مذكرة اعتراض على حكم هي الوسيلة القانونية الأهم للدفاع عن الحقوق ورد المظالم، حينما يشعر أحد أطراف القضية أن الحكم الصادر لم يُنصفه أو أغفل جوانب جوهرية من دفوعه. وفي ظل ما يشهده النظام القضائي من تطور، بات لزامًا أن تُصاغ المذكرة بأسلوب قانوني دقيق، يستوفي الشروط الشكلية والموضوعية، ويعكس قوة الحجة القانونية ووضوح المطالب.

ولأن تقديم مذكرة اعتراض على حكم يتطلب خبرة ومعرفة عميقة بالقوانين والإجراءات القضائية، فإننا في الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة نضع بين يديك خلاصة خبرتنا القانونية، لنرشدك إلى الخطوات المثلى لصياغة مذكرة اعتراض فعالة تقلب موازين القضية لصالحك. فالقانون لا ينحاز إلا لمن يُحسن الدفاع عن حقه.

الأسباب الجوهرية للاعتراض على الحكم القضائي

تختلف أسباب الاعتراض على الحكم باختلاف نوع الدعوى والوقائع المحيطة بها، إلا أن النظام القضائي أقرّ جملة من المبررات التي يمكن الاستناد إليها للطعن في الحكم الصادر. وفيما يلي نعرض أبرز هذه الأسباب التي تُعد من أهم الدوافع النظامية لتقديم مذكرة اعتراض:

• الخطأ في تطبيق النظام أو الشريعة إذا تضمّن الحكم خطأً في فهم أو تفسير الأنظمة المرعية، أو خالف نصًا شرعيًا أو قاعدة قضائية مستقرة صادرة عن المحكمة العليا، فإن هذا تعد سببًا مشروعًا للاعتراض.
• الخطأ في الوقائع أو تقدير الأدلة قد يُبنى الحكم على وقائع غير دقيقة أو يتم تجاهل أدلة حاسمة تم تقديمها أثناء المحاكمة، الأمر الذي يُعد إخلالًا بمبدأ العدالة ويبرر الاعتراض.
• وجود مخالفات في الإجراءات النظامية يشمل ذلك الإخلال بحقوق الدفاع، أو عدم تمكين الأطراف من تقديم دفوعهم، أو الإغفال الجوهري لأي من طلباتهم، وهو ما يؤثر على عدالة الحكم ويستوجب إعادة النظر فيه.
• إغفال بينات جوهرية قبل إصدار الحكم إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار مستندات أو معلومات كان من شأنها تغيير نتيجة الحكم، يُمكن الاعتراض على هذا الأساس، مع العلم أن قبول هذه البينات خاضع لتقدير محكمة الاستئناف، نظرًا لوجوب تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى بحسب الأصل.
• ظهور مستجدات أو أدلة جديدة مثل شهادة شهود امتنعوا عن الإدلاء بأقوالهم سابقًا، أو العثور على مستندات مفقودة (كعقد أو وثيقة رسمية)، وهذه المستجدات قد تُغيّر مجرى الدعوى.
• عدم اتساق الحكم مع الأدلة المقدّمة إذا صدر الحكم مخالفًا لما ثبت من أدلة ووقائع واضحة، فهو حينها لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويُصبح من المتعين نقضه.

تجدر الإشارة إلى أن أسباب الاعتراض لا يمكن حصرها في قائمة مغلقة؛ فهي متشعبة ومتنوعة بحسب خصوصية كل قضية. لذلك، يمكنك الاسترشاد بالنقاط أعلاه كإطار عام لتوضيح أوجه اعتراضك، كما يسعدنا في الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة تقديم مراجعة مجانية للحكم وتحديد مدى إمكانية الاعتراض عليه، مع بيان مكامن الخلل القانوني فيه بدقة واحترافية.

خطوات تقديم اعتراض على حكم عبر منصة ناجز

بعد إعداد مذكرة الاعتراض على الحكم وتوقيعها رسميًا، تأتي الخطوة الحاسمة وهي تقديمها إلى محكمة الاستئناف المختصة من خلال منصة ناجز الإلكترونية. فيما يلي نقدم لك خطوات التقديم بشكل عملي ودقيق:

1. الدخول إلى منصة ناجز.
2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك في “أبشر” أو من خلال “تطبيق نفاذ”.
3. الانتقال إلى قسم “القضاء” في الصفحة الرئيسية.
4. من قائمة القضايا، اضغط على “تفاصيل القضية” عبر الثلاث نقاط الموجودة يسار اسم القضية.
5. ستظهر قائمة على اليمين، اختر منها “الطلبات”.
6. اضغط على “طلب جديد” في أعلى يسار الشاشة.
7. ابحث عن خدمة “طلب الاعتراض على حكم” واضغط للدخول إليها.
8. ستُفتح صفحة جديدة لملء البيانات، أدخل رقم صك الحكم.
9. اختر نوع الاستئناف “مرافعة” (لا تُحدد “تدقيقًا”).
10. الصق نص مذكرة الاعتراض في الحقل المخصص لها.
11. دمج جميع المرفقات الخاصة بالمذكرة في ملف PDF واحد، وأرفقه في خانة المرفقات.
12. في خانة أسباب الطلب، اكتب: “تم تقديم كافة أسباب الاعتراض أعلاه في الخانة المخصصة له.”
13. تأكد من مراجعة جميع الحقول والبيانات بدقة، ثم اضغط “حفظ وإرسال”.
14. أخيرًا، تحقق من نجاح رفع الطلب بظهوره في صفحة “الطلبات” على حسابك.

متى يحق لك تقديم اعتراض على حكم قضائي؟ 

يُعد الاعتراض على الحكم القضائي أحد الحقوق الأساسية التي كفلها النظام لكل من صدر ضده حكم لم يلقَ القبول أو اعتراه خطأ في التطبيق أو التقدير. ويجوز الاعتراض على جميع الأحكام القضائية الصادرة في القضايا غير المصنفة ضمن “الدعاوى اليسيرة”، طالما أُشير في منطوق الحكم إلى أحقية الطرف في الاعتراض.

وتشمل الأحكام القابلة للاعتراض ما يلي:

• الحكم برد الدعوى لأي سبب كان.
• صرف النظر عن الدعوى قبل الفصل في موضوعها.
• عدم قبول الدعوى لوجود خلل في الشكل أو الاختصاص.
• رفض الدعوى رغم استيفائها للشروط.
• إلزامك بسداد مبلغ مالي لمصلحة خصمك.
• الحكم بقيامك بتنفيذ عمل معين لصالح الطرف الآخر.
• فسخ عقد مبرم بينك وبين خصمك.
• إثبات ملكية العقار المتنازع عليه لصالح الطرف الآخر.
• إدانة جنائية ترتب عليها صدور حكم بعقوبة.
• أو أي حكم آخر نهائي لا يُعد من القضايا البسيطة ويؤثر على حقوقك أو مصالحك.

كل هذه الحالات تمثل نماذج من الأحكام التي يمكن الاعتراض عليها، وتستوجب التدخل القانوني لاستئنافها بالطرق النظامية المعتمدة.

الدليل النظامي لطريقة الاعتراض على الحكم وتعدد المحكوم عليهم

تُقدَّم مذكرة الاعتراض على الحكم وفقًا للإجراءات النظامية عبر مذكرة قضائية مستقلة، يتم إعدادها وفق ضوابط دقيقة وشروط شكلية وموضوعية محددة، ثم تُرفع إلكترونيًا من خلال منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل.

لكن يبرز تساؤل مهم في حال وجود أكثر من شخص صدر ضدهم نفس الحكم: كيف يتم تقديم الاعتراض عند تعدد المحكوم عليهم؟

الإجابة أوضحتها المادة (9) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام، والتي نصت صراحةً على أنه:
“إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن تقدموا مذكرة اعتراض واحدة، أو مذكرة مستقلة لكل معترض منهم.”

بمعنى آخر، يحق للمحكوم عليهم تقديم مذكرة جماعية تشمل جميع دفوعهم واعتراضاتهم، أو أن يتقدم كل فرد منهم بمذكرة منفصلة، وفق ما يرونه أنسب لموقفهم القانوني في القضية.

الشروط النظامية لقبول الاعتراض على الحكم القضائي

لضمان قبول مذكرة الاعتراض على الحكم أمام المحكمة المختصة، يجب استيفاء مجموعة من الشروط النظامية التي تنقسم إلى قسمين رئيسيين:

أولًا: الشروط الشكلية

• التأكد من وجود وكالة شرعية سارية تُخول الممثل القانوني تقديم الاعتراض.
• أن يكون الحكم محل الاعتراض غير صادر في دعوى يُصنّفها النظام ضمن الدعاوى اليسيرة.
• التحقق من صحة بيانات أطراف القضية كما وردت في منطوق الحكم والسجلات القضائية.

ثانيًا: الشروط الموضوعية

• أن تتضمن مذكرة الاعتراض أسبابًا قانونية ومنطقية توضّح مكامن الخطأ في الحكم المُعترض عليه.
• تحديد الطلبات الصريحة للمعترض بشكل واضح ومباشر.
• إرفاق الوكالة الرسمية التي تُثبت صفة مقدم الاعتراض، في حال لم يكن المعترض هو صاحب الصفة الأصلية.
• استيفاء هذه الشروط يُعد أمرًا أساسيًا لقبول المذكرة شكلاً ونظرها موضوعًا أمام جهة الاستئناف المختصة.

المدة النظامية للاعتراض على الأحكام القضائية

من البديهي أن يُقيَّد حق الاعتراض على الأحكام القضائية بمدة زمنية محددة، حفاظًا على استقرار الأحكام وضمانًا لحجّيتها. فلو تُرك باب الاعتراض مفتوحًا دون سقف زمني، لأصبحت الأحكام القضائية مهددة بالتغيير في أي وقت، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقرار الحقوق.

ما هي مدة الاعتراض على الحكم؟

نصت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية بوضوح على المدد النظامية لتقديم الاعتراض، وجاءت على النحو التالي:

• المدة الأصلية: يجب تقديم مذكرة الاعتراض على جميع الأحكام خلال مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ تسلُّم نسخة الحكم.
• الاستثناء: في الأحكام المستعجلة، تقلّص النظام المهلة إلى (10) أيام فقط من تاريخ الإبلاغ بالحكم.
• انقضاء هذه المدد دون تقديم الاعتراض يُسقط حق المعترض في الطعن بالحكم، ما لم يكن هناك عذر شرعي تقبله المحكمة المختصة.

متى تبدأ المهلة النظامية للاعتراض على الحكم؟ توضيح دقيق لحساب المدة

يُعد تحديد بداية مهلة الاعتراض على الحكم أمرًا جوهريًا لا بد من فهمه بدقة، نظرًا لارتباطه المباشر بقبول المذكرة شكلاً. وتفصيلًا، تنقسم حالات بدء المهلة إلى حالتين رئيسيتين:

الحالة الأولى: تسلُّم صك الحكم

تبدأ مهلة الاعتراض من اليوم التالي لتسلُّم صورة صك الحكم أو من اليوم التالي للموعد المحدد لتسلُّمها، أيهما أسبق

ويستند هذا التوقيت إلى ما ورد في المادة (7) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام، والتي نصّت على “تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.”

الحالة الثانية: تعدد الطلبات في الحكم الواحد

إذا تضمّن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تختلف مدد الاعتراض عليها، فإن المدة النظامية للاعتراض تُحسب بناءً على أطول مدة من بينها، وذلك دون الإخلال بأحكام القضاء المستعجل.

وقد نصت المادة (8) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام على ما يلي: “دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض، فالعبرة بأطولها مدة.”

الحالات التي يسقط فيها الحق في الاعتراض على الحكم القضائي

رغم أن الاعتراض على الحكم يُعد من الحقوق المكفولة نظامًا، إلا أن هذا الحق ليس مفتوحًا على إطلاقه، بل يُقيَّد بقيود نظامية دقيقة. ويسقط حق الاعتراض في حالتين رئيسيتين نص عليها النظام بوضوح:

• انقضاء المهلة النظامية دون تقديم الاعتراض: إذا لم يُقدّم المعترض لائحة الاعتراض خلال المدة المحددة (30 يومًا للأحكام العادية – 10 أيام للأحكام المستعجلة)، فإن حقه في الاعتراض يسقط تلقائيًا، ما لم يوجد عذر شرعي تُقرّه المحكمة المختصة.
• الاتفاق المسبق على نهائية الحكم الابتدائي: في حال اتفق أطراف الدعوى صراحةً على أن يكون الحكم الابتدائي نهائيًا غير قابل للطعن، فإن هذا الاتفاق يُسقط حق الاعتراض، ويُعتد بالحكم بوصفه حكمًا باتًّا لا يقبل المراجعة.

متى يكتسب الحكم القضائي صفة القطعية ويُعد نهائيًا؟

يُعد الحكم القضائي نهائيًا وقطعيًا في حالتين منصوص عليهما صراحةً في الأنظمة العدلية، بحيث لا يجوز بعد ذلك الاعتراض عليه بأي من طرق الطعن العادية. وهاتان الحالتان هما:

• تأييد الحكم الابتدائي من المحكمة الأعلى درجة: إذا أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا يؤيد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، فإن الحكم يكتسب صفة القطعية ويُعد نهائيًا لا يقبل المراجعة.
• اتفاق الأطراف المسبق على نهائية الحكم: إذا اتفق أطراف الدعوى كتابةً – حتى وإن كان الاتفاق قبل رفع الدعوى – على أن يكون الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى نهائيًا، فإن هذا الاتفاق يُعتد به ويُسقط الحق في الاعتراض.

كيف تكتب مذكرة اعتراض على حكم؟ 

إذا كنت بصدد إعداد مذكرة اعتراض على حكم، فاعلم أن قوتها لا تكمن فقط في الصياغة، بل في استيفاء المتطلبات النظامية والمهنية التي تُقنع المحكمة بإعادة النظر في الحكم. إليك أهم 9 إرشادات تضمن لمذكرتك القبول والفعالية:

• الالتزام بالبيانات الشكلية الأساسية: يجب أن تحتوي المذكرة على بيانات المدعي والمدعى عليه، رقم وتاريخ صك الحكم، منطوق الحكم، وتحديد نوع الاعتراض (مرافعة أو تدقيق).
• التأكد من قابلية الحكم للاعتراض: تحقّق من أن الحكم غير صادر في دعوى يسيرة أو نهائية، وأنه ضمن الأحكام القابلة للاستئناف وفق النظام.
• التحقق من سريان المدة النظامية للاعتراض: تأكد أن المهلة لم تنقضِ بعد (30 يومًا للأحكام العادية، و10 أيام للأحكام المستعجلة)
• تحليل أسباب الحكم بدقة: ابدأ بفهم الأسس التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم، وحدد مواضع القصور في التعليل أو التطبيق.
• تفنيد الأسباب في نقاط واضحة: قم بتقسيم أسباب الحكم إلى عناصر، وناقش كل عنصر من حيث سلامته النظامية أو تناسبه مع الوقائع.
• مراجعة النصوص النظامية المستند إليها: تأكد من أن المواد التي استند إليها القاضي تنطبق فعليًا على النزاع، وأن تفسيرها لم يكن مجتزأ أو غير دقيق.
• الاستناد إلى مصادر نظامية وشرعية: دعم اعتراضك بالمواد النظامية، التعاميم القضائية، القواعد الفقهية، وأحكام الشريعة ذات العلاقة بموضوع الدعوى.
• الاستئناس بالأحكام القضائية السابقة: في حال غياب نص مباشر، يمكنك الرجوع إلى سوابق قضائية مماثلة وتضمينها في المذكرة لدعم موقفك.
• لا تقدم اعتراضًا بلا دليل: لا مكان في القضاء للادعاءات المجردة؛ احرص على إرفاق مستندات، شهود، أو نصوص صريحة تدعم اعتراضك.

وإذا شعرت أن إعداد المذكرة يتطلب جهدًا قانونيًا دقيقًا، وترغب في عرض متكامل لدفاعك وفق الأصول النظامية، دون المخاطرة برفضه شكلاً، فإن الاستعانة بخبير قانوني مختص قد تكون خيارك الأمثل لضمان حقوقك.

ما الإجراءات التالية بعد تقديم الاعتراض على الحكم؟

عقب تقديم مذكرة الاعتراض على الحكم، وانتهاء المهلة النظامية المحددة لتقديمها، تبدأ سلسلة من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى إعادة فحص الحكم والتأكد من سلامته النظامية. في البداية، يُعرض الاعتراض على المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم، لتمنح فرصة للنظر فيما إذا كان هناك ما يستوجب العدول عن الحكم كليًا أو جزئيًا.
ورغم أن المحكمة الابتدائية نادرًا ما تتراجع عن حكمها، إلا أن هذا الإجراء يُعد تمهيدًا مهمًا قبل إحالة الاعتراض إلى محكمة الاستئناف المختصة.

تمر مذكرة الاعتراض على الحكم بالمراحل التالية:

إحالة الاعتراض إلى المحكمة المختصة مرفقًا بجميع المستندات والأدلة التي تدعم الاعتراض.

• تقوم الدائرة القضائية بمراجعة أولية للتأكد من استيفاء شروط الاعتراض الشكلية والموضوعية وفق ما هو منصوص عليه نظامًا.
• تُحدد جلسة لنظر الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (20 يومًا) من تاريخ الإحالة.
• يُبلغ الطرف الآخر (المستأنف ضده) بموعد الجلسة، مع مراعاة إبلاغه قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.
• عدد الجلسات لا يتجاوز ثلاث جلسات، إلا إذا اقتضت الضرورة تمديدها لأسباب موضوعية تُقدّرها المحكمة.
• يُصدر الحكم في جلسة علنية، وتُعلَن النتيجة بحضور الطرفين، أو من يمثلهما.

أهمية ملخص مذكرة الاعتراض على الحكم

عند الانتهاء من إعداد مذكرة الاعتراض على الحكم وتقديمها عبر منصة ناجز، ستُطلب منك تعبئة حقل بالغ الأهمية يُسمى “ملخص الاعتراض”، وهو ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة محورية قد تُحدث فرقًا كبيرًا في كيفية تفاعل قضاة الاستئناف مع مذكرتك.

ذلك لأن قضاة الاستئناف يطّلعون أولًا على هذا الملخص قبل الخوض في تفاصيل المذكرة الاعتراضية الكاملة. لذا، فإن صياغته بطريقة محكمة، واضحة، ومختصرة تسلّط الضوء على مواطن الخطأ الجوهرية في الحكم الابتدائي، تُحفّز القضاة على التعمق أكثر في قراءة الملف، ما يزيد من فرص نقض الحكم إذا ثبتت وجاهة الاعتراض.

ورغم هذه الأهمية البالغة، إلا أن عددًا من المعترضين يقعون في خطأ شائع يتمثل في الاكتفاء بالإشارة إلى المذكرة التفصيلية دون كتابة ملخص فعلي، وهو تصرف يُفقد الاعتراض قوته الأولية، وقد يؤدي إلى ضعف التأثير عند أول قراءة قضائية.

هل يُمكن للاعتراض أن يغيّر الحكم القضائي؟ 

ما إن يتقدّم المحكوم عليه بـ مذكرة اعتراض على الحكم، حتى تبدأ التساؤلات تتوالى في ذهنه:
هل سيتم قبول الاعتراض؟ هل يحق للقاضي العدول عن حكمه؟ هل يمكن أن يُنقض الحكم فعليًا؟ متى أعرف أن الاعتراض سيؤتي ثماره والإجابة الدقيقة تعتمد على عاملين أساسيين لا ثالث لهما:

• قوة الموقف القانوني والشرعي للمعترض فكلما كان المعترض مستندًا إلى وقائع صلبة، وحقوق واضحة، وأدلة ثابتة، زادت قوة موقفه أمام محكمة الاستئناف.
• قوة المذكرة الاعتراضية نفسها فمذكرة الاعتراض ليست مجرد ورقة، بل هي السلاح القانوني الحقيقي. وكلما صيغت بأسلوب منهجي، واشتملت على أدلة شرعية ونظامية قاطعة، وتناولت أوجه الخطأ في الحكم الابتدائي بدقة ووضوح، زادت احتمالية نقض الحكم أو تعديله بشكل كبير.

جهة الاعتراض على الأحكام

تُقدَّم الاعتراضات على الأحكام إلى الجهة القضائية الأعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي، وذلك وفقًا لنوع الحكم وطبيعة القضية. فإذا كان الحكم صادرًا عن محكمة الدرجة الأولى، فإن الاعتراض يُرفع إلى محكمة الاستئناف، سواء كان الاعتراض بطلب “مرافعة” أو “تدقيق”، حسب طبيعة النزاع.

وفي بعض الحالات، قد يُرفع الاعتراض إلى المحكمة العليا (التمييز سابقًا) إذا كان الحكم قد مرَّ بكافة درجات التقاضي أو إذا كان من الأحكام القابلة للنقض مباشرة، كما في القضايا الجنائية الجسيمة أو القضايا التي تمس النظام العام أو الشريعة الإسلامية.

نموذج اعتراض على حكم جزائي

يجب أن يُعد نموذج الاعتراض على حكم جزائي بصيغة دقيقة، تبدأ بذكر بيانات المحكوم عليه، ورقم القضية، وتاريخ الحكم، ثم تتضمن عرضًا تفصيليًا لأسباب الاعتراض سواء من حيث الخطأ في تطبيق النظام، أو الإخلال بحقوق الدفاع، أو بطلان الإجراءات، أو عدم تقدير الأدلة الجنائية بشكل صحيح.

كما يجب أن يتضمن النموذج طلبًا واضحًا بنقض الحكم أو تعديله، مع الإشارة إلى المواد النظامية المستند إليها، وبيان الأثر القانوني للخطأ المرتكب في الحكم، وأن يُرفق به ما يدعم المذكرة من مستندات أو وقائع تؤيد وجهة نظر المعترض.

صيغة الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف

إذا تم تقديم اعتراض على حكم صادر من محكمة الاستئناف، فإن الأمر يتجه مباشرة إلى المحكمة العليا، ويُقدم الاعتراض بصيغة رسمية تُراعي المادة (42) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض، والتي تشترط توضيح مواضع الخطأ النظامي في الحكم، ووجه مخالفته للنظام أو الشريعة، وأثر ذلك في النتيجة.

يجب أن تشتمل الصيغة أيضًا على بيان ما إذا كانت أسباب الاعتراض قد طُرحت أمام محكمة الاستئناف أم لا، مع الإشارة إلى الأسباب الجديدة – إن وُجدت – ومدى جواز طرحها في هذه المرحلة، وتقديم الأدلة بشكل منظم ومدعوم بالسوابق القضائية أو المبادئ الصادرة عن المحكمة العليا.

ماذا بعد الاعتراض على الحكم

بعد تقديم مذكرة الاعتراض، تبدأ المحكمة المختصة (سواء الابتدائية أو الاستئنافية أو العليا) في دراسة الاعتراض والتحقق من شكله ومضمونه. فإذا استوفت المذكرة الشروط النظامية، يتم قيد الاعتراض رسميًا، وتُحدد جلسة لنظره، ويُبلغ الطرف الآخر بموعد الجلسة.

وقد تقوم المحكمة برفض الاعتراض شكلًا إن لم تتوفر فيه الشروط، أو ترفضه موضوعًا إذا رأت أن أسباب الاعتراض غير كافية لنقض الحكم. وفي حال قبول الاعتراض، تصدر المحكمة حكمًا جديدًا إما بنقض الحكم السابق كليًا أو جزئيًا، أو بتأييده مع التعديل، بحسب ما تقتضيه العدالة والوقائع النظامية.

اعتراض على حكم مطالبة مالية

يُعد الاعتراض على حكم مطالبة مالية من أكثر أنواع الاعتراضات شيوعًا، ويُستخدم عند صدور حكم يلزم أحد الأطراف بدفع مبلغ مالي دون وجه حق، أو بناءً على تقدير خاطئ للأدلة أو العقود أو الالتزامات المالية. ويجب أن يتناول الاعتراض تفنيدًا واضحًا لأسباب الحكم ومكامن الخطأ فيه.

يتطلب هذا النوع من الاعتراض إرفاق كافة المستندات المالية (مثل الفواتير، والعقود، والمراسلات) التي تُثبت بطلان المطالبة أو عدم تحقق الشرط القانوني للدفع، مع الاستناد إلى المبادئ النظامية واللوائح التي تنظم العلاقات المالية بين الأطراف.

هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم

نعم، يحق للمدعي الاعتراض على الحكم إذا لم يُستجب لجميع طلباته أو إذا صدر الحكم بما يخالف جوهر دعواه أو مطالبه الأساسية. فعلى سبيل المثال، إذا طالب المدعي بمبلغ 100,000 ريال، لكن صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع 40,000 فقط، فيحق له الاعتراض لطلب باقي مستحقاته.

هذا الحق مكفول نظامًا، سواء للمدعي أو للمدعى عليه أو حتى للمتدخل في الدعوى، طالما أن الحكم لم يحقق له ما يراه حقًا ثابتًا له. ويُعامل اعتراض المدعي مثل أي اعتراض آخر، ويُنظر فيه بناءً على الأسس النظامية ومبررات الاعتراض ومدى تأثير الحكم على مركزه القانوني.

مذكرة اعتراض على حكم

صادرة من:
الاسم: ………………………………………..
الصفة: مدعى/مدعى عليه
السجل المدني: ………………………………
العنوان: ……………………………………..
رقم الجوال: …………………………………
المحامي (إن وُجد): …………………………..

إلى فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة القضائية في محكمة الاستئناف الموقرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: اعتراض على الحكم الصادر في الدعوى رقم (…………) لعام (……هـ)
الصادر عن الدائرة القضائية بمحكمة (……….) بتاريخ (………….هـ)

أولًا: بيانات الحكم محل الاعتراض

رقم القضية: …………………………………………

المحكمة المُصدِرة للحكم: …………………………….

رقم الصك وتاريخه: …………………………………

تاريخ استلام نسخة الحكم: ……………………………

نوع الاستئناف: مرافعة / تدقيق

ثانيًا: الوقائع بإيجاز

أُقيمت هذه الدعوى أمام محكمة (……….) من قِبل الطرف المدعي، بشأن (وصف مختصر للدعوى)، وصدر الحكم محل الاعتراض بتاريخ (……هـ) القاضي بـ (بيان منطوق الحكم)، إلا أنني أعترض على هذا الحكم للأسباب التالية:

ثالثًا: أسباب الاعتراض

الخطأ في تطبيق النظام الحكم استند إلى المادة (…..) من النظام، إلا أن تطبيقها على وقائع الدعوى جاء مخالفًا لمفهوم النص وسياقه، وذلك للأسباب التالية: (التوضيح).

الخطأ في تقدير الوقائع والأدلة لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الأدلة المقدمة من طرفي والتي تؤكد (……..)، مما أثّر على نتيجة الحكم.

الإخلال بحق الدفاع لم يُتح لي الفرصة الكافية للرد على مستندات الطرف الآخر، كما لم تُناقَش بعض دفوعي الجوهرية بشكل مفصّل.

وجود مستندات أو بينات جديدة ظهر بعد صدور الحكم مستند جوهري له أثر مباشر في تغيير النتيجة، وهو (……..).

رابعًا: الطلبات

بناءً على ما سبق، ألتمس من فضيلتكم:

قبول هذا الاعتراض شكلًا لتقديمه خلال المدة النظامية.

قبوله موضوعًا، ونقض الحكم الصادر في القضية رقم (……) لعام (……هـ) الصادر عن محكمة (……..).

إصدار حكم جديد يقضي بـ (بيان الطلب بشكل دقيق وواضح).

خامسًا: المرفقات

نسخة من الحكم محل الاعتراض.

المستندات والأدلة المؤيدة للاعتراض.

نسخة من الوكالة الشرعية (إن وجد).

صورة من بطاقة الهوية.

مع خالص التقدير،،

المعترض: (الاسم والتوقيع)
التاريخ: (…………..)

وفي النهاية، تبقى مذكرة الاعتراض على الحكم خطوة محورية قد تغيّر مسار القضية بالكامل، إذا ما كُتبت بصياغة قانونية مُحكمة، مدعومة بالأسانيد النظامية والمرافعات المقنعة. لا تستهِن بها، فهي صوتك القانوني أمام المحكمة العليا، والطريق المشروع لنيل العدالة.

وإذا كنت تبحث عن من يُعينك في إعدادها بأعلى درجات الاحتراف والدقة، فإن الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة هو خيارك الأمثل، حيث نضع خبرتنا بين يديك لتصل إلى حقك بثقة وقوة.