في ظل تزايد حالات النصب والاحتيال التي يتعرض لها العديد من الأفراد والمؤسسات، أصبح من الضروري توضيح حكم نصب واحتيال القانوني والتبعات المترتبة على هذه الجرائم. إن القانون السعودي يضع نصب عينيه حماية الحقوق وفرض العدالة، ويعتبر جرائم النصب والاحتيال من الجرائم الخطيرة التي تؤثر سلباً على الأمان المالي والاجتماعي، مما دفع النظام القانوني إلى وضع عقوبات صارمة تهدف إلى ردع المتورطين فيها وحماية المجتمع من آثارها الضارة.
تعتبر مجموعة المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية من الجهات التي تكرس جهودها لتوعية الأفراد والشركات حول حقوقهم القانونية وتوضيح الأحكام والعقوبات التي تتعلق بجرائم النصب والاحتيال، وتركز على تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لمساندة المتضررين ورفع دعاوى قانونية تسعى لاسترداد حقوقهم.
عقوبات صارمة لجريمة النصب والاحتيال المالي في السعودية
تعتبر السعودية من الدول التي تتعامل بحزم مع جرائم النصب والاحتيال المالي، حيث تفرض المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين. ويواجه كل من يرتكب جرائم الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة عبر وسائل مثل التزوير أو الكذب، عقوبات قانونية حازمة تستهدف حماية حقوق الأفراد والمؤسسات من عمليات الاحتيال.
وتتألف جريمة النصب والاحتيال من عدة عناصر رئيسية، من بينها استخدام وسائل احتيالية كالخداع والتزوير للحصول على مكاسب غير مشروعة، بالإضافة إلى نية الاحتيال التي تتمثل في القصد الإجرامي للاستيلاء على أموال أو ممتلكات الضحية. ويجب أن تؤدي هذه الوسائل الاحتيالية إلى تحقيق منفعة مالية للجاني على حساب حقوق الآخرين. كما تتأثر العقوبة بعوامل مختلفة، منها جسامة الجريمة وحجم الضرر اللاحق بالضحية، إلى جانب السوابق الجنائية للجاني، إذ تسهم هذه العوامل في تقدير العقوبة لتحقيق الردع المناسب.
النصب والاحتيال يشمل التلاعب لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الآخرين. يمكن أن تتنوع هذه القضايا من الاحتيال التجاري إلى الجرائم الإلكترونية. محامو القضايا الجنائية المتخصصون في قضايا الاحتيال تساعدون في تقديم الأدلة واسترداد الحقوق المسلوبة.
وتحرص النيابة العامة السعودية على تطبيق هذه العقوبات بفعالية تامة، لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الأمان المالي في المجتمع.
أفضل محامٍ متخصص في قضايا النصب والاحتيال في السعودية
في ظل ازدياد حالات النصب والاحتيال وتعدد أساليبها، يصبح اختيار محامٍ متخصص في هذا المجال أمراً حاسماً لضمان استرداد الحقوق وحماية الأفراد من تداعيات هذه الجرائم. يتميز المحامي المتخصص بمعرفة عميقة ودراية شاملة بالقوانين السعودية المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى امتلاك الخبرة العملية في التعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب أدلة دقيقة واستراتيجيات دفاع فعّالة.
تُعد مجموعة المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية من أبرز المجموعات المتخصصة في هذا المجال، حيث تمتاز بخبرة واسعة في قضايا النصب والاحتيال، وتقديم استشارات قانونية متخصصة تعتمد على استراتيجيات دفاع متقدمة لحماية حقوق العملاء. بفضل الكفاءة والاحترافية التي يتمتع بها فريق العمل، يمكن للمتضررين من عمليات النصب الاعتماد على خدمات المجموعة لضمان تحقيق العدالة واسترداد حقوقهم بكفاءة عالية وسرعة تنفيذية.
أنواع جرائم النصب والاحتيال
تتعدد أساليب النصب والاحتيال المالي وفقاً لتصنيف النيابة العامة في السعودية، وتشمل عدة أنواع تهدف إلى خداع الضحايا بطرق متنوعة:
- الاحتيال المباشر: يتم عبر التعاملات الشخصية المباشرة، حيث يُوهم المحتال الضحية بوجود مشاريع استثمارية أو فرص تجارية وهمية لا أساس لها من الصحة، مما يدفع الضحية للالتزام المالي بناءً على وعود مزيفة.
- الاحتيال الإلكتروني: يتم بطرق رقمية تشمل إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الإنترنت، ويتطلب هذا النوع فرض عقوبات صارمة نظراً لانتشاره عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في زيادة تعقيد واختلاف أساليبه.
أبرز أنواع الاحتيال الإلكتروني في السعودية
- انتحال الشخصية: يتضمن هذا النوع سرقة المعلومات الشخصية وانتحال هوية الضحايا بغرض الوصول إلى بياناتهم المالية أو ارتكاب أعمال غير مشروعة باسمهم.
- انتحال العلامات التجارية: يقوم المحتال باستخدام العلامات التجارية الأصلية لشركات معروفة لبيع منتجات مقلدة، مما يلحق ضرراً بالعملاء والشركات على حد سواء.
- الرسائل الاحتيالية: تشمل إرسال رسائل تطلب مبالغ مالية من الضحايا سواء بدعوى المساعدة، أو بهدف الابتزاز أو التهديد بالتشهير.
ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت جرائم الاحتيال الإلكتروني أكثر تنوعاً واحترافية، مما يستدعي تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها الضارة.
الحق العام والخاص في قضايا النصب والاحتيال
تعد الحق العام في قضايا النصب والاحتيال أساسياً في النظام القانوني السعودي، حيث تتولى الدولة، ممثلة بالنيابة العامة، مسؤولية متابعة ومعاقبة الجناة حتى في حال عدم تقديم الضحايا شكاوى. تهدف هذه الملاحقة إلى تعزيز الأمن العام والحفاظ على نزاهة المعاملات المالية في المجتمع، إذ يُعد التصدي لجرائم الاحتيال جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لحماية الأفراد والمؤسسات من الاستغلال المالي. ويسهم القانون السعودي بفاعلية في حماية المجتمع من خلال فرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة بعد إكمال التحقيقات والتأكد من إدانة المتهم. يبقى الحق العام قائماً ولا يسقط إلا بصدور حكم نهائي في القضية أو عفو ملكي صريح يشمل جرائم النصب والاحتيال، أو بوفاة الجاني. ومع ذلك، فإن سقوط الحق العام لا يعني سقوط الحق الخاص بأي حال من الأحوال. فالحق الخاص يعود للمتضرر الذي تعرّض للنصب والاحتيال، ويشمل الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق به واسترداد الأموال التي استولت عليها أساليب التدليس والخداع، لضمان استرجاع حقوقه وردع المعتدين
الثغرات القانونية في قضايا النصب والاحتيال وكيفية الدفاع لإثبات البراءة
في قضايا النصب والاحتيال في المملكة العربية السعودية، تتضمن الاتهامات عادةً القيام بتصرفات أو معاملات تنطوي على الخداع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. من أجل إثبات براءة المتهم، يمكن لمحامي الدفاع استغلال عدة ثغرات قانونية وإجرائية، منها:
- غياب القصد الجنائي: يجب على النيابة العامة إثبات نية المتهم في تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر الخداع، حيث يُعد غياب القصد الجنائي من الثغرات الرئيسية التي قد تؤدي إلى تبرئة المتهم.
- نقص الأدلة المادية: تعتمد الإدانة على وجود أدلة مادية موثوقة، وفي حال كانت الأدلة غير كافية أو غير واضحة، يمكن للمحامي الطعن في قوة الاتهامات، مما قد يُضعف قضية الادعاء.
- تعارض الأدلة مع التهمة: يُفترض أن تدعم الأدلة المقدمة التهم الموجهة بشكل منطقي، ويبرز هنا دور المحامي في تحليل الأدلة للتأكد من توافقها مع طبيعة التهمة. وفي حال وجود تناقضات، يمكن أن تكون هذه الثغرة عاملاً حاسماً لإثبات البراءة.
- عدم موثوقية الشهود: غالباً ما يُستدعى الشهود لدعم الادعاء، لكن إذا كانت شهاداتهم متناقضة أو كان لديهم دوافع شخصية، يستطيع المحامي الطعن في شهادتهم، مما قد يقلل من مصداقية الاتهام.
- الطعن في صحة الإجراءات: أي خطأ في إجراءات التحقيق أو الاعتقال قد يشكل سبباً لإسقاط التهم، ويُمكن للمحامي الطعن في قانونية الإجراءات المتبعة إذا لم تتوافق مع القواعد القانونية.
- تقادم الدعوى: إذا مرت فترة زمنية طويلة على الجريمة، يمكن إسقاط التهم استناداً إلى تقادم الدعوى، وهذه النقطة تتطلب فهماً عميقاً للمدد الزمنية القانونية.
- تحقيق الأصول المالية: من الممكن للمحامي تتبع مصادر الأموال لإثبات أنها جاءت من أنشطة مشروعة، وليس من أي عملية احتيال، مما يعزز دفاع المتهم.
- الطعن في صحة الوثائق والعقود: في حال استندت التهم إلى وثائق معينة، يستطيع المحامي التحقيق في صحة هذه الوثائق والطعن فيها إذا كانت مزورة أو غير موثوقة.
يعتمد نجاح المحامي في استخدام هذه الثغرات على دقته في جمع وتحليل المعلومات، وقدرته على تقديم حجج قانونية قوية مدعومة بالأدلة أمام المحكمة، مما يعزز فرص المتهم في الحصول على حكم بالبراءة.
أركان جريمة الاحتيال المالي في النظام السعودي
لإثبات جريمة الاحتيال المالي في النظام السعودي، يجب توفر ثلاثة أركان أساسية تعمل على توضيح الجريمة وتحديد المسؤولية القانونية للجاني، وتشمل هذه الأركان:
- الركن القانوني: يتمثل الركن القانوني بوجود نص شرعي أو نظامي يُجرم الفعل ويحدد عقوبته. في السعودية، نظم نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة هذا الأمر بموجب مواد واضحة تجرم عمليات الاحتيال وتنص على عقوبات رادعة لتحقيق الردع العام.
- الركن المادي: يشير الركن المادي إلى الفعل المادي الذي قام به الجاني، ويشمل أي تصرف احتيالي استهدف به أموال الغير بغير حق، من خلال الخداع أو الكذب أو إيهام الضحية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. ويتحقق هذا الركن بوقوع أفعال مثل تقديم معلومات مضللة أو التلاعب بالمستندات أو استخدام وسائل غير قانونية بهدف الحصول على مكاسب.
- الركن المعنوي: يمثل الركن المعنوي القصد الجنائي لدى الجاني، ويعني أن يكون الجاني قد ارتكب الاحتيال بنية واعية لتحقيق مكاسب مالية لنفسه أو لغيره بغير حق، وذلك بإرادة حرة ووعي كامل بتبعات أفعاله. ويجب أن يتوافر القصد الاحتيالي لدى الجاني لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر استغلال الضحية.
تعد هذه الأركان الثلاثة جوهرية لإثبات جريمة الاحتيال المالي، حيث يُساعد توفرها في بناء قضية متماسكة تضمن تطبيق العقوبات المناسبة على الجاني، وتدعم جهود الجهات القانونية في حماية الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات في المملكة.
أنواع النصب والاحتيال في السعودية
تتعدد أنواع النصب والاحتيال في المملكة العربية السعودية، وتتخذ أشكالاً متنوعة تهدف إلى استغلال ثقة الأفراد وإلحاق الضرر بهم مادياً. من أبرز هذه الأنواع إصدار الشيكات بدون رصيد، حيث يقوم المحتال بتحرير شيك دون توفر الرصيد الكافي في حسابه البنكي، مما يؤدي إلى خداع المستفيد وإلحاق الضرر المالي به.
كما يشمل الاحتيال استخدام الهوية المزورة للتحايل على المؤسسات المالية، إذ يلجأ بعض الجناة إلى تقديم هويات مزورة للحصول على قروض بنكية أو تسهيلات مالية بطرق غير قانونية، وهو من الأفعال التي تعرض المؤسسات لأخطار مالية كبيرة. إضافة إلى ذلك، تزوير المستندات تعد شكلاً آخر من أشكال الاحتيال، حيث يستخدم المزورون وثائق غير صحيحة للحصول على مكاسب مالية أو حقوق ليسوا مؤهلين لها.
ومن الأساليب الاحتيالية الأخرى تقديم خدمات وهمية، حيث يقوم المحتالون بإنشاء عروض خدمات زائفة بغرض الاستيلاء على أموال الضحايا دون تقديم أي مقابل حقيقي. وتعتبر هذه الجرائم في السعودية جنائية خطيرة وتخضع لعقوبات مشددة ضمن نظام الجزاء السعودي، إذ يهدف النظام إلى حماية الأفراد والمؤسسات من هذه التصرفات غير القانونية وتعزيز الثقة في المعاملات المالية.
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
أُصدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) بتاريخ 10/9/1442هـ، بهدف تجريم مختلف أساليب الاحتيال المالي التي تتحقق فيها أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي، وتحديد العقوبات المناسبة لها. ويتضمن النظام المواد (1، 2، 3، 4) التي تُفصّل عقوبات هذه الجرائم على النحو التالي:
- المادة رقم (1): تقضي بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بالاستيلاء على أموال الغير بطرق غير مشروعة، كالخداع، الكذب، الإيهام، أو عبر وسائل احتيالية أخرى.
- المادة رقم (2): تنص على السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تسلّم أموال الغير بغير حق وتصرف فيها بسوء نية، أو أحدث بها ضرراً متعمداً.
- المادة رقم (3): تشمل عقوبة كل من حرّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده على ارتكاب جريمة احتيال مالي، حيث يُعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقعت الجريمة، وبما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى إذا لم تُنفذ الجريمة.
- المادة رقم (4): تحدد عقوبة الشروع في ارتكاب جريمة احتيال مالي بنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
يهدف هذا النظام إلى الحد من جرائم الاحتيال المالي بتطبيق عقوبات صارمة لضمان حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الأمان والثقة في المعاملات المالية بالمملكة
كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال في السعودية
لإثبات جريمة النصب والاحتيال في المملكة العربية السعودية، يجب تقديم أدلة مادية وقانونية توضح حدوث الجريمة وتثبت تورط المتهم. وتشمل الأدلة المعتمدة في إثبات هذه الجريمة ما يلي:
- توثيق العقود أو الاتفاقيات المعدلة أو المستغلة بشكل غير قانوني: يُمكن تقديم نسخ من العقود التي تم التلاعب بها أو استغلالها، لتوضيح السلوك الاحتيالي.
- شهادات الشهود: يُعد وجود شهود عيان قد رأوا الجريمة أو كانوا على علم بتفاصيلها دليلاً مهماً، ويمكن تقديم شهاداتهم للمساعدة في دعم الادعاء.
- سجلات الاتصال الإلكترونية: تتضمن سجلات الهاتف، الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، حيث تُعد دليلاً على الاتصالات بين المتهم والضحية وتُظهر محاولات الاحتيال أو التلاعب.
- المستندات المالية: مثل كشوف الحسابات البنكية، الفواتير، أو إيصالات الدفع غير القانونية، والتي تدل على التحويلات المالية غير المشروعة أو التعاملات المالية المرتبطة بالجريمة.
- الأدلة الجنائية: يتم جمعها عبر التحقيقات، وتشمل تحديد هوية المشتبه به ورصد نشاطاته غير القانونية بشكل دقيق.
لضمان قبول هذه الأدلة، يجب توثيقها بشكل صحيح والتنسيق مع الجهات القانونية المختصة، حيث أن التعاون مع الجهات المختصة يعزز فرص النجاح في محاكمة الجاني وتحقيق العدالة.
كيفية رفع قضية نصب واحتيال عبر منصة ناجز
يستطيع ضحايا جرائم النصب والاحتيال في السعودية رفع دعوى قضائية عبر منصة ناجز لتحقيق العدالة واستعادة حقوقهم. تتضمن الخطوات الأساسية لرفع الدعوى ما يلي:
- جمع الأدلة والمستندات: يتعين على المتضرر تجميع كافة الوثائق التي تدعم ادعاءه، مثل العقود المزورة، التسجيلات الصوتية، رسائل البريد الإلكتروني، أو أي أدلة أخرى توضح تفاصيل عملية الاحتيال.
- تقديم البلاغ لدى المركز القضائي المختص: يقوم الضحية بزيارة المركز القضائي وتقديم بلاغ مفصّل يشرح ملابسات حادثة الاحتيال. يحتوي البلاغ على المعلومات الكافية لإثبات الادعاء وتمهيد الطريق لفتح قضية رسمية.
- مراجعة الأدلة من قبل القاضي: يقوم القاضي بمراجعة البلاغ والأدلة المقدمة للتأكد من كفايتها لفتح الدعوى القضائية. في حال كانت الأدلة كافية، يتم قبول البلاغ وإصدار قرار توجيه بإخطار المتهم وبدء التحقيق.
- متابعة القضية عبر منصة ناجز: بعد قبول الدعوى، تتابع منصة ناجز القضية لضمان سير الإجراءات القانونية وفقًا للمهام القانونية المقررة، مع إخطار الأطراف المعنية حتى يتم الفصل في القضية وتحقيق العدالة للمتضرر.
كم سنة حكم النصب والاحتيال
وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في المملكة العربية السعودية، تُحدد عقوبة جريمة النصب والاحتيال بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يتم تطبيق هذه العقوبة على كل من يستولي على مال الغير دون وجه حق باستخدام وسائل احتيالية مثل الكذب أو الخداع أو الإيهام.
عقوبة النصب والاحتيال النيابة العامة
وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في المملكة العربية السعودية، تُعاقب جريمة النصب والاحتيال بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تُطبق هذه العقوبة على كل من يستولي على مال الغير دون وجه حق باستخدام وسائل احتيالية مثل الكذب أو الخداع أو الإيهام.
دعوى لاسترداد مبلغ نتيجة نصب واحتيال في السعودية
إلى: رئيس المحكمة العامة في [اسم المدينة]
من: [اسم المدعي]، رقم الهوية [رقم الهوية]، العنوان [العنوان].
الموضوع
دعوى استرداد مبلغ نتيجة عملية نصب واحتيال
الوقائع
في تاريخ [التاريخ]، تعرفت على المدعى عليه [اسم المتهم]، والذي ادعى بأنه يعمل في مجال [مجال العمل]، وعرض علي مشروعًا استثماريًا موهماً بأنه ذو عائد مرتفع ومضمون. وبناءً على ما قدمه من ادعاءات، قمت بدفع مبلغ [المبلغ] ريال سعودي للمدعى عليه كاستثمار في المشروع، بناءً على تعهده بإعادة المبلغ الأصلي بالإضافة إلى أرباح خلال مدة زمنية محددة.
ومع انتهاء المدة المتفق عليها، تبين لي أن المدعى عليه لم يلتزم بوعده ولم يقم بإعادة المبلغ الذي دفعته له أو الأرباح المزعومة، مما أدى إلى تعرضي لخسائر مادية ومعنوية جسيمة.
الطلبات
بناءً على ما سبق، أتقدم إلى محكمتكم الموقرة بطلب الحكم بما يلي:
إلزام المدعى عليه برد مبلغ [المبلغ] ريال سعودي الذي استحوذ عليه بدون وجه حق، مضافًا إليه الفوائد القانونية المستحقة اعتباراً من تاريخ المطالبة.
إلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي نتيجة هذه العملية الاحتيالية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
وكيل المدعي
[اسم المحامي]
رقم الهوية
العنوان
الأسئلة الشائعة حول حكم نصب واحتيال
ما الفرق بين جريمة النصب وجريمة الاحتيال؟
النصب هو الحصول على أموال أو ممتلكات من الآخرين بالخداع والتلاعب، بينما الاحتيال يشمل استخدام وسائل احتيالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كلا الجريمتين تنطويان على خداع الضحية، ولكن قد تختلف الأساليب والتفاصيل بينهما.
ما هي العقوبات القانونية في السعودية على جريمة النصب والاحتيال؟
تفرض المملكة عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية حسب جسامة الجريمة، وتزداد العقوبة في حال تكرار الجريمة أو في حال تورط جماعات منظمة. تهدف العقوبات إلى ردع الجناة وحماية المجتمع من المخاطر المالية والاجتماعية.
هل يمكن استرداد الأموال المسروقة عبر النصب والاحتيال؟
نعم، يمكن للضحايا تقديم بلاغ للجهات المختصة، ومن ثم تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الجاني واستعادة الأموال، ويتولى المحامون المتخصصون توجيه الضحية في هذه العملية لضمان حقوقه.
ما هي الخطوات القانونية التي ينبغي اتباعها عند التعرض للنصب أو الاحتيال؟
يجب على الضحية التوجه فوراً لتقديم بلاغ رسمي لدى الجهات القانونية المختصة، وتقديم كل الأدلة المتاحة. كما ينصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية حول الخطوات القادمة وتوثيق الحادثة بالشكل الصحيح لضمان حقه في المحاكمة العادلة.
ختاماً، فإن التصدي لجرائم النصب والاحتيال يتطلب وعياً قانونياً ومعرفة دقيقة بحقوق الأفراد والمؤسسات، إلى جانب الحرص على اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الحقوق ومحاسبة الجناة. وتلعب مجموعة المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية دوراً بارزاً في تقديم الدعم القانوني والتوجيه الأمثل للمتضررين لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على حقوقهم وفقاً لأحكام القانون السعودي.
