في عالم تتسارع فيه وتيرة الأعمال وتتزايد فيه التحديات القانونية، تبرز قضايا تجارية ديوان المظالم كواحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، حيث تتداخل المصالح وتتطلب كل دعوى فهماً دقيقاً للأنظمة واللوائح التجارية والشرعية. هذه القضايا لا تقف عند حدود النزاع المالي أو التعاقدي فحسب، بل قد تمتد لتؤثر على مستقبل كيانات اقتصادية بأكملها، مما يجعل من الضروري التعامل معها بمهنية عالية ومعرفة متعمقة بالإجراءات النظامية أمام ديوان المظالم.

ومن هنا تأتي أهمية اللجوء إلى الجهات القانونية الموثوقة التي تمتلك سجلًا حافلًا في هذا النوع من القضايا، وعلى رأسها مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، التي تقدم عبر موقعها الإلكتروني محتوى متخصصًا وتحليلات قانونية دقيقة تتناول تفاصيل قضايا ديوان المظالم التجارية، بما في ذلك مراحل التقاضي وطرق الإثبات والاستئناف، مدعومة بخبرة واقعية ومعرفة تشريعية متجددة، مما يجعلها الوجهة المثالية لكل من يسعى إلى تحقيق العدالة وحماية مصالحه التجارية.

ديوان المظالم في السعودية

يُعد ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية سلطة قضائية إدارية مستقلة ترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، وتضطلع بدورٍ محوري في تحقيق العدالة الإدارية وحماية الحقوق من خلال الرقابة القضائية على أعمال الجهات الحكومية. وهو الجهة المختصة بالنظر في الدعاوى الإدارية التي تنشأ نتيجة تصرفات الجهات الإدارية أو قراراتها، بما تضمن التزام الإدارة بالأنظمة واللوائح، ويكفل تمكين صاحب الحق من سُبل التظلم المشروع.

وقد حرصت المملكة منذ تأسيسها على إنشاء جهة متخصصة للنظر في المظالم، إلى أن تم ترسيخ كيان ديوان المظالم وتحديد اختصاصاته بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ، إلى جانب تنظيم الإجراءات القضائية أمامه وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/1/1435هـ. ويُعد هذا التنظيم جزءًا من رؤية المملكة نحو قضاء إداري مستقل وفاعل، يُسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحقوق ورد المظالم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.

أفضل محامي قضايا تجارية ديوان المظالم

عندما يتعلق الأمر بقضايا ديوان المظالم التجارية، فإن اختيار المحامي المناسب ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو قرار استراتيجي يؤثر مباشرة على مصير الدعوى. ومن بين الكيانات القانونية البارزة في هذا المجال، تبرز مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة كاسم يُشار إليه بثقة، بفضل ما تمتلكه من خبرة متخصصة في التعامل مع القضايا التجارية ذات البُعد الإداري.

تضم المجموعة فريقًا من المحامين المتفرغين لقضايا ديوان المظالم، وتقدم خدمات شاملة تبدأ من دراسة العقود والنزاعات، مرورًا بصياغة صحيفة الدعوى، وانتهاءً بالترافع ومتابعة تنفيذ الأحكام. إن دمج الفهم القانوني العميق بالوعي التجاري يجعل من مجموعة المحامي سعد الغضيان خيارًا مثاليًا لكل من يسعى إلى التمثيل القضائي المحترف والحلول القانونية الفعالة.

ما هي أبرز القضايا التجارية التي يختص بها ديوان المظالم

يُشكّل ديوان المظالم في السعودية ركيزة أساسية في النظام القضائي الإداري، إذ يتولى الفصل في طيف واسع من الدعاوى التي تُمثل جوهر العلاقة بين الأفراد والجهات الإدارية. وتُحدَّد اختصاصاته النظامية وفقًا لنظامه القضائي على النحو التالي:

القضايا التعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال أو قرارات الإدارة

 وتشمل مطالبات الأفراد والمؤسسات بالتعويض المالي عن أي ضرر لحقهم نتيجة قرار إداري غير مشروع أو تصرف إداري خاطئ، بما يعكس التزام القضاء الإداري بمبدأ جبر الضرر.

دعاوى الحقوق الوظيفية

وتشمل النزاعات المتعلقة بحقوق موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، أو ورثتهم، في ما يتصل برواتبهم، ترقياتهم، مكافآت التقاعد، أو أي حق مقرر بموجب أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية أو التقاعد.

طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم الدولية

يتولى ديوان المظالم النظر في طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية، وكذلك أحكام المحكمين الدوليين، متى توفرت الشروط النظامية لتنفيذها داخل المملكة.

القضايا التأديبية

وتُرفع من الجهات المختصة بحق موظفي القطاع العام عند ارتكابهم مخالفات تستوجب المساءلة التأديبية، ويكون لديوان المظالم صلاحية نظرها وإصدار الأحكام المناسبة بشأنها.

القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية

ويختص ديوان المظالم بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، مثل عقود المقاولات والتوريد والخدمات المبرمة مع الجهات الحكومية، متى كانت العلاقة خاضعة لأحكام النظام الإداري.

القضايا إلغاء القرارات الإدارية النهائية

وتُعد من أبرز اختصاصات ديوان المظالم، حيث تُرفع من قِبل المتضررين للطعن في قرارات إدارية نهائية اتُّخذت دون وجه حق، سواء لعيب في الشكل، أو السبب، أو لصدورها من جهة غير مختصة، أو لمخالفتها للأنظمة واللوائح، أو بسبب إساءة استعمال السلطة. وتشمل هذه الدعاوى أيضًا الطعن في قرارات اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وجمعيات النفع العام، كما يُعد امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار واجب بمثابة قرار إداري قابل للطعن.

المنازعات الإدارية الأخرى المنصوص عليها نظامًا

ويشمل هذا البند أي منازعات لم تندرج صراحة تحت التصنيفات السابقة، لكنها تخضع لنظام ديوان المظالم بنص خاص أو بموجب طبيعتها الإدارية.

تُمثل هذه الاختصاصات منظومة متكاملة تُمكِّن ديوان المظالم من أداء دوره في تحقيق العدالة الإدارية، ورد المظالم، وضمان رقابة قضائية فعالة على أداء الإدارة العامة، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويكفل حماية الحقوق والحريات داخل المملكة.

امتداد اختصاص ديوان المظالم إلى القضايا التجارية في السعودية

حدد نظام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية اختصاص المحاكم الإدارية بنظر طيف واسع من الدعاوى ذات الطابع السيادي أو المتصل بالوظيفة العامة، إلا أن هناك امتدادات قضائية تجعل بعض القضايا التجارية ضمن نطاق اختصاص ديوان المظالم، وليس المحاكم التجارية.

وتشمل اختصاصات المحاكم الإدارية في ديوان المظالم ما يلي:

• الدعاوى المتعلقة بحقوق الموظفين المدنيين والعسكريين المستمدة من أنظمة الخدمة والتقاعد.
• دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية إذا شابها عيب في الشكل، أو خالفت الأنظمة واللوائح، أو صدر القرار من جهة غير مختصة.
• دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن قرارات أو أفعال الجهة الإدارية.
• المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية المبرمة بين الأفراد وجهات الإدارة العامة.
• الدعاوى التأديبية الموجهة ضد الموظفين العموميين.
• أي منازعات أخرى تُخضعها الأنظمة لاختصاص ديوان المظالم صراحةً.
• طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية أو أحكام المحكمين الصادرة خارج المملكة.

وعلى الرغم من أن القضايا التجارية بوجه عام تخضع لاختصاص المحاكم التجارية وفق نظام المحاكم التجارية السعودي، إلا أن هناك حالات محددة تتقاطع فيها الطبيعة التجارية مع الجانب الإداري، مثل العقود التجارية المبرمة مع جهة حكومية. وفي هذه الحالات، يصبح ديوان المظالم هو الجهة القضائية المختصة، نظرًا لارتباط النزاع بإحدى الجهات الإدارية.

لذا، فإن فهم الفروقات الدقيقة بين الاختصاصات، والتمييز بين الطابع التجاري البحت والطابع الإداري ذي الجوانب التجارية، أمر بالغ الأهمية لأي طرف في علاقة تعاقدية مع جهة حكومية، لضمان التوجه نحو المحكمة المختصة واتباع الإجراءات القضائية السليمة.

اختصاص ديوان المظالم في النظام القضائي السعودي

لا يقتصر اختصاص ديوان المظالم على النزاعات الإدارية فحسب، بل يمتد ليشمل فئات معينة من القضايا التجارية التي يكون أحد أطرافها جهة حكومية، أو ترتبط بأعمال ذات طابع سيادي أو تنظيمي. ومن أبرز أنواع هذه القضايا التي تُعرض أمام المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم:

القضايا المتعلقة برفض أو سحب التراخيص الاستثمارية: والتي يُقيمها المستثمرون ضد الجهات الحكومية المختصة عند الامتناع عن إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية.

الدعاوى الناتجة عن إلغاء العقود التجارية: حيث يحق لأطراف العقد التظلم أمام ديوان المظالم إذا قامت جهة وزارية بإلغاء عقد تجاري دون مسوغ قانوني.

النزاعات التجارية المرتبطة بالعقود الحكومية: وتشمل القضايا الناشئة عن عقود أُبرمت مع جهات حكومية وفق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كعقود التوريد أو التشغيل أو الإنشاءات العامة.

الدعاوى المرتبطة بمخالفات الأنظمة التجارية: وذلك في الحالات التي تُحال فيها بعض المخالفات، مثل خرق نظام مكافحة التستر التجاري، إلى ديوان المظالم، رغم كون الأصل فيها من اختصاص المحاكم التجارية.

القضايا المتعلقة بالاستملاك للمنفعة العامة: عندما تتضرر منشأة تجارية – جزئيًا أو كليًا – نتيجة إدخالها ضمن مشاريع نزع الملكية، يحق لصاحب المنشأة المطالبة بالتعويض أمام ديوان المظالم.

الدعاوى الناتجة عن رفض التراخيص التجارية: وتُرفع من قبل أصحاب المنشآت التجارية ضد الجهات الإدارية عند رفض منحهم تراخيص مباشرة النشاط دون مبرر نظامي.

طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية أو أحكام التحكيم الدولية: وهي من القضايا ذات البُعد التجاري التي تُعرض على ديوان المظالم لضمان تنفيذها داخل المملكة وفقًا للأنظمة.

يُظهر هذا التنوع في القضايا التجارية أن اختصاص ديوان المظالم لا يُقاس بالصفة التجارية للنزاع فقط، بل بعلاقة النزاع بالجهة الإدارية أو بوجود شبهة تجاوز للأنظمة الحكومية، مما يتطلب معرفة دقيقة بالتصنيفات القضائية واختصاصات الجهات العدلية في السعودية. يُجسد هذا الهيكل القضائي لديوان المظالم في المملكة نموذجًا متكاملًا للعدالة الإدارية، حيث يُتيح درجات تقاضي متعددة تضمن مراجعة دقيقة للأحكام، ويُعزز من شفافية القرار.

إجراءات رفع الدعوى أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية؟

يُعد ديوان المظالم الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعاوى الإدارية ضد الجهات الحكومية في المملكة، وقد حدَّد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إجراءات الترافع بدقة، بدءًا من تقديم صحيفة الدعوى، وحتى تحديد موعد الجلسة والمخاطبات الرسمية للجهات ذات العلاقة. فيما يلي استعراضٌ لأهم المواد المنظمة لذلك:

شروط تقديم صحيفة الدعوى

تنص المادة الخامسة على أن الدعوى الإدارية تُرفع بصحيفة مكتوبة تُودع لدى المحكمة المختصة من قبل المدعي أو مَنْ يمثله قانونًا. ويشترط في هذه الصحيفة ما يلي:

• أن تتضمن جميع البيانات الأساسية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
• مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، التي تُلزم المدعي ببيانات إضافية في حالات محددة.
• إرفاق عدد من الصور من الصحيفة والمستندات يساوي عدد المدعى عليهم
• مجلس القضاء الإداري صلاحية إصدار قرار يفرض بيانات أو مرفقات إضافية حسب الحاجة، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.

وتؤكد المادة أنه في بعض القضايا الإدارية – وبالأخص تلك الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة عشرة – يجب أن تتضمن الصحيفة أيضًا:

• تاريخ إبلاغ القرار الإداري أو العلم به أو نشره في الجريدة الرسمية.
• تاريخ التظلم المسبق ونتيجته، إذا كان التظلم شرطًا لازمًا قبل رفع الدعوى.

قيد الدعوى وشروط استكمالها

توضح المادة السادسة آلية قيد الدعوى في المحكمة، وتشترط أن تكون الصحيفة مستوفية لكافة الشروط النظامية المذكورة في المادة السابقة. وفي حال عدم استيفاء الشروط، تُمنح المهلة التالية:

• يُمنَح طالب القيد مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالنقص لاستكمال ما هو مطلوب.
• إذا لم يستوفِ ما طُلب خلال المهلة المحددة، تُعد الدعوى كأن لم تكن.
• أما إذا تم استيفاء المتطلبات، تُعد الدعوى مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد الأول.
• يجب على الإدارة القضائية في المحكمة إثبات تاريخ تقديم الطلب في كل الأحوال.

تحديد الجلسة وإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة

بعد قيد الدعوى رسميًا، تقوم الإدارة القضائية – بحضور مقدم الصحيفة – بـ:

• تحديد تاريخ أول جلسة لنظر الدعوى.
• إحالة الدعوى إلى الدائرة القضائية المختصة بناءً على قواعد تنظيمية يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.

تبليغ الجهات المختصة قبل انعقاد الجلسة

تُلزم الأنظمة المحكمة بإبلاغ الجهات ذات العلاقة بحسب نوع القضية، كما يلي:

• تُبلَّغ الجهة المدعى عليها رسميًا بموعد الجلسة.
• تُبلَّغ أيضًا وزارة المالية وديوان المراقبة العامة في حال كانت الدعوى تتعلق بالشأن المالي أو الرقابي.
• تُبلَّغ وزارة الخدمة المدنية إذا كانت الدعوى تتعلق بشؤون الموظفين والخدمة العامة.
• يُشترط أن لا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يومًا.

ديوان المظالم تقديم شكوى إلكترونية 

أتاح ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية عبر منصته الإلكترونية “معين” خدمة تقديم الشكاوى ورفع دعاوى التظلم بطريقة رقمية ميسّرة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مما يعكس تطور القضاء الإداري السعودي وتوجهه نحو التحول الرقمي. وفيما يلي خطوات التقديم بشكل دقيق ومنظّم:

خطوات تقديم شكوى إلكترونية عبر منصة “معين”

1. الدخول إلى منصة معين الإلكترونية التابعة لديوان المظالم.
2. الضغط على خيار “الخدمات القضائية” في الصفحة الرئيسية.
3. من القائمة الظاهرة، اختيار خدمة “تقديم دعوى”.
4. إدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
5. إدخال رمز التحقق المرئي ثم الضغط على “التالي”.
6. اختيار “تقديم دعوى” مرة أخرى، ثم الضغط على “بدء الخدمة”.
7. الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة باستخدام الخدمة بعد قراءتها بعناية.
8. تحديد نوع الدعوى، نوع الطلب، واسم المحكمة الإدارية المختصة.
9. إدخال بيانات المدعي كاملة، بما في ذلك العنوان ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.
10. كتابة وقائع الدعوى بشكل واضح ومفصل.
11. تحديد تفاصيل الطلب القانوني الجديد، ثم الضغط على “التالي”.
12. إدخال رقم الدعوى، حالتها، واسم المحكمة، ثم متابعة خطوات المصادقة الإلكترونية.
13. إرفاق جميع المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.
14. إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للتواصل، ثم الضغط على “إنهاء” لإتمام الطلب.

وبذلك تُعتبر الشكوى قد قُدمت رسميًا وتدخل في نطاق المعالجة القضائية بحسب الإجراءات النظامية المتبعة في ديوان المظالم.

ما الصلاحيات التي تمتلكها رئيس الجلسة في ديوان المظالم للحفاظ على النظام داخل المحكمة؟

من أجل ضمان سير الجلسات القضائية بهدوء واحترام، منح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لرئيس الجلسة سلطات قانونية واضحة لضبط القاعة وإدارتها بكفاءة، وذلك كما ورد في المادة الثالثة عشرة، والتي تُجيز له اتخاذ عدة إجراءات مباشرة في حال حدث ما يخل بالنظام داخل المحكمة، وتشمل هذه الصلاحيات:

إخراج المشاغبين من القاعة: إذا أخلّ أي شخص داخل الجلسة بالنظام، يحق لرئيس المحكمة أن يطرده من القاعة فورًا. وإذا لم يستجب، يمكنه إصدار قرار بحبسه لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، أو تغريمه حتى 1000 ريال، أو تطبيق العقوبتين معًا. ويجوز له التراجع عن هذا القرار قبل نهاية الجلسة، ويُعدّ قراره نهائيًا لا يقبل الاعتراض.

حذف أي عبارات غير لائقة: يملك رئيس الجلسة الحق في أن يأمر بمحو أي عبارات مسيئة أو مخالفة للأدب أو للنظام العام إذا وردت في أوراق أو مذكرات مقدمة من أحد أطراف الدعوى.

التعامل مع الجرائم داخل الجلسة: إذا وقعت جريمة أو تصرّف يُعد مخالفًا للقانون أثناء انعقاد الجلسة، يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بإثبات الواقعة في محضر رسمي، ثم إحالة الملف إلى الجهة المختصة، كما يمكنه أن يوجّه فورًا بالقبض على من ارتكب الفعل، إذا استدعت الضرورة ذلك.

تمثل هذه الصلاحيات أدوات مهمة بيد القاضي لضمان احترام هيبة القضاء، وحماية سير العدالة من أي تعطيل أو تجاوز، وتُجسد روح الانضباط والشفافية داخل قاعات ديوان المظالم.

متى لا يكون ديوان المظالم هو الجهة المختصة بالنظر في القضية؟

رغم اتساع صلاحيات ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية في نظر القضايا الإدارية، إلا أن هناك حالات معينة لا يملك فيها الديوان الولاية القضائية، ويُعد اللجوء إليه في مثل هذه الحالات غير مقبول نظامًا. ومن أبرز الأمور الخارجة عن اختصاصه ما يلي:

الطلبات المتعلقة بتعيين القضاة أو إنهاء خدمتهم، لأن هذه المسائل تخضع لأنظمة وقواعد خاصة تُدار من خلال الجهات القضائية العليا.

دعاوى إلغاء قرارات مجلس الوزراء التنظيمية، كونها تتصل بإرادة السلطة التنظيمية العليا ولا تخضع للطعن أمام القضاء الإداري.

طلبات الإنابة القضائية، وهي إجراءات تعاون بين المحاكم لا تدخل ضمن نطاق اختصاص ديوان المظالم.

الطلبات المرتبطة بأعمال السيادة، مثل القرارات ذات الطابع السياسي أو السيادي التي تصدر عن الدولة ولا تخضع للرقابة القضائية.

يُظهر هذا التحديد بوضوح أن ديوان المظالم مختص فقط في المسائل التي تنطوي على علاقة بين الأفراد والإدارة، طالما لم تكن متصلة بأعمال سيادية أو بسلطات تنظيمية عليا.

السوابق القضائية في ديوان المظالم

تُعد السوابق القضائية الصادرة عن ديوان المظالم من أبرز مصادر الإلهام القانوني والفهم النظامي، حيث تمثل الأحكام النهائية التي أصدرتها المحاكم الإدارية – وخصوصًا المحكمة الإدارية العليا – في قضايا مماثلة، وتُستند إليها في بناء المرافعات وتحليل المراكز القانونية في قضايا لاحقة.

ورغم أن القضاء الإداري في السعودية لا يعتمد مبدأ “السوابق الملزمة” كما هو الحال في بعض الأنظمة الأنجلوساكسونية، إلا أن المحاكم الإدارية تسترشد بهذه السوابق، خاصة إذا صدرت من المحكمة الإدارية العليا، لما لها من ثقل نظامي وتأثير في توحيد التوجه القضائي وضمان العدالة والاتساق في الأحكام.

وتُستخدم السوابق القضائية في:

• فهم توجهات القضاء الإداري في مسائل معينة (مثل بطلان القرار الإداري، أو شروط قبول الدعوى).
• تسليح المحامي بالحجج القضائية المستندة إلى أحكام سابقة مشابهة.
• تجنب الاجتهادات المتضاربة بين المحاكم، وتحقيق نوع من الاستقرار القانوني والشفافية.

يتم نشر السوابق القضائية الصادرة عن ديوان المظالم بشكل دوري على المنصات القضائية الرسمية، وتُعد مرجعًا مهمًا للباحثين القانونيين والمحامين والمستشارين عند التعامل مع النزاعات الإدارية، خاصة في القضايا ذات الطابع التجاري أو الوظيفي أو الاستثماري المعقد.

الإجراء المتبع إذا غاب أحد طرفي الدعوى في أول جلسة أمام ديوان المظالم

عند غياب أحد أطراف القضية في الجلسة الأولى أمام ديوان المظالم، يتبع النظام إجراءات محددة لضمان استمرار سير العدالة دون تعطيل. وتنص المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على ما يلي:

إذا تغيب المدعي عن حضور الجلسة الأولى، فإن للمحكمة صلاحية الحكم في الدعوى إذا كانت مكتملة وجاهزة، أو شطبها وتأجيل نظرها. وإذا لم يُبادر المدعي خلال 60 يومًا بطلب إعادة النظر فيها، أو إذا حضر ثم تغيب مجددًا، فإن الدعوى تُعتبر كأن لم تكن. وفي حال تقدم المدعي بطلب لاحقًا، يحق للمحكمة أن تصدر قرارًا من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأنها لم تُرفع.

أما إذا كان الغياب من طرف المدعى عليه، فإن المحكمة تقوم تلقائيًا بتحديد جلسة أخرى، مع تبليغه بموعدها رسميًا. وإذا تكرر غيابه دون عذر، تُصدر المحكمة حكمها في القضية، ويُعد هذا الحكم حضوريًا من الناحية القانونية، على الرغم من غياب المدعى عليه.

وفي حال رغب المدعي في استكمال القضية المشطوبة، يجب عليه تقديم طلب إعادة السير في الدعوى عبر نفس الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى لأول مرة، مع تضمين الطلب بيانات القضية السابقة واسم الدائرة القضائية.

هذه القواعد تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة والانضباط الإجرائي، وتمنع استغلال التقاضي بغرض التأخير أو المماطلة، مع ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.

ما الذي يحدث إذا تغيّب أحد أطراف الدعوى عن الجلسة الأولى في ديوان المظالم؟

تنظم المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم كيفية تعامل المحكمة مع غياب المدعي أو المدعى عليه في الجلسة الأولى، وتحدد الإجراءات القانونية التي تُتخذ في كل حالة، وفقًا لما يلي:

• إذا تغيب المدعي عن الحضور في الجلسة الأولى، يحق للمحكمة أن تتخذ أحد قرارين: إما أن تفصل في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم، أو تقوم بشطبها. وفي حال مضى ستون يومًا دون أن يطلب المدعي إعادة السير في الدعوى، أو إذا تقدم بالطلب وتغيب مجددًا، تُعتبر الدعوى كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة أن تحكم بذلك تلقائيًا دون حاجة لطلب جديد.
• أما إذا تغيب المدعى عليه، فتلزم المحكمة بتأجيل الجلسة إلى موعد لاحق مع تبليغه رسميًا. وإذا تكرر غيابه دون عذر، تفصل المحكمة في الدعوى ويُعد الحكم في هذه الحالة حكمًا حضوريًا من الناحية النظامية.
• في حال رغب المدعي في إعادة النظر بالدعوى بعد شطبها، فعليه أن يتقدم بطلب جديد للسير فيها وفق نفس الإجراءات النظامية لرفع الدعوى، شريطة أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة واسم الدائرة القضائية التي سبق أن نظرتها.

هذه الضوابط تُجسد حرص النظام القضائي على انتظام الجلسات واحترام المواعيد، وفي الوقت ذاته تمنح أطراف النزاع فرصة حقيقية لممارسة حقهم في الدفاع ضمن إطار منضبط ومنظم.

ما هي شروط قبول الدعوى في نظام ديوان المظالم في السعودية؟

حتى تُقبل الدعوى أمام ديوان المظالم ويُباشر النظر فيها، يشترط النظام مجموعة من الضوابط القانونية التي تضمن جدية المطالبة وسلامة الإجراءات. وتتمثل أبرز شروط قبول الدعوى فيما يلي:

الاختصاص الولائي: يجب أن تكون الدعوى من ضمن القضايا التي يختص بها ديوان المظالم، مثل الدعاوى الإدارية، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والعقود التي تكون جهة حكومية طرفًا فيها. ولا تُقبل القضايا الخارجة عن اختصاصه، كأعمال السيادة أو القرارات التنظيمية لمجلس الوزراء.

رفع الدعوى من صاحب صفة ومصلحة: يجب أن يكون المدعي هو المتضرر الحقيقي من القرار أو الفعل الإداري، وأن يملك مصلحة شخصية ومباشرة في إقامة الدعوى، وتُرفض الدعاوى المرفوعة من غير ذي صفة أو مصلحة.

التظلم السابق (عند الاقتضاء): في بعض أنواع القضايا – مثل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية – يُشترط أن يكون المدعي قد تقدم بتظلم إداري إلى الجهة المُصدِرة للقرار، وأمهلها مدة النظام (60 يومًا) للرد، أو مرّت المدة دون رد

الالتزام بالمدة النظامية: يجب رفع الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري المطعون فيه أو تاريخ التبليغ الرسمي به. وإذا انقضت المدة دون رفع الدعوى، تُعدّ غير مقبولة شكلاً.

استيفاء صحيفة الدعوى: يجب أن تحتوي الصحيفة على جميع البيانات النظامية، بما في ذلك: اسم المدعي والمدعى عليه، موضوع الدعوى، الوقائع، الطلبات، وأسبابها، وأن تُرفق بالمستندات الداعمة، وصور بعدد المدعى عليهم.

دفع الرسوم (إن وُجدت): يجب إتمام أي رسوم إدارية أو قضائية مطلوبة حسب نوع الدعوى وخدمتها، ما لم يكن المدعي معفيًا بموجب النظام.

عدم صدور حكم سابق في ذات النزاع: يجب ألا تكون هناك دعوى مرفوعة سابقًا في نفس الموضوع بين الأطراف أنفسهم، وصدر فيها حكم نهائي.

أهم الأسئلة المتداولة 

متى يُعتبر الحكم الصادر عن ديوان المظالم نهائيًا وواجب النفاذ؟

يُصبح الحكم الإداري نهائيًا وملزمًا بالتنفيذ عند انتهاء المهلة النظامية للاعتراض، والتي تُقدّر بـ 30 يومًا تبدأ من تاريخ استلام صورة الحكم من قبل أطراف الدعوى، أو من التاريخ المحدد للاستلام في حال عدم الحضور. كما يُعد الحكم نهائيًا إذا تم استنفاد جميع درجات الطعن، بما في ذلك الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.

كيف يتم تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم؟

لا تُنفّذ أحكام ديوان المظالم وفق نظام التنفيذ السعودي العام الخاص بالأحكام المدنية والتجارية والعمالية، بل يتم تنفيذها بناءً على نظام خاص أُقر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) لعام 1443هـ، والذي تضمن الأحكام التفصيلية لتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم. وقد جاء هذا النظام متسقًا مع طبيعة المنازعات الإدارية ومتطلباتها التنفيذية المختلفة عن سائر أنواع القضايا.

وفي الختام، تظل قضايا تجارية ديوان المظالم من أهم المسارات القانونية التي تتطلب دقة في الطرح، واحترافية في المرافعة، ومعرفة شاملة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة. ولأن هذه القضايا قد تشكل مفترق طرق حاسمًا لمستقبل الأنشطة التجارية، فإن اختيار الجهة القانونية المناسبة يمثل الخطوة الأذكى نحو تحقيق النصر القضائي. لذلك، فإن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة تضع بين يدي عملائها خبرتها الراسخة وفريقها المتخصص لضمان أعلى مستويات التمثيل القانوني والنتائج العادلة أمام ديوان المظالم.