الاعتراض على حكم الاستئناف يُعد من الحقوق القانونية الجوهرية التي كفلها النظام القضائي لكل من يرى أن حكم الاستئناف لم يُنصفه أو شابه خلل في التطبيق أو التفسير. وفي ظل تعقيدات الإجراءات القضائية، تبرز أهمية هذا الاعتراض كأداة فاعلة لإعادة النظر في القرارات وإتاحة فرصة أخيرة لتحقيق العدالة المنشودة.

ومن خلال خبراء الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، تجد الدعم القانوني المتكامل لصياغة لائحة اعتراض محكمة ودقيقة، تُراعي أدق تفاصيل الحكم وتستند إلى أسس قانونية صلبة تعزز فرص قبول الاعتراض. فريقنا يسير معك خطوة بخطوة نحو استعادة الحقوق بالطرق النظامية، وباحترافية تُراعي قوة المرافعة وجودة المضمون القانوني.

ما دور محكمة الاستئناف وما شروط قبول الاعتراض شكلاً؟

محكمة الاستئناف هي الجهة القضائية المختصة بمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتي يُسمح باستئنافها وفق النظام. وتقوم هذه المحكمة بإعادة دراسة القضية من جديد، بما في ذلك وقائعها والأدلة المقدمة، مع سماع أقوال الأطراف المتنازعة، وذلك بناءً على ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. وتملك محكمة الاستئناف الصلاحية في تأييد الحكم الابتدائي، أو إلغائه، أو تعديله وفق ما تراه مستندًا على الأصول القانونية.

شروط قبول الاستئناف شكلاً

في الغالب، تُقبل معظم القضايا للطعن أمام محكمة الاستئناف، باستثناء بعض القضايا البسيطة كجزء من القضايا العمالية وغيرها. ولضمان قبول الاعتراض شكلاً، يجب الالتزام بالشروط التالية:

• تقديم الاعتراض خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
• أن تتضمن مذكرة الاعتراض جميع المتطلبات الشكلية، مثل: توقيع مقدم الاعتراض على جميع الصفحات. تقديم المذكرة إلى الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم الابتدائي. بيان أطراف الدعوى، وتفاصيل الحكم محل الاعتراض، ونص الدعوى مناقشة الأسباب الجوهرية للاعتراض بشكل واضح. توضيح الطلبات المراد تحقيقها من خلال الاعتراض.

ما هي شروط الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف؟

لضمان قبول طلب الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف، يشترط النظام توفر مجموعة من الضوابط الأساسية التي لا يمكن تجاوزها، وتتمثل فيما يلي:

• وجود مصلحة حقيقية من الاعتراض: يجب أن يترتب على الاعتراض فائدة ملموسة للطرف الذي يتقدّم به، كإثبات البراءة أو تعديل الحكم لمصلحته، إذ لا يُقبل الاعتراض إذا لم يكن له تأثير فعلي على نتيجة القضية.
• تقديم أسباب واضحة مدعومة بالأدلة: ينبغي أن يُبنى الاعتراض على وقائع قانونية أو أدلة صحيحة تُثبت وجود خلل في الحكم أو تُدين الطرف الآخر بشكل مشروع، لا مجرد ادعاءات عامة.
• الالتزام بالمدة النظامية للاعتراض: يجب تقديم الاعتراض خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الحكم، وإلا سقط الحق في الاعتراض بانقضاء هذه المهلة المحددة.
• أن يكون الحكم صادرًا عن محكمة من محاكم الدرجة الأولى: ولا يكون اعتراض الاستئناف مقبولًا إلا إذا كان الحكم الأصلي صادرًا من محكمة ابتدائية ضمن اختصاص محاكم الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل الدقيقة المتعلقة بإجراءات الاعتراض، يُنصح بالتواصل مع الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة حيث يتم تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة والإجابة عن كافة الاستفسارات بكل مهنية ووضوح.

هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم؟ وماذا يحدث بعد تقديم الاعتراض؟

نعم، يحق لكل من المدعي أو المدعى عليه الاعتراض على الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى، وذلك بشرط أن يكون الطرف المعترض قد صدر الحكم ضده، أو لم تُستجب مطالبه بشكل كامل. أما في حال كان الحكم قد صدر لصالحه بكامل طلباته، فلا يجوز له الاعتراض، إذ لا مصلحة له في الطعن.

مراحل ما بعد تقديم الاعتراض على الحكم

بعد تقديم الاعتراض، تمر القضية بإحدى ثلاث مراحل رئيسية أمام محكمة الاستئناف:

• تأييد الحكم الابتدائي: إذا رأت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية صحيح، وأن الاعتراض لا يغيّر من منطوق الحكم أو حيثياته، فإنها تصدر قرارًا بتأييده. وهنا يُقال إن “الحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف”.
• نقض الحكم الابتدائي: إذا تبيّن لمحكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي شابه خطأ في التطبيق أو الاستدلال، فإنها تقوم بنقضه كليًا أو جزئيًا، وتصدر حكمًا جديدًا يُعد نهائيًا وملزمًا، ويختلف عن ما قضت به المحكمة الابتدائية.
• فتح باب المرافعة من جديد: قد ترى محكمة الاستئناف ضرورة التوسع في دراسة القضية، فتطلب استكمال بيانات، أو حضور شهود، أو تقديم أدلة إضافية. وفي هذه الحالة، تُعقد عدة جلسات حتى تُصدر المحكمة حكمها النهائي، إما بالتأييد أو النقض.
  

ما بعد حكم الاستئناف

عند صدور الحكم من محكمة الاستئناف، يُعد هذا الحكم نهائيًا من حيث المبدأ، إلا أن النظام يتيح للمتضرر – سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه – الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، بشرط تقديم الاعتراض خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور حكم الاستئناف.

ما هو نقض الحكم ومتى يُقبل؟

مرحلة نقض الحكم تأتي بعد صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف، حيث يحق للطرف المتضرر التقدم بطلب إلى المحكمة العليا لنقض الحكم، دون الحاجة إلى عقد جلسات أو مرافعات، إذ تعتمد المحكمة العليا على مراجعة ملف القضية والحكم الصادر، وتُصدر قرارها إما بتأييده أو بنقضه.

وتُقبل طلبات النقض في أربع حالات محددة نصّ عليها النظام، ويمكن الرجوع إليها بالتفصيل في مقال قرارات المحكمة العليا السعودية، للتعرف على الشروط الدقيقة ومدى انطباقها على القضية محل النزاع.

في أي حالات يتم نقض حكم القاضي؟

يتم نقض حكم القاضي عندما يتضح للمحكمة العليا وجود أخطاء قانونية أو إجرائية جوهرية أثّرت على عدالة الحكم أو مسار القضية. ومن أبرز هذه الحالات: اعتماد الحكم على أدلة غير صحيحة أو غير كافية، مخالفة أحكام الشريعة أو النظام، ثبوت تزوير في المستندات المقدمة، أو أن الأسباب التي استند إليها القاضي في حكمه لا تُبرر النتيجة التي توصل إليها، مما يستوجب إعادة النظر في القضية من جديد لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

ما هو الحكم القطعي؟ ومتى يُصبح الحكم نهائيًا وقابلاً للتنفيذ؟

الحكم القطعي هو الحكم القضائي الذي يُعد نهائيًا وغير قابل للطعن، ويُصبح نافذًا بقوة القانون. وتتحقق صفة القطعية في الأحكام القضائية في الحالات التالية:

1. إذا كان الحكم صادرًا عن محاكم الدرجة الأولى في قضية تُصنّف ضمن القضايا اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف نظامًا، فيُعتبر الحكم في هذه الحالة قطعيًا مباشرةً.
2. اذا مضت مدة الاعتراض المحددة – وهي ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الحكم – دون أن يتقدم المحكوم عليه بمذكرة اعتراض، فيُعد الحكم قطعيًا، ولا يُقبل الطعن عليه بعد ذلك.
3. إذا تم تقديم مذكرة اعتراض لمحكمة الاستئناف، وأصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي، فإن الحكم يُصبح قطعيًا، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها عرض القضية على المحكمة العليا وفق ما ينظمه النظام.

ما هي المدة النظامية للاعتراض على حكم محكمة الاستئناف؟

يختلط على كثير من الناس فهم المدة المقررة للاعتراض على حكم محكمة الاستئناف، خاصة عند تداخل الإجازات الرسمية أو العطلات الأسبوعية مع هذه المدة، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت تُحتسب ضمن المدة أو تُمدد. وفيما يلي توضيح دقيق للمدة القانونية:

في القضاء العام أو القضاء الإداري، سواء كانت القضايا تجارية أو إدارية، فإن الاعتراض يجب أن يُقدَّم خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالحكم، وتُحسب هذه الأيام بما فيها الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع، ما لم تصادف نهاية المهلة إجازة رسمية، ففي هذه الحالة فقط تُمدد المدة لليوم التالي.

أما في الحالات الخاصة بـ القرارات الإدارية التي تصدر ضد مصلحة أحد الموظفين — مثل قرارات النقل أو الحرمان من الترقية — فإن له حق الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ تبلّغه بالقرار الإداري.

إذا تم تقديم الاعتراض خلال تلك المدة، فللجهة الإدارية إما قبول الاعتراض أو رفضه صراحة، أما إن امتنعت أو سكتت ولم تُصدر ردًا خلال الستين يومًا، فإن هذا يُعد رفضًا ضمنيًا، ويحق للمتضرر حينها رفع دعوى أمام ديوان المظالم للطعن في القرار.

ومن المهم التأكيد أن المدة المشار إليها (30 أو 60 يومًا) هي مدة تقويمية وليست أيام عمل، وتشمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات الرسمية، ما لم تنتهِ المدة في يوم عطلة فتُمدد تلقائيًا لليوم التالي.

كيفية تقديم طلب اعتراض على حكم عبر منصة “ناجز” الإلكترونية

وفّرت وزارة العدل السعودية للمستفيدين خدمة إلكترونية متقدمة تتيح لهم تقديم طلب اعتراض على الأحكام أو القرارات القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وذلك عبر منصة “ناجز” الإلكترونية، بشرط الالتزام بالمدة النظامية المحددة للاعتراض.

لإتمام هذه الخدمة بنجاح، يجب اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ناجز
• النقر على خيار “تقديم طلب جديد” من الصفحة الرئيسية.
• تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في نظام “أبشر”.
• إدخال رمز التحقق الذي يُرسل إلى جوالك المسجّل.
• الضغط على “تسجيل الدخول” للانتقال إلى لوحة التحكم.
• اختيار تبويب “القضاء” من القائمة الرئيسية.
• تحديد خيار “الدرجة الأولى” لاستعراض القضايا الصادرة من المحاكم الابتدائية.
• الضغط على رقم القضية المراد الاعتراض على حكمها.
• بعد فتح تفاصيل القضية، اختر من قائمة الطلبات “طلب الاعتراض على الحكم”، واتبع التعليمات حتى الانتهاء من تقديم الطلب.

من خلال هذه الخدمة، أصبح بإمكانك الاعتراض إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة حضوريًا، مما يوفر الوقت والجهد ويسهّل الوصول إلى العدالة.

هل حكم الاستئناف نهائي؟

حكم الاستئناف ليس بالضرورة نهائيًا في جميع الحالات. على الرغم من أن محكمة الاستئناف تراجع الحكم الابتدائي، فإن حكمها قد يكون قابلاً للطعن أمام محكمة النقض في حال كانت هناك مسألة قانونية هامة. عادة، تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف مُلزمة للطرفين، إلا في حال وجود خطأ قانوني جسيم يتطلب مراجعته من محكمة النقض.

ومع ذلك، في بعض الحالات، يكون حكم الاستئناف نهائيًا إذا لم يكن هناك طعن قانوني يسمح به، أو إذا كانت القضية قد تم الفصل فيها بشكل كامل من جميع الجوانب. من المهم للمستثمرين والمستشارين القانونيين أن يكونوا على دراية بكل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان الحكم نهائيًا أم لا.

تصديق الحكم من الاستئناف

تصديق الحكم من محكمة الاستئناف يعني أن المحكمة قد وافقت على الحكم الابتدائي وأكدت صحته بناءً على الأدلة والأسباب المقدمة في القضية. وعند التصديق، فإن الحكم الابتدائي يصبح ساريًا ويجب تنفيذه. ويعتبر التصديق بمثابة تأكيد على صحة الإجراءات القانونية التي اتبعت في محكمة الدرجة الأولى.

وفي حالة تصديق الحكم من محكمة الاستئناف، يمكن للطرف المتضرر تقديم طلب لتنفيذ الحكم في الجهة المختصة. وفي بعض الحالات، قد يكون التصديق خطوة هامة نحو تنفيذ القرارات، خاصة إذا كانت القضية تتعلق بالحقوق المدنية أو المالية. لكن في حالات أخرى، قد تكون هناك حاجة لاستكمال إجراءات قانونية إضافية مثل الطعن أمام محكمة النقض.

هل الاستئناف يغير الحكم؟

الاستئناف يمكن أن يغير الحكم، ولكن ذلك يعتمد على الظروف الخاصة بالقضية المعروضة أمام محكمة الاستئناف. إذا كانت هناك أخطاء في تطبيق القانون أو في تقييم الأدلة، يمكن لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم أو حتى إلغاءه. وهذا تعد أحد الأهداف الأساسية للاستئناف، وهو التأكد من أن القضاء قد تم بطريقة عادلة وصحيحة.

لكن في بعض الحالات، قد لا يغير الاستئناف الحكم الابتدائي. إذا رأت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي كان صحيحًا، فإنها قد تؤكد عليه دون تعديلات. فالأمر يعتمد على قوة الأدلة وتفسير القانون في كل حالة على حدة، وهو ما يجعل محكمة الاستئناف أحد عناصر الضمانة للعدالة في النظام القضائي.

ماذا بعد تأييد الحكم من الاستئناف؟

بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، يصبح الحكم نهائيًا في بعض الحالات ويجب تنفيذه. وهذا يعني أن الطرف الذي صدّق عليه الحكم يمكنه المطالبة بتنفيذه من خلال الجهات التنفيذية المختصة. وتعد التأييد خطوة حاسمة نحو إغلاق القضية، إلا في حال وجود حالات استثنائية يمكن فيها الطعن أمام محكمة النقض.

في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة لبعض الإجراءات التنفيذية التي تشمل تحصيل الأموال أو تطبيق القرارات التي تخص حقوق أو عقوبات معينة. وفي كل الأحوال، يكون تأييد الحكم من الاستئناف بمثابة نقطة فاصلة في سير الدعوى، وفي حال عدم وجود فرصة للطعن، يتم تسوية الأمر نهائيًا.

كيف أعرف قبول الاعتراض على الحكم؟

تعرف قبول الاعتراض على الحكم من خلال استلام إشعار من المحكمة المختصة يفيد بقبول الطعن أو الاعتراض. في بعض الأنظمة القانونية، تقدم الشخص المعترض طلبًا مكتوبًا للمحكمة يتضمن الأسباب التي يعتقد أنها تجعل الحكم غير صحيح، وفي حال قبوله، تقوم المحكمة بتحديد موعد لجلسة نظر الطعن.

من المهم أن يكون المعترض على دراية بمواعيد الاعتراض والوثائق المطلوبة لتقديم اعتراضه بشكل قانوني. في حال قبول الاعتراض، يمكن للمحكمة إعادة النظر في القضية واتخاذ قرارات جديدة قد تختلف عن الحكم الابتدائي.

في نهاية المطاف، يظل الاعتراض على حكم الاستئناف خطوة حاسمة لكل من يسعى لإحقاق الحق وتصحيح ما فاته في مراحل التقاضي السابقة. ولأن هذه الخطوة تحتاج إلى دقة قانونية عالية ومعرفة تفصيلية بالإجراءات، فإن الاستعانة بذوي الخبرة القانونية هو الخيار الأمثل.

لا تتردد في التواصل مع الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، حيث تجد نخبة من المحامين المتخصصين في تقديم الاستشارات وصياغة لوائح الاعتراض باحترافية تامة تضمن لك أفضل فرصة لتحقيق الإنصاف القانوني.