اسباب رفض الاستئناف لا تقتصر على مجرد خلل في الإجراءات أو ضعف في الحجج القانونية، بل قد تكون نتيجة مباشرة لعدم الالتزام بالشروط الشكلية أو القانونية التي يفرضها النظام القضائي السعودي. فكثير من القضايا تُرفض رغم اعتقاد أصحابها بسلامة مواقفهم، فقط لأنهم أغفلوا تفاصيل دقيقة تتعلق بالمواعيد، أو لأن مذكرة الاستئناف لم تكن مدعومة بالأدلة الكافية أو الحجج المنطقية المؤثرة. لذلك، فإن فهم هذه الأسباب بشكل دقيق تعد خطوة محورية لكل من يسعى لإنصافٍ قانوني فعّال.
وفي هذا السياق، يبرز الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة كمرجع موثوق لكل من يبحث عن تحليل قانوني دقيق وفهم عميق لآليات قبول أو رفض الاستئناف. إذ تضم نخبة من المحامين المتخصصين في تقديم الاستشارات وصياغة مذكرات الاستئناف باحترافية عالية، بما يزيد من فرص قبولها ويقلل من احتمالات رفضها. فإذا كنت تواجه قرارًا قضائيًا غير منصف، فلا تدع فرصة تصحيحه تضيع بسبب خطأ إجرائي يمكن تجنبه بالمشورة الصحيحة.
الاستئناف القضائي: صمّام الأمان لضمان العدالة
تمر القضايا أحيانًا بثغرات إجرائية أو قصور في عرض الأدلة، ما قد يحرم المدعي من إثبات حقه الكامل. وفي المقابل، قد تتعرض بعض الدعاوى لأحكام تفتقر إلى الدقة أو تنطوي على اجتهاد قضائي غير منصف. وهنا تتجلّى أهمية التقاضي على درجات، الذي يُعدّ ركيزة جوهرية في النظام القضائي، إذ يمنح أطراف الدعوى فرصة لإصلاح ما شاب الحكم الابتدائي من أخطاء أو سوء تقدير.
فإذا كان الاستئناف مستندًا إلى أسباب قانونية واضحة وحجج قوية، فإنه يشكّل وسيلة فعالة لإعادة تقييم القضية، بما تضمن تحقيق العدالة للمدعي وتصحيح مسار الحكم، سواء بتعديله أو إلغائه عند ثبوت الخطأ في الأساس الذي بُني عليه.
أفضل محامي استئناف هو المحامي الذي تمتلك خبرة واسعة في تقديم الطعون أمام المحاكم العليا. يتمتع بالكفاءة في تحليل القضايا وإعداد الاستئنافات القانونية بشكل احترافي لضمان حقوق موكليه في القضايا التي تم الحكم فيها مسبقًا.
قرار محكمة الاستئناف: بين تأييد الحكم الابتدائي وإلغائه
بعد استعراض أقوال الخصوم وتدقيق الأدلة والمستندات المقدمة، تتولى محكمة الاستئناف إصدار حكمها النهائي في القضية المنظورة. وتتمثل نتائج هذا الحكم في أحد خيارين لا ثالث لهما:
إما تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، وهو ما يُعدّ رفضًا صريحًا لطلب الاستئناف. ويعني ذلك أن المحكمة لم تجد في الحكم الأصلي أي خطأ جوهري أو إخلال بالعدالة يستدعي تعديله أو نقضه، بل رأت أن قاضي الدرجة الأولى قد طبّق القانون بشكل سليم، وأن الحكم صدر مستوفيًا لأركانه الموضوعية والإجرائية.
أو إلغاء الحكم الابتدائي وإصدار حكم جديد، ما يشير إلى أن محكمة الاستئناف وجدت خللًا جوهريًا في الحكم الأول، يستوجب إعادة النظر في موضوع الدعوى والفصل فيها من جديد وفقًا لرؤية قانونية مختلفة، تحقق العدالة وتصوّب مسار الحكم السابق.
تشكيل محاكم الاستئناف وآلية عملها في النظام القضائي السعودي
تتألف محاكم الاستئناف في المملكة من دوائر قضائية متخصصة، يُشكَّل كل منها من ثلاثة قضاة على الأقل، باستثناء الدوائر الجزائية الكبرى المختصة بالنظر في القضايا الخطيرة مثل قضايا القتل، والقصاص، والقطع، والرجم، حيث تتكون من خمسة قضاة نظرًا لخطورة هذه القضايا وطبيعتها المصيرية.
آلية العمل والتنظيم القضائي لمحاكم الاستئناف:
تُباشر محاكم الاستئناف مهامها من خلال هذه الدوائر المتخصصة، على أن يكون جميع أعضائها من القضاة الحاصلين على درجة “قاضي استئناف” أو أعلى، ويُعيّن رئيس كل دائرة بقرار رسمي من رئيس المحكمة. وفي حال غيابه، يتم تفويض أحد القضاة لرئاسة الدائرة بصفة مؤقتة.
كما يحق لمحكمة الاستئناف، بحسب الحاجة، إنشاء دوائر فرعية في المحافظات التابعة لمنطقتها الإدارية، بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى العدالة. ويُراعى في تشكيل هذه الدوائر تحقيق التوازن بين التخصص القضائي ومتطلبات التقاضي العادل.
وإذا كنت بحاجة إلى استشارات قانونية موثوقة تتعلق باختصاصات محاكم الاستئناف أو آلية التعامل معها، فإن الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة لك الخبرة القانونية العميقة، والدعم المهني المبني على فهم دقيق للنظام القضائي السعودي، مما يجعله مرجعًا موثوقًا للدفاع عن حقوقك وتحقيق العدالة المنشودة.
الإجراءات النظامية لتقديم الاستئناف
يحق لكل طرف صدر ضده حكم غير مرضٍ من المحكمة الابتدائية أن يتقدّم بطلب استئناف خلال المهلة النظامية المحددة. ويتم رفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، والتي تقع ضمن النطاق القضائي للمحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن.
ويتم تقديم الاستئناف من خلال مذكرة قانونية مفصلة، تتضمن الأسباب الجوهرية التي يعتمد عليها المستأنِف في الطعن بالحكم، مدعومة بالأدلة والمستندات التي تؤيد دفوعه. وتباشر محكمة الاستئناف دراسة القضية بالاعتماد على مضمون هذه المذكرة، إلى جانب ما يقدّمه الخصوم من مستندات إضافية، وذلك لإصدار حكم يعيد تقييم الوقائع وتضمن تحقيق العدالة وفقًا للأصول القانونية.
مفهوم إلغاء الحكم المستأنف في النظام القضائي السعودي
يُقصد بإلغاء الحكم المستأنف في النظام القضائي السعودي أن محكمة الاستئناف قد رأت أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى شابه خطأ جوهري في التطبيق أو الاستدلال، مما يستوجب نقضه وإعادة النظر في القضية. ونتيجة لذلك، يُلغى الحكم الابتدائي وتُعاد محاكمة الدعوى مجددًا أمام محكمة الموضوع، وفقًا لما تقتضيه أسباب الإلغاء.
وتتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى صدور قرار بإلغاء الحكم المستأنف، ومن أبرزها:
- الخطأ في تكييف الواقعة أو توصيفها القانوني.
- اعتماد الحكم على تسبيب غير منطقي أو استدلال خاطئ.
- وجود تناقض واضح بين منطوق الحكم وأسبابه.
- مخالفة النظام أو الإجراءات القانونية الجوهرية.
- ظهور أدلة جديدة لم تكن معروضة أمام المحكمة الابتدائية.
وفي حال تقرر إلغاء الحكم، تتولى محكمة الدرجة الأولى إعادة النظر في الدعوى على ضوء ملاحظات محكمة الاستئناف، وقد تصدر حكمًا جديدًا يرجّح كفة أحد الخصوم أو يُحقق توازنًا بينهما. وإذا صدر الحكم الجديد ضد أحد الطرفين، فإن من حقه اللجوء إلى محكمة النقض للطعن فيه، وفقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية المعمول به في المملكة العربية السعودية.
نماذج قضائية لإلغاء الحكم المستأنف وتفسير تأييده في مرحلة الاستئناف
تتجلى أهمية مرحلة الاستئناف في النظام القضائي السعودي من خلال القدرة على تصحيح الأحكام الابتدائية متى ثبت وجود خلل أو تقصير في تحقيق العدالة. ومن أبرز الأمثلة العملية على إلغاء الحكم المستأنف ما يلي:
- إذا قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى، ثم قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم وأصدرت حكمًا لصالح المدعي، فإن الأخير ينال الحق الذي طالب به وتجاهله الحكم الابتدائي.
- في حال رفض الدعوى من المحكمة الابتدائية، ثم تم إلغاء الحكم لاحقًا من محكمة الاستئناف لصالح المدعي، فإن ذلك قد يُمكّنه من الحصول على التعويضات المالية التي طالب بها.
- إذا قررت المحكمة الابتدائية رفض الدعوى، وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وقضت لصالح المدعي، فقد يُحكم له أيضًا برد النفقات والمصاريف القضائية التي تكبدها أثناء سير الدعوى.
- بوجه عام، يُعد إلغاء الحكم المستأنف أحد الضمانات الأساسية التي يوفرها نظام التقاضي في المملكة، بهدف تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها، من خلال إعادة تقييم الأحكام عند وجود مبررات قانونية لذلك.
أما في حالة تأييد الحكم الابتدائي محمولًا على أسبابه، فإن هذا يعني أن قضاة الاستئناف قد وجدوا أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قائم على تسبيب سليم وخالٍ من العيوب، وبالتالي يُؤيَّد الحكم دون الحاجة لإعادة النظر في أسبابه أو تعديل منطوقه.
تأييد الحكم الابتدائي محمولًا على أسبابه
يُقصد بتأييد الحكم محمولًا على أسبابه أن محكمة الاستئناف قد وجدت أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد استند إلى أسباب صحيحة، مستندة إلى وقائع واضحة وأدلة قاطعة، ولا توجد مبررات قانونية تستدعي تعديله أو نقضه.
وغالبًا ما يتم تأييد الحكم في هذا السياق في القضايا التي تتسم بالوضوح التام في القرائن والمستندات، بحيث لا يترك المجال لأي تأويل أو اختلاف في الرأي القانوني.
وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح ذلك في النظام القضائي السعودي:
- في دعاوى المطالبات المالية، إذا أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا لصالح المدعي بناءً على مستندات مالية وأدلة دامغة، فإن محكمة الاستئناف قد تؤيد الحكم دون تعديل، معتبرة أن أسبابه كافية وسليمة.
- في دعاوى إثبات النسب، إذا بُني الحكم الابتدائي على شهادات موثوقة وقرائن شرعية قوية، فقد ترى محكمة الاستئناف أن الحكم قد صدر على أسس قانونية صحيحة، وتؤيده محمولًا على ذات أسبابه.
- ويترتب على هذا التأييد أن يظل الحكم الابتدائي قائمًا ونافذًا كما صدر دون تعديل في منطوقه أو تسبيبه، مما يعكس اقتناع المحكمة العليا بسلامة الإجراءات والنتيجة.
نصائح مهمة قبل تقديم طلب الاعتراض على الحكم القضائي
في حال واجهت رفضًا للاستئناف وتأييدًا للحكم الابتدائي، فمن الضروري أن تتروّى قبل تقديم طلب الاعتراض، وتتبع مجموعة من الإرشادات القانونية التي قد تُحدث فرقًا جوهريًا في مسار قضيتك. وفيما يلي أبرز النصائح التي يُستحسن الالتزام بها:
- إعداد مذكرة اعتراض واضحة ومتكاملة تتضمن الأسباب الجوهرية التي تستند إليها في طعنك، مع توضيح أوجه الخطأ أو القصور في الحكم محل الاعتراض.
- دعم الاعتراض بأدلة جديدة ومؤثرة، سواء كانت مستندات موثقة أو شهادات شهود، لم تكن متاحة في مرحلة التقاضي الأولى، وتُسهم في تعزيز موقفك القانوني.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص في نوع الدعوى محل النزاع، لما له من دور بالغ في صياغة الاعتراض بطريقة نظامية سليمة، وبيان ما هو مؤثر في القضية، إلى جانب تقديم النصح في حال كانت أسباب الاعتراض ضعيفة أو احتمالات قبولها ضئيلة.
وبذلك نكون قد استعرضنا أبرز الجوانب المرتبطة بـ أسباب رفض الاستئناف، وتأييد الحكم أو إلغائه، مع توضيح معنى إلغاء الحكم المستأنف، وأهم الإرشادات القانونية التي ينبغي اتباعها قبل تقديم طلب الاعتراض لضمان حماية الحقوق وسلامة الإجراءات.
الأنواع الثلاثة للاستئناف
قبل التقدّم بطلب الاستئناف، من الضروري الإلمام بأنواعه المختلفة، حيث تختلف الإجراءات والمواعيد القانونية تبعًا لنوع الاستئناف المُختار. وينقسم الاستئناف في النظام القضائي إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي:
- الاستئناف الأصلي: وهو الشكل الأساسي والأكثر شيوعًا، ويقدّمه من صدر ضده الحكم الابتدائي، ويُطلق عليه صفة “المستأنِف”. يُقدَّم هذا الاستئناف خلال المدة النظامية المحددة، ويُعد الوسيلة الرسمية الأولى للاعتراض على الحكم.
الاستئناف المقابل: ويُمارَس من قبل الطرف الذي صدر الحكم لصالحه جزئيًا أو كليًا، وذلك ردًا على الاستئناف الأصلي المرفوع ضده. يحق له تقديم هذا النوع من الاستئناف طالما أن باب المرافعة لا يزال مفتوحًا، حتى إن انقضت المدة النظامية لاستئنافه الأصلي أو رضي مبدئيًا بالحكم. - لاستئناف الفرعي: ويُعد نوعًا استثنائيًا نصّ عليه النظام، حيث يمنح للطرف الذي فاته الموعد النظامي للاستئناف فرصة للطعن بالحكم ردًا على استئناف الطرف الآخر. وهو في جوهره استئناف مقابل، لكنه يقدَّم بعد انتهاء المدة القانونية الأصلية للطعن.
إن معرفة هذه الأنواع وتمييزها بدقة تساعد في اتخاذ القرار القانوني الصحيح عند الاعتراض على الأحكام القضائية، كما تضمن استيفاء الإجراءات النظامية ضمن الأطر الزمنية المحددة.
أبرز أسباب رفض الاستئناف شكلاً في النظام القضائي السعودي
يُعد القبول الشكلي للاستئناف شرطًا أساسيًا قبل النظر في موضوع الدعوى، وقد يُرفض الاستئناف شكلاً إذا خالف أحد الضوابط النظامية المحددة. ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض الاستئناف شكلاً ما يلي:
- تقديم الاستئناف خارج المهلة النظامية المحددة، حيث يشترط النظام رفع الاستئناف خلال فترة زمنية محددة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي.
- انعدام المصلحة لدى المستأنف، إذ لا يُقبل الطعن ما لم يُظهر مقدم الطلب مصلحة قانونية حقيقية ومباشرة في نقض الحكم.
- غياب الصفة القانونية عن المستأنف أو المستأنف ضده، فلا يجوز الطعن من أو ضد شخص لا تربطه صفة قانونية بالدعوى.
- القبول الصريح أو الضمني بالحكم، سواء من خلال الإقرار به أو اتخاذ أي تصرف يدل على الرضا بالحكم وعدم الاعتراض عليه.
- أن يكون الحكم المطعون فيه غير قابل للاستئناف، إما لأنه لا يُعد من أحكام الدرجة الأولى، أو لأنه صادر في مسألة لا يقبلها النظام ضمن الأحكام القابلة للطعن.
التحقق من هذه الشروط الشكلية يُعد خطوة جوهرية في نجاح إجراءات الاستئناف، ويُسهم في تفادي ضياع الحقوق نتيجة الإخلال بالشكل النظامي للطعن.
ما هي الأحكام التي يجوز استئنافها في النظام القضائي السعودي؟
تُعد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للطعن بالاستئناف في حالات محددة نص عليها النظام، وذلك بهدف ضمان تصحيح الأخطاء القضائية وتحقيق العدالة. ومن أبرز أنواع الأحكام القابلة للاستئناف ما يلي:
- الأحكام القطعية: وهي الأحكام النهائية التي تفصل في موضوع النزاع، وتُنهي الخصومة أمام المحكمة الابتدائية.
- الأحكام السابقة على الحكم في الموضوع: وتشمل الأحكام التي تُصدر قبل الفصل في أصل الدعوى، مثل قرارات وقف السير في الدعوى، والأوامر الوقتية، والأحكام المستعجلة.
- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري: وهي تلك التي يمكن تنفيذها مباشرة، وتشمل الأحكام الملزمة بإجراء معين أو دفع مبلغ مالي.
- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص: أي الأحكام التي تُقضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، سواء كان الاختصاص نوعيًا أو مكانيًا.
ومن الجدير بالذكر أن الاعتراض على الأحكام الوقتية أو المستعجلة، وكذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، لا يترتب عليه وقف التنفيذ، مما تضمن سرعة تطبيق الأحكام المؤقتة وتحقيق العدالة دون تأخير أو تعطيل للإجراءات القضائية.
أنواع قرارات محكمة الاستئناف وضمانات العدالة القضائية
تتولى محكمة الاستئناف بعد فحص المستندات والاستماع إلى دفوع الخصوم إصدار حكمها النهائي في الدعوى، ويأتي ذلك في إطار دورها الرقابي على أحكام محاكم الدرجة الأولى. وتتنوّع قرارات محكمة الاستئناف وفقًا لما تقتضيه وقائع القضية، وتشمل ما يلي:
تأييد الحكم المستأنف: في هذه الحالة، تُقرّ محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قد صدر وفقًا لأحكام النظام، وأنه مبني على تقييم سليم للوقائع والأدلة، دون وجود خلل في التطبيق القانوني. وبناءً عليه، يتم رفض الاستئناف وتأكيد الحكم السابق، لعدم وجود مبررات قانونية تقتضي تعديله أو إبطاله.
إلغاء الحكم المستأنف وإعادة النظر في الدعوى: إذا تبيّن لمحكمة الاستئناف أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قد شابه خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة، فإنها تُصدر قرارًا بإلغائه وتُعيد النظر في القضية من جديد، بما تضمن تصحيح مسار العدالة وإصدار حكم منصف.
إن تنوّع هذه القرارات يعكس حرص النظام القضائي في المملكة العربية السعودية على تحقيق مراجعة دقيقة للأحكام، والتأكد من إنصاف جميع الأطراف، سواء من خلال تثبيت الحكم العادل أو تصويب الخطأ عند وقوعه.
الخطوات النظامية لتقديم طلب الاستئناف في القضايا القضائية
يمنح النظام القضائي السعودي الحق لمن صدر ضده حكم غير مرضٍ عن المحكمة الابتدائية بأن يتقدّم بطلب استئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، شريطة التقيد بالمدة النظامية المحددة لتقديم الاستئناف، والتي تختلف بحسب نوع الدعوى.
يُرفع طلب الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الواقعة ضمن النطاق القضائي للمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم، وذلك من خلال مذكرة استئناف مكتوبة تتضمن الأسباب القانونية التي يستند إليها الطاعن، مدعومة بجميع الوثائق والأدلة التي تُعزّز مبررات الاعتراض.
تقوم محكمة الاستئناف بدراسة القضية استنادًا إلى مذكرة الاستئناف وما تقدمه الخصوم من مستندات جديدة أو تعقيبات قانونية، سعيًا للوصول إلى قرار يعكس العدالة الموضوعية ويصوّب أي خطأ قد يكون قد شاب الحكم الابتدائي.
تُعد هذه الإجراءات ركيزة أساسية لضمان نزاهة المحاكمة، وتعزيز الثقة في العدالة القضائية، وحماية حقوق الأطراف كافة.
إلغاء الحكم المستأنف: متى يُعاد النظر في القضية؟
يُقصد بـ إلغاء الحكم المستأنف في النظام القضائي السعودي أن محكمة الاستئناف قد رأت أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مشوب بعيب جوهري أو خلل قانوني يمسّ عدالة القرار القضائي أو سلامة تطبيق النظام، مما يستوجب إلغاءه وإعادة فتح ملف الدعوى للنظر فيها مجددًا.
ويحدث الإلغاء عادةً نتيجة لأحد الأسباب الآتية:
- الخطأ في تكييف الواقعة: عندما تُخطئ المحكمة في توصيف الواقعة أو في تصنيفها القانوني بالشكل الصحيح.
- القصور أو الخلل في التسبيب: كأن يُبنى الحكم على تعليل غير منطقي أو استنتاج غير سليم من الناحية القانونية.
- التناقض بين منطوق الحكم وأسبابه: أي وجود تعارض بين النتيجة التي وصلت إليها المحكمة والأسباب التي بُني عليها الحكم.
- مخالفة صريحة للنظام: عندما تتجاهل المحكمة القواعد النظامية أو تخرج عن نطاقها دون مبرر قانوني.
- تقديم أدلة جديدة مؤثرة: في حال ظهور مستندات أو شهادات لم تكن متاحة أثناء نظر القضية في محكمة الدرجة الأولى.
وبناءً على قرار الإلغاء، تُحال الدعوى مجددًا إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر فيها من جديد، مع ضرورة مراعاة الأسباب التي أدّت إلى الإلغاء، وبما تضمن إصدار حكم جديد أكثر دقة وعدالة، قد يكون لصالح أحد الطرفين أو يحقق توازنًا قضائيًا بينهما، وفقًا لما تفرضه وقائع الدعوى وأحكام النظام.
المدة النظامية للاستئناف وأنواع الأحكام المرتبطة بها
حدد النظام القضائي السعودي مدة ثلاثين يومًا لتقديم طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، سواء كان الهدف من الطعن إعادة النظر في القضية أو تعديل الحكم الصادر. وتبدأ هذه المدة من تاريخ تبليغ الحكم رسميًا للطرف المعني.
إلا أن هناك استثناءات تتعلق بالأحكام المستعجلة أو الوقتية، والتي تقتضي سرعة الفصل فيها، حيث تكون مدة الاستئناف فيها عشرة أيام فقط. وإذا لم يُقدَّم الاستئناف خلال هذه الفترة النظامية، يُعدّ الحق في الطعن ساقطًا، وتكتسب الأحكام الصادرة صفة القطعية، ما يُتيح للمحكمة تنفيذ الحكم بناءً على ما لديها من مستندات وأدلة في ملف الدعوى دون الرجوع للطرف الذي لم يطعن في الوقت المحدد.
لمن يبحث عن فهم دقيق لمواعيد الاستئناف، والأسباب التي تؤدي إلى رفضه، فإن مجموعة المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية يُعد مرجعًا موثوقًا، تقدم لعملائه الخبرة القانونية المتخصصة والتوجيه السليم في كل ما يتعلق بإجراءات الطعن والاستئناف.
بداية ميعاد الطعن وتدقيق الأحكام في النظام القضائي السعودي
يبدأ ميعاد الاعتراض على الأحكام القضائية من تاريخ تسليم صورة صك الحكم للمحكوم عليه وتوثيق توقيعه في ضبط القضية. أما في حال عدم حضوره، فيُحسب الميعاد من التاريخ المحدد لتسلّمه الحكم رسميًا. وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا، فإن الجهة المسؤولة عن احتجازه تلتزم بإحضاره إلى المحكمة لتسلّم صورة الحكم خلال المدة النظامية، كما تُلزَم بإحضاره لتقديم اعتراضه في الإطار الزمني المقرر.
وفي ما يخص الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية الكبرى، كقضايا القتل، والرجم، والقطع، والقصاص في النفس أو ما دونها، فإن النظام يلزم برفع الحكم تلقائيًا إلى المحكمة المختصة لتدقيقه، حتى في حال عدم تقديم أي من الخصوم طلب اعتراض. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق أعلى درجات المراجعة القضائية، وضمان سلامة الأحكام الصادرة في القضايا المصيرية، تعزيزًا لمبدأ العدالة وصونًا للحقوق.
ختامًا، فإن تجاهل أسباب رفض الاستئناف أو التقليل من شأنها قد يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة في تصحيح مسار العدالة، مهما كانت القضية عادلة من حيث المضمون. إن خوض مرحلة الاستئناف دون دراية قانونية كافية يشبه السير في حقل ألغام، حيث يمكن لخطأ بسيط أن يُفشل محاولة بأكملها. ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بذوي الخبرة القانونية العميقة، مثل الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، الذي يُعَدّ شريكًا موثوقًا لكل من يسعى لتقديم استئناف مدروس، مدعوم بالأدلة ومبني على أساس قانوني سليم.
