طريقة الاعتراض على الحكم هي إحدى الحقوق القانونية التي تتيح للطرف المتضرر فرصة للطعن في الحكم الصادر ضدهم، سواء كان ذلك أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، وذلك بناءً على مجموعة من الأسباب القانونية المعترف بها. في كثير من الأحيان، قد يتعرض الحكم للإشكالات القانونية أو الواقعية التي تبرر إعادة النظر فيه.
في الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، يتيح لك فريق المحامين المتخصصين الاستفادة من خبرتهم في تقديم استشارات قانونية متكاملة حول طريقة الاعتراض على الحكم، ومساعدتك في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بالطريقة الأنسب لحالتك. إذا كنت تشعر بأنك لم تنل حقك في الحكم الأول، فإن هذه الخطوة القانونية هي التي قد تكون المفتاح لتحقيق العدالة.
أسباب الاعتراض على الحكم القضائي
تتعدد الأسباب التي قد تدفع الأطراف للاعتراض على حكم قضائي، وتختلف وفقًا لنوعية القضية وظروفها، لكن هناك مجموعة من الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تكون دافعًا لهذا الاعتراض، وتشمل ما يلي:
- الخطأ في تطبيق القانون: في حال وقوع خطأ في تفسير أو تطبيق النظام أو الشريعة الإسلامية أو المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، يُعتبر هذا سببًا قويًا للاعتراض على الحكم.
- الخطأ في الوقائع: عندما يكون هناك خطأ في الوقائع التي تم بناء الحكم عليها، مثل تقديم أدلة غير دقيقة أو إغفال أدلة هامة، يمكن تقديم الاعتراض بناءً على هذه المخالفات.
- الإجراءات غير القانونية: في حال تم اتباع إجراءات غير صحيحة أثناء المحاكمة، مثل الإخلال بحقوق الدفاع أو عدم إشعار الأطراف بشكل مناسب أو إغفال دفوع مهمة تم تقديمها، يُمكن الاعتراض على الحكم بناءً على ذلك.
- غفال تقديم بينّات هامة قبل إصدار الحكم: إذا تم إغفال تقديم مستندات أو معلومات حاسمة كان من شأنها تغيير مسار الحكم، يمكن الاعتراض على الحكم استنادًا إلى ذلك، مع العلم أن قبول هذه الأدلة يعود إلى تقدير محكمة الاستئناف.
- ظهور أدلة جديدة أو تغييرات في الظروف: قد تظهر أدلة جديدة أو تغييرات في الظروف تؤثر على الحكم، مثل شهادة شهود لم يكن بالإمكان الحصول عليها في وقت سابق أو العثور على مستندات مفقودة. كل هذه العوامل قد تكون سببًا للاعتراض على الحكم.
- التناقض بين الحكم والأدلة: إذا كان الحكم يتعارض مع الأدلة المقدمة في القضية أو يعتمد على أسباب غير صحيحة، فإن هذا تعد سببًا منطقيًا لإلغاء الحكم.
من الجدير بالذكر أن أسباب الاعتراض على الحكم متعددة ومعقدة، ويمكن استخدام الأسباب السابقة كأساس لصياغة لائحة الاعتراض الخاصة بك. ولتقديم دعم قانوني شامل، يمكنكم التواصل معنا لدراسة الحكم بشكل مجاني وتحديد مدى إمكانية الاعتراض عليه، مع توضيح الأخطاء المحتملة التي قد تشوب الحكم.
محامي قضايا عامة يتولى الترافع في قضايا متنوعة لا تندرج تحت نوع معين، مثل القضايا الإدارية أو الشخصية أو الجنائية، بحسب ما تقتضيه الحالة.
شروط الاعتراض على الحكم القضائي
يعتبر الاعتراض على الحكم أحد الآليات القانونية الهامة التي تتيح للأطراف المتضررة فرصة تصحيح الأحكام التي قد تكون صدرت بشكل غير دقيق. لكن لكي يتم الاعتراض بشكل قانوني سليم، هناك شروط أساسية يجب أن تتوافر لضمان قبول الاعتراض. وهذه الشروط هي:
- الاستناد إلى أسباب قانونية سليمة: يجب أن يكون الاعتراض مبنيًا على أسباب قانونية صحيحة وواضحة، مثل وجود خطأ في تطبيق القانون، أو وجود خطأ في الوقائع، أو إغفال أدلة هامة تم تقديمها أثناء المحاكمة، أو أي سبب قانوني آخر. على المعترض أن تقدم مبررات قوية تدعم اعتراضه وفقًا لما ينص عليه النظام.
- الالتزام بالمواعيد القانونية: يحدد النظام مواعيد ثابتة لتقديم الاعتراضات بعد صدور الحكم. يجب على المعترض التقيّد بتلك المواعيد بدقة، حيث إن تجاوز هذه الفترات قد يؤدي إلى رفض الاعتراض شكلاً، حتى لو كانت هناك أسباب قوية للاعتراض.
- الامتثال للإجراءات القانونية: يتعين على المعترض تقديم الاعتراض وفقًا للإجراءات النظامية المحددة، والتي تشمل إعداد لائحة الاعتراض بشكل صحيح واتباع البيانات الشكلية المطلوبة. كذلك، يجب دفع الرسوم القضائية المتعلقة بالاعتراض، إذا كانت موجودة. إن عدم اتباع الإجراءات بشكل دقيق قد يتسبب في رفض الاعتراض.
- وجود مصلحة قانونية: يشترط أن يكون للمعترض مصلحة قانونية مباشرة أو محتملة تتعلق بالحكم الصادر. بمعنى أنه يجب أن يتأثر المعترض بالحكم بشكل مباشر أو أن يكون لديه مصلحة قانونية في تعديل أو إلغاء هذا الحكم. على سبيل المثال، إذا صدر حكم لصالح أحد الأطراف بكافة طلباته، فلا يحق للطرف الآخر الاعتراض.
- صدور الحكم من محكمة قابلة للاعتراض: ليس كل حكم يمكن الاعتراض عليه، إذ أن هناك بعض المحاكم التي لا تقبل طرق الطعن على أحكامها. وفقًا لنظام المرافعات الشرعية، يجب التأكد من أن المحكمة التي أصدرت الحكم تقع ضمن الفئة التي تسمح بأن تكون أحكامها عرضة للاعتراض. على سبيل المثال، الأحكام الصادرة في القضايا التي لا تتجاوز فيها قيمة المطالبة (50) ألف ريال قد لا تقبل الاعتراض.
اتباع هذه الشروط تضمن لك تقديم اعتراض قانوني قوي وفعّال، تساعدك في تصحيح الأحكام التي قد تكون قد تعرضت لخطأ.
مدة الاعتراض على الحكم القضائي
تحدد الأنظمة القضائية مدة الاعتراض على الأحكام وفقًا لنوع الحكم، حيث تنقسم هذه المدة إلى حالتين رئيسيتين:
- الحالة الأولى: الأحكام العادية: تشمل هذه الأحكام جميع الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة مثل المحاكم العامة، التجارية، العمالية، الجزائية، ديوان المظالم، والأحوال الشخصية. بشكل عام، تُعتبر هذه الأحكام أحكامًا عادية، وتمنح الأطراف المعترضة مهلة قدرها 30 يومًا للاعتراض، حيث يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ استلام المعترض لنسخة من الحكم.
- الحالة الثانية: الأحكام المستعجلة: هذه الأحكام تصدر في قضايا تتطلب سرعة في التعامل، مثل قضايا النفقة، حضانة الأطفال، المنع من السفر، وغيرها من الموضوعات ذات الطابع الاستعجالي. وقد حدد النظام مدة الاعتراض على هذه الأحكام المستعجلة بـ 10 أيام فقط، ويبدأ حساب هذه المدة من تاريخ استلام نسخة الحكم.
تختلف مدة الاعتراض بحسب نوع الحكم، ومن الضروري أن يلتزم المعترض بالمهلة المحددة لضمان قبول الاعتراض بشكل قانوني.
طريقة تقديم الاعتراض على الحكم القضائي
بعد إعداد اعتراضك وتوقيعه وكتابة ملخصه، تأتي الخطوة التالية وهي تقديمه إلى محكمة الاستئناف المختصة. إليك الخطوات العملية لتقديم الاعتراض:
- قم بالدخول إلى منصة ناجز.
- سجل الدخول باستخدام تطبيق نفاذ أو بيانات أبشر الخاصة بك.
- اذهب إلى قسم “القضاء”.
- اضغط على تفاصيل القضية عبر النقاط الثلاث الموجودة على اليسار.
- ستظهر لك قائمة على اليمين، اختر خانة “الطلبات”.
- اضغط على “طلب جديد” الموجودة في أعلى يسار الشاشة.
- ابحث عن “طلب الاعتراض على حكم” واضغط عليه.
- ستنتقل إلى صفحة تحتوي على بيانات يجب تعبئتها، اختر رقم صك الحكم.
- اختر نوع الاستئناف (مرافعة)، ولا تختار تدقيقًا.
- قم بنسخ مذكرة الاعتراض التي قمت بكتابتها، وألصقها في الخانة المخصصة.
- دمج مرفقات المذكرة في ملف واحد بصيغة PDF، ثم قم برفعه في الخانة المخصصة للمرفقات.
- في خانة أسباب الطلب، اكتب: “تم تقديم كافة أسباب طلب الاعتراض في الخانة المخصصة له أعلاه”.
- قم بمراجعة كافة البيانات بعناية، ثم اضغط على “حفظ وإرسال”.
- أخيرًا، تأكد من رفع الطلب بنجاح من خلال ظهوره في خانة الطلبات
أهم 8 نصائح عند كتابة مذكرة اعتراض على حكم قضائي
كتابة مذكرة اعتراض على حكم قضائي تعد مهمة معقدة تتطلب مهارات قانونية متقدمة، فهي تتطلب من الكاتب خبرة واسعة في القضايا المختلفة، إلى جانب القدرة على التعبير بشكل واضح وقوي. ورغم صعوبة المهمة، فإنها تبقى ممكنة حتى لأولئك الذين ليسوا مختصين. نحن في الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة نقدم لكم أهم النصائح التي يجب أن تأخذوها في الاعتبار عند كتابة مذكرة اعتراض على حكم صادر ضدكم:
- التحقق من اختصاص المحكمة: يجب أن تراجع الاختصاص النوعي للمحكمة التي أصدرت الحكم. فكل محكمة تختص بنظر نوع معين من الدعاوى. على سبيل المثال، إذا كان الحكم صادرًا من محكمة غير مختصة بنظر القضية، مثل إصدار حكم خاص بقضايا عقار من محكمة عمالية، فيجب التمسك بعدم اختصاص المحكمة في اعتراضك.
- التحقق من صفة الخصوم: لا تُقبل الدعوى إلا من الأشخاص ذوي الصفة. إذا كان العقد محل النزاع مع طرف غير الذي صدر الحكم لصالحه، يجب أن تطعن في صفة هذا الطرف وتذكر اعتراضك على انعدام صفة الخصم.
- استناد الاعتراض على مستندات قانونية: يجب أن يكون اعتراضك مدعومًا بأسانيد قانونية قوية، مثل المواد النظامية أو اللوائح أو الأحكام القضائية. الاعتراض القائم على الأقاويل غير المدعومة بأي مستندات قانونية لن يُؤخذ بعين الاعتبار من قبل محكمة الاستئناف.
- جمع الأدلة والبينات: قبل صياغة الاعتراض، يجب عليك قراءة صك الحكم وجميع المستندات المتعلقة بالقضية بشكل دقيق. تأكد من جمع كل الأدلة التي تدعم اعتراضك، مثل التناقضات بين الأسباب والمنطوق أو أي إقرارات من الخصم تضعف موقفه.
- الوضوح والدقة في الصياغة: تجنب الإطالة أو الغموض في مذكرة الاعتراض. يجب أن تكون الأسباب واضحة وموجزة، وتجنب استخدام التعابير العاطفية أو الهجومية ضد القاضي أو الخصم. القاضي يهتم فقط بالأخطاء القانونية التي تحتوي عليها القضية.
- كتابة الطلب في الاعتراض: من الأخطاء الشائعة عدم كتابة الطلب بشكل صحيح في مذكرة الاعتراض، وهو أمر ضروري وفقًا للائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. عدم تضمين الطلب قد يؤدي إلى رفض الاعتراض.
- التوقيع على جميع صفحات الاعتراض: يجب التأكد من توقيع جميع صفحات مذكرة الاعتراض قبل تقديمها إلى محكمة الاستئناف. التوقيع يجب أن يكون على كل صفحة وليس فقط على الصفحة الأخيرة.
- إرفاق الوكالة: إذا كان الاعتراض تقدم من خلال وكيل، يجب إرفاق نسخة من الوكالة مع مذكرة الاعتراض. عدم إرفاق الوكالة سيؤدي إلى رفض الاعتراض شكليًا.
هذه هي أبرز النصائح التي يجب مراعاتها عند كتابة مذكرة اعتراض على حكم قضائي. وفي الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة نحن مستعدون لتقديم المساعدة القانونية المتخصصة لصياغة اعتراضات قوية ومؤثرة، فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على دعمنا.
ملخص مذكرة الاعتراض على الحكم
عند الانتهاء من إعداد مذكرة الاعتراض، يبدأ المعترض في رفع اعتراضه إلى محكمة الاستئناف. ومع ذلك، قد يُفاجأ عند اتباعه الخطوات اللازمة على منصة ناجز بوجود خانة تُسمى “ملخص الاعتراض”. الكثير من المعترضين يتجاهلون هذه الخانة ويكتفون بالإشارة إلى المذكرة التفصيلية، وهو ما تعد خطأً كبيرًا.
ملخص الاعتراض ليس مجرد خانة إضافية، بل هو جزء أساسي من البيانات التي يتطلبها النظام عند تقديم الاعتراض. علاوة على ذلك، فإن الملخص له تأثير بالغ في قبول الاعتراض. أول ما يطلع عليه قضاة الاستئناف هو هذا الملخص، فإذا كان مُصاغًا بوضوح، ومختصرًا، ويبرز بشكل مؤثر الأخطاء التي شابَت الحكم، فذلك سيشجع القضاة على دراسة المذكرة التفصيلية بعناية أكبر، مما يزيد من فرص نقض الحكم الصادر ضدك.
يجب أن يكون الملخص في حدود 2000 حرف بما في ذلك المسافات، لذا من المهم أن تركز على أبرز أسباب اعتراضك بشكل مختصر ودقيق لتوضيح موقفك بكفاءة.
ماذا يحدث بعد تقديم الاعتراض على الحكم؟
بعد تقديم الاعتراض على الحكم، يمر الاعتراض بالعديد من المراحل القانونية التي يتعين على المعترض متابعتها. إليك الخطوات التي سيخوضها الاعتراض:
- تأكيد إرسال الاعتراض: فور تأكيد تقديم طلب الاعتراض على منصة ناجز، ستظهر الحالة في خانة “الطلبات” وتتم الإشارة إلى “بانتظار انتهاء المدة الاعتراضية”.
- نهاية مهلة الاعتراض: بعد انقضاء مهلة الاعتراض، ستقوم الدائرة الابتدائية التي أصدرت الحكم أصلاً بالنظر في الاعتراض. في العديد من الحالات، ستجد أنه عند دخولك إلى الرابط الخاص بالجلسة، لن يكون هناك أحد، وستتفاجأ بصدور ضبط الجلسة الذي يؤكد قرار الدائرة. لا داعي للقلق، فذلك ليس له تأثير سلبي على الاعتراض.
- رفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف: بعد تأكيد الدائرة الابتدائية لحكمها، سيتم رفع المعاملة والاعتراض إلى المحكمة الاستئنافية المختصة، وستُحدد جلسة لنظر الاعتراض أمام المحكمة.
- حضور جلسة الاستئناف: يتعين عليك حضور جلسة الاستئناف، وإذا لم تحضر سيتم شطب الاعتراض. بعد حضورك، ستنظر الدائرة الاستئنافية في الاعتراض بناءً على مرافعات الخصوم ودفاعهم، وتقرر المحكمة إما بتأييد الحكم المعترض عليه أو إلغائه أو تعديله و في حالة تأييد الحكم: يصبح الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، باستثناء الأحكام الجزائية التي تتطلب تأكيدًا من المحكمة العليا. اما في حالة إلغاء الحكم: ستتم إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه للنظر فيها مجددًا. وفي حالة نقض الحكم: سيصبح الحكم المعدل هو الحكم الواجب التنفيذ.
يجب على المعترض متابعة كل مرحلة بعناية لضمان حقوقه في العملية القضائية.
لائحة الاعتراض في النظام السعودي
لائحة الاعتراض هي مستند قانوني رسمي يُقدَّم من قبل المحكوم عليه أو من ينوب عنه قانونيًا للطعن في حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، وفقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية السعودي. هذا النظام يتيح للمحكوم عليهم العديد من الخيارات القانونية للاعتراض على الأحكام، مثل الاستئناف، النقض، وطلب إعادة النظر، وذلك استنادًا إلى المادة 176 من النظام.
تقديم لائحة الاعتراض يتطلب اتباع إجراءات وضوابط دقيقة، مع ضرورة تضمين مجموعة من البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في اللائحة، وهي كما يلي:
- بيانات الحكم المعترض عليه: تتضمن رقم القضية ورقم الحكم وتاريخ صدوره، وهي ضرورية لحساب مدة الاعتراض القانونية. كما يجب ذكر المحكمة التي أصدرت الحكم وفقًا لما نصت عليه المادة 188 من نظام المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى إدراج منطوق الحكم.
- بيانات أطراف القضية: يجب تضمين اسم المعترض بالكامل مع تفاصيل بيانات المعترض ضده بنفس الدقة، وذلك لضمان وضوح الهوية القانونية لكل طرف.
- أسباب الاعتراض والطلبات المقدمة: يجب توضيح الأسباب التي استند إليها الاعتراض، مثل مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها، أو وجود خطأ في تطبيق القانون، أو القصور في تسبيب الحكم.
- طلبات المعترض: يمكن أن تتضمن طلبات المعترض نقض الحكم وإعادة المحاكمة، تعديل منطوق الحكم بما يحقق مصلحته القانونية، أو إعادة تقييم الأدلة وتصحيح الأخطاء القانونية الواردة في الحكم.
- المرفقات الداعمة للاعتراض: تشمل صورة صك الحكم المعترض عليه، بالإضافة إلى أي مستندات أو وثائق تدعم موقف المعترض، مثل الأدلة التي قد تكون غُفلت أو لم تُؤخذ في الحسبان عند إصدار الحكم.
تُعد لائحة الاعتراض أداة قانونية هامة يجب إعدادها بعناية لضمان قبول الاعتراض وتنفيذه بشكل قانوني سليم.
الاعتراض على الحكم الغيابي في النظام السعودي
الحكم الغيابي هو القرار القضائي الذي تصدره المحكمة في حالة غياب أحد أطراف القضية دون تقديم عذر مقبول أو عدم حضور ممثل قانوني عن الطرف الغائب. يهدف هذا الحكم إلى ضمان سير العدالة وعدم تعطيل الإجراءات القانونية. ومع ذلك، يمنح النظام السعودي للطرف الغائب الحق في الاعتراض على الحكم وفقًا لما ينص عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
طريقة الاعتراض على الحكم الغيابي تكون كما يلي:
- تقديم طلب رسمي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، يتضمن الأسباب التي تدعو لإعادة النظر في القضية.
- يجب أن يتضمن الطلب أسباب الاعتراض بشكل دقيق، مثل عدم العلم بموعد الجلسة أو وجود ظروف قاهرة حالت دون الحضور.
- إرفاق المستندات أو الأدلة التي تدعم الأسباب التي حالت دون الحضور، مثل شهادات طبية أو إثباتات أخرى.
- يجب تقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية المحددة، حيث إذا تجاوزت هذه المدة، يصبح الحكم الغيابي نهائيًا وغير قابل للاعتراض.
- بعد تقديم الاعتراض، تعيد المحكمة النظر في القضية وتحدد موعد جلسة استماع جديدة، يتعين على جميع الأطراف حضورها.
من خلال هذه الإجراءات، يتمكن الطرف الغائب من استعادة حقه في القضية وضمان محاكمة عادلة.
في النهاية، طريقة الاعتراض على الحكم هي حق قانوني مهم يعزز من فرص تحقيق العدالة وتعديل الأحكام التي قد تكون غير عادلة أو تحتوي على أخطاء قانونية. إن الاستفادة من هذا الحق يتطلب الاستعانة بمحامٍ متمرس لضمان تقديم الاعتراض بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب. في الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، نلتزم بتقديم الدعم الكامل لك خلال هذه العملية، ومساعدتك في فهم جميع تفاصيل الاعتراض وتوجيهك نحو أفضل الطرق القانونية للحصول على حكم منصف. لا تتردد في التواصل معنا للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية أو لمساعدتك في اتخاذ الخطوات الصحيحة.
