تُعد قضايا الأخطاء الطبية من أكثر القضايا حساسية، إذ تمس حياة الإنسان وكرامته مباشرة. ويبرز السؤال الأهم: كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي؟ فالقضية لا تتعلق فقط بالمبلغ المالي، بل بإنصاف المتضرر وتعويضه عما لحق به من ضرر جسدي أو نفسي، وفقًا لجسامة الخطأ ودرجة الإهمال المثبتة على الطبيب أو المنشأة الطبية. وتؤكد مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية على أن تقدير مبلغ التعويض يخضع لتقدير الجهات القضائية المختصة، بعد دراسة الأدلة الطبية والحقوقية بعناية. ويُعد فهم تفاصيل كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي خطوة أساسية لكل متضرر يسعى لاسترداد حقه في إطار قانوني عادل تضمن تحقيق العدالة وحفظ كرامة الإنسان
كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي ؟
تُقدَّر مبالغ التعويض بناءً على نوع الخطأ، ودرجة الضرر الجسدي أو النفسي الناتج عنه، ومدى تأثيره على حياة المريض.ووفقًا لما نصّت عليه الأنظمة القضائية المعمول بها في المملكة، فقد جاءت تقديرات التعويضات المالية على النحو الآتي:
الغرامة العامة النظامية: وتُفرض كحق عام على الممارس الصحي المخطئ، وقد تصل قيمتها إلى 200,000 ريال سعودي، باعتبارها إجراءً رادعًا يهدف لحماية المهنة وضمان عدم تكرار الخطأ.
تعويضات الأضرار الجزئية والمتوسطة: وتقدَّر بحسب حجم الضرر المثبت طبيًا، وغالبًا ما تتراوح بين 10,000 و50,000 ريال سعودي، لتغطية الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمريض.
فقدان أحد الأعضاء أو الأطراف نتيجة خطأ طبي جسيم: تُقدّر قيمتها بما يصل إلى 300,000 ريال سعودي، نظرًا لما يترتب على ذلك من ضرر دائم يؤثر على حياة المتضرر ووظائفه الحيوية.
تعويضات حالات الوفاة الناتجة عن خطأ طبي: وهي الأعلى ضمن سلم التعويضات، إذ قد تصل إلى 300,000 ريال سعودي، تعبيرًا عن جسامة الفقد وحق ذوي المتوفى في الإنصاف الكامل.
إن هذه التقديرات المالية تعبّر عن التوازن الذي يسعى إليه النظام السعودي بين تحقيق العدالة للمتضرر وضمان النزاهة المهنية في المجال الطبي، بما يرسّخ الثقة في المنظومة الصحية ويحفظ كرامة الإنسان وحقه في رعاية آمنة خالية من الأخطاء.
للمزيد من المعلومات والاستشارات الدقيقة حول كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي وكيفية المطالبة بالحقوق القانونية، يمكنكم زيارة موقع مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، الرائدة في قضايا الأخطاء الطبية والدفاع عن حقوق المتضررين.
كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي للاسنان ؟
رغم أن أخطاء علاج الأسنان لا تصل غالبًا إلى مستوى المضاعفات الخطيرة أو الوفاة، إلا أن أثرها الجمالي والنفسي والصحي قد يكون بالغًا، لذا حدّد النظام السعودي مبالغ التعويض على النحو التالي:
الحالات البسيطة الناتجة عن خطأ علاجي محدود أو مؤقت: تتراوح قيمة التعويض فيها ما بين 1,000 و1,500 ريال سعودي، تبعًا لتقدير حجم الضرر ونتائجه.
الأضرار التي تؤدي إلى تشوهات دائمة أو فقدان وظيفة سنية: قد تخضع لتقدير أعلى وفق ما يقرره القاضي بعد مراجعة التقارير الطبية الرسمية.
إن الغاية من هذه التعويضات ليست المبالغ بحد ذاتها، بل إرساء مبدأ المسؤولية الطبية والعدالة الإنسانية، وتعزيز ثقة المرضى في المنظومة الصحية السعودية التي لا تتهاون مع الإهمال، ولا تُغفل حق المتضرر في استعادة ما فقده من أمنٍ صحي وطمأنينة.
أبرز صور الأخطاء الطبية
تشمل هذه الحالات صورًا متعددة من الإهمال أو التقصير، من أبرزها:
الإهمال أو التقصير في العلاج: كإعطاء دواء غير مناسب، أو تجاهل متابعة الحالة الطبية، أو الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ حياة المريض.
القصور المهني: عندما يجهل الطبيب مهارات أو معلومات طبية أساسية تُعد جزءًا من تخصصه.
الأخطاء التشخيصية والجراحية: مثل الخطأ في التشخيص أو العلاج، أو إجراء عملية في موضع خاطئ، أو التسبب بضرر بالغ نتيجة نقل دم ملوث أو غير مطابق.
العمليات غير المألوفة أو التجريبية: كإجراء عمليات مبتكرة دون موافقة رسمية، أو تطبيق تجارب طبية غير مرخصة على المريض
سوء استخدام الأدوات والمعدات الطبية: عند تشغيل أجهزة دون معرفة كافية أو دون الالتزام بإجراءات السلامة اللازمة
الحوادث الجسيمة: مثل نسيان أدوات جراحية داخل جسم المريض، أو وقوع كوارث طبية كاختطاف المواليد من المنشآت الصحية.
تجاوز الاختصاص المهني: عندما يصر الممارس الصحي على علاج حالة معقدة تتطلب تدخل اختصاصي دون استشارته أو إحالتها له.
النتائج الكارثية غير المبررة: كحدوث وفاة مفاجئة أثناء الجراحة أو فقدان عضو أو طرف نتيجة تدخل طبي خاطئ.
إن إدراك هذه الحالات يُمكّن المرضى وذويهم من حماية حقوقهم القانونية، ويؤكد حرص المملكة على تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان محاسبة المقصّرين، بما يرسخ العدالة ويصون كرامة الإنسان
القانون السعودي للأخطاء الطبية وفق المادة (28)
تُعرّف المادة الخطأ الطبي بأنه كل فعل أو تقصير أو إهمال يرتكبه الممارس الصحي أثناء أدائه لمهنته، وينتج عنه ضرر بدني أو نفسي أو حتى معنوي للمريض. وتتفرع من هذه المادة صور متعددة للمسؤولية الطبية، أبرزها:
- الإخلال بالتشخيص أو العلاج: كتشخيص الحالة بشكل خاطئ أو تقديم علاج غير ملائم يؤدي إلى تفاقم المرض أو مضاعفاته.
- سوء تنفيذ الإجراءات الطبية أو الجراحية: كإجراء عملية في موضع خاطئ أو استعمال أدوات دون كفاءة كافية أو دون مبرر علمي.
- الامتناع عن اتخاذ ما يلزم لإنقاذ حياة المريض: وهو أحد أشد صور الإهمال التي تستوجب المساءلة والعقوبة.
ولا تقتصر المادة (28) على توصيف الخطأ، بل تُعد الأساس القانوني الذي يمنح المريض الحق الكامل في رفع دعوى خطأ طبي أمام الجهات المختصة، والمطالبة بتعويضٍ عادلٍ عمّا أصابه من ضرر. كما تُمكّن الجهات القضائية من تحديد العقوبات التأديبية أو الجزائية بحق الممارس الصحي المخطئ، وفقًا لجسامة الفعل والضرر الناتج عنه.
كيفية إثبات الخطأ الطبي بعد وقوعه؟
يقع عبء الإثبات على المتضرر أو من يمثله قانونيًا، من خلال سلسلة خطوات محكمة تشمل:
- الحصول على تقرير طبي تفصيلي معتمد يوضح الإجراءات التي أُجريت للمريض منذ التشخيص وحتى العلاج، مع بيان مواضع الانحراف عن الأصول الطبية المقرّرة.
- جمع الوثائق والمستندات الداعمة مثل السجلات الطبية وتقارير الأشعة والتحاليل والفحوص، لما لها من دور حاسم في كشف حقيقة ما جرى.
- الاستعانة بخبراء الطب الشرعي أو لجان المراجعة الطبية المختصة لتحليل الوقائع وتحديد إن كان ما حدث يمثل خطأً مهنيًا أم لا.
- تقديم شهادات من مختصين أو شهود ذوي علاقة مباشرة بالحالة، لتدعيم الموقف القانوني وإثبات مسؤولية الفريق الطبي.
وبعد استكمال هذه الخطوات، يُعرض الملف على الجهات القضائية المختصة التي تفصل في الأمر استنادًا إلى تقارير الخبراء والأنظمة المنظمة للمهنة. فإذا ثبت وقوع الخطأ، تُطبّق العقوبات النظامية بحق الممارس الصحي، ويُمنح المتضرر تعويضًا ماليًا عادلًا يتناسب مع حجم الضرر البدني أو النفسي الذي لحق به.
التمييز بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي
الخطأ الطبي:
يُنظر إليه باعتباره سلوكًا غير مقصود يصدر عن الطبيب أو أحد أعضاء الفريق الطبي أثناء أداء مهامه، نتيجة اندفاع أو توتر أو نقص خبرة في موقف معين. وقد ينشأ الخطأ عن سوء تقديرٍ لحالة المريض أو اتباع إجراءٍ غير دقيق دون قصد الإضرار، مما يجعله فعلاً غير عمدي، لكنه يستوجب المساءلة لتدارك آثاره وضمان عدم تكراره.
الإهمال الطبي:
فهو صورة أشدّ خطورة وأكثر جسامة، لأنه لا ينتج عن سهو أو اجتهاد خاطئ، بل عن تقصيرٍ واضح أو تجاهلٍ متعمّد لمتطلبات الرعاية الطبية التي تستوجبها حالة المريض. ويظهر الإهمال في مواقف مثل:
- عدم متابعة الحالة الطبية في الوقت المناسب رغم وجود مؤشرات خطر واضحة.
- التقاعس عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ حياة المريض أو الحد من مضاعفاته.
- غياب الحرص المهني الواجب الناتج عن إهمال أو لامبالاة أو غياب الكفاءة اللازمة لأداء الواجب الطبي.
وبينما يُعالج الخطأ الطبي باعتباره انحرافًا عن القواعد المهنية بغير قصد، يُعتبر الإهمال الطبي إخلالًا جسيمًا بالواجب الأخلاقي والقانوني للطبيب، لأن الطبيب الواعي المتّزن لا يسمح بتعريض مريضه للخطر عن تجاهلٍ أو تهاون.
طريقة تقديم شكوى خطأ طبي في السعودية 
تتم الإجراءات وفق تسلسل نظامي صارم يبدأ من التبليغ وينتهي بصدور الحكم النهائي، وذلك على النحو الآتي:
تقديم الشكوى الأولية: يبدأ المتضرر بتقديم شكوى رسمية إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو إلى المديرية العامة للشؤون الصحية التابعة للمنطقة، متضمنةً تفاصيل الحالة والإجراءات الطبية المتخذة.
رفع الدعوى رسميًا: عقب استلام الشكوى، تُرفع الدعوى ضد الطبيب أو المنشأة الطبية أمام الجهة المختصة للنظر في المسؤولية النظامية عن الضرر.
إحالة القضية إلى لجنة التحقيق الطبية: تُحال الشكوى إلى لجنة متخصصة تضم قاضيًا وعددًا من الأطباء والخبراء لدراسة التقارير الطبية وتحليل وقائع الخطأ ومدى جسامته.
اتخاذ التدابير الاحترازية: في حال كان الطبيب المخطئ غير سعودي الجنسية، تُصدر الجهات المختصة قرارًا بمنعه من السفر مؤقتًا حتى انتهاء التحقيقات بشكل نهائي.
مرحلة التسوية الودية: قبل الإحالة للمحكمة، تُمنح الأطراف فرصة للتسوية الودية من خلال جلسة استماع تُنظمها اللجنة المختصة، تحقيقًا لمبدأ الصلح قبل التقاضي.
الإحالة إلى القضاء الإلكتروني: إذا تعذّر الوصول إلى اتفاق، تُحال الدعوى إلكترونيًا إلى المحكمة المختصة التي تتولى نظر القضية بشكل رسمي.
المرافعة وإثبات الخطأ: تقوم المحكمة بمراجعة جميع التقارير الطبية والوثائق والأدلة، وقد تستعين بخبراء طبيين لتأكيد أو نفي وقوع الخطأ الطبي.
إصدار الحكم وتحديد العقوبة: في حال ثبوت الخطأ، تصدر المحكمة حكمها بإلزام الطبيب أو المنشأة بالتعويض المالي المناسب وفق جسامة الضرر، إضافة إلى العقوبات النظامية المقررة.
الحق في الطعن: يحق للطرف المحكوم عليه الطعن في القرار أمام ديوان المظالم لاستئناف الحكم خلال المدة النظامية المحددة.
إن اتباع هذه الإجراءات بدقة هو الضمان الأول للحصول على حق قانوني عادل وتعويض منصف، كما يؤكد التزام المملكة بتطبيق مبدأ العدالة الصحية والمساءلة المهنية، وترسيخ ثقة المواطنين في منظومة الرعاية الطبية.
نموذج دعوى تعويض عن خطأ طبي جاهز
يُعد نموذج دعوى تعويض عن خطأ طبي الوثيقة القانونية الأهم التي تُقدَّم أمام المحكمة للمطالبة بحق المريض في التعويض عمّا لحقه من ضرر جسدي أو نفسي نتيجة تقصير أو إهمال طبي.
ويجب أن تتم صياغة هذا النموذج بدقة واحتراف، تعكس جدّية المطالبة القانونية وتلتزم بالأصول النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفيما يلي نموذج مُحكم الصياغة تم إعداده من قبل نخبة من مستشاري مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة القاضي بمحكمة: ………. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
الموضوع: دعوى تعويض عن خطأ طبي
أتقدّم أنا المريض/ ……….، حامل الهوية الوطنية رقم/ ……….، ورقم الهاتف/ ……….، إلى مقامكم الكريم بهذه الدعوى ضد الطبيب/ ……….، والمستشفى/ ……….، وذلك لارتكابهما خطأً طبيًا أثناء إجرائي لعملية جراحية بتاريخ ……/……/……، والمتمثل في: (يُذكر نوع الخطأ بدقة)، مما ترتّب عليه مضاعفات صحية خطيرة وغير متوقعة، تمثلت في: (وصف الأضرار أو الإصابات).
وبعد مراجعة طبية متخصصة من قِبل الطبيب/ ……….، تبيّن أن ما لحق بي من ضرر ناتج بشكل مباشر عن إهمال طبي جسيم أثناء العملية، وفق ما أكدته التقارير الطبية المرفقة.
لذا، ألتمس من عدالتكم الموقّرة ما يلي:
إثبات وقوع الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية النظامية للطبيب والمستشفى المعنيين.
إلزام الطرف المدعى عليه بدفع التعويض المالي المناسب عن الأضرار الجسدية والنفسية والمعنوية التي لحقت بي نتيجة ذلك الخطأ.
اتخاذ ما ترونه عدلاً من الإجراءات النظامية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تُهدد سلامة المرضى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
اسم المدعي: …………………….
التوقيع: …………………………
التاريخ: ……/……/……
تقادم دعوى التعويض عن الخطأ الطبي في السعودية
يُعدّ تقادم دعوى التعويض عن الخطأ الطبي من المسائل القانونية الدقيقة التي ينبغي لكل متضرر أن يعيها جيدًا قبل مباشرة الإجراءات، إذ إن فوات المدة النظامية المحددة للتقاضي يُسقط الحق في المطالبة بالتعويض مهما كانت جسامة الضرر.ولهذا، فإن المبادرة إلى تقديم الشكوى واتباع الخطوات النظامية في الوقت المحدد أمر بالغ الأهمية لضمان سماع الدعوى واسترداد الحقوق المشروعة. ويفرّق النظام السعودي في هذا السياق بين نوعين من الحقوق، يترتب على كلٍّ منهما مدة تقادم مختلفة:
الحق الخاص (دعوى المريض أو المتضرر):
يُجيز النظام للمتضرر رفع دعوى التعويض عن الخطأ الطبي طالما لم تنقضِ ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ علمه بوقوع الضرر وبالجهة المسؤولة عنه، وفق ما نصّت عليه المادة (143) من نظام المعاملات المدنية.
كما أكدت المادة ذاتها أنه في جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر الفعلي، حتى وإن لم يعلم المتضرر به إلا لاحقًا
وهذا يعني أن التقادم يبدأ من لحظة العلم بالضرر والمسؤول عنه، وليس بالضرورة من وقت وقوع الخطأ نفسه، وهو ما يمنح المريض فرصة عادلة لاكتشاف الخطأ وتوثيقه قبل رفع الدعوى.
الحق العام (دعوى الدولة عبر وزارة الصحة):
تختص وزارة الصحة في هذه الحالة بإقامة الدعوى ضد الممارس الصحي المخطئ للمطالبة بتوقيع العقوبات النظامية، مثل الغرامة أو الإيقاف أو السجن.
ووفق المادة (37) من نظام مزاولة المهن الصحية، لا تُسمع الدعوى في الحق العام بعد مرور سنة واحدة فقط من تاريخ علم الوزارة بالخطأ المهني الصحي، وتحدّد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا العلم وكيفية إثباته.
إن إدراك هذه المدد القانونية يُعدّ ضمانة جوهرية لعدم ضياع الحقوق، إذ يؤكد النظام السعودي التزامه بمبدأ العدالة الزمنية التي توازن بين حق المريض في التعويض وحق الممارس الصحي في استقرار المركز القانوني بعد مرور فترات محددة.
الأسئلة الشائعة
هل يُحاسب الطبيب على الخطأ الطبي؟
نعم، تتم محاسبة الطبيب تأديبيًا وجنائيًا عند ثبوت الخطأ الطبي في حق المريض، وتتنوع العقوبات وفق جسامة الفعل بين الغرامة، أو السجن، أو إيقاف الترخيص المهني مؤقتًا أو نهائيًا، وذلك تطبيقًا لما ورد في المواد (28 – 32) من نظام مزاولة المهن الصحية. والغاية من ذلك ليست العقوبة في ذاتها، بل حماية الأرواح وردع كل من يتهاون في أداء واجبه الطبي.
ما مسؤولية الطبيب تجاه المريض؟
مسؤولية الطبيب تقوم على بذل أقصى درجات العناية وفق الأصول العلمية والطبية، وليس تحقيق نتيجة محددة كالشفاء الكامل. ومع ذلك، إذا أخل الطبيب بواجب المتابعة أو ارتكب خطأ مهنيًا جسيمًا أو تصرف بإهمال، فإنه يتحمل المسؤولية النظامية ويخضع للمساءلة والتعويض.
هل توجد تكاليف قضائية في دعاوى الأخطاء الطبية؟
نعم، تُخضع دعاوى الأخطاء الطبية لنظام التكاليف القضائية المطبق على جميع القضايا المدنية، وتُحدّد الرسوم بحسب نوع الدعوى وقيمتها، مع إمكانية الإعفاء في الحالات الإنسانية أو لمن يثبت إعساره.
وفي الختام، فإن تقدير كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي يظل خاضعًا لعناصر متعددة تتعلق بنوع الضرر، ودرجة الخطأ، والأدلة المقدمة أمام الجهات المختصة. غير أن الهدف الأسمى لا يقتصر على التعويض المالي، بل يمتد لتحقيق العدالة وردّ الاعتبار للمريض وضمان عدم تكرار الخطأ. وهنا يبرز دور مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية في مساعدة المتضررين على فهم حقوقهم والمطالبة بها وفق الأطر النظامية الصحيحة، بما يحقق التوازن بين حماية المهنة الطبية وصون حقوق الأفراد المتضررين.
