عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات لم تعد مجرد إجراء تأديبي داخلي بل تحولت إلى قضية أمنية وقانونية تمس كيان المؤسسات وسلامة المجتمع بأكمله. فالموظف الذي يفترض أن يكون قدوة في الالتزام والانضباط، يتحول عند تعاطيه للمواد المخدرة إلى عنصر خطر يُهدد كفاءة الأداء، ويُخلّ بتوازن بيئة العمل، ويضع نفسه تحت طائلة القانون والنظام الوظيفي في آنٍ واحد.
وفي هذا السياق، يُسلّط الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة الضوء على أبرز الأحكام والنصوص النظامية التي تحدد عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في المملكة العربية السعودية، موضحًا الفرق بين التعاطي لأول مرة وتكرار الجريمة، وبين ما إذا كان التعاطي داخل مقر العمل أو خارجه، مع تحليل دقيق للعقوبات التأديبية والجنائية التي يمكن أن تترتب على مثل هذا الفعل، سواء بالفصل النهائي من الخدمة أو بالسجن والحرمان من بعض الحقوق الوظيفية.
عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات قد تشمل الفصل من العمل أو الإحالة للنيابة، حسب طبيعة الوظيفة والأنظمة المعمول بها. يتولى مجموعة مجموعة سعد الغضيان المحامي دراسة كل حالة على حدة وتقديم المشورة القانونية المناسبة لضمان حقوق الموظف أو الجهة المشغلة.
هل يفصل متعاطي المخدرات من عمله 
يُعد تعاطي المخدرات أحد الأسباب الجسيمة التي قد تؤدي إلى فصل الموظف من عمله في المملكة العربية السعودية، خاصة إذا اقترن الأمر بإدانة جنائية. ووفقًا للمادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يُعاقب كل من يثبت عليه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين (37) و(38) من النظام، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، إذا لم يكن مرخصًا له بذلك قانونًا.
وتُشدد العقوبة وتُغلّظ الإجراءات التأديبية، وصولًا إلى الفصل الفوري من العمل، في الحالات التالية:
- إذا كان الموظف من العاملين في جهات مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو ممن لهم صلة وظيفية مباشرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- إذا ثبت أن الموظف تعاطى المخدرات أثناء تأدية مهامه الوظيفية أو كان تحت تأثيرها خلال فترة العمل، وهو ما يُعد إخلالًا جسيمًا بالواجبات الوظيفية وأساسًا قانونيًا للفصل دون إنذار أو تعويض.
وبذلك، فإن الفصل في هذه الحالات لا يُعد خيارًا إداريًا فحسب، بل هو إجراء قانوني ملزم لحماية المرافق العامة والبيئة الوظيفية من المخاطر المترتبة على استمرار متعاطي المخدرات في موقعه.
متى يُفصل الموظف بسبب تعاطي المخدرات؟
ضمن إطار تعزيز الانضباط المهني والوقاية من مخاطر الإدمان داخل بيئة العمل، أوضحت وزارة الشباب والرياضة في نشرتها القانونية الصادرة عبر صفحتها الرسمية، أبرز حالات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها.
وبحسب المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون، فإن الجهات المختصة – أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الحالة – مُلزمة بإبلاغ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالنتيجة النهائية لتحليل المخدرات، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ استلام العينة.
وفي حال ثبوت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة الموظف بقوة القانون دون الحاجة لقرار إداري، وتُحدَّد حقوقه بعد الفصل استنادًا إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى تحكم العلاقة الوظيفية في الجهة التي يعمل بها. أما المرشح لشغل وظيفة ولم يُعيّن بعد، فيُستبعد فورًا من إجراءات التعيين، حفاظًا على النزاهة الوظيفية والسلامة العامة داخل المؤسسات.
تفاصيل عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في السعودية حسب طبيعة عمله وسياق التعاطي
يُعد تعاطي المخدرات من الجرائم الجنائية التي تستوجب العقوبة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، خاصة إذا صدر هذا الفعل عن موظف في القطاع العام أو الخاص. ووفقًا للمادة (41) من نظام العمل السعودي، فإن الموظف المتعاطي للمخدرات يُعرض نفسه للفصل الفوري من جهة عمله، بالإضافة إلى عقوبات قانونية تختلف بحسب طبيعة وظيفته وسياق الواقعة. وتُفصّل العقوبات وفق الحالات التالية:
- موظف لا تربطه علاقة وظيفية بالمخدرات: إذا كان الموظف لا يعمل في جهة معنية بمكافحة أو رقابة المخدرات، وثبت تعاطيه للمرة الأولى، فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز عامين، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المقررة من جهة العمل.
- موظف مرتبط وظيفيًا بالمخدرات: ويقصد به الموظف الذي يعمل في جهة رقابية على تجارة أو تهريب المخدرات، أو ضمن فرق المكافحة. في هذه الحالة، إذا ثبت تعاطيه، فإن العقوبة تكون أشد من الحالة السابقة، نظراً لمساس فعله بثقة الجهة الرقابية وخرقه لمقتضيات النزاهة الوظيفية.
- موظف يتعاطى المخدرات أثناء ساعات العمل:حتى إن لم يكن للموظف أي صلة وظيفية مباشرة بالمخدرات، فإن ثبوت تعاطيه خلال وقت العمل أو حضوره تحت تأثيرها، يُعد ظرفًا مشددًا للعقوبة، ويُرتّب مسؤولية جنائية ومهنية صارمة.
- موظف يتعاطى المخدرات أثناء العمل وله صلة وظيفية بها: وهذه الحالة تُعد من أخطر الصور، إذ يجمع فيها الموظف بين الخيانة الوظيفية والتلبس بالتعاطي في وقت العمل، ما يستوجب أقصى درجات العقوبة، سواء على المستوى التأديبي أو الجنائي، لما يشكله هذا الفعل من تهديد للأمن الوظيفي والمؤسسي.
هل يُفصل الموظف المتعاطي للمخدرات؟
رغم أن النظام السعودي لا ينص صراحة على “وجوب” فصل الموظف من عمله بمجرد ثبوت تعاطيه للمخدرات، إلا أن الواقع العملي يكشف أن أغلب جهات العمل تتخذ قرار الفصل بشكل فوري في حال صدور حكم جنائي بحق الموظف في قضية مخدرات، لا سيما إذا تضمن الحكم عقوبة بالسجن. ويُعد ذلك من الإجراءات المتعارف عليها في بيئة العمل حفاظًا على سمعة المؤسسة وسلامتها المهنية.
وفي المقابل، إذا تعرّضت أو تعرّض أحد معارفك لتلفيق تهمة تعاطي المخدرات دون وجه حق، فإن مجموعة المحاماة المؤيد يضع بين يديك نخبة من أفضل المحامين السعوديين المتخصصين في قضايا المخدرات، لتقديم الدعم القانوني الكامل وبحث سُبل إثبات البراءة والدفاع عن الحقوق.
ما هي حقوق الموظف المفصول بسبب المخدرات؟
فيما يتعلق بالحقوق، فإن الموظف الذي يُفصل لسبب تأديبي—مثل صدور حكم قضائي ضده في قضية مخدرات تتعلق بالتعاطي أو التهريب أو الإتجار—قد يُحرم من بعض مستحقاته، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المالية، وذلك بحسب ملابسات القضية وقرار جهة العمل. أما إذا تم إثبات براءته بشكل رسمي، فيستعيد الموظف كافة حقوقه الوظيفية، كما لو لم تُوجّه إليه أي تهمة من الأساس.
ويؤكد الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة على أهمية الاستشارة القانونية المبكرة، حيث يمكن لفريقه المتخصص تقديم حلول قانونية دقيقة تتناسب مع وضعك، وتساعدك في استعادة حقوقك والدفاع عن موقفك بأقوى الوسائل القانونية المتاحة.
ما مصير الموظف الأجنبي المفصول بسبب المخدرات في السعودية؟
في سياق الحديث عن عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات وحقوقه داخل المملكة، تبرز حالة الموظف الأجنبي بوضع قانوني خاص إذا ما ثبت تورطه في قضايا مخدرات، سواء بالتعاطي أو الترويج أو الاتجار. ووفقًا لما جاء في المادة (56) من نظام العمل السعودي، فإنه بعد تنفيذ العقوبة المقررة عليه من الجهات القضائية المختصة، يُصدر قرار بترحيله خارج المملكة بشكل نهائي.
ويُمنع هذا الموظف الأجنبي من العودة إلى الأراضي السعودية مجددًا، باستثناء ما قد يُسمح به ضمن التعليمات الخاصة بالحج والعمرة فقط، دون أي حق في الإقامة أو مزاولة العمل داخل البلاد، كجزء من السياسة الصارمة التي تتبناها المملكة في مكافحة المخدرات، والحفاظ على أمن المجتمع وسلامة بيئة العمل.
ما مصير الموظف في حال تعاطيه للمخدرات للمرة الثانية؟
رغم أن نظام العمل السعودي لم ينص صراحة في المادة (80) على أن تعاطي المخدرات يُعد من الأسباب المباشرة التي تُوجب فصل الموظف، فإن تكرار هذا الفعل يُغيّر من التوصيف القانوني ويُعزز من موجبات إنهاء عقد العمل بشكل نهائي.
ففي حال ثبت أن الموظف قد تعاطى المواد المخدرة للمرة الثانية، فإن ذلك يُعد مؤشرًا على سوء السلوك المتكرر، ويمنح جهة العمل الحق في فصله دون تعويض أو إنذار. كما أن صدور حكم بالحبس بحق الموظف بموجب المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات، يُعد سببًا قانونيًا لإلغاء عقده وإنهاء العلاقة الوظيفية، دون الحاجة إلى الرجوع لنصوص المادة (80) من نظام العمل.
أما في حالة التعاطي لأول مرة، فقد يُجنّب الموظف الفصل إذا لم تصدر بحقه عقوبة جنائية أو حُكم بالحبس، واكتفى التحقيق بحفظ الدعوى دون إدانة، وهو ما قد يُبقي على العلاقة التعاقدية بشروط محددة تفرضها جهة العمل بناءً على تقديرها لمستوى الخطورة والسلوك المهني.
ما العقوبة القانونية عند الامتناع عن تحليل المخدرات أو التلاعب بنتيجته؟
ينص قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بوضوح على أن الامتناع المتعمد عن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات أثناء فترة الخدمة، أو محاولة التهرب منه دون عذر مشروع، يُعد سببًا مباشرًا لإنهاء الخدمة بقوة القانون، لما يشكله ذلك من تهديد للنزاهة والشفافية داخل بيئة العمل.
ولم يكتفِ القانون بالفصل فقط، بل قرر عقوبات جنائية صارمة لكل من يُساهم في التستر على متعاطي المخدرات داخل الجهات الحكومية أو الوظائف الحساسة، حيث يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتعمّد السماح لشخص ثبت تعاطيه للمخدرات بتولي وظيفة من الوظائف الخاضعة للقانون.
كما تُشدد العقوبة على من يتورط في التلاعب بنتائج التحاليل، سواء بالغش أو تقديم بيانات كاذبة، إذ تصل العقوبة إلى السجن المباشر، لما يُمثله هذا الفعل من تزوير يمسّ أمن وسلامة مؤسسات الدولة.
الغاية التشريعية من قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
يُجسد قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة خطوة حاسمة نحو تعزيز الانضباط المهني، ويهدف إلى منع استمرار العاملين المتورطين في تعاطي المخدرات داخل مواقعهم الوظيفية، حفاظًا على كفاءة الأداء المؤسسي وسلامة المواطنين.
كما يسعى القانون إلى حماية المرافق العامة من المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن بقاء متعاطي المخدرات في مناصبهم، لا سيما في القطاعات الحيوية والحساسة. ولتحقيق ذلك، يمنح القانون جهة العمل سلطة مباشرة في فصل الموظف المتعاطي بمجرد ثبوت التعاطي، دون الحاجة إلى الرجوع للقضاء، مما يُعد ضمانة قانونية فعالة لردع السلوكيات الخطرة وصون أمن بيئة العمل.
ما هو الحكم أول سابقة مخدرات لعسكري في السعودية؟
تُعد قضايا المخدرات في صفوف العسكريين من القضايا الجسيمة التي يُنظر فيها أمام المجلس التأديبي العسكري في المملكة العربية السعودية، حيث يُفرض من خلالها الانضباط الصارم والتعامل الحازم مع أي تجاوز يُخلّ بشرف الخدمة العسكرية.
وفي حال ثبتت أول سابقة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي الشخصي بحق العسكري، فإن المجلس التأديبي يصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة عشرة أيام، وتُعد هذه العقوبة بمثابة إجراء تأديبي أولي وتحذيري، يُراد به ردعه عن التكرار، مع تسجيل المخالفة في سجله التأديبي.
ومن المهم التأكيد على أن قرارات المجلس التأديبي العسكري تُصدر بسرية تامة، وتُعتبر نهائية وغير قابلة للطعن أو التعديل، ولا يجوز إلغاؤها إلا بإذن مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، ما يعكس جدية الدولة في الحفاظ على النزاهة والانضباط داخل المؤسسة العسكرية.
ما هي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مره للعسكري في السعودية؟
تخضع حيازة المخدرات بقصد التعاطي من قبل العسكريين في المملكة العربية السعودية لعقوبات صارمة تجمع بين الجانب التأديبي والجنائي، حرصًا على حماية هيبة المؤسسة العسكرية ونزاهتها.
ففي حالة الضبط لأول مرة، يُعاقب العسكري بالسجن لمدة عشرة أيام فقط، وتُعد هذه العقوبة إجراءً تأديبيًا تحذيريًا يهدف إلى منعه من تكرار الجريمة وتنبيهه إلى جسامة الفعل وآثاره على مستقبله الوظيفي.
أما في حال تكرار الجريمة للمرة الثانية، سواء من خلال ضبطه متلبسًا أو ظهور نتيجة إيجابية لتحليل المخدرات، فإن العقوبة تكون أشد حزمًا، إذ يُعاقب العسكري بـالفصل الفوري من الخدمة بغض النظر عن رتبته أو صفته، مع إصدار حكم إضافي يتضمن الجلد 80 جلدة، باعتبار الفعل انتهاكًا جسيمًا للانضباط العسكري والشرع الإسلامي والنظام العام.
ما هي عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب؟
تتبنّى المملكة العربية السعودية سياسة صارمة وحازمة تجاه الأجانب الذين يثبت تورطهم في تعاطي أو حيازة المواد المخدرة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى منع انتشار المخدرات والتصدي لتهريبها داخل أراضيها، دون تهاون أو تمييز.
ويُطبّق على الأجانب المخالفين نظام مكافحة المخدرات السعودي، حيث تنص العقوبات على ما يلي:
- السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، بحسب ملابسات القضية.
- أو الجلد خمسين جلدة في حال ثبوت حيازة المواد المخدرة دون ترويج.
- وفي جميع الأحوال، يتم ترحيل الأجنبي من المملكة بعد تنفيذ العقوبة، مع منعه من العودة نهائيًا، باستثناء ما تسمح به التعليمات الخاصة بالحج والعمرة.
وتُنفّذ هذه العقوبات دون تمييز، تأكيدًا على أن سلامة المجتمع وأمنه فوق كل اعتبار، وأن النظام السعودي لا يتهاون مع أي تهديد يُخلّ بأمنه، سواء من المواطنين أو المقيمين.
ما هي عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية؟
تُولي المملكة العربية السعودية أهمية قصوى في مكافحة جرائم المخدرات، ولا تقتصر العقوبات على المتعاطين فحسب، بل تشمل أيضًا كل من يتستر على متعاطٍ أو يُسهّل له الإفلات من العقوبة. ويُعد التستر على متعاطي المخدرات جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون وفقًا لأحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
فكل من يتعمد إخفاء معلومات أو يمنع الجهات المختصة من اكتشاف متعاطٍ أو حيازته للمواد المخدرة، سواء أكان ذلك بالتستر عليه، أو بعدم الإبلاغ، أو بتقديم تسهيلات له داخل بيئة العمل أو خارجه، فإنه يُعاقب بـ:
- السجن أو الغرامة أو كلتيهما، وذلك بحسب درجة المشاركة وخطورة الفعل.
- وتُشدد العقوبة إذا كان المتستر من موظفي الدولة أو من المكلفين بالرقابة أو الحماية أو على صلة وظيفية بالمخدرات.
وتؤكد السلطات أن التستر خيانة للثقة المجتمعية، وإعانة على الجريمة، وتُطبّق عليه العقوبات ذاتها التي تطال من يسهّل أو يروّج أو يموّل، في حال ثبت القصد الجنائي أو التواطؤ.
متى يسقط حكم تعاطي المخدرات في السعودية؟
في النظام القضائي السعودي، سقوط الحكم الصادر في قضية تعاطي المخدرات يخضع لما يُعرف بـنظام التقادم، وهو ما يُعبّر عنه قانونيًا بـ”انقضاء العقوبة بالتقادم”، أي مرور فترة زمنية محددة دون تنفيذ العقوبة أو اتخاذ إجراء بشأنها.
وبحسب القواعد العامة في نظام الإجراءات الجزائية، فإن:
- الأحكام التعزيرية غير المنفذة – مثل حكم تعاطي المخدرات في حال لم يكن مرتبطًا بجريمة حدّية أو أمنية – تسقط بعد مضي 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي، بشرط ألا يكون قد تم تنفيذ جزء من العقوبة، وألا يكون المتهم قد أخفي نفسه عن السلطات عمدًا.
- أما إذا بدأ تنفيذ العقوبة ثم انقطع لأي سبب، فقد تختلف المدة بحسب ما تبقى منها، وتخضع لتقدير الجهات المختصة.
ومع ذلك، فإن قضايا المخدرات تخضع لرقابة مشددة، وقد لا يُطبق سقوط الحكم إذا رأت النيابة العامة أو المحكمة المختصة أن الجرم يُشكل تهديدًا عامًا أو يتكرر من الشخص نفسه.
الأسئلة الأكثر شيوعًا
هل يتم القبض على المتعاطي؟
نعم، يتم القبض على كل من يثبت عليه تعاطي المواد المخدرة، وتتم إحالته إلى النيابة العامة تمهيدًا لمحاكمته وتوقيع العقوبة المقررة بحقه، والتي تتراوح بين السجن لستة أشهر وحتى سنتين، وفقًا لنظام مكافحة المخدرات. ومع ذلك، يُستثنى من ذلك من يبادر طوعًا بطلب العلاج ويسلّم ما بحوزته من مواد محظورة؛ ففي هذه الحالة، لا يُلاحق جنائيًا، دعمًا لبرامج التعافي وإعادة التأهيل.
هل يُفصل الموظف المدني إذا ثبت تعاطيه للمخدرات؟
في حال ثبوت تعاطي الموظف للمرة الأولى، فإن العقوبة غالبًا ما تكون السجن من ستة أشهر إلى سنتين، إلا أن صدور حكم بالحبس قد يؤدي إلى إنهاء خدماته لدى جهة العمل، بحسب تقدير الجهة الإدارية المختصة. أما إذا ثبت تعاطيه للمرة الثانية، فإن الفصل من الوظيفة يُصبح إلزاميًا، نظرًا لاعتبار ذلك تكرارًا لسلوك تأديبي جسيم يُسقط الثقة الوظيفية.
ما هي عقوبة تعاطي المخدرات أثناء تأدية العمل؟
تعد هذه من أخطر الحالات، إذ أن تعاطي الموظف للمواد المخدرة أثناء ساعات العمل أو حضوره تحت تأثيرها يُشكل ظرفًا مشددًا يستوجب تغليظ العقوبة الواردة في المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات. وبذلك، يُعاقب بالسجن لأكثر من المدة الأساسية (ستة أشهر إلى سنتين)، وقد يُواجه إجراءات تأديبية صارمة مثل الفصل الفوري أو الحرمان من الحقوق الوظيفية.
في الختام، فإن عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات ليست مجرد رادع فردي، بل رسالة واضحة بأن بيئة العمل الآمنة والمسؤولة لا تحتمل التساهل مع من يخالف القوانين ويمسّ بثقة الجهة التي ينتمي إليها. ومن هنا، تؤكد مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة – الموقع الرئيسي أهمية الوعي القانوني لدى الموظفين، والحذر من الوقوع في مثل هذه السلوكيات التي قد تكلّفهم مستقبلهم المهني وسمعتهم القانونية. فالالتزام ليس فقط واجبًا وظيفيًا، بل هو أساس الاستمرار والثقة داخل أي مؤسسة.
