الاعتراض على حكم قضائي هو أحد أهم الحقوق المكفولة لكل من يرى أن الحكم الصادر بحقه شابه خطأ أو لم يُنصفه بالشكل الكامل. سواء كان الحكم صادرًا في قضية مدنية، جنائية، أو تجارية، فلكل متضرر الحق في سلوك طرق الطعن القانونية المعتمدة في المملكة، مثل الاستئناف أو النقض، وذلك وفقًا لنظام المرافعات الشرعية. هذا الاعتراض لا يعني فقط طلب مراجعة الحكم، بل هو محاولة جادة لإثبات الحق وتصحيح المسار القضائي بما يخدم العدالة.
في خضم هذه الإجراءات القانونية الدقيقة، تبرز أهمية الاستعانة بذوي الخبرة في المجال القانوني. ولهذا يُعد الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة مرجعًا موثوقًا لكل من يبحث عن دعم قانوني متكامل في تقديم الاعتراضات القضائية بشكل احترافي ومبني على أسس نظامية سليمة. إذا كنت تواجه حكمًا غير منصف، فاختيارك الصحيح يبدأ من هنا.
كل ما يجب معرفته عن الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية
يُقصد بـ الاعتراض على حكم قضائي في المملكة العربية السعودية، التقدم بطلب رسمي للطعن في الحكم الصادر، وذلك عبر إحدى طرق الاعتراض النظامية كطلب الاستئناف، إعادة النظر، أو تدقيق الحكم. ويأتي هذا الإجراء عادة عندما لا يقبل أحد أطراف الدعوى بالحكم الذي أصدرته المحكمة، ويرى أن فيه إجحافًا أو خطأ يجب تصحيحه.
ومن المهم التنويه إلى أن الاعتراض لا يُقبل في الحالات التي نال فيها المدعي كامل طلباته، حتى وإن كان ممن يمثلون غيرهم كولي قاصر، أو ناظر وقف، أو من يُعامل معاملتهم وفق النظام.
متى يبدأ احتساب مدة الاعتراض على الحكم القضائي؟
تبدأ مدة الاعتراض على الحكم من تاريخ تسلُّم المحكوم عليه صورة من صك الحكم وتوقيعه على الضبط. أما إذا لم يحضر لتسلُّم الصورة، فيُعتَمد التاريخ المحدد لتسلُّمها، وفي حال تخلفه عن الحضور دون عذر، تُودَع نسخة الحكم في ملف الدعوى في نفس اليوم مع إثبات ذلك رسميًا في الضبط.
أما فيما يخص الأحكام الغيابية أو الأحكام الصادرة بطريق التدقيق من المحكمة العليا، فيبدأ ميعاد الاعتراض من تاريخ تبليغ الحكم إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله الشرعي.
تعرف على أبرز طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية
يتساءل الكثيرون: ما هي الوسائل النظامية المتاحة للاعتراض على حكم قضائي في المملكة العربية السعودية؟ وفقًا للنظام القضائي السعودي، توجد ثلاث طرق رئيسية يمكن من خلالها الطعن في الأحكام، وهي: الاستئناف، النقض، والتماس إعادة النظر. وفيما يلي شرح تفصيلي لكل منها:
أولًا: الاستئناف
يُمنح أطراف الدعوى الحق في استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، باستثناء القضايا اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. ويجب تقديم طلب الاستئناف خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ تسلُّم صك الحكم، أما في الأحكام المستعجلة، فتكون المهلة 10 أيام فقط. وفي حال انقضاء المهلة دون تقديم الطلب، يُعدّ حق الاستئناف ساقطًا نظامًا، وتقوم المحكمة بإثبات ذلك رسميًا في محضر الجلسة.
يتم تقديم الاعتراض بمذكرة رسمية تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تتضمن المذكرة:
- رقم الحكم وتاريخه
- ملخص وقائع القضية
- الأسباب النظامية للاعتراض
- طلبات المستأنف
- توقيعه وتاريخ الإيداع
كما تُسجل المذكرة في السجل المخصص، وتُحال مباشرة إلى الدائرة المختصة. وإذا حدد المستأنف نوع الاستئناف (مرافعة أو تدقيق)، يحق له تغييره خلال المهلة المحددة، أما إذا لم يحدده، فيُعتَبر الاستئناف مرافعة تلقائيًا.
ثانيًا: النقض
يُعد طلب النقض وسيلة طعن متاحة أمام المحكمة العليا ضد الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف. ويجوز اللجوء إليه في الحالات التالية:
- مخالفة الحكم لأحكام الشريعة أو الأنظمة الصادرة عن ولي الأمر
عدم تشكيل المحكمة بشكل صحيح وفقًا للنظام - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة
- الخطأ في تكييف الواقعة أو توصيفها قانونيًا
- تُحدد مهلة تقديم طلب النقض بـ 30 يومًا، وتنخفض إلى 15 يومًا في القضايا المستعجلة، ويُعدّ الطلب مرفوضًا بعد انقضاء هذه المدة.
تشمل مذكرة النقض نفس البيانات المطلوبة في مذكرة الاستئناف، وهي:
- أسماء الأطراف وعناوينهم
- رقم وتاريخ الحكم
- أسباب الاعتراض
- الطلبات
- توقيع مقدم الطلب وتاريخ تقديمه
- ويتم تقديمها لدى الدائرة التي أصدرت الحكم أو أيدته.
ثالثًا: التماس إعادة النظر
يُتيح النظام السعودي تقديم طلب التماس إعادة النظر في حالات محددة، تشمل:
- إذا ثبت أن الأوراق أو الشهادات التي بُني عليها الحكم مزورة
- ظهور أدلة جديدة لم يكن بالإمكان تقديمها أثناء المحاكمة
- وقوع غش أو تدليس من الخصم أثر على الحكم
- تجاوز الحكم لطلبات الخصوم أو تضمنه ما لم يُطلب
- وجود تناقض في منطوق الحكم
- صدور الحكم غيابيًا
- عدم تمثيل المحكوم عليه بشكل قانوني صحيح
- وتُقدَّم المذكرة إلى المحكمة المختصة، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
أبرز الأسباب النظامية للاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية
توجد مجموعة من الأسباب الجوهرية التي تتيح لك قانونيًا الاعتراض على حكم قضائي في السعودية، وتشمل هذه الأسباب:
- الخلل في تطبيق النظام: إذا تضمّن الحكم خطأ في تطبيق الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة بالقضية محل النزاع.
- سوء تقدير الأدلة: عندما تُخطئ المحكمة في تقييم الأدلة أو تغفل عن النظر فيها بشكل سليم، مما يؤثر على عدالة الحكم.
- ظهور أدلة جديدة: في حال ظهرت بعد صدور الحكم قرائن أو مستندات جوهرية من شأنها تغيير مجريات القضية بشكل جوهري.
- مخالفة الإجراءات النظامية: إذا لم يلتزم القاضي بالإجراءات القضائية المنصوص عليها في النظام، سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية.
- عدم العدالة أو الانحراف بالحكم: إذا اتسم الحكم بعدم التوازن، أو شابهُ نوع من الجور أو الانحراف عن القواعد القضائية المستقرة.
هذه الأسباب تُعد مبررات قانونية يُمكن الاستناد إليها لتقديم اعتراض رسمي عبر الوسائل المقررة نظامًا، سواء بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر، وذلك حفاظًا على حق التقاضي العادل.
ما هي الشروط القانونية لتقديم اعتراض على حكم قضائي في السعودية؟
يتطلّب تقديم الاعتراض على حكم قضائي في المملكة العربية السعودية توافر مجموعة من الشروط النظامية، وتنقسم هذه الشروط إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية، وإليك تفاصيل كل نوع:
أولًا: الشروط الشكلية
- توفر الوكالات الشرعية التي تبيّن الصفة القانونية لمقدّم الاعتراض، في حال لم يكن هو الطرف الأصيل.
- أن يكون الحكم من النوع القابل للاعتراض بحسب النظام، ويُستثنى من ذلك الأحكام اليسيرة غير الخاضعة للاستئناف.
- تطابق المعلومات الشخصية للأطراف في الحكم مع بياناتهم الرسمية.
ثانيًا: الشروط الموضوعية
- أن تتضمّن مذكرة الاعتراض الأسباب النظامية والوقائع التي استند إليها مقدم الطلب في رفض الحكم.
- توضيح الطلبات بشكل صريح، كطلب الإلغاء أو التعديل أو إعادة النظر.
- في حال وجود ممثل قانوني، يجب إرفاق وكالة رسمية توضح صفته واختصاصه في تقديم الاعتراض.
توفّر هذه الشروط هو ما يُكسب الاعتراض صفته النظامية، ويمنحه القبول لدى الجهات القضائية المختصة.
الحالات التي يسقط فيها حق الاعتراض على الحكم القضائي
وفقًا للنظام القضائي السعودي، يسقط حق أحد الأطراف في تقديم الاعتراض على حكم قضائي في حال توافرت إحدى الحالتين الآتيتين:
- انقضاء المدة النظامية المحددة للاعتراض دون أن يتم تقديم الطلب خلال المهلة القانونية المقررة، سواء كانت ثلاثين يومًا أو غير ذلك بحسب نوع الحكم.
- وجود اتفاق صريح بين طرفي الدعوى يقضي بأن يكون الحكم نهائيًا غير قابل للاعتراض، ويُعتمد هذا الاتفاق إذا تم توثيقه وفق الأصول النظامية.
وبالتالي، فإن الإخلال بأحد هذين الشرطين يُسقط الحق في مراجعة الحكم أو الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة.
هل يجوز للمدعي الاعتراض على الحكم الصادر ضده؟
يُعد التساؤل حول أحقية المدعي في تقديم الاعتراض على حكم قضائي من أبرز الأسئلة المتداولة في الأوساط القانونية. وقد أكّد النظام القضائي السعودي أن المدعي، تمامًا كغيره من أطراف الدعوى، تمتلك الحق الكامل في الاعتراض على الحكم متى لم يكن راضيًا عن فحواه أو نتائجه.
يمكن للمدعي استخدام أي من الطرق النظامية للاعتراض، مثل الاستئناف أو النقض، شريطة أن تتوافر الشروط القانونية لذلك. ويُسمح بتقديم الاعتراض من قبل الأطراف التالية:
- المدعي، إذا كان الحكم الصادر لم يُلبِّ كافة مطالبه أو انتقص من حقوقه.
- المدعى عليه، في حال رفض مضمون الحكم أو جزءًا منه.
- المتدخل في الدعوى، بشرط ألا يكون المحكوم عليه قد اعترض، وألا يتعارض تدخله مع الأحكام النظامية.
وبذلك يُقرّ النظام بمبدأ المساواة بين الخصوم في الحق في الاعتراض، ضمانًا لتحقيق العدالة القضائية.
دور المحامي في الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية
يُعتبر المحامي حجر الزاوية في عملية الاعتراض على الأحكام القضائية بالمملكة العربية السعودية، حيث يسهم بشكل فعال في تقديم الدعم القانوني اللازم للطرف المعترض. وتتعدد مهام المحامي في هذا الصدد لتشمل:
- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في جميع أنواع القضايا المتعلقة بالحكم الصادر.
- التمثيل القانوني للموكل أمام المحاكم والهيئات القضائية المختلفة.
- إعداد لائحة الاعتراض بشكل دقيق، بما يتوافق مع الأنظمة السعودية المعمول بها.
- إعداد وتقديم المستندات والوثائق اللازمة لدعم الاعتراض وضمان توافر جميع الشروط القانونية المطلوبة.
الحالات التي يسقط فيها الحق في الاعتراض. لمزيد من الاستفسارات القانونية والدعم المهني، يمكنك التواصل مع الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة.
نموذج لائحة اعتراض على حكم قضائي في السعودية
تُعرف لائحة الاعتراض على الحكم في المملكة العربية السعودية بأنها الصحيفة التي يتقدم بها المحكوم عليه للطعن في الحكم الصادر بحقه، سواء كان ذلك عن طريق الاستئناف أو النقض أو التدقيق. ويجب تقديم هذه اللائحة ضمن المدة النظامية المقررة، مع الالتزام بتوفير البيانات الرئيسية التي يجب تضمينها في اللائحة وفقًا للنظام.
علاوة على ذلك، يمكن تقديم لائحة الاعتراض في الحالات التي يكون فيها الحكم نهائيًا ولم تعد قابلاً للطعن بالطرق العادية، ولكن مع وجود شروط خاصة، مثل طلب التماس إعادة النظر في حال ورود حالة من الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي.
وبحسب المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، يُسمح فقط للمحكوم عليه بتقديم الاعتراض على الحكم، ولا يحق للمحكوم له الاعتراض إلا إذا كان الحكم قد خلا من بعض طلباته.
وفيما يلي نموذج لائحة اعتراض على حكم في السعودية:
إلى محكمة الاستئناف في جدة
المعترض أو المستأنف: السيد ……….
عنوانه: ……….
يمثله المحامي: ……….
المعترض ضده أو المستأنف ضده: السيد ……….
عنوانه: ……….
موضوع الاعتراض أو الاستئناف:
الاعتراض تدقيقًا واستئنافًا على الحكم رقم ………. بتاريخ …./…./…. الصادر في الدعوى رقم ………. بتاريخ …./…./…. والمتضمن الحكم على موكلي بـ: ……….
وقائع الاعتراض أو الاستئناف:
قام المستأنف ضده بتقديم دعوى ضد موكلي بتاريخ …./…./…. في محكمة الدرجة الأولى، حيث تقدم بأدلة غير كافية لدعم دعواه. كما قدم موكلي دفوعًا قوية ضد ادعاءاته، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها لصالح المدعي (المستأنف ضده).
وحيث أن الحكم الصادر يتعارض مع الأنظمة النافذة في المملكة، ويخالف قواعد الاختصاص والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية السعودي، فإننا نطلب من المحكمة الموقرة ما يلي:
قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة النظامية.
قبول الاستئناف موضوعًا، نقض الحكم الصادر وإصدار حكم جديد.
تحميل المستأنف ضده كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مع وافر التقدير والاحترام
جدة في …./…./….
المحامي الوكيل: ……….
التوقيع: ……….
المعلومات الأساسية الواجب تضمينها في لائحة الاعتراض على حكم
عند تقديم لائحة اعتراض على حكم إلى المحكمة، سواء كان ذلك من خلال التدقيق، الاستئناف، النقض، أو التماس إعادة النظر، من الضروري أن تتضمن اللائحة مجموعة من المعلومات الجوهرية التي لا تكون اللائحة صحيحة إلا بوجودها.
ومن أبرز المعلومات التي يجب ذكرها في نموذج لائحة الاعتراض على حكم في السعودية ما يلي:
- اسم المحكمة التي يتم تقديم الاعتراض إليها، وفقًا لاختصاصها المكاني، القيمي، والنوعي.
- بيانات المعترض بشكل تفصيلي، وكذلك بيانات المعترض ضده.
- بيانات الحكم المعترض عليه، بما في ذلك رقمه وتاريخه، مع تقديم ملخص عن الحكم والدعوى المرتبطة به، متضمنًا رقم الدعوى وتاريخها.
- وقائع الاعتراض، التي تشمل شرحًا لكيفية صدور الحكم بناءً على الادعاء المقدم، وتوضيح الأسباب التي تدعو للاعتراض.
- طلبات المعترض، والتي تتضمن طلب نقض الحكم الصادر وإصدار حكم جديد بدلاً عنه.
- توقيع المعترض أو وكيله القانوني على لائحة الاعتراض، مع تحديد تاريخ تحريرها وتاريخ إيداعها لدى المحكمة.
هذه العناصر ضرورية لضمان قبول الاعتراض وتقديمه بالطريقة القانونية الصحيحة.
أسباب الاعتراض الجوهرية على الأحكام أمام محكمة النقض
تتعدد الأسباب التي تبرر الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أمام محكمة النقض، ومن أبرزها:
- مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة.
- صدور الحكم عن محكمة غير مشكّلة بشكل صحيح، ما يعيب اختصاصها وإجراءاتها.
- صدور الحكم عن محكمة غير مختصة في نظر القضية المطروحة.
- وجود خطأ في تكييف الواقعة أو تصنيفها بطريقة غير دقيقة أو غير قانونية.
تعد هذه الأسباب أساسية للطعون أمام محكمة النقض، لضمان عدالة الأحكام وتطبيق القانون بشكل سليم.
مدة الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف
تُحدد مدة الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف أو التدقيق بـ 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم. أما بالنسبة للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة، فإن مدة الاعتراض تكون 10 أيام فقط. وفي حال عدم تقديم الاعتراض ضمن هذه المدة المحددة، يسقط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق، ويتم تهميش الحكم ليكتسب الدرجة القطعية.
الأحكام التي لا يمكن الاعتراض عليها
تتمثل الأحكام التي لا يمكن الاعتراض عليها في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى والتي لا تنهي الخصومة كليًا أو جزئيًا، باستثناء الاعتراض على الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى. ومع ذلك، يُسمح بالاعتراض على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، بالإضافة إلى الأحكام التي تصدر بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
موعد بدء الاعتراض على الحكم
يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة من قرار الحكم إلى المحكوم عليه وتوقيعه على محضر الضبط. وفي حالة عدم حضور المحكوم عليه لاستلام صورة الحكم، يتم إيداع النسخة في ملف الدعوى في نفس التاريخ، مع تسجيل ذلك في محضر الضبط. أما بالنسبة للأحكام الغيابية أو الأحكام الصادرة بالتدقيق أمام المحكمة العليا، فإن ميعاد الاعتراض يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه أو وكيله.
ختامًا، فإن الاعتراض على حكم قضائي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حق أصيل لمن يسعى لتحقيق العدالة وإصلاح ما قد يكون شابه خلل في الحكم. ولضمان تقديم هذا الاعتراض بالشكل القانوني الصحيح، تحتاج إلى خبرة قانونية دقيقة ومتابعة حثيثة لكافة التفاصيل. من هنا، يقدّم الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة خدمات قانونية احترافية تساعدك في بناء اعتراضك على أسس نظامية قوية تعزز فرصك في تعديل الحكم لصالحك. لا تترك حقك يضيع… اتخذ الخطوة الصحيحة الآن.
