تُعد أنواع التستر التجاري من أبرز المخالفات التي تهدد نزاهة السوق السعودي وعدالته التنافسية، إذ تتنوع بين الشراكات الصورية والعقود الوهمية والتفويضات غير الحقيقية التي تُستخدم لإخفاء المالك الفعلي للنشاط. ولا يقتصر ضررها على المخالفة النظامية فحسب، بل تمتد لتضعف الاقتصاد وتمنح ميزة غير عادلة للمخالفين.
ومن هذا المنطلق، تؤكد مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية أهمية الوعي بهذه الأنواع وطرق مكافحتها، لحماية الأنشطة التجارية وضمان بيئة استثمارية نزيهة. فمعرفة صور التستر التجاري تساعد أصحاب الأعمال على تصحيح أوضاعهم وتجنّب العقوبات النظامية والمحافظة على استقرارهم القانوني في السوق السعودي.
انواع التستر التجاري وأشكاله المخالفة للنظام السعودي
يتخذ التستر التجاري صورًا متعددة وأساليب ملتوية تهدف إلى إخفاء المالك الحقيقي للنشاط التجاري، ومن أبرزها:
الشراكة الوهمية: إذ يدخل المواطن في شركة صورية مع أجنبي لا يحق له الاستثمار في المملكة، فيكتفي السعودي بدور شكلي بينما يدير الأجنبي النشاط فعليًا.
تأجير السجل التجاري: وهو منح الأجنبي الحق في إدارة وتشغيل المنشأة مقابل مبلغ مالي، مع بقاء السجل باسم المواطن السعودي.
التحكم في الحسابات البنكية: حيث يتولى الأجنبي إدارة أموال المنشأة بالكامل، بما في ذلك التحويلات والإيداعات دون إشراف المالك النظامي.
التصرف في وثائق المنشأة: كامتلاك الأجنبي للعقود والمستندات وتوقيع السعودي عليها دون علمٍ أو رقاب فعلية.
تحويل الأرباح لحسابات شخصية: وذلك بتحويل إيرادات المنشأة إلى حسابات الأجنبي الخاصة لإخفاء الملكية الحقيقية.
التصرف في الأرباح دون وجه حق: حيث يقوم الأجنبي بتوزيع الأرباح أو استثمارها لصالحه، في مخالفة صريحة للأنظمة.
استغلال السجل التجاري لأغراض أخرى: مثل الوساطة أو السمسرة أو أنشطة غير مرخصة باستخدام سجل المواطن.
إن هذه الأشكال المختلفة من التستر التجاري تمثل ممارسات تُقوّض الثقة في بيئة الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني، لذلك شدّد النظام على مكافحتها بصرامة لضمان الشفافية والعدالة في السوق السعودي.
للحصول على استشارات متخصصة في قضايا التستر التجاري والإعفاءات والعقوبات النظامية، يمكنك التواصل مع مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، التي تمتلك خبرة واسعة في الأنظمة التجارية واللوائح التنفيذية في المملكة العربية السعودية.
عقوبة التستر التجاري في القانون السعودي
أقرّ نظام مكافحة التستر التجاري مجموعة من العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة الاقتصادية الخطيرة، إذ شدّد المشرّع السعودي على أن التستر لا يُعد مخالفة بسيطة، بل جريمة تمسّ نزاهة السوق واستقرار الاقتصاد الوطني. وتشمل العقوبات الأساسية ما يلي:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية قد تبلغ خمسة ملايين ريال سعودي.
- مصادرة جميع الأصول والأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع.
- إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها بالكامل.
- شطب السجل التجاري وإلغاء جميع التراخيص المرتبطة به.
- الحرمان من مزاولة أي نشاط تجاري مستقبلا.
- إبعاد غير السعودي المتستر عليه ومنعه من العودة إلى المملكة للعمل نهائيًا.
وتشمل عقوبة التستر التجاري للمقيم الإبعاد الفوري من المملكة بعد تنفيذ العقوبة المقررة، مع منعه من العودة نهائيًا لأي غرض يتعلق بالعمل أو الاستثمار، بالإضافة إلى مصادرة ما حققه من أرباح غير مشروعة خلال فترة التستر.
ما المقصود بالتستر التجاري في النظام السعودي؟
بحسب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري، يُعرّف التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يتيح لشخص غير سعودي ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة بطرق غير مشروعة، مستفيدًا من الترخيص أو الموافقة الصادرة باسم المتستر السعودي. ويشمل ذلك استخدام اسم المتستر أو سجله التجاري أو ترخيصه أو علامته التجارية، أو أي وسيلة تُمكّن غير السعودي من إدارة النشاط فعليًا دون تصريح نظامي.
كما توضح المادة ذاتها المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتستر التجاري، وهي:
- الشخص المُمكِّن: المواطن السعودي الذي يتيح لغير السعودي مزاولة النشاط التجاري بشكل مخالف.
- المتحصلات: الأموال والأرباح الناتجة عن النشاط المستتر أو التي تم الحصول عليها بوساطته.
- المنشأة: أي وحدة اقتصادية تمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو خدميًا داخل المملكة.
ويُعد هذا التعريف الركيزة القانونية التي تستند إليها الدولة في مكافحة التستر وحماية عدالة السوق، لضمان بيئة استثمارية شفافة تدعم الاقتصاد الوطني وتكفل المنافسة المشروعة.
كيف اتخلص من التستر التجاري وأتجنب العقوبات النظامية؟
أتاح نظام مكافحة التستر التجاري فرصة استثنائية لكل من تورّط في هذه الجريمة لتصحيح وضعه وتجنّب العقوبات الصارمة، وذلك من خلال آليات محددة تمنح المحكمة حق الإعفاء من العقوبة في حال استوفى المبلغ عنها الشروط النظامية التالية:
- التوقف الفوري عن ممارسة التستر التجاري عند التقدّم بالإبلاغ.
- المبادرة بالإبلاغ الذاتي لوزارة التجارة عن الجريمة أو عن المتورطين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
- أن يكون أول من بادر بالإبلاغ دون أن يسبقه أي من المشاركين في الجريمة
- التعاون الكامل مع الوزارة والجهات المعنية منذ لحظة الإبلاغ وحتى انتهاء التحقيق والإجراءات القضائية.
- تقديم أدلة أو معلومات جوهرية تُسهم في إثبات الجريمة أو تحديد المتورطين.
- الامتناع عن إخفاء أو تزوير أو إتلاف أي مستندات أو بيانات تتعلق بالقضية.
- أن يؤدي بلاغه إلى كشف الأموال أو الأرباح غير المشروعة أو يمنع المتورطين الآخرين من التصرف بها أو السيطرة عليها.
بهذه الخطوات، يستطيع المخالف أن يتخلّص من التستر التجاري بطريقة قانونية آمنة، ويستفيد من الإعفاء الممنوح لمن يُبادر بالتصحيح قبل الملاحقة.
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية؟
تشمل أبرز وسائل الإثبات ما يلي:
- تحليل الحسابات البنكية والمعاملات المالية لتتبع حركة الأموال والكشف عن المستفيد الحقيقي من النشاط التجاري.
- فحص الوثائق والعقود والمستندات التجارية مثل عقود الشراكة والإيجار والتوريد، للتحقق من مشروعيتها وصحة الأطراف الموقّعة عليها.
- التحقيق المباشر مع الأطراف المعنية لمعرفة طبيعة العلاقة التجارية بينهم ومدى تطابقها مع السجلات الرسمية.
- الزيارات الميدانية والتحقيق العملي في مواقع النشاط التجاري لمطابقة الواقع مع البيانات المقدمة في السجلات والتراخيص.
- البلاغات والمعلومات الواردة عبر القنوات الرسمية من الأفراد أو الجهات، والتي تُعد أحد أهم مصادر الكشف عن حالات التستر.
ومن خلال هذه الآليات الدقيقة، تضمن المملكة إثبات جرائم التستر التجاري بالأدلة الموثوقة والتحقيقات المهنية، بما يحافظ على نزاهة السوق ويعزز مبدأ الشفافية في بيئة الاستثمار السعودي.
الأسباب الجوهرية وراء تفشي ظاهرة التستر التجاري في السعودية
التستر لا ينشأ من فراغ، بل تغذّيه مجموعة من الدوافع والعوامل المتشابكة التي تهيئ له بيئة خصبة للنمو، ومن أبرزها:
ضعف الرقابة واستغلال الثغرات النظامية: إذ تستغل بعض المنشآت محدودية المتابعة أو الثغرات في الأنظمة الرقابية للقيام بممارسات تستر تجاري بعيدًا عن أعين الجهات المختصة.
الرغبة الجامحة في تحقيق الربح السريع: حيث يدفع الطمع المالي بعض التجار إلى تجاوز القوانين واللجوء إلى التستر التجاري لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال تضليل المستهلكين أو التهرب من الالتزامات النظامية.
حدة المنافسة في الأسواق المحلية: تدفع المنافسة الشرسة بعض الشركات إلى استخدام وسائل غير قانونية للبقاء في السوق، مثل إخفاء الشريك الأجنبي أو التحايل على الأنظمة بادعاء الوطنية في النشاط.
سوء فهم القوانين واللوائح التجارية: فبعض التجار يسيئون تفسير الأنظمة أو يتعمدون تحريفها ظنًّا منهم أن ما يفعلونه لا يندرج ضمن المخالفة النظامية.
الضغوط الاقتصادية والتنافسية: إذ يشعر بعض المستثمرين تحت ضغط السوق والرغبة في التوسع أو تسريع النمو بالحاجة إلى اتخاذ قرارات متهورة، فيلجؤون للتستر لتجاوز الإجراءات النظامية وتحقيق ميزة مؤقتة على حساب المنافسين.
إن هذه العوامل مجتمعة تُشكّل الأساس الذي تقوم عليه ظاهرة التستر التجاري، مما يستدعي تكثيف الوعي، وتطوير أدوات الرقابة، وتعزيز ثقافة الالتزام بالنظام لحماية الاقتصاد السعودي من الممارسات غير المشروعة وضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
أركان جريمة التستر التجاري في النظام السعودي
وترتكز جريمة التستر التجاري على ركنين أساسيين لا يقوم الفعل الإجرامي بدونهما، وهما الركن المادي والركن المعنوي:
الركن المادي:
يتمثل في السلوك الإيجابي الصادر عن المتستر، والمتمثل في تمكين غير السعودي من مزاولة نشاط تجاري لا يُسمح له به نظامًا، وذلك عبر استخدام أوراق أو تراخيص أو سجلات تجارية أو أسماء تجارية تعود للمتستر.
ويتحقق هذا الركن من خلال توافر ثلاثة عناصر رئيسية مرتبة كما يلي:
- التمكين الفعلي: وهو الفعل المقصود الذي يمنح الأجنبي السيطرة على النشاط التجاري أو إدارته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- ممارسة النشاط التجاري: بأن يباشر الأجنبي فعليًا إدارة أو تشغيل النشاط بناءً على هذا التمكين.
- غياب الترخيص النظامي: أي أن النشاط يُمارَس دون وجود تصريح رسمي يُجيز للأجنبي ذلك.
الركن المعنوي:
وهو القصد الجنائي الواعي الذي يقوم على علم المتستر بأن ما يقوم به يُشكّل جريمة يعاقب عليها النظام، ومع ذلك يستمر في الفعل بإرادته الحرة لتحقيق مصلحة مالية أو مكسب شخصي.
إن اجتماع هذين الركنين هو ما يُكوّن البنية القانونية الكاملة لجريمة التستر التجاري، ويمنح الجهات القضائية الأساس الصلب لإثبات المخالفة وتطبيق العقوبات الرادعة، حمايةً لنزاهة السوق وعدالة المنافسة في الاقتصاد السعودي.
بلاغ تستر تجاري
يمكن الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر القنوات الرسمية التي حددتها وزارة التجارة السعودية، وطرق الإبلاغ تشمل:
- تطبيق “بلاغ تجاري” التابع لوزارة التجارة.
- الاتصال على الرقم الموحد (1900).
- الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة.
يجب عند تقديم البلاغ إرفاق كافة التفاصيل والمستندات التي تدعم الاشتباه في حالة التستر، زتضمن الوزارة سرية بيانات المبلّغ وحمايته القانونية الكاملة.
لائحة التستر التجاري في السعودية
أصدرت وزارة التجارة السعودية اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم (م/4) لعام 1442هـ، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في الأنشطة التجارية.
أهم أهداف اللائحة:
- تنظيم العلاقة بين السعودي وغير السعودي في ممارسة الأنشطة التجارية.
- كشف حالات التستر ومنع الممارسات المخالفة للنظام.
- دعم المنافسة العادلة وتهيئة بيئة استثمارية نزيهة.
أبرز ما تضمنته اللائحة
- تعريف جريمة التستر التجاري والعقوبات المقررة لها.
- آلية تصحيح الأوضاع للمخالفين عبر الشراكة أو نقل الملكية أو مغادرة غير السعودي.
- تحديد إجراءات التحقيق والإثبات وصلاحيات الجهات المختصة.
- منح مكافأة للمبلّغين تصل إلى 30% من الغرامة بعد صدور الحكم.
- ضمان سرية البلاغات وحماية المبلّغين من أي ضرر.
تؤكد اللائحة التزام المملكة بمكافحة التستر التجاري بكل أشكاله وتحقيق سوق سعودي شفاف وعادل يخدم مصلحة المستثمر والمستهلك على حد سواء.
ختامًا، يُعدّ التصدي لـ أنواع التستر التجاري ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان بيئة استثمارية نزيهة. فالوعي بهذه الممارسات والتزام الأنشطة التجارية بالأنظمة يُجنّبها العقوبات ويحافظ على سمعتها واستقرارها. وتؤكد مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية أن الوقاية القانونية تبدأ من المعرفة، وأن الشفافية في المعاملات هي الطريق الأمثل لنمو واستدامة الأعمال في السوق السعودي.
