حكم مروج المخدرات اول مره يثير العديد من التساؤلات حول العقوبة القانونية التي قد يواجهها الشخص عند ارتكابه هذه الجريمة لأول مرة، خاصة في ظل تشديد الأنظمة السعودية على مكافحة المخدرات والاتجار بها. وتختلف العقوبة باختلاف الظروف المصاحبة للقضية، مثل نوع المادة المخدرة، وكمية المضبوطات، وسوابق المتهم. وهنا تبرز أهمية التوعية القانونية، لأن جهل القانون لا يعفي من المسؤولية. لذلك، يلجأ الكثيرون إلى استشارة متخصصين لفهم تفاصيل الحكم والإجراءات القانونية المتبعة.

ومن هذا المنطلق، تقدم مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة الدعم القانوني الكامل لكل من يواجه مثل هذه القضايا، حيث تضم الموقع نخبة من المحامين المتخصصين في قضايا المخدرات، ويقدّم استشارات دقيقة تساعد في فهم موقف المتهم القانوني، وفرص التخفيف أو البراءة في حال توفر الشروط النظامية. لا تتردد في التواصل مع مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة عبر موقعهم الرسمي للحصول على دعم قانوني موثوق في أصعب القضايا.

عقوبة مروج المخدرات اول مره 

يُعد ترويج المخدرات من أشد جرائم المخدرات خطورة في المملكة العربية السعودية، إذ لا يقتصر ضرره على المتهم وحده، بل يتعدى ذلك ليُسهم في نشر السموم داخل المجتمع وتشجيع الآخرين على التعاطي. ولهذا، شدد النظام السعودي العقوبات على مروجي المخدرات، معتبرًا أن كل من يسهم بأي شكل في توزيع أو نشر هذه المواد يُعد مجرمًا يستحق أقصى درجات الردع.

وبحسب المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن جزاء الترويج الأول للمخدرات هو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، بالإضافة إلى الجلد بما لا يقل عن خمسين جلدة، وفرض غرامة مالية تبدأ من ألف ريال وتصل إلى خمسين ألف ريال سعودي.

أما إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه في قضية مخدرات تتعلق بالأفعال المذكورة في المادة 37 (البنود 1، 2، 3) مثل التهريب أو الجلب أو التصنيع، فإن العقوبة تُشدد لتصل إلى القتل تعزيرًا، حتى وإن كان الترويج الحالي يُرتكب للمرة الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن جريمة الترويج تشمل جميع الأفعال التي تهدف إلى نشر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، مثل البيع، الإهداء، المبادلة، أو حتى التوزيع المجاني. كما أن قلة الكمية المروَّجة لا تُخفف من العقوبة في حال تكرار الجريمة، إذ إن التكرار يُعد ظرفًا مشددًا يستوجب أقسى الأحكام المنصوص عليها.

أفضل محامي قضايا مخدرات في السعودية

تُعد قضايا المخدرات من أخطر القضايا الجنائية التي تواجه الأفراد في المملكة العربية السعودية، لا سيما حين يتعلق الأمر بـ حكم مروج المخدرات لأول مرة، لما تحمله هذه التهمة من عواقب قانونية جسيمة قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة أو حتى إلى القتل تعزيرًا في بعض الحالات. وللتعامل بفعالية مع مثل هذه القضايا المعقدة، لا بد من اللجوء إلي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، يتمتع بخبرة عميقة في النظام الجنائي، ومعرفة دقيقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة والدفاع.

فقضايا المخدرات لا تحتمل التهاون أو الاجتهاد الشخصي، إذ إن أي خطأ قانوني أو إجراء ناقص قد يؤدي إلى حكم قاسٍ يصعب تداركه. ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص تُعد خطوة أساسية، ليس فقط لفهم أبعاد القضية، بل أيضًا لصياغة استراتيجية دفاع محكمة، وضمان حماية الحقوق القانونية للمتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

حكم أول سابقة مخدرات 

تُعالج قضايا الاستخدام لأول مرة في المملكة العربية السعودية وفقًا لنوع الاستخدام ودوافعه. فإذا كان الاستخدام بغرض التعاطي فقط، تُعد الحالة أقل خطورة من الحيازة أو الاستخدام المرتبط بالترويج أو التهريب، والتي تُصنف ضمن الجرائم الجسيمة التي تواجه بعقوبات أشد.

أما في حال ثبوت أن الاستخدام كان للمرة الأولى بهدف التعاطي فقط، فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، مع إمكانية إدراج المتهم في برامج علاج وتأهيل، حسب ما تقرره المحكمة. لكن في حال تكرار الجريمة، يتم تشديد العقوبة تلقائيًا، إذ يُنظر إلى التكرار كمؤشر على الاستهتار بالنظام العام واستمرار السلوك الإجرامي.

حكم ثاني سابقة مخدرات 

يعكس تكرار ارتكاب جرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية مدى خطورة السلوك الإجرامي للمتهم، سواء تعلق الأمر بالتعاطي أو الحيازة أو الترويج أو التهريب. ولهذا، فإن النظام القضائي يتعامل مع ثاني سابقة مخدرات بصرامة أكبر مقارنة بالحالة الأولى، نظرًا لاعتبارها مؤشراً على التمادي في الإجرام وتحدي القوانين.

وفي حال عدم صدور حكم بالقتل التعزيري بحق المتهم، فإن العقوبة التي تنص عليها المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تكون السجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال سعودي، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية يراها القاضي مناسبة لردع المتهم وحماية المجتمع.

حكم الوسيط في المخدرات في السعودية

يُعد الوسيط في جرائم المخدرات أحد العناصر الأساسية في سلاسل الاتجار والترويج، ولذلك فإن النظام السعودي يعامله بنفس الجدية التي يُعامل بها المروج أو المهرب. فالوسيط هو الشخص الذي يقوم بتسهيل أو ترتيب عملية بيع أو نقل أو توزيع المواد المخدرة بين الأطراف المختلفة، حتى لو لم يكن هو المالك الفعلي للمخدرات أو المتعاطي لها. ويُعد دوره فعّالًا في إتمام الجريمة، مما يجعله شريكًا مباشرًا في المسؤولية الجنائية.

بحسب المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن عقوبة الوسيط في المخدرات قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، ويجوز للمحكمة أن تُضيف إلى العقوبة الجلد والغرامة المالية، التي قد تصل إلى مائة ألف ريال سعودي، وذلك بحسب ملابسات القضية ودور الوسيط فيها.

وتُشدد العقوبة في حال كان الوسيط من الأشخاص الذين يُفترض بهم حماية المجتمع، كأن يكون موظفًا عامًا أو له صلة بجهاز أمني، أو إذا ثبت تورطه في وساطة متعددة أو منظمة. كما لا يُخفف الحكم إذا كان المتهم مجرد وسيط، ما دام قد ثبت دوره الفعلي في تسهيل الجريمة.

باختصار، يُعامل حكم الوسيط في المخدرات في السعودية على أنه شريك أساسي في الجريمة، لا يقل خطرًا عن المروج أو المهرب، ويخضع لعقوبات رادعة تهدف إلى تجفيف منابع الاتجار والحد من توسّع شبكات المخدرات داخل المجتمع.

كم تستغرق التحقيقات في قضايا المخدرات؟

تختلف مدة التحقيق في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية اختلافًا كبيرًا تبعًا لنوع الجريمة وتعقيدها. فعند الاشتباه في جرائم بسيطة مثل التعاطي أو الحيازة لغرض الاستخدام الشخصي، غالبًا ما تكون مدة التحقيق قصيرة ومباشرة، نظرًا لوضوح ملابساتها وسهولة جمع الأدلة المتعلقة بها.

أما في الحالات الأكثر خطورة كجرائم الترويج أو التهريب، فتزداد مدة التحقيق بشكل ملحوظ، خاصة إذا كان عدد المتهمين كبيرًا أو كانت الجريمة منظّمة ومعقدة. كما يلعب اعتراف المتهمين دورًا محوريًا في تسريع سير التحقيقات، إلى جانب مدى توافر الأدلة المادية. فكلما كانت الأدلة دامغة وكافية، قلّت الحاجة للإجراءات المطوّلة، والعكس صحيح في حال نقص الأدلة أو تعقيد الوقائع.

أركان جريمة ترويج المخدرات في السعودية

تُصنَّف جريمة ترويج المخدرات ضمن الجرائم الجنائية الخطيرة التي يواجه مرتكبوها عقوبات صارمة بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية. وحتى تُطبّق العقوبة، يجب أن تتوافر الأركان القانونية الكاملة للجريمة، والتي تنقسم إلى ركنين أساسيين:

الركن المادي:

يتحقق هذا الركن من خلال الأفعال الظاهرة المرتبطة بالجريمة، مثل تسليم المواد المخدرة أو توزيعها أو بيعها للغير، سواء تم ذلك بمقابل مالي أو منفعة غير مباشرة. ويُعد الفعل ترويجًا متى ثبت أن المتهم قام بنقل أو عرض أو تسليم المواد المخدرة بقصد نشرها بين الأفراد، وهو ما يُثبت من خلال الدليل القانوني المادي.

الركن المعنوي:

يُعد هذا الركن جوهريًا، إذ أن جريمة ترويج المخدرات تُصنّف من جرائم القصد الجنائي الخاص، أي أنه يجب أن يكون المتهم على علم تام بأن المادة التي يتعامل بها مخدرة ومحرّم تداولها قانونًا، ومع ذلك يُقدِم بإرادة حرة وواعية على ترويجها. ويُحتسب الشروع في الجريمة، سواء كان تامًا أو ناقصًا، ضمن هذا الركن أيضًا.

وبناءً على توافر هذين الركنين، تصدر المحكمة الحكم المناسب، حيث تتراوح عقوبة مروج المخدرات لأول مرة بين خمس إلى خمس عشرة سنة سجنًا. أما في حال التكرار، فتُشدد العقوبة وقد تصل إلى الإعدام تعزيرًا إذا ثبتت خطورة السلوك الإجرامي للمروج للمرة الثانية.

هل يشمل العفو الملكي مروج المخدرات في السعودية؟

نعم، يشمل العفو الملكي في المملكة العربية السعودية بعض حالات مروجي المخدرات، وتحديدًا من ثبت تورطهم في جريمة الترويج للمرة الأولى. فقد نص العفو الصادر في عام 1444هـ على إمكانية شمول المروج لأول مرة ضمن المستفيدين، ولكن ذلك يخضع لشرط أساسي، وهو أن يكون الجاني قد قضى نصف مدة العقوبة المحكوم بها. ويُشترط أيضًا ألا تكون الجريمة مصحوبة بظروف مشددة أو سلوكيات إجرامية متكررة، إذ تُراعى في العفو الضوابط النظامية واعتبارات العدالة والردع.

ما هي مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية؟

تُحدَّد مدة التحقيق في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية بشكل مبدئي بـ 24 ساعة من لحظة القبض على المتهم واحتجازه. وخلال هذه الفترة، يُجري المحقق التحريات الأولية، ويقيّم ما إذا كانت هناك حاجة لاستمرار التوقيف بناءً على الأدلة المتوفرة وظروف القضية.

وبحسب المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، يجوز للمحقق تمديد مدة التوقيف الأولي لمدة خمسة أيام إضافية، وفي حال تبيّن وجود ضرورة ملحة – مثل خطر هروب المتهم أو وجود مؤشرات قوية على ارتكاب جريمة جسيمة – يمكن رفع طلب إلى الجهة المختصة لتمديد التوقيف على فترات متتالية، كل منها لا يتجاوز 30 يومًا، على ألا يتعدى مجموع فترات التمديد 180 يومًا. وبانتهاء هذه المهلة القصوى، يجب اتخاذ قرار نهائي: إما إحالة المتهم إلى المحكمة لبدء المحاكمة، أو إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة أو انتهاء مبررات الحجز.

متى يسقط حكم تعاطي المخدرات لأول مرة 

يُتيح النظام السعودي في بعض الحالات إسقاط أول سابقة مخدرات، شريطة توافر ظروف محددة تبرر الإعفاء من العقوبة أو عدم تسجيل الجريمة في السجل العدلي. وتأتي هذه المرونة ضمن إطار الإصلاح والفرصة الثانية، خصوصًا للمتعاطين الذين لم يتورطوا في جرائم جسيمة.

وتُسقط أول سابقة في حال بادر المتعاطي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو زوجه بطلب العلاج من الجهات المختصة، حيث يُعفى المتعاطي من العقوبة إذا التزم بالخطة العلاجية المعتمدة. كما تُسقط السابقة إذا أبلغ المتعاطي عن جريمة مخدرات قبل علم السلطات بها، بشرط ألا يكون مشاركًا في الجريمة أو محرّضًا عليها.

إضافة إلى ذلك، لا تُسجَّل أول سابقة إذا لم تكتمل أركان الجريمة القانونية، أو إذا كان المتهم دون العشرين عامًا وقت ارتكاب الفعل، بشرط ألا يكون الحادث مرتبطًا بجريمة أخرى مثل حيازة سلاح، ارتكاب حادث مروري جسيم، أو التورط في اعتداء جنائي. هذه الاستثناءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الردع والإصلاح، مع التركيز على منح الفرصة للمتعاطين في بداية الطريق لتغيير مسار حياتهم بعيدًا عن السجل الإجرامي الدائم.

أنواع قضايا المخدرات في السعودية

تُعد قضايا المخدرات من جرائم الحق العام في المملكة العربية السعودية، إذ تمثل اعتداءً مباشرًا على أمن المجتمع وسلامته، ما يستدعي من المشرّع فرض عقوبات صارمة تتفاوت بحسب طبيعة الجريمة المرتكبة وخطورتها. وتصنَّف هذه القضايا ضمن جرائم التعزير، ما يمنح القاضي سلطة تقديرية في توقيع العقوبة بناءً على ملابسات كل حالة.

وتتنوع أنواع قضايا المخدرات في النظام السعودي وفقًا للفعل الجرمي الذي ارتكبه الجاني، وتشمل ما يلي:

• تهريب المخدرات أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو زراعتها أو استخراجها بأي وسيلة.
• المشاركة أو التواطؤ في أي من الجرائم المذكورة أعلاه، سواء بالتخطيط أو المساعدة أو التنفيذ.
• ترويج المخدرات للمرة الثانية، سواء عن طريق البيع أو التوزيع أو الإهداء، وتُعد من أشد صور الجريمة خطورة.
• ترويج المخدرات للمرة الأولى إذا كان الجاني سبق أن أُدين في جرائم تهريب أو ترويج، وتُعامَل كجريمة مشددة.
• حيازة المواد المخدرة بقصد الاستعمال الشخصي أو التعاطي، وتُعد من الجرائم الأقل خطورة نسبيًا، لكنها لا تُعفى من العقوبة.

هذا التصنيف يُبرز مدى دقة النظام السعودي في التعامل مع كل حالة على حدة، لضمان تحقيق الردع العام، وفي الوقت ذاته منح الفرصة للإصلاح في الحالات التي تستدعي ذلك.

متى تُحكم البراءة في قضايا مروجي المخدرات لأول مرة؟ 

رغم أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية قد وضع عقوبات صارمة بحق مروجي المخدرات لأول مرة، إلا أن النظام ذاته أتاح بعض الاستثناءات القانونية التي قد تؤدي إلى البراءة أو الإعفاء من العقوبة، بشرط توفر ظروف معينة تراها المحكمة مبررًا قويًا للإعفاء. ومن أبرز أسباب البراءة في قضايا مروجي المخدرات لأول مرة ما يلي:

• غياب أحد أركان الجريمة: إذا لم تكتمل الأركان القانونية المكونة لجريمة الترويج، مثل الركن المادي أو المعنوي، فلا يمكن للمحكمة إثبات الجريمة، ما يؤدي إلى الحكم بالبراءة.
• الإبلاغ الطوعي: إذا قام المتهم بالإبلاغ عن جريمة مخدرات قبل أن تصل إلى علم الجهات المختصة، يُعد هذا الإجراء مبادرة إيجابية قد تعفيه من العقوبة، بشرط ألا يكون محرضًا أو شريكًا في الجريمة.
• طلب العلاج: في حال بادر المتهم، أو أحد أقاربه من الأصول أو الفروع أو الزوج، بطلب العلاج من الإدمان، فإن ذلك يُعد سببًا مشروعًا لإسقاط العقوبة، وفقًا لما نص عليه النظام.
• صغر السن وحالة الدراسة: إذا كان مرتكب الجريمة لم يتجاوز عمره 20 عامًا، وكان متفرغًا للدراسة، وكانت تهمة التعاطي للمرة الأولى فقط، فقد تراعي المحكمة هذه الظروف وتمنح البراءة أو تعتمد على بدائل عقابية إصلاحية بدلًا من العقوبة التقليدية.

تُظهر هذه الاستثناءات أن النظام السعودي لا يقتصر على العقاب فقط، بل يمنح فرصًا للإصلاح وإعادة التأهيل، خاصة في حالات التعاطي الأولى أو المبادرات الطوعية، مع الحفاظ على مبدأ حماية المجتمع من خطر المخدرات.

أهم المعلومات عن قانون المخدرات الجديد في السعودية

اعتمدت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، وهو من أكثر الأنظمة صرامة وتنظيمًا في مواجهة جرائم المخدرات. يهدف النظام إلى حماية أمن المجتمع وسلامة أفراده، مع مراعاة الجانب الإنساني في بعض الحالات الخاصة.

تصنيف جرائم المخدرات وتدرج العقوبات

يفرّق النظام الجديد بين عدة أنواع من الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وهي: التهريب، الترويج، التصنيع، الاستيراد، الحيازة، والتعاطي. وتُحدد العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وخطورتها:

• الترويج لأول مرة: يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، مع الجلد والغرامة التي قد تصل إلى 50 ألف ريال.

• التهريب أو التكرار: يمكن أن تصل العقوبة إلى القتل تعزيرًا، خصوصًا في القضايا المرتبطة بعصابات منظمة أو تهريب دولي.

الظروف المشددة للعقوبة

يتضمن النظام حالات تعتبر ظروفًا مشددة للعقوبة، مثل:

• إذا ارتكب الجريمة موظف عام أو أحد العاملين في الجهات الأمنية.

• إذا تم ارتكاب الجريمة داخل المدارس أو الجامعات.

• إذا تم استغلال القُصّر أو النساء في تنفيذ الجريمة.

مرونة القانون في الحالات الإنسانية

رغم شدة العقوبات، إلا أن القانون يتسم بالمرونة في بعض الحالات:

• الإعفاء من العقوبة لكل من بادر بطلب العلاج قبل القبض عليه، سواء بنفسه أو عن طريق أحد أقاربه.

• إمكانية إسقاط السابقة بعد مرور 10 سنوات على تنفيذ العقوبة، أو تقديم طلب رد اعتبار بعد 5 سنوات بشرط عدم ارتكاب أي جريمة جديدة.

مراعاة السن والوضع الاجتماعي للمتعاطين

يراعي النظام الحالات الخاصة، خاصة بين فئة الشباب: إذا كان المتهم أقل من 20 عامًا، ومتفرغًا للدراسة، وارتكب جريمة تعاطي لأول مرة، يجوز للمحكمة التعامل معه وفق برنامج تأهيلي دون تسجيل الجريمة في سجله الجنائي، بهدف الإصلاح لا العقوبة.

بهذا الشكل، يجمع قانون المخدرات الجديد في السعودية بين الردع الصارم للمروجين والمهربين، والفرص الإصلاحية للمتعاطين، بما يعزز حماية المجتمع من آفة المخدرات ويمنح الأفراد فرصة ثانية لإعادة بناء حياتهم.

الأسئلة الشائعة 

متى تسقط سابقة تعاطي المخدرات؟

ينص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على إمكانية سقوط حكم أول سابقة تعاطٍ في حالات محددة، من أبرزها أن يبادر المتعاطي نفسه – أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى – بطلب العلاج. وقد تم توضيح هذه الحالات بشكل مفصل في الأعلى ضمن سياق المقال.

هل يشمل العفو من ارتكب جريمة مخدرات لأول مرة؟

العفو لا ينطبق على جميع جرائم المخدرات. لكن في الغالب، يشمل العفو من ارتكب أول سابقة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فقط، بشرط انطباق الضوابط النظامية المحددة لذلك.

ما العقوبة المقررة على المروج لأول مرة؟

حدد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العقوبة وفقًا لظروف الجريمة. فإذا كان المروج قد ارتكب أفعالًا مشددة مسبقًا – مثل التهريب أو التكرار – يُعاقب بالقتل تعزيرًا. أما إن لم يسبق له ارتكاب تلك الأفعال، فتكون العقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا.

هل يشمل العفو المروج لأول مرة؟

نعم، قد يشمل العفو من قام بالترويج للمخدرات للمرة الأولى، بشرط أن يقضي نصف مدة العقوبة إذا كانت أقل من عشر سنوات، أو ثلاثة أرباع المدة إذا تجاوزت عشر سنوات. أما في حال التكرار، فلا يشمله العفو، وتُطبق عليه العقوبات المشددة، وقد تصل إلى القتل تعزيرًا كما أوضحنا سابقًا.

في الختام، يبقى حكم مروج المخدرات أول مرة خاضعًا لتقدير المحكمة وفقًا لمعطيات كل قضية وظروفها الخاصة، لكن وجود محامٍ متمرس يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًا في مسار الحكم. لذا، فإن الاستعانة بخبرة مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة تمنح المتهم فرصة للدفاع القوي والواعي، وفقًا لأحكام النظام السعودي وتعقيداته.