كتابة صحيفة دعوى ليست مجرد إجراء قانوني روتيني، بل هي المفتاح الأول لباب العدالة، والخطوة الأساسية التي يُبنى عليها مصير القضايا في ساحات المحاكم. ولأن الدقة والصياغة المحكمة هما عماد الصحيفة الناجحة، فإن من الضروري أن تكون مستوفية لكافة العناصر الشكلية والموضوعية، حتى تتكامل صورتها أمام القضاء وتؤتي ثمارها المرجوة. فحين يبدأ المحامي كتابة صحيفة دعوى، فهو لا يضع كلماتٍ على ورق، بل يرسم ملامح معركة قانونية يجب أن يحسن خوضها منذ السطر الأول.

وفي هذا السياق، تبرز “مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية” كوجهة موثوقة لمن يبحث عن احترافية عالية وخبرة عميقة في كتابة صحف الدعاوى بمختلف أنواعها. إن اختيارك لمتخصصين تمتلكون المهارة والفهم الدقيق للإجراءات النظامية، يضاعف فرصك في تقديم دعوى قوية وواضحة تقف بثبات أمام القضاء. فالصحيفة ليست مجرد تقديم للطلب، بل إعلان صريح للحقوق، يتطلب خبرة تجمع بين الفهم القانوني والفن البلاغي.

خطوات كتابة صحيفة الدعوى بطريقة احترافية

تعتمد كتابة صحيفة الدعوى على طبيعة القضية ومدى تعقيدها، إذ يجب أن تكون دقيقة، متكاملة، وواضحة في عرض الوقائع والطلبات. عادةً ما يتم تنظيم الصحيفة ضمن أقسام رئيسية تشمل: بيانات المدعي والمدعى عليه، موضوع الدعوى، الطلبات القضائية، والأسانيد القانونية التي يستند إليها المدعي في إثبات حقه. ويختلف حجم صحيفة الدعوى بحسب تفاصيل القضية، فقد تقتصر على صفحة واحدة في القضايا البسيطة، أو تمتد إلى عدة صفحات في القضايا التي تتطلب شرحًا مفصلًا ودعما بالوثائق والمستندات المرفقة.

البيانات الإلزامية لصحيفة الدعوى

تشترط كتابة صحيفة الدعوى استيفاء مجموعة من البيانات الأساسية التي لا غنى عنها لضمان قبول الدعوى أمام المحكمة المختصة. وتشمل هذه البيانات: معلومات المدعي والمدعى عليه كاملة، مثل الأسماء، أرقام الهوية الوطنية، المهن، وعناوين الإقامة بالتفصيل، بالإضافة إلى تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع، وتاريخ تقديم الصحيفة. كما يجب عرض موضوع الدعوى بوضوح، مع تحديد الطلبات القضائية بدقة، وتدعيمها بالأسانيد القانونية الملائمة. ولا تكتمل صحيفة الدعوى دون إرفاق المستندات الرسمية والأدلة التي تؤيد المطالبات المقدمة.

الدليل الشامل لكتابة صحيفة الدعوى في السعودية

تُعد صحيفة الدعوى في المملكة العربية السعودية مستندًا قانونيًا رسميًا يتقدم به المدعي أو من يمثله قانونيًا إلى المحكمة المختصة، وتُعتبر الأداة الإجرائية الأساسية لتحريك الدعوى أمام القضاء. ويكمن الغرض الجوهري من صحيفة الدعوى في عرض وقائع النزاع بين الأطراف بشكل واضح ودقيق، مع توضيح مطالب المدعي مدعومة بالأسانيد الشرعية والنظامية ذات الصلة.

وقد نصت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية على الإجراءات النظامية الواجب اتباعها عند رفع الدعوى، مشددة على ضرورة أن تكون صحيفة الدعوى موقعة من المدعي أو ممثله القانوني، لضمان صحتها واعتماد مضمونها رسميًا. كما يجب إرفاق نسخة أصلية من الصحيفة إلى جانب عدد من النسخ الأخرى يساوي عدد المدعى عليهم؛ حيث تحتفظ المحكمة بالنسخة الأصلية وتقوم بتسليم النسخ الأخرى للمدعى عليهم أو لوكلائهم لإبلاغهم بمضمون الدعوى رسميًا.

وينبغي أن تتضمن صحيفة الدعوى مجموعة من البيانات الأساسية، تشمل ما يلي:

1. بيانات المدعي: الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، الوظيفة، ومكان الإقامة والعمل، مع إضافة بيانات الممثل القانوني إن وُجد.
2. بيانات المدعى عليه: الاسم الكامل، المهنة أو الوظيفة إن توفرت، ومكان الإقامة والعمل، أو آخر عنوان معلوم له.
3. تاريخ تقديم الصحيفة: تحديد اليوم الذي قُدمت فيه الدعوى رسميًا.
4. المحكمة المختصة: ذكر اسم المحكمة التي تختص بنظر القضية.
5. مكان الإقامة المختار للمدعي: إذا كان المدعي لا يقيم في دائرة اختصاص المحكمة، يجب عليه تحديد عنوان مختار ضمن نطاق المحكمة.
6. موضوع الدعوى وطلبات المدعي: توضيح موضوع النزاع والطلبات القضائية بشكل دقيق، مع ذكر الأسانيد الشرعية والقانونية التي تستند إليها الدعوى.

ختامًا، يُوصى بالاستعانة بمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية عند صياغة صحيفة الدعوى، لضمان إعدادها وفق الأصول النظامية وتحقيق أفضل حماية قانونية لحقوق المدعي.

خدماتنا المتميزة في صياغة صحيفة الدعوى

في مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، نولي أقصى درجات العناية والدقة في صياغة صحيفة الدعوى بما يحقق الامتثال الكامل للمعايير النظامية، ويعزز فرص نجاح الدعوى أمام القضاء السعودي. نقدم لعملائنا حزمة متكاملة من الخدمات تشمل:

• الامتثال التام للأنظمة القضائية: نقوم بإعداد صحيفة الدعوى بما يتفق مع جميع المتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع استيفاء بيانات الأطراف، موضوع النزاع، والأسانيد القانونية الداعمة.
• تحليل شامل لأبعاد القضية: نبدأ بدراسة دقيقة لوقائع القضية وأدلتها، مع تقييم مكامن القوة والضعف، لضمان تقديم دعوى مبنية على أساس قانوني راسخ ومدعومة بأدلة قوية.
• تنظيم دقيق للبيانات والمرفقات: نُعنى بتدقيق كافة بيانات المدعي والمدعى عليه، وترتيب المستندات المرفقة بشكل واضح ومنظم، بما يسهم في تسهيل دراسة الدعوى من قبل المحكمة.
• صياغة متخصصة حسب نوع الدعوى: ندرك أن كل نوع من القضايا يتطلب معالجة قانونية مختلفة، لذا نخصص صياغة صحيفة الدعوى بما يتناسب مع طبيعة القضية، سواء كانت تجارية، عمالية، أو غيرها.
• إعداد الأسانيد القانونية والطلبات باحترافية نقوم بصياغة الطلبات بشكل واضح، مدعومة بالنصوص النظامية الملائمة، لتعزيز موقف المدعي وإبراز قوة الصحيفة أمام المحكمة.
• رفع صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر منصة ناجز: نواكب التطور الرقمي بتقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا من خلال منصة ناجز، مع ضمان استكمال جميع المتطلبات الفنية والإجرائية لضمان قبولها رسميًا.
• التواصل المستمر مع العميل: نحرص على إطلاع العميل على جميع مراحل الدعوى، مع تقديم شرح وافٍ لكل إجراء يتم اتخاذه، لضمان متابعة دقيقة ومواكبة لأي تطورات قد تطرأ.
• تقديم استشارات قانونية شاملة: نقدم استشارات قانونية متكاملة، موضحين الحقوق والالتزامات المرتبطة بالقضية، مع توجيه العميل نحو أفضل الحلول القانونية المتاحة لضمان حماية مصالحه.

التصنيفات الأساسية للدعاوى القضائية في السعودية

تنقسم الدعاوى القضائية في المملكة العربية السعودية إلى عدة أنواع رئيسية، تختلف بحسب طبيعة النزاع والجهة المختصة بنظره، وتشمل:

• القضايا المدنية: تتعلق بكافة النزاعات المرتبطة بالعقارات، المطالبات المالية، دعاوى التعويض، العقود بمختلف أنواعها، التزامات الإيجار، والإنشاءات الهندسية.
• قضايا الأحوال الشخصية: تشمل جميع النزاعات الأسرية مثل قضايا الزواج، إثبات النسب، الطلاق، الخلع، الحضانة، النفقة، تنظيم الزيارة، بالإضافة إلى منازعات الميراث، الوصايا، والوقف.
• القضايا العمالية: تختص بالمنازعات بين العمال وأصحاب العمل، وتشمل قضايا الحقوق العمالية، الأجور، التأمينات الاجتماعية، والتعويض عن إصابات العمل الناتجة عن ظروف مهنية.
• القضايا الجنائية: تتناول الجرائم المرتكبة ضد الأفراد مثل القتل، الاعتداء، العنف الجسدي، أو الجرائم الواقعة على الممتلكات مثل السرقة، الاحتيال، والتخريب، بالإضافة إلى الجرائم الماسة بالآداب العامة والنظام العام.
• القضايا التجارية: تغطي المنازعات الناشئة بين الشركات أو بين الشركاء والمساهمين والدائنين، إلى جانب قضايا حقوق الملكية الفكرية، العلامات التجارية، والإجراءات المتعلقة بالإفلاس وإعادة هيكلة الشركات.

كيفية تقديم صحيفة دعوى إلكترونية عبر المنصات العدلية

لقد ساهمت الثورة التكنولوجية في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في المملكة العربية السعودية، في تحويل العديد من الخدمات إلى النطاق الرقمي، بما في ذلك الخدمات القضائية. فقد أتاحت وزارة العدل عبر منصاتها الإلكترونية، مثل منصة ناجز، إمكانية كتابة صحيفة دعوى وتقديمها إلكترونيًا بخطوات دقيقة تضمن قبولها لدى المحكمة المختصة. فيما يلي خطوات تقديم صحيفة دعوى إلكترونية:

• الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر بوابة الخدمات العدلية ابدأ بالدخول إلى المنصة الإلكترونية التابعة للجهة القضائية المختصة (مثال: منصة ناجز). يمكنك إنشاء حساب جديد أو استخدام حساب النفاذ الوطني الموحد السعودي للدخول.
• الخطوة الثانية: تحديد تصنيف الدعوى بعد تسجيل الدخول، اختر من قائمة الخدمات “باقة القضاء”، وحدد المحكمة المختصة مع مراعاة الاختصاص المكاني والنوعي. ثم اختر التصنيف الرئيسي للدعوى، مثل القضايا التجارية أو قضايا الأحوال الشخصية. بناءً على هذا التصنيف، ستظهر لك قائمة بالتصنيفات الفرعية، مثل دعاوى النفقة أو الطلاق أو الخلع، لتختار ما يناسب موضوع نزاعك.
• الخطوة الثالثة: إعداد صحيفة الدعوى قم بتعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه بشكل دقيق، مع شرح تفاصيل النزاع بطريقة واضحة ومترابطة، وتحديد طلبات المدعي من المحكمة بدقة.
• الخطوة الرابعة: رفع المستندات والأدلة يجب إرفاق جميع المستندات الداعمة للقضية مثل العقود، الفواتير، أو أي وثائق أخرى تثبت المطالبات أو تؤيد موقفك القانوني.
• الخطوة الخامسة: مراجعة البيانات وتسديد الرسوم بعد تعبئة كافة البيانات، تأكد من صحتها ودقتها، ثم قم بتسديد الرسوم القضائية إن وجدت عبر المنصة الإلكترونية.
• الخطوة السادسة: إرسال صحيفة الدعوى بمجرد التحقق من جميع البيانات والمرفقات، قم بإرسال صحيفة الدعوى إلكترونيًا، وانتظر استلام إشعار القبول أو إشعار طلب تعديل البيانات حسب ما تقرره المحكمة.

أبرز التحديات والسلبيات في استخدام الصحيفة الإلكترونية

على الرغم من أن تقديم صحيفة الدعوى الإلكترونية يُعد خطوة متقدمة نحو تسهيل وتسريع الإجراءات القضائية، إلا أن بعض المستخدمين قد يواجهون تحديات وسلبيات أثناء استخدام هذه الخدمة، ومن أبرزها:

• ضعف الإلمام بالأنظمة الإلكترونية: يعاني بعض الأفراد من قلة الخبرة في التعامل مع المنصات الرقمية، مما يصعّب عليهم إكمال إجراءات رفع الدعوى بالشكل الصحيح.
• أخطاء في إدخال البيانات: قد تؤدي الأخطاء الإملائية أو عدم دقة المعلومات المدخلة إلى رفض الدعوى من قبل المحكمة المختصة، مما يتطلب إعادة التقديم وإطالة مدة الإجراءات القضائية.
• نقص المستندات المرفقة: يشترط النظام الإلكتروني رفع جميع المستندات المطلوبة بصيغة (PDF)، وقد يتسبب إغفال إرفاق بعض الوثائق الضرورية في رفض الدعوى أو تأخير معالجتها.
• المشكلات التقنية: في بعض الأحيان، قد تتعرض المنصات الإلكترونية لأعطال أو ضغط كبير على النظام، مما يؤدي إلى صعوبة في رفع صحيفة الدعوى أو تأخر في إتمام الخطوات المطلوبة.

نصائح ذهبية لرفع دعوى قضائية ناجحة

لضمان تقديم دعوى قضائية ناجحة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة أمام المحكمة، نضع بين أيديكم مجموعة من الإرشادات الجوهرية التي ينبغي الالتزام بها:

• التحقق من استيفاء الشروط القانونية: يجب التأكد من توافر عناصر الصفة، والأهلية، ووجود المصلحة المشروعة لرفع الدعوى وفقًا للضوابط النظامية.
• صياغة صحيفة الدعوى بدقة: ينبغي إعداد صحيفة الدعوى بأسلوب واضح وموجز، مع تضمين جميع البيانات الأساسية الخاصة بأطراف النزاع، وصف الحقوق المنتهكة، والطلبات المطلوبة من المحكمة.
• جمع الأدلة الداعمة: من المهم دعم الدعوى بأدلة قوية موثوقة، سواء كانت مستندات رسمية، عقود، شهود، صور، تسجيلات صوتية أو مرئية، مع الحفاظ عليها بشكل منظم لتسهيل تقديمها عند الحاجة.
• مراعاة المدد النظامية: يجب تقديم الدعوى خلال المهلة الزمنية المحددة نظامًا لتفادي سقوط الحق بالتقادم، مما يحفظ حقوق الأطراف ويعزز فرص كسب الدعوى.
• الاستعانة بمحامٍ متخصص: يفضّل توكيل محامٍ متمرس لديه الخبرة الكافية في صياغة الدعاوى، تحديد الإجراءات النظامية المناسبة، ومتابعة سير القضية باحترافية حتى صدور الحكم النهائي.

نموذج صحيفة دعوى مطالبة مالية

مقام المحكمة العامة بـ (اسم المدينة)

المدعي:
الاسم: (اسم المدعي كاملًا)
رقم الهوية: (رقم الهوية الوطنية)
العنوان: (مكان الإقامة)
رقم الجوال: (رقم التواصل)

المدعى عليه:
الاسم: (اسم المدعى عليه كاملًا)
رقم الهوية: (إن وجد)
العنوان: (مكان الإقامة أو آخر عنوان معلوم)
رقم الجوال: (إن وجد)

موضوع الدعوى:
مطالبة مالية بمبلغ وقدره (…) ريال سعودي.

وقائع الدعوى:
بتاريخ (تذكر التاريخ)، قام المدعى عليه باقتراض مبلغ مالي قدره (…) ريال سعودي من المدعي، وذلك بموجب (تحديد وسيلة الإثبات: سند لأمر، عقد قرض، اتفاقية، تحويل بنكي، شهود…).
وقد امتنع المدعى عليه عن السداد رغم المطالبة الودية المتكررة، مما ألحق بالمدعي ضررًا ماليًا جسيمًا، وأجبره على اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه المشروع.

الطلبات:

إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (…) ريال سعودي للمدعي.

إلزام المدعى عليه بالرسوم القضائية والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الحكم بما تراه المحكمة مناسبًا لتحقيق العدالة.

الأساس النظامي:

 استنادًا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية والعقود الملزمة للجانبين وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأحكام نظام المرافعات الشرعية، ونظام التنفيذ.

مرفقات الدعوى:

صورة من الهوية الوطنية للمدعي.

نسخة من السند أو العقد أو الإثباتات المتعلقة بالمطالبة المالية.

إشعارات المطالبة بالسداد (إن وجدت).

أي مستندات أخرى داعمة للدعوى.

مقدم الدعوى/ الوكيل الشرعي:
(اسم المحامي أو مقدم الدعوى)
التاريخ: (تاريخ تقديم الصحيفة)

نموذج صحيفة دعوى مدنية

مقام المحكمة العامة بـ (اسم المدينة)

المدعي:
الاسم: (الاسم الكامل للمدعي)
رقم الهوية: (رقم الهوية الوطنية)
العنوان: (عنوان السكن)
رقم الجوال: (رقم التواصل)

المدعى عليه:
الاسم: (الاسم الكامل للمدعى عليه)
رقم الهوية: (إن وجد)
العنوان: (مكان الإقامة أو آخر عنوان معلوم)
رقم الجوال: (إن وجد)

موضوع الدعوى:
دعوى مدنية تتعلق بـ (تحديد نوع النزاع: مطالبة مالية، تعويض عن أضرار، نزاع عقاري… إلخ).

وقائع الدعوى:
بموجب (تحديد العلاقة التعاقدية أو الواقعة: عقد بيع، عقد إيجار، اتفاقية، حادث، إلخ)، نشأ نزاع بين المدعي والمدعى عليه نتيجة (توضيح سبب النزاع بإيجاز ووضوح).
وقد قام المدعي بمحاولات ودية لحل النزاع دون جدوى، مما اضطره للجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه.

الطلبات:

إلزام المدعى عليه بـ (تحديد الطلب الرئيسي: سداد مبلغ مالي، تسليم عقار، تعويض عن أضرار… حسب القضية).

إلزام المدعى عليه بالرسوم القضائية والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الحكم بما تراه المحكمة مناسبًا من تعويضات إضافية أو إجراءات تحفظية وفقًا للأنظمة.

الأساس النظامي:
استنادًا إلى أحكام نظام المرافعات الشرعية، ونظام الالتزامات والعقود المعمول بهما في المملكة العربية السعودية، وكافة الأنظمة ذات الصلة.

مرفقات الدعوى:

صورة من الهوية الوطنية للمدعي.

نسخة من العقد أو المستندات الرسمية المؤيدة للحق المدعى به.

الأدلة أو الشهادات التي تدعم المطالبة.

إشعارات أو مراسلات سابقة (إن وجدت).

مقدم الدعوى/ الوكيل الشرعي:
(اسم المحامي أو مقدم الدعوى)
التاريخ: (تاريخ تقديم الصحيفة)

نموذج صحيفة دعوى أحوال شخصية

مقام المحكمة العامة للأحوال الشخصية بـ (اسم المدينة)

المدعي/ـة:
الاسم: (الاسم الكامل للمدعي/ـة)
رقم الهوية: (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة)
العنوان: (مكان الإقامة بالتفصيل)
رقم الجوال: (رقم التواصل)

المدعى عليه/ـا:
الاسم: (الاسم الكامل للمدعى عليه/ـا)
رقم الهوية: (إن وجد)
العنوان: (مكان الإقامة أو آخر عنوان معلوم)
رقم الجوال: (إن وجد)

موضوع الدعوى:
دعوى (طلاق – خلع – نفقة – حضانة – رؤية وزيارة – إثبات نسب – تفريق للشقاق والنزاع – إثبات زواج – نفقة زوجة – نفقة أبناء… يُحدد حسب نوع الدعوى).

وقائع الدعوى:
(يُذكر باختصار دقيق طبيعة العلاقة بين الطرفين، وعرض موجز للأسباب التي أدت إلى رفع الدعوى، مع سرد أهم الوقائع والحقائق التي بنيت عليها المطالبة).

مثال:
“بموجب عقد نكاح مؤرخ في (تاريخ العقد) بين المدعي/ـة والمدعى عليه/ـا، وحيث إنه قد نشبت خلافات بين الطرفين أدت إلى (ذكر سبب الخلاف: سوء عشرة، إهمال، ضرر…)، مما دفع المدعي/ـة إلى رفع هذه الدعوى للمطالبة بـ (ذكر المطلوب: الطلاق، الخلع، الحضانة، النفقة…).”

الطلبات:

الحكم بـ (تحديد الطلب الرئيسي بوضوح، مثل: فسخ النكاح، إثبات الطلاق، إلزام المدعى عليه بالنفقة، إلزام المدعى عليه بتسليم المحضون…).

إلزام المدعى عليه بالرسوم القضائية والمصاريف وأتعاب المحاماة (إن وجدت).

اتخاذ ما تراه المحكمة الموقرة مناسبًا وفقًا لمقتضيات العدالة.

الأساس النظامي:
استنادًا إلى أحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي، ونظام المرافعات الشرعية، وكافة الأنظمة ذات الصلة السارية بالمملكة العربية السعودية.

مرفقات الدعوى:

صورة من عقد النكاح أو وثيقة الطلاق (حسب نوع الدعوى).

صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة للمدعي والمدعى عليه.

مستندات أو شهود تدعم الوقائع المذكورة بالدعوى (إن وجدت).

أي مستندات أخرى مرتبطة بالدعوى مثل شهادات ميلاد الأطفال أو إثباتات دخل.

مقدم الدعوى/ الوكيل الشرعي:
(اسم المحامي أو مقدم الدعوى)

الطلبات في صحيفة الدعوى

تُعد الطلبات من أهم الأجزاء في صحيفة الدعوى، إذ تعبّر بوضوح عن الهدف القانوني الذي يسعى المدعي لتحقيقه من خلال رفع الدعوى. وتُقدم الطلبات بشكل محدد ومباشر، حتى يتمكن القاضي من فهم المطلوب والفصل فيه ضمن منطوق الحكم.
ويشترط لصحة الطلبات أن تكون:

• واضحة ومحددة: لا تحتمل الغموض أو التفسير المزدوج.
• مرتبطة بالحق المدعى به: تعبر عن مصلحة مشروعة، قائمة، وحقيقية.
• قابلة للفصل القضائي: بمعنى أن المحكمة تملك ولاية الفصل فيها وفق النظام.

أمثلة على صياغة الطلبات في صحيفة الدعوى:

• إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (…) ريال سعودي للمدعي مع الفوائد القانونية.
• الحكم بفسخ عقد النكاح بين المدعي والمدعى عليه مع إثبات الطلاق رسميًا.
• الحكم بإثبات الحضانة لصالح المدعية مع إلزام المدعى عليه بتسليم المحضون.
• إلزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية قدرها (…) ريال سعودي لصالح الأبناء ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى.
• الحكم بإعادة العين المؤجرة للمدعي وإخلائها من المدعى عليه.
• إلزام المدعى عليه بتحمل الرسوم القضائية والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وفي الختام، تبقى كتابة صحيفة دعوى فنًا لا يقل أهمية عن جوهر القضية نفسها، فهي الواجهة الأولى التي يطالعها القاضي، والأساس الذي تُبنى عليه مراحل التقاضي. ومن هذا المنطلق، فإن الاستعانة بجهة خبيرة مثل “مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية” تمنح دعواك قوة البداية، ورصانة الحجة، وسلامة المسار القانوني منذ اللحظة الأولى. لأن الدعوى المحكمة تبدأ بكلمة مدروسة… وتنتهي بإنصاف مستحق.