًا. وبانقضاء هذا الأجل، يُصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ وغير قابل للمراجعة بطرق الطعن العادية.

ثانيًا: في بعض الحالات التي نص عليها النظام، تُصدر محكمة الاستئناف أحكامًا نهائية مباشرة لا تقبل الطعن بالنقض، وذلك تبعًا لطبيعة الدعوى أو قيمتها المالية، فتكتسب هذه الأحكام الدرجة القطعية بمجرد صدورها من محكمة الاستئناف دون الحاجة لأي إجراء إضافي.

محكوم بها ولم تكتسب القطعية فسخ النكاح

يقصد بعبارة “محكوم بها ولم تكتسب القطعية” في قضايا فسخ النكاح أن المحكمة أصدرت حكمًا ابتدائيًا بفسخ عقد الزواج، لكنه لم يصبح نهائيًا بعد، إذ ما زال قابلًا للاعتراض أو الطعن من أحد الخصوم.

وبحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، تُعد الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أحكامًا ابتدائية قابلة للاستئناف، باستثناء الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. كما نصت المادة (165) على وجوب أن تُبين المحكمة للخصوم طرق الاعتراض ومواعيدها عند تلاوة الحكم.

وبالتالي، يحق للمحكوم عليه الاعتراض على حكم فسخ النكاح بطلب الاستئناف خلال المدة النظامية، ولا يصبح الحكم قطعيًا وواجب التنفيذ إلا بعد تصديق محكمة الاستئناف عليه أو بانقضاء المهلة المحددة دون اعتراض.

أهم الأسئلة الشائعة 

كيف أعرف أن الحكم قد اكتسب القطعية؟

يُعد الحكم مكتسبًا للقطعية إذا انقضت المدة النظامية المقررة للاعتراض دون أن يُقدَّم أي طعن من الأطراف، أو إذا صدر قرار من المحكمة العليا بتأييد الحكم السابق. وفي هذه الحالة، يصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ وغير قابل للطعن بطرق الطعن العادية.

هل يمكن تنفيذ حكم غير قطعي؟

الأصل في النظام القضائي أن الأحكام غير القطعية لا تُنفَّذ قبل أن تصبح نهائية، لأنها تظل خاضعة للمراجعة القضائية حتى يُفصل في جميع الاعتراضات أو الطعون المقدمة بشأنها. ويُستثنى من ذلك بعض الأحكام المستعجلة أو المؤقتة التي أجاز النظام تنفيذها فورًا لحماية الحقوق العاجلة.

كيف أعرف ما إذا كان الخصم قد اعترض على الحكم؟

يمكن التأكد من اعتراض الخصم من خلال مراجعة سجل القضية في المحكمة المختصة، أو عبر استفسار رسمي لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. وتُعد متابعة الحالة الإجرائية للقضية من أهم الخطوات لضمان حماية الحقوق ومباشرة الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.

ما الفرق بين الحكم القطعي والحكم النهائي؟

الحكم النهائي هو الذي يُنهي نظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرته، لكنه قد يكون قابلًا للطعن بطرق عادية مثل الاستئناف. أما الحكم القطعي فهو الذي استنفد جميع طرق الطعن أو انتهت مدتها دون اعتراض، فيصبح نهائيًا واجب التنفيذ لا يُمكن تعديله أو الطعن فيه بأي وسيلة.

وفي الختام، فإن فهم ما معنى محكوم بها ولم تكتسب القطيعة تساعد على إدراك الفرق بين الحكم الابتدائي والنهائي، ويُجنّب الأطراف ضياع حقوقهم بسبب الجهل بمراحل الطعن والتنفيذ. ويؤكد مجموعة المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم أن الوعي بهذه المسألة تضمن السير القانوني الصحيح حتى يكتسب الحكم صفته القطعية ويصبح واجب النفاذ.