شروط الاعتراض على الحكم ليست مجرد نقاط قانونية تُسرد بلا فهم، بل هي بوابة أمل تُفتح لكل من يرى في الحكم الصادر بحقه ظلمًا أو تجاهلًا للعدالة. الاعتراض ليس رفاهية قانونية، بل حقٌ مكفول لكل مُتضرر، لكنه لا يُمنح جزافًا، بل تحكمه معايير صارمة وشروط دقيقة، ينبغي معرفتها جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة نحو الاستئناف أو النقض.
وقد أولى الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة اهتمامًا بالغًا بتوضيح هذه الشروط بصورة مبسطة وشاملة، ليكون مرجعًا موثوقًا لكل من يسعى لفهم آليات الطعن على الأحكام القضائية وفقًا للأنظمة السعودية، بدءًا من المواعيد النظامية وانتهاءً بكيفية صياغة الاعتراض بالشكل القانوني السليم.
تقدم مجموعة المحامي سعد الغضيان شرحًا دقيقًا لـ شروط الاعتراض على الحكم في النظام السعودى، مع تقديم الدعم الكامل في إعداد الاعتراض وفق المتطلبات القضائية والإجرائية المعتمدة بالمملكة.
الوسائل النظامية للاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية
يُعد الاعتراض على الأحكام من الركائز الأساسية التي تُرسّخ مبدأ العدالة في النظام القضائي السعودي، حيث كفل النظام للمتقاضين حق الطعن في الأحكام التي تصدر بحقهم، وفقًا لآليات وطرق محددة تضمن حماية حقوقهم النظامية. ومن الضروري أن يلتزم الأطراف بالإجراءات القانونية المنصوص عليها لتقديم الاعتراضات في الوقت المحدد، وإلا سقط هذا الحق قانونًا. وفيما يلي نستعرض أبرز طرق الاعتراض على الأحكام القضائية:
الاستئناف:
يُعتبر الاستئناف الطريق النظامي الأول والأكثر شيوعًا للاعتراض، ويجب تقديمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار الحكم النهائي، وذلك وفقًا للمادة (187) من نظام المرافعات الشرعية. أما في القضايا المستعجلة، فتُخفض المهلة إلى عشرة أيام فقط. وإذا لم يُقدَّم الاستئناف خلال هذه المدد، يسقط الحق فيه، ويُدوَّن ذلك رسميًا في صك الحكم مع التهميش بأن الحكم أصبح نهائيًا وقطعيًا، مع مراعاة الفقرة (4) من المادة (185).
النقض:
يُعد النقض طريقًا استثنائيًا يُقدَّم أمام المحكمة العليا ضد الأحكام النهائية الصادرة أو المؤيدة من محاكم الاستئناف، وذلك وفقًا للمادة (193) من النظام. يُقبل طلب النقض في حال وجود إخلال جسيم، مثل: مخالفة نص شرعي، أو خطأ في الاختصاص، أو قصور في تسبيب الحكم أو تكييف الواقعة. ويُشترط التقدم به خلال 30 يومًا من صدور الحكم، أو 15 يومًا في القضايا المستعجلة حسب المادة (194
التماس إعادة النظر:
هذه الوسيلة متاحة في الحالات الاستثنائية فقط، مثل: اكتشاف تزوير في الأوراق، أو ظهور أدلة جديدة لم تكن معروضة أثناء المحاكمة، أو وجود تناقض جوهري في منطوق الحكم. وقد تناولت المادة (200) من النظام هذه الحالات بالتفصيل، باعتبارها فرصة قانونية نادرة لإعادة النظر في الحكم النهائي عند توافر مبررات جوهرية تستدعي ذلك.
فإن الوسائل النظامية للاعتراض على الأحكام تُعد من أهم ضمانات العدالة القضائية في المملكة، ولا يمكن الاستفادة منها ما لم يتم الالتزام الدقيق بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها. ومن هذا المنطلق، يحرص الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة على توعية الأفراد بحقوقهم النظامية وتقديم الدعم القانوني اللازم في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
الدليل التنفيذي للاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية
تُعزز الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية من مبادئ العدالة من خلال إتاحة عدة مسارات قانونية للاعتراض على الأحكام، والتي تُعرف اصطلاحًا بـ اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. وقد خصص نظام المرافعات الشرعية الباب الحادي عشر (من المادة 176 إلى المادة 204) لتفصيل هذه الوسائل، بما تضمن حفظ حقوق الأطراف، ويتيح المجال لتصحيح أي أخطاء قضائية قد تُرتكب أثناء سير الدعوى.
تتضمن طرق الاعتراض على الأحكام ثلاث وسائل رئيسية هي: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر، وقد ورد تنظيمها بنصوص واضحة في النظام بهدف تحقيق العدالة الإجرائية، وضمان مراجعة الأحكام بشكل قانوني دقيق، بما يحفظ ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية السعودية.
المدد القانونية للاعتراض على الأحكام في النظام السعودي
تُعد مدة الاعتراض على الحكم من الضوابط الجوهرية التي يجب على كل متقاضٍ إدراكها والالتزام بها، إذ إن تجاوز المهلة النظامية يُسقط الحق في الاعتراض نهائيًا. وتنص المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية على أن المهلة المحددة لتقديم طلب الاستئناف أو طلب التدقيق هي ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي، بينما تُخفض هذه المهلة إلى عشرة أيام فقط في القضايا المستعجلة.
أما فيما يتعلق بطريق الطعن بالنقض، فيجب تقديمه خلال ثلاثين يومًا أيضًا من تاريخ الحكم، أو خلال خمسة عشر يومًا فقط في المسائل المستعجلة، وفقًا لما ورد في المادة 194 من النظام. وفيما يخص التمسّك بإعادة النظر في الأحكام النهائية، فقد نظمت المادة 200 هذا الإجراء الاستثنائي، الذي يُتاح فقط عند توافر أسباب جوهرية مثل ظهور أدلة جديدة، أو انكشاف حالات تزوير أو غش أثرت على نتيجة الحكم.
الأسباب النظامية للاعتراض على الأحكام القضائية
لا يُقبل الاعتراض على الحكم القضائي عشوائيًا، بل لا بد أن يستند إلى أسباب نظامية معتبرة تُجيز قانونًا إعادة النظر أو الطعن. ومن أبرز هذه الأسباب وجود خطأ في تطبيق النصوص الشرعية أو القانونية، أو وقوع خطأ مادي جوهري في الحكم الصادر. وفي حال توافرت الشروط، يمكن اللجوء إلى إعادة النظر، كما حددتها المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، متى ظهرت أدلة جديدة، أو تبيّن وقوع تزوير أو غش أثّر على سير العدالة.
أما الطعن بالنقض، فقد خُصص له نطاق محدود كما ورد في المادة 203 من النظام، وهو لا يُقبل إلا ضد الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بشرط أن يكون الحكم قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو صدر عن محكمة غير مختصة أو غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا، أو تضمّن خطأ في توصيف الواقعة أو في تكييفها القانوني.
ماذا يحدث بعد تقديم الاعتراض على الحكم؟
عند تقديم أحد طرق الاعتراض على الأحكام، تنتقل القضية إلى المحكمة المختصة لإعادة النظر في الحكم محل الطعن، ويُفحص الاعتراض بدقة بناءً على الأسباب النظامية التي تم تقديمها من الطرف المعترض. إذا كان الاعتراض عبر الاستئناف أو النقض، تتولى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا مراجعة ملف القضية كاملًا، مع التركيز على الجوانب القانونية والموضوعية المثارة.
وفي حال اقتنعت المحكمة بمبررات الاعتراض، يجوز لها إلغاء الحكم السابق أو تعديله كليًا أو جزئيًا. أما إذا رأت أن أسباب الاعتراض غير كافية أو لا تستند إلى أساس نظامي، فيتم رفض الاعتراض ويُعتبر الحكم الأصلي نهائيًا وواجب النفاذ، ويُكتسب بذلك صفة القطعية.
التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية وفق النظام السعودي
يمنح النظام القضائي في المملكة العربية السعودية الخصوم الحق في التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، لكن بشروط صارمة تُراعي استقرار الأحكام القضائية وتُتيح تصحيح ما قد يشوبها من خلل استثنائي. ويجوز قبول التماس إعادة النظر في الحالات التالية:
- إذا ثبت أن الحكم استند إلى أوراق تبيّن تزويرها بعد صدور الحكم، أو استند إلى شهادة تبيّن لاحقًا أنها شهادة زور بموجب قرار من جهة مختصة.
- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على مستندات حاسمة في الدعوى، تعذر عليه تقديمها أثناء سير المحاكمة.
- إذا ثبت وقوع غش جوهري من الخصم أثّر في سير القضية ونتيجتها.
- إذا تضمّن الحكم ما لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طُلب.
- إذا كان منطوق الحكم متناقضًا مع بعضه البعض.
- إذا صدر الحكم غيابيًا.
- إذا صدر الحكم ضد شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.
- كما يحق لمن اعتُبر الحكم حجة عليه ولم يكن طرفًا في القضية، أن يطلب التماس إعادة النظر متى تحققت شروطه النظامية.
ويُعد الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة مرجعًا موثوقًا لكل من يبحث عن استشارات قانونية دقيقة في مجال الاعتراض على الأحكام وتفاصيل التماس إعادة النظر وفق الأنظمة السعودية.
متى يحق لك الاعتراض على الحكم القضائي؟
يُعد الاعتراض على الحكم القضائي حقًا مكفولًا في النظام القضائي السعودي، ويجوز ممارسته على جميع الأحكام ما لم تكن القضية من الدعاوى اليسيرة المُستثناة نظامًا. وقد أكدت الجهات القضائية هذا الحق صراحةً في منطوق الحكم، ما يفتح المجال للطعن عليه ضمن المدد والشروط القانونية.
ومن أبرز الأحكام التي يحق الاعتراض عليها:
- الحكم برد الدعوى أو صرف النظر عنها.
- الحكم بـ عدم قبول الدعوى أو رفضها لأي سبب.
- الحكم بـ إلزام أحد الأطراف بدفع مبلغ مالي للخصم.
- الحكم بـ إلزام أحد الأطراف بالقيام بعمل محدد لصالح الطرف الآخر.
- الحكم بـ فسخ عقد مبرم بين الخصمين.
- الحكم بـ إثبات ملكية عقار لصالح الخصم في حالة نزاع عقاري.
- الحكم بـ إدانة جنائية مترتبة عليها عقوبة محددة.
- أو أي حكم قضائي آخر يمس مصلحة أحد الأطراف ويُعد قابلًا للطعن.
وتندرج جميع هذه الأحكام ضمن نطاق الاعتراض المشروع، متى توفرت الشروط النظامية اللازمة، مما يتيح للمتضرر طلب إعادة النظر أو تغيير الحكم وفقًا لأحكام نظام المرافعات الشرعية.
أبرز الأسباب النظامية التي تبرر الاعتراض على الأحكام القضائية
تتباين أسباب الاعتراض على الحكم القضائي باختلاف القضايا وظروفها، إلا أن النظرة النظامية تكشف عن وجود مبررات موضوعية تدفع أحد الأطراف إلى الطعن في الحكم، خصوصًا إذا شابه خطأ جوهري في تطبيق النظام أو تجاهل لعنصر قانوني مؤثر. وفيما يلي نعرض أبرز خمسة أسباب قانونية تتيح لك الاعتراض على الحكم:
- سوء تطبيق النظام أو اللوائح: إذا تضمن الحكم خطأ في فهم أو تطبيق الأنظمة أو اللوائح المنظمة لموضوع النزاع.
- الخلل في تقدير الأدلة: كأن تُهمل المحكمة أدلة جوهرية قدمتها، أو تُسيء تفسيرها بشكل أثر على نتيجة الحكم.
- ظهور أدلة جديدة: إذا حصلت بعد صدور الحكم على مستندات أو براهين حاسمة كان من المتعذر تقديمها أثناء سير الدعوى.
- مخالفة الإجراءات النظامية: كأن يُصدر القاضي حكمًا دون الالتزام بالضوابط الشرعية أو القانونية المحددة في النظام.
- انعدام العدالة في منطوق الحكم: إذا بدا الحكم غير منصف أو متحيزًا بشكل واضح في تقييم الوقائع أو إصدار القرار.
وتُعد هذه الأسباب ركيزة أساسية لقبول الاعتراض، ويُفضل دائمًا التوجه لمحامٍ مختص لتقييم الموقف وتقديم الاعتراض بالشكل القانوني السليم.
الشروط النظامية للاعتراض على الأحكام القضائية
ينقسم الاعتراض على الأحكام القضائية في النظام السعودي إلى شروط شكلية وشروط موضوعية، ويُعد استيفاؤها شرطًا أساسيًا لقبول الاعتراض من الناحية الإجرائية والمضمونية. وفيما يلي تفصيل لهذه الشروط:
أولًا: الشروط الشكلية
- التأكد من وجود وكالة شرعية صحيحة في حال تقديم الاعتراض عن طريق وكيل.
- أن يكون الحكم الصادر قابلًا للاعتراض، أي لا يندرج ضمن الدعاوى اليسيرة المستثناة من الطعن.
- التحقق من صحة بيانات أطراف الدعوى، وأهليتهم النظامية للاعتراض.
ثانيًا: الشروط الموضوعية
- أن تتضمن مذكرة الاعتراض الأسباب النظامية التي بُني عليها الطعن في الحكم، موضّحة بوضوح ودقة.
- ادراج طلبات المعترض بشكل محدد ومباشر.
- إرفاق نسخة من الوكالة الشرعية التي تُثبت صفة من يتولى تقديم الاعتراض، إن وُجد وكيل.
وتُعد هذه الشروط ضمانة حقيقية لعدالة التقاضي وسلامة الإجراءات، ويوصي الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة بضرورة مراجعة كل اعتراض من قبل مختصين لضمان قبوله وعدم رفضه شكلاً أو موضوعًا
متى تبدأ المهلة النظامية للاعتراض على الأحكام؟
تُعد معرفة بداية مهلة الاعتراض على الحكم أمرًا بالغ الأهمية لكل من يرغب في استخدام حقه النظامي في الطعن، حيث تختلف نقطة انطلاق المهلة بحسب ظروف استلام صك الحكم أو طبيعة الطلبات محل الفصل. ويُفرّق النظام بين حالتين أساسيتين:
الحالة الأولى: الاعتراض بعد استلام صك الحكم
تبدأ المهلة النظامية لتقديم لائحة الاعتراض اعتبارًا من اليوم التالي لتسلّم نسخة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لاستلامها، أيهما أسبق.
“تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.”
الحالة الثانية: الحكم يتضمن طلبات متعددة بمدد اعتراض مختلفة
إذا تضمّن الحكم عدّة طلبات تختلف مدد الاعتراض عليها، فإن النظام يُراعي مصلحة المتقاضي، وتُحسب المهلة بناءً على أطول مدة اعتراض من بين الطلبات، مع استثناء أحكام القضاء المستعجل. المرجع النظامي: المادة (8) من اللائحة التنفيذية التي تنص على:
“دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.
من يملك الحق في الاعتراض على الحكم القضائي؟
يعتقد البعض خطأً أن الحق في الاعتراض على الحكم يقتصر فقط على الطرف المحكوم عليه، وتحديدًا المدعى عليه، غير أن هذا الاعتقاد غير دقيق نظامًا، حيث يمنح النظام حق الاعتراض لعدة أطراف في الدعوى متى توفرت مبررات نظامية لذلك.
إليك ثلاث فئات يحق لها قانونًا الاعتراض على الحكم القضائي:
- المدعي له الحق في الاعتراض إذا لم يُستجب لجميع طلباته الواردة في الدعوى
- المدعى عليه وهو الطرف المحكوم عليه في الحكم، ويجوز له الاعتراض متى رأى أن الحكم غير منصف أو مخالف للنظام.
- المتدخل في الدعوى يحق له الاعتراض على الحكم الصادر ضد الطرف الذي تدخل معه، حتى لو لم يُقدِّم المحكوم عليه الاعتراض بنفسه.
ويؤكد الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة أن معرفة من يحق له الاعتراض على الحكم، وتوقيت تقديمه، من أهم العوامل لضمان استمرارية المطالبة القانونية بطرق نظامية صحيحة.
كيف تكتب مذكرة اعتراض على حكم؟ 9 نصائح ذهبية لضمان قبولها نظامًا
إعداد مذكرة اعتراض على حكم قضائي يتطلب دقة عالية ومعرفة عميقة بالقواعد النظامية، فالمذكرة ليست مجرد سرد للأحداث، بل وثيقة قانونية يجب أن تُبنى على أسس صحيحة لتُقبل شكلًا وتُؤخذ بها موضوعًا. إليك 9 نصائح جوهرية لكتابة مذكرة اعتراض محكمة ومؤثرة:
- الالتزام بالبيانات الشكلية النظامية: احرص على تضمين كافة البيانات الأساسية مثل: اسم المدعي والمدعى عليه، رقم صك الحكم، تاريخ صدوره، منطوقه، ونوع الاعتراض (مرافعة أو تدقيق).
- التأكد من قابلية الحكم للاعتراض: تأكد أن الحكم قابل للاعتراض نظامًا، وأنه لا يندرج تحت الدعاوى اليسيرة المستثناة من الطعن.
- مراعاة المدة النظامية: يجب تقديم الاعتراض خلال المهلة المحددة نظامًا، وهي: 30 يومًا في القضايا العادية، و10 أيام فقط في القضايا المستعجلة.
- تحليل أسباب الحكم بدقة: راجع أسباب الحكم التي بنت عليها المحكمة قرارها، ورد عليها بمنهجية قانونية ومنطقية.
- تفنيد الأسباب إلى نقاط محددة: جزّئ أسباب الحكم إلى عناصر واضحة، وابدأ بمناقشة ما فيها من تسبيب ضعيف أو مخالف للواقع أو النظام.
- مراجعة النصوص النظامية المستخدمة: تأكد أن القاضي استند إلى مواد نظامية صحيحة، وأن تطبيقها على الواقعة محل الدعوى تم بشكل دقيق وسليم.
- الرجوع إلى المصادر النظامية والشرعية: دعم اعتراضك بنصوص من النظام، وأحكام الشريعة، والقواعد الفقهية، والتعاميم القضائية ذات العلاقة بموضوع الدعوى.
- الاستئناس بالأحكام القضائية المشابهة: في حال غياب نص مباشر، استعن بأحكام قضائية سابقة صادرة في دعاوى مماثلة، واذكرها في المذكرة لدعم موقفك القانوني.
- عدم تقديم اعتراض بلا دليل: احذر من تقديم اعتراض مجرّد من المستندات أو الأدلة، فالقضاء يُبنى على البينات لا على الأقوال المرسلة، ويشترط وجود دليل نظامي أو شرعي يدعم ما تقدمه.
الشروط النظامية للاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الإدارية
أقر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم حق الأطراف المتضررة من أحكام محاكم الاستئناف الإدارية في تقديم اعتراضاتهم أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أن هذا الحق لا يُقبل إلا إذا استوفى عددًا من الشروط الجوهرية المنصوص عليها نظامًا، وهي على النحو التالي:
- التقيد بالمدة النظامية للاعتراض وفقًا للمادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يجب تقديم الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد لتسلُّمها إذا لم يكن الطاعن حاضرًا عند النطق بالحكم.
- اكتمال بيانات صحيفة الاعتراض ينبغي أن تتضمن الصحيفة جميع البيانات الأساسية، مثل: رقم وتاريخ الحكم، ملخص موجز عن منطوقه، الأسباب النظامية للاعتراض، والطلبات المحددة للطاعن.
- تقديم الاعتراض لدى المحكمة المختصة يجب تقديم صحيفة الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات النظامية المنصوص عليها في كل من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام ديوان المظالم.
- توافر سبب من الأسباب النظامية للنقض لا يُقبل الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا استند إلى أحد الأسباب الجوهرية الموجبة للنقض كما وردت في نظام ديوان المظالم، مثل: مخالفة أحكام الشريعة أو الأنظمة، وجود خلل في تشكيل المحكمة، أو الخطأ في تكييف الواقعة.
- إن الالتزام بهذه الشروط يُعد خطوة أساسية نحو ضمان قبول الاعتراض شكلًا ونظر موضوعه، وينصح بالاستعانة بمحامٍ مختص لتقديمه بصيغة قانونية سليمة تدعم فرص نجاحه.
في النهاية، يبقى الاعتراض على الحكم خطوة مصيرية لا تحتمل التسرّع أو العشوائية، بل تتطلب وعيًا دقيقًا بـ شروط الاعتراض على الحكم، والتزامًا كاملًا بالإجراءات النظامية المحددة. فنجاح الاعتراض لا يعتمد فقط على القناعة بالظلم، بل على سلامة المضمون، وقوة الحجة، واحترام المهل القانونية.
وحرصًا من الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة على دعم المتقاضين في هذه الرحلة القانونية الدقيقة، نوفر لكم دائمًا الإرشادات القانونية الموثوقة، والمشورة المتخصصة، لتمكينكم من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. لا تتردد في طلب المساعدة القانونية، فالحق يحتاج إلى من يحسن الدفاع عنه.
