الحق الخاص في جريمة التزوير تعد من أبرز الحقوق التي تكفل لصاحب الحق المطالبة بحقه مباشرةً، حيث يُمكِّن هذا الحق الأفراد المتضررين من جريمة التزوير من استعادة حقوقهم والحصول على التعويضات المستحقة. فالتزوير لا تعد مجرد جريمة تمس المجتمع فحسب، بل يطال الأفراد بشكل مباشر ويسبب لهم أضرارًا مادية ومعنوية تستدعي العقاب والمساءلة. من هنا، يبرز الحق الخاص كوسيلة لتعزيز العدالة الفردية وتمكين كل متضرر من ممارسة حقوقه القانونية كاملة.
ومن جانبها، تقدم الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة الدعم القانوني الكامل للأفراد المتضررين من جرائم التزوير، حيث تضع بين يديهم الخبرة والمعرفة القانونية التي تمكنهم من تحقيق العدالة والحصول على حقوقهم.
مفهوم التزوير في النظام السعودي
يُعرف التزوير في النظام السعودي، وفقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة التزوير، بأنه كل فعل يؤدي إلى تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عادي، أو في ختم، أو علامة، أو طابع، وذلك بسوء نية من الجاني. يهدف هذا الفعل إلى استخدام المستند أو الوثيقة المزورة بطريقة تتسبب في إلحاق الضرر المادي أو المعنوي أو الاجتماعي لأي شخص سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا. ويشمل التزوير كلاً من التعديلات أو الإضافات غير المشروعة التي تؤدي إلى تحريف مضمون الوثائق بما يخدم مصلحة الجاني، ويضر بالغير، بما يعكس خطورة هذه الجريمة على أمن وسلامة المعاملات القانونية والاجتماعية في المجتمع.
متى تسقط قضايا التزوير وفقًا للنظام الجزائي في المملكة العربية السعودية؟
حددت المادة السابعة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية فترة تقادم تسقط فيها قضايا التزوير، موضحةً بذلك الإجابة عن تساؤل “متى تسقط جريمة التزوير في السعودية؟”. وفقًا لهذه المادة، فإن قضايا التزوير تسقط بالتقادم بعد مرور عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، أي أن المتابعة القضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم تتوقف بعد هذه المدة.
ومع ذلك، يستثني النظام بعض الجرائم من هذا السقوط بالتقادم، حيث تظل محاسبة مرتكبيها قائمة بغض النظر عن الزمن. وتشمل هذه الاستثناءات الجرائم الواردة في المادتين الثالثة والعاشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، وهي جرائم تزوير خاتم الدولة أو الأختام الرسمية المرتبطة بأعلى السلطات مثل ولي العهد أو الملك أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، إلى جانب تزوير المحررات الرسمية الصادرة عن هذه الجهات.
ويوفر الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة خبرة قانونية واسعة في التعامل مع قضايا التزوير، وتساعد المتضررين من خلال تقديم الدعم القانوني اللازم لإثبات الضرر وتحصيل التعويضات المناسبة، إلى جانب تمثيلهم أمام الجهات القضائية لتحقيق العدالة الكاملة.
تفاصيل عقوبات التزوير في النظام السعودي
بعد معرفة متى تسقط جريمة التزوير في السعودية، من المهم تسليط الضوء على العقوبات المتنوعة لجريمة التزوير، والتي تختلف حسب نوع التزوير ومحل ارتكاب الجريمة، وذلك كالتالي:
- تزوير خاتم الدولة أو الأختام الرسمية العليا: تُفرض عقوبة بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى 1,000,000 ريال، وذلك في حال تزوير أختام تابعة للدولة، مثل خاتم الملك، ولي العهد، رئيس الوزراء أو أحد نوابه، أو الديوان الملكي وديوان ولي العهد.
- تزوير أختام الجهات الرسمية أو موظفيها: في حال تزوير أختام أو علامات منسوبة لجهات حكومية أو لأحد موظفيها بصفته الوظيفية، تكون العقوبة السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تتجاوز 700,000 ريال.
- تزوير أختام جهات غير حكومية: تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 300,000 ريال، أو بإحدى العقوبتين.
- تزوير الطوابع: يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، بالإضافة إلى دفع قيمة الأضرار التي لحقت بالخزينة العامة.
- تزوير المحررات الرسمية: تصل عقوبة تزوير المحررات الرسمية إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 500,000 ريال.
- تزوير المحررات العرفية: يُعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 300,000 ريال، أو بإحدى العقوبتين.
- تزوير محررات منسوبة للملك أو ولي العهد أو رئيس الوزراء: تصل العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى 1,000,000 ريال.
- تزوير مستندات ذات قيمة صادرة عن الخزينة العامة: تشمل العقوبة السجن من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى 1,000,000 ريال، مع إلزام الجاني بدفع ما فوّته على الخزينة من أموال.
- تزوير الموظف العام للمحررات المكلف بها: يُعاقب الموظف العام الذي يزور المحررات المكلف بتحريرها بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى 700,000 ريال.
- التزوير في الأوراق المالية أو التجارية أو التأمين: تُفرض عقوبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 400,000 ريال.
- تزوير الشهادات الطبية: تصل عقوبته إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة تصل إلى 100,000 ريال، أو بإحدى العقوبتين.
- تزوير نتائج الاختبارات الدراسية: يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة تصل إلى 60,000 ريال، أو بإحدى العقوبتين.
تعد هذه العقوبات الصارمة خطوة أساسية في حفظ الأمان والثقة في المعاملات الرسمية، إذ يهدف النظام السعودي إلى حماية المجتمع من أضرار التزوير وتأثيراته السلبية، مع التأكيد على خطورة التلاعب بالأوراق والمحررات الرسمية أو العرفية.
محامي قضايا التزوير متخصص في التعامل مع الجرائم المرتبطة بتزوير الوثائق أو العقود أو الأوراق الرسمية. تساعد هذا النوع من المحامين العملاء على تقديم الأدلة اللازمة والدفاع عن حقوقهم ضمن الإجراءات القانونية.
حق المطالبة بالتعويض في جريمة التزوير
يُعتبر الحق الخاص في جريمة التزوير الوسيلة القانونية التي تمكّن المتضرر من المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية بسبب جريمة التزوير. هذا الحق يمنح لكل من تضرر من التزوير فرصة استرداد حقوقه ورفع دعوى لتعويضه عمّا نتج عن الجريمة من خسائر وأضرار.
يمكن للمتضرر التقدم بدعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية المختصة التي تنظر في جريمة التزوير، أو تقديم دعوى مستقلة لضمان استيفاء حقوقه كاملة. ويتمثل التعويض المادي عادةً في استرداد الأموال التي حصل عليها الجاني بطرق غير مشروعة، بينما يشمل التعويض المعنوي جبر الضرر الذي لحق بسمعة الشخص المتضرر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وذلك في حال استغلال خاتمه أو توقيعه أو اسم مؤسسته بشكل غير مشروع.
أركان جريمة التزوير في النظام السعودي
تتكون جريمة التزوير في النظام السعودي من ركنين رئيسيين: الركن المادي والركن المعنوي، وكل منهما يتضمن عناصر أساسية يجب توافرها لاعتبار الفعل تزويرًا يعاقب عليه القانون.
أولًا: الركن المادي لجريمة التزوير
يشمل الركن المادي لجريمة التزوير ثلاثة عناصر هي: الفعل، النتيجة الجرمية، والرابطة السببية بينهما.
- الفعل: يتمثل الفعل في جميع التصرفات التي يقوم بها الجاني بهدف تحريف أو تزييف محرر رسمي أو عادي، ويشمل ذلك الإضافة، التعديل، الحذف، أو إنشاء وثيقة مزورة. هذا الفعل يعكس نية الجاني في تغيير محتوى الوثيقة لتحقيق أهداف غير مشروعة، مما يؤدي إلى خلق معلومات مضللة عن عمد.
- النتيجة الجرمية: تأتي النتيجة الجرمية في صورة تغيير الحقيقة في الوثيقة، حيث يُحرف المحتوى لغايات مادية، معنوية، أو اجتماعية. وهذا التحريف يمس مصداقية الوثيقة ويضر بالثقة العامة في المعاملات الرسمية، مؤديًا إلى استغلال الآخرين أو التأثير السلبي عليهم.
- الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة: تتواجد الرابطة السببية عندما تكون النتيجة الجرمية (تحريف الحقيقة) ناجمة عن فعل الجاني بشكل مباشر. وإذا استخدم شخصٌ آخر الوثيقة المزورة، فإن الجريمة تتحول إلى “استعمال محرر مزور” شريطة علمه بأنها مزورة. هذه الرابطة تحدد المسؤولية الجنائية وتفرق بين من يرتكب التزوير ومن يستعمل الوثيقة المزورة.
ثانيًا: الركن المعنوي لجريمة التزوير
يعتبر الركن المعنوي عنصرًا جوهريًا لجريمة التزوير، ويشمل النية الجرمية والقصد الجنائي.
- النية الجرمية: تتجسد النية الجرمية عندما يدرك الجاني أن الأفعال التي يقوم بها تمثل جريمة يعاقب عليها القانون. ويصاحب هذا الإدراك إرادة الجاني في القيام بالفعل على الرغم من معرفته بعواقبه القانونية، مما يعني أن الجاني يتصرف بسوء نية لبلوغ هدفه غير المشروع.
- القصد الجنائي: يتحقق القصد الجنائي عندما تنصرف إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الجرمية للتزوير، وهو ما يظهر في تصميمه على تغيير الحقائق بقصد الحصول على مكاسب مادية، معنوية، أو اجتماعية. ولا يكتفي الجاني بمعرفة عدم قانونية أفعاله، بل يسعى بوعي وإصرار إلى استغلال التزوير لتحقيق مصلحة شخصية.
هذه الأركان والعناصر توضح الجوانب القانونية الدقيقة التي يتعامل معها النظام السعودي بصرامة للحفاظ على نزاهة الوثائق، ومنع استغلالها في أعمال غير قانونية، وحماية الأفراد والمؤسسات من الأضرار المادية والمعنوية التي قد تنجم عن جرائم التزوير.
أنواع وأساليب التزوير في القانون السعودي
حددت المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها ارتكاب جريمة التزوير، وجاءت هذه الأساليب وفق التفاصيل الآتية:
- صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع دون أصل أو بتقليد للأصل: تشمل هذه الطريقة إنشاء وثائق أو أختام أو علامات مزيّفة تمامًا أو مقلّدة بطريقة تبدو كالأصلية، مما يتيح استخدامها كوثائق رسمية أو تجارية مزورة.
- إدراج خاتم أو توقيع أو بصمة أو علامة غير أصلية أو مقلدة: يتمثل هذا الأسلوب في إدراج تواقيع أو بصمات أو أختام داخل المحررات، وهي إما غير أصلية أو مقلدة بطريقة تضلل الآخرين وتجعلهم يصدقون بصحتها.
- استخدام توقيع أو بصمة صحيحة حصل عليها بالخداع: يتضمن هذا النوع من التزوير استغلال توقيعات أو بصمات أصلية تم الحصول عليها من صاحبها بأساليب الخداع، لتضمينها في محررات أو مستندات تُستخدم في أغراض غير مشروعة.
- التغيير أو التحريف في المحررات أو الأختام: يحدث التزوير هنا عبر إضافة أو حذف أو استبدال جزء من النص أو التوقيع في المحرر، أو إتلاف جزء منه لتغيير معناه، وذلك لتقديم معلومات مغلوطة أو تحقيق منفعة غير قانونية.
- التلاعب بالصور الشخصية في المحررات: يشمل هذا الأسلوب استبدال الصورة الشخصية للشخص المعني بوثيقة معينة بصورة شخص آخر، بهدف استخدام المستند لمصلحة مزورة.
- إدراج وقائع غير صحيحة في المحررات: يتم في هذه الحالة تضمين معلومات كاذبة في الوثائق أو ترك وقائع معينة كان من الواجب إدراجها. تهدف هذه التعديلات إلى خلق صورة مغايرة للحقائق بشكل يخدم مصالح غير مشروعة.
- تغيير الإقرارات الواردة في المحرر: يُعد التزوير هنا بتغيير الإقرارات التي كان من المفترض إدراجها بدقة في المحرر، لتظهر بشكل يتوافق مع مصلحة الجاني.
- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض: في هذه الحالة، يستغل الجاني توقيعًا أو بصمة فارغة سبق أن أؤتمن عليها، ويقوم بملء التفاصيل بهدف إتمام عملية التزوير وتحقيق مآرب غير قانونية.
تعكس هذه الأساليب المتعددة خطورة التزوير كجريمة تمس بمصداقية الوثائق والمحررات الرسمية، مما يفرض على النظام السعودي وضع عقوبات صارمة وإجراءات مشددة لمواجهة هذه الجريمة وحماية المجتمع من تبعاتها.
عقوبات التزوير في النظام السعودي
يحدد النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية مجموعة من العقوبات المتنوعة التي تفرض على مرتكبي جريمة التزوير، وتختلف هذه العقوبات تبعًا لنوع التزوير والجهة التي تم التزوير فيها، وتأتي العقوبات على النحو التالي:
عقوبة تزوير الأختام الملكية
يعاقب النظام من يزور ختم الدولة أو الأختام المرتبطة بأعلى الجهات الملكية (مثل الملك، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو الديوان الملكي) بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال سعودي، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من النظام.
عقوبة تزوير أختام الجهات العامة
في حال تزوير أختام أو علامات منسوبة لجهات حكومية أو موظفيها بصفتهم الوظيفية، يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز سبعمائة ألف ريال سعودي، وذلك وفقًا للمادة الرابعة.
عقوبة تزوير أختام الجهات الخاصة
يعاقب النظام من يزور أختام جهات غير عامة بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة من النظام.
عقوبة تزوير الطوابع الرسمية
يعاقب مرتكب جريمة تزوير الطوابع بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض الخزينة العامة عن أي مبالغ ضائعة، كما نصت عليه المادة السادسة.
عقوبة إعادة استخدام الطوابع المستعملة
يعاقب النظام من يقوم بإعادة استخدام طابع سبق تحصيل قيمته بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، مع تعويض الخزينة العامة، حسب ما ورد في المادة السابعة.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية للجهات العامة
عند تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو إلى موظف رسمي بصفته الوظيفية، أو جهة دولية ذات حجية قانونية في المملكة، يعاقب مرتكبها بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي، كما نصت المادة الثامنة من النظام.
عقوبة تزوير المحررات العرفية
يعاقب كل من زوّر محررًا عرفيًا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين، وفق المادة التاسعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
تهدف هذه العقوبات إلى التصدي الحازم لأشكال التزوير كافة وحماية مصداقية الوثائق الرسمية والخاصة، وضمان سلامة المعاملات والمعلومات بما يصون حقوق الأفراد والمجتمع.
صور التزوير المرتبطة بالأحكام والوثائق في النظام السعودي
حدد النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية بعض الصور الخاصة للتزوير المرتبطة بالأحكام القضائية والوثائق التاريخية، مع تبيان عقوباتها بوضوح، وتشمل ما يلي:
عقوبة تزوير الأحكام أو الوكالات القضائية
وفقًا للمادة السابعة عشرة من النظام، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم حكمًا قضائيًا أو أمرًا أو وكالةً صادرة عن جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان على علم بذلك وقام باستخدامها بشكل متعمد لإيهام الآخرين بأنها لا تزال سارية المفعول. يُطبق هذا العقاب إذا ترتب على هذا الاستخدام ضرر للغير أو إثبات حق أو إسقاطه.
عقوبة تزوير الوثائق التاريخية
تنص المادة الثامنة عشرة من النظام على معاقبة من يقوم بتزوير وثيقة تاريخية بالسجن لمدة تصل إلى ثمانية أشهر وغرامة لا تتجاوز ثمانين ألف ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين. تهدف هذه العقوبة إلى حماية التراث الوطني والمصداقية التاريخية للوثائق من العبث والتلاعب.
تهدف هذه الأحكام إلى تعزيز سلامة الوثائق الرسمية والتاريخية وضمان عدم استخدامها لتحقيق مصالح غير مشروعة أو الإضرار بحقوق الأفراد، مما يسهم في حماية النظام القانوني والتراث الوطني للمملكة.
عقوبات الشروع والمشاركة في جرائم التزوير وفق النظام السعودي
حدد النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة للشروع في التزوير وكذلك للمشاركة فيه، كما أوضحته المادتان العشرون والحادية والعشرون من النظام.
عقوبة الشروع في التزوير
تنص المادة العشرون على أن الشخص الذي يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام يُعاقب بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت العقوبة المقررة لجريمة معينة هي السجن لمدة سنة وغرامة قدرها مائة ألف ريال سعودي، فإن عقوبة الشروع في هذه الجريمة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي.
عقوبة المشاركة في جريمة التزوير
وفقًا للمادة الحادية والعشرين، يعاقب كل من يشارك في جريمة التزوير عبر الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بنفس العقوبة المقررة للجاني الذي ارتكب الجريمة مباشرةً. أي أن الشريك الذي يسهم في تنفيذ جريمة التزوير، سواء بالتخطيط أو بالدعم، يتحمل المسؤولية الكاملة ويعاقب بالعقوبة ذاتها المفروضة على مرتكب الجريمة.
تعكس هذه العقوبات تشديد النظام السعودي على محاربة التزوير وضمان مواجهة محاولات التحايل ومنع أي تعاون أو تواطؤ يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالنظام العام وثقة المجتمع في المستندات والوثائق الرسمية.
أحكام وعقوبات التزوير في الأوراق الرسمية بالمملكة العربية السعودية
وفقًا لنظام جرائم التزوير السعودي، تُعتبر أي وثيقة مكتوبة تحتوي على حروف أو علامات وثيقةً رسمية، ويشمل ذلك كافة الوسائل الحديثة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات. وينص النظام على عقوبات صارمة لمن يرتكب جرائم التزوير في الأوراق الرسمية، حسب نوع الوثيقة وأهمية الجهة المعنية، كما يلي:
- عقوبة التزوير في الوثائق الرسمية الحكومية: وفقًا للمادة الثامنة من النظام، يعاقب من يزور محررًا رسميًا تابعًا لأي دائرة حكومية بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي.
- عقوبة تزوير التوقيعات أو الوثائق العرفية: تنص المادة التاسعة على أن من يزور محررًا عرفيًا أو توقيعًا لموظف يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين.
- عقوبة تزوير الوثائق المنسوبة للملك أو الشخصيات العليا: نصت المادة العاشرة على أن من يزور وثيقة رسمية منسوبة للملك، ولي العهد، رئيس الوزراء أو أحد نوابه، يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
- عقوبة تزوير مستندات الخزانة العامة: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، مع إلزام المزور بإعادة الأموال المفقودة إلى خزانة الدولة، وفقًا لما نصت عليه المادة الحادية عشرة.
- عقوبة تزوير الوثائق التي تحت تصرف الموظف: يعاقب الموظف الذي يزور وثيقة عامة موضوعة تحت تصرفه بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى سبعمائة ألف ريال سعودي، وفقًا للمادة الثانية عشرة.
- عقوبة تزوير المستندات التجارية والمصرفية: تنص المادة الثالثة عشرة على أن من يزور مستندًا تجاريًا أو مصرفيًا يُعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى أربعمائة ألف ريال سعودي.
- عقوبات إضافية لغير السعوديين: تُضاف إلى العقوبات السابقة للمقيمين الأجانب، عقوبات تشمل الترحيل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة ومنع العودة نهائيًا.
تُظهر هذه الأحكام الصارمة حرص المملكة على حماية الوثائق الرسمية والتجارية من التزوير، وضمان مصداقية المعاملات القانونية، إضافة إلى تعزيز الثقة في النظام العام من خلال ردع المتلاعبين بالوثائق الرسمية.
عقوبات التزوير على المنشآت الخاصة في المملكة العربية السعودية
وفقًا للمادة الثالثة والعشرين من النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية، تُفرض عقوبات صارمة على أي منشأة خاصة يثبت تورطها في جريمة تزوير لمصلحتها عبر مديرها أو أحد موظفيها، وبعلم من الإدارة. وتشمل هذه العقوبات ما يلي:
- الغرامة المالية: تُغرّم المنشأة بمبلغ يصل إلى عشرة ملايين ريال سعودي، مما يعكس جدية النظام في ردع المنشآت التي تستفيد من الجرائم على حساب القانون.
- الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة: تُحرم المنشأة المخالفة من التعاقد مع أي جهة حكومية لفترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
هذه العقوبات تُطبق دون الإخلال بأي عقوبة قد تنص عليها الأنظمة بحق الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، مما يعني تحميل المنشأة ومرتكبي التزوير مسؤوليات قانونية منفصلة لضمان مكافحة هذه الجرائم بفعالية.
الأسئلة الشائعة حول الحق الخاص في جريمة التزوير
كيف يمكنني إثبات تضرري من جريمة التزوير للحصول على حقي الخاص؟
لإثبات تضررك من جريمة التزوير، يجب تقديم الأدلة التي تثبت وقوع الضرر نتيجة التزوير، مثل المستندات المزورة وأي إثباتات إضافية توضح الأثر المالي أو المعنوي الذي لحق بك. ويُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص للمساعدة في إعداد الأدلة وتقديمها بشكل مناسب أمام المحكمة.
هل يمكن الجمع بين العقوبة الجنائية والتعويض عن الحق الخاص في جريمة التزوير؟
نعم، يمكن الجمع بين العقوبة الجنائية والتعويض عن الحق الخاص في جريمة التزوير. حيث يُعاقب الجاني على الجريمة أمام المحكمة الجنائية، ويحق للمتضرر كذلك رفع دعوى للحصول على التعويض المدني عن الضرر الناتج عن التزوير.
في الختام، يبقى الحق الخاص في جريمة التزوير ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الفردية وتحصيل حقوق المتضررين. فالتزوير ليس مجرد خرق للقانون، بل هو انتهاك مباشر لأمان الأفراد وثقتهم في المعاملات اليومية، مما يستوجب تمكين كل صاحب حق من المطالبة بحقه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. وفي هذا الإطار، يلتزم الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة بتقديم المساندة القانونية المتخصصة، لضمان حصول كل متضرر على حقوقه الكاملة وفقًا لأعلى معايير العدالة والإنصاف.
