صيغة اعتراض على حكم ليست مجرد وثيقة قانونية تُقدّم للمحكمة، بل هي صرخة نظامية تُطلقها العدالة من قلب النزاع، حين يشعر أحد أطراف الخصومة أن الحكم الصادر لم يُنصفه بالشكل الكامل. وفي ظل النظام القضائي السعودي الذي يضع العدالة فوق كل اعتبار، تتيح اللوائح والنصوص ثلاث آليات للاعتراض: الاستئناف، النقض، والتماس إعادة النظر. وهنا تأتي أهمية فهم الصيغة السليمة للاعتراض، لأنها لا تقتصر على الكلمات، بل على بناء الحجة وتحديد مكامن الخطأ أو الظلم في الحكم القضائي.
ولأن الإجراءات القانونية تتطلب دقة بالغة، فإن الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة يُعد من المصادر الرائدة في تقديم نماذج قانونية احترافية وتوضيحات عملية حول خطوات الاعتراض. من خلال هذا الموقع، يجد الباحثون شرحًا مفصلًا لصيغة اعتراض على حكم، مدعومًا بخبرة ميدانية عميقة ومتابعة مستمرة لأحدث التحديثات النظامية، مما يجعل منه مرجعًا موثوقًا لكل من يسعى لاسترداد حقه عبر القنوات النظامية.
توفر مجموعة المحامي سعد الغضيان لعملائها صيغة اعتراض على حكم بصيغة قانونية دقيقة، تراعي فيها النقاط الجوهرية التي تؤثر على مجريات القضية وتحقيق العدالة.
صيغة اعتراض على حكم قضائي في السعودية بصيغة احترافية معتمدة
تُعد لائحة الاعتراض على حكم في النظام القضائي السعودي وثيقة نظامية رسمية يتقدّم بها المحكوم عليه للطعن في حكم صدر بحقه، سواءً عن طريق الاستئناف، أو التدقيق، أو النقض، وذلك خلال المدة الزمنية التي يحددها النظام. تتضمن هذه اللائحة بيانات إلزامية دقيقة تبيّن هوية الأطراف، وموضوع الاعتراض، وأسباب الطعن، مدعومة بحجج قانونية تبرر الاعتراض وتدعم طلب نقض الحكم أو تعديله.
ويجوز – بموجب النظام – تقديم لائحة اعتراض على حكم نهائي غير قابل للطعن بوسائل الطعن العادية، إذا توفرت فيه إحدى الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، ويكون ذلك عبر طلب التماس إعادة النظر. كما تنص المادة (177) من ذات النظام على أن حق الاعتراض يقتصر على المحكوم عليه، ولا يملك المحكوم له هذا الحق إلا إذا لم تُستجب جميع طلباته الواردة في الدعوى.
وفيما يلي نموذج قانوني معتمد يُقدّمه لكم أحد محامينا المختصين لدى مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية:
إلى سعادة محكمة الاستئناف بجدة
المعترض/المستأنف: السيد …………، المقيم في …………، يمثله المحامي …………
المعترض عليه/المستأنف ضده: السيد …………، المقيم في …………
موضوع الاعتراض:
اعتراض على الحكم رقم (………..) الصادر بتاريخ (……/……/……..) في القضية رقم (………..)، والمتضمن الحكم على موكلي بـ: …………
وقائع الاعتراض:
قام الطرف المستأنف ضده برفع دعوى ضد موكلي أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ (……/……/……..)، موضوعها …………، مدعيًا مطالبات مبنية على وقائع وأدلة غير كافية قانونًا. وقدّم موكلي دفوعًا واضحة وموثقة تُدحض تلك الادعاءات، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بخلاف ما تقرره القواعد النظامية، متجاوزة بذلك متطلبات الاختصاص والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
الطلبات:
قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه ضمن الأجل النظامي.
قبول الاعتراض موضوعًا ونقض الحكم المطعون فيه.
إصدار حكم بديل يُنصف موكلي وفق مقتضيات النظام.
إلزام الطرف المستأنف ضده بجميع المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مع وافر الاحترام والتقدير،
حرر في: ……/……/……..
المحامي/الوكيل: …………
التوقيع: …………
والنجاح في الاعتراض يعتمد على تقديم الصيغة القانونية بالشكل الصحيح. لذلك، يُنصح دائمًا بالرجوع إلى مصادر موثوقة مثل الموقع الرئيسي لمجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة، الذي يوفّر نماذج قانونية دقيقة، ومعلومات موثوقة تساعدك في تقديم اعتراضك بثقة واحترافية.
البيانات الجوهرية التي لا غنى عنها في صيغة الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف
عند تقديم لائحة اعتراض على حكم – سواء عبر الاستئناف، التدقيق، النقض، أو التماس إعادة النظر – فإن صلاحية اللائحة وقبولها من قبل المحكمة يتوقفان على احتوائها لعدد من البيانات الأساسية التي يُعد غيابها موجبًا لرفض الطلب شكلًا. هذه البيانات ليست مجرد عناصر شكلية، بل هي مقومات جوهرية تضمن وضوح الدعوى وتنظيمها، وتُتيح للمحكمة النظر في الاعتراض بشكل مهني ونظامي.
وفيما يلي أبرز المعلومات التي يجب أن تتضمنها صيغة لائحة اعتراض على حكم في السعودية:
- اسم المحكمة المختصة: يُذكر صراحة مع مراعاة قواعد الاختصاص المكاني، والنوعي، والقيمي.
- البيانات التفصيلية لأطراف الدعوى: وتشمل اسم المعترض وعنوانه وممثله القانوني، وكذلك بيانات الطرف المعترض ضده كاملة.
- تفاصيل الحكم المطعون فيه: رقم الحكم وتاريخه، مع ملخص موجز لموضوعه، ورقم وتاريخ القضية التي صدر فيها.
- وقائع الاعتراض: عرض دقيق لسير الدعوى، وأوجه القصور أو الخطأ في الحكم، وأسباب الاعتراض المدعومة بالحجج النظامية.
- طلبات المعترض: وتشمل نقض الحكم المطعون فيه وطلب إصدار حكم بديل ينصف موكله وفقًا للأنظمة المرعية.
- التوقيع وتاريخ الإيداع: توقيع المعترض أو وكيله القانوني، مع تاريخ تحرير اللائحة وتاريخ تقديمها للمحكمة.
هذه العناصر تمثل العمود الفقري لأي لائحة اعتراض، ويُراعى عند تحريرها الصياغة القانونية المحكمة والوضوح الكامل في عرض الوقائع والطلبات. لذا يُستحسن دائمًا الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان إعداد لائحة اعتراض مكتملة وقانونية.
أسباب الاعتراض على الأحكام بطريق النقض في السعودية
يُعد الطعن بالنقض أحد أرقى صور الاعتراض النظامي في المملكة، ولا يُقبل إلا لأسباب جوهرية منصوص عليها بوضوح في النظام، تضمن أن يكون الطعن قائمًا على أسس قانونية راسخة، لا على مجرد عدم القناعة بالحكم.
ومن أهم الأسباب التي تُبرر الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أمام محكمة النقض ما يلي:
- مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
- صدور الحكم عن هيئة قضائية غير مشكّلة تشكيلًا صحيحًا وفقًا لما يقتضيه النظام.
- صدور الحكم عن محكمة لا تختص نوعيًا أو مكانيًا بنظر الدعوى، مما يجعله معيبًا من حيث الاختصاص.
- وجود خطأ جسيم في تكييف الوقائع أو توصيفها القانوني، بما يؤثر تأثيرًا مباشرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
تلك الأسباب تُعد من الضمانات النظامية التي تكفل عدالة الإجراءات القضائية، وتمنح المحكوم عليه فرصة مشروعة لتصحيح الأخطاء القضائية عبر قنوات الطعن العليا.
المدة النظامية لتقديم الاعتراض بالاستئناف والتدقيق في السعودية
تُعد مدة الاعتراض بطريق الاستئناف أو التدقيق من الضوابط الجوهرية التي لا يجوز تجاوزها بأي حال، إذ حدّد النظام السعودي المهلة النظامية لتقديم لائحة الاعتراض بـ ثلاثين يومًا من تاريخ تسلُّم نسخة الحكم. أما في القضايا المستعجلة، فقد قُلّصت هذه المدة إلى عشرة أيام فقط نظرًا لطبيعة تلك القضايا وضرورة البت فيها بسرعة.
وفي حال تخلّف المعترض عن التقدُّم باعتراضه خلال المهلة المحددة، فإن حقه في الطعن يسقط نظامًا، ويُهمّش على صك الحكم بعبارة “اكتسب القطعية”، مما يُكسب الحكم الصفة النهائية ويمنع إعادة النظر فيه بالطرق العادية.
هي الأحكام التي لا تقبل الاعتراض استقلالًا وفق النظام القضائي السعودي؟
بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يجوز الاعتراض استقلالًا على الأحكام التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى، طالما أنها لا تُنهي الخصومة كليًا أو جزئيًا. إذ تُعتبر هذه الأحكام غير قابلة للطعن إلا عند الاعتراض على الحكم النهائي الصادر في موضوع الدعوى.
ومع ذلك، هناك استثناءات أجاز فيها النظام الاعتراض المباشر، وتشمل:
- الأحكام الصادرة بوقف الدعوى.
- الأحكام الوقتية والمستعجلة نظرًا لطبيعتها المؤثرة على الحقوق بشكل عاجل.
- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الفصل في موضوع الدعوى.
هذه الأحكام تحمل طابعًا خاصًا يمس جوهر العدالة أو يعطّل سير الدعوى، ولهذا منح المشرّع للخصوم الحق في الطعن بها فور صدورها، دون انتظار الحكم النهائي في أصل النزاع.
متى يبدأ سريان المدة النظامية للاعتراض على الحكم في السعودية؟
تبدأ المدة النظامية للاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة الحكم للمحكوم عليه وتوقيعه في الضبط. وفي حال عدم حضوره لجلسة النطق بالحكم، يُحسب الموعد من التاريخ المحدد لتسلّمه صورة القرار، وفي حال تخلّف المحكوم عليه عن الحضور لتسلُّم الصورة، يتم إيداع نسخة الحكم في ملف الدعوى في اليوم ذاته مع إثبات ذلك رسميًا في الضبط، ويُعد هذا التاريخ هو المعتمد لبداية سريان المهلة.
أما فيما يتعلق بالأحكام الغيابية أو الأحكام الصادرة بطريق التدقيق من المحكمة العليا، فإن موعد الاعتراض يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه شخصيًا أو لوكيله الشرعي، ويُثبت ذلك بالتبليغ الرسمي وفقًا لإجراءات النظام.
الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الاعتراض على الحكم في النظام القضائي السعودي
لكي يكون الاعتراض على الحكم القضائي مقبولًا أمام المحكمة المختصة، فلا بد من استيفاء شروط نظامية دقيقة، تُقسم إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية، يُراعى توافرها بدقة في مذكرة الاعتراض حتى تُقبل شكلاً ويُنظر فيها موضوعًا.
أولًا: الشروط الشكلية:
- التحقق من الوكالة الشرعية إذا كان الاعتراض مقدمًا من وكيل، لضمان صحة تمثيل الأطراف.
- أن لا يكون الحكم صادرًا في دعوى يسيرة لا تقبل الاعتراض، وفقًا لما نص عليه المجلس الأعلى للقضاء.
- وجود بيانات واضحة وصحيحة عن أطراف الدعوى، من أسماء، عناوين، وصفات قانونية.
ثانيًا: الشروط الموضوعية:
- تضمين مذكرة الاعتراض الأسباب النظامية والوقائع الجوهرية التي يُبنى عليها الطعن في الحكم.
- تحديد طلبات المعترض بشكل واضح، سواء بنقض الحكم كليًا أو جزئيًا أو استبداله بحكم آخر.
- إرفاق أصل الوكالة القانونية إذا قُدم الاعتراض عن طريق وكيل، لإثبات الصفة التمثيلية أمام المحكمة.
إن مراعاة هذه الشروط بدقة يُعد ركيزة أساسية لقبول الاعتراض والسير فيه وفقًا للإجراءات القضائية السليمة في المملكة.
الطريقة النظامية للاعتراض على الأحكام القضائية ومدد تقديم المذكرة الاعتراضية
تتمثل الطريقة النظامية للاعتراض على الحكم القضائي في تقديم مذكرة اعتراض مستقلة تُحرر وفق الضوابط القانونية، وتُرفَع عبر منصة “ناجز” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل. ويُشترط في هذه المذكرة أن تتضمن جميع البيانات النظامية، وأسباب الاعتراض، وطلبات المعترض، مع الالتزام الكامل بالشروط الشكلية والموضوعية التي حددها النظام.
لكن تبرز هنا مسألة مهمة: ماذا لو كان هناك أكثر من محكوم عليه في نفس القضية؟
في هذه الحالة، أجاز النظام لكل المعترضين أن يتقدموا بمذكرة واحدة تشمل جميع دفوعهم، أو أن يقدّم كلٌ منهم مذكرة مستقلة، وذلك استنادًا إلى ما نصّت عليه المادة (9) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام، والتي جاء فيها:
“إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن تقدموا مذكرة اعتراض واحدة، أو مذكرة مستقلة لكل معترض.”
المدة النظامية لتقديم الاعتراض على الأحكام القضائية
لضمان استقرار الأحكام القضائية وعدم بقائها عرضة للتغيير إلى ما لا نهاية، قيّد النظام حق الاعتراض بمهلة زمنية محددة تبدأ من تاريخ تسليم الحكم للمحكوم عليه أو تبليغه رسميًا.
وقد نصت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية على المدد على النحو التالي:
- الأصل: الاعتراض على الأحكام النهائية يكون خلال (30 يومًا) من تاريخ التبليغ.
- الاستثناء: في القضايا ذات الطابع المستعجل، تكون مدة الاعتراض محددة بـ (10 أيام) فقط.
عدم الالتزام بهذه المدد يسقط حق الاعتراض، ويُضفي على الحكم صفة القطعية.
بداية سريان مهلة الاعتراض على الحكم القضائي في النظام السعودي
تُعد مهلة الاعتراض على الحكم من المسائل الجوهرية التي يترتب عليها قبول الطعن أو سقوط الحق فيه، ويُحدّد النظام بدقة متى تبدأ هذه المهلة، وذلك وفقًا لطبيعة الحالة القضائية. ويمكن التفرقة بين حالتين رئيسيتين:
أولًا: بدء المهلة من تاريخ تسلُّم صورة صك الحكم
تبدأ المهلة النظامية للاعتراض من اليوم التالي لتاريخ تسلُّم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي للموعد المحدد لتسلُّمها في حال تخلّف المحكوم عليه عن الحضور.
ثانيًا: اختلاف مدد الاعتراض داخل حكم واحد
إذا تضمن الحكم الصادر فصلًا في عدة طلبات تختلف مدد الاعتراض عليها بحسب نوعها (مثلًا: طلب مستعجل وآخر غير مستعجل)، فإن المهلة تُحسب على أساس المدة الأطول، مع مراعاة ما نص عليه النظام بخصوص القضايا المستعجلة.
الحالات التي يكتسب فيها الحكم القضائي الصفة النهائية في النظام السعودي
يُعد الحكم القضائي نهائيًا إذا استوفى أحد الشرطين النظاميين اللذين نصّت عليهما المادة (5) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام، واللذَين يُسقطان حق الأطراف في الاعتراض عليه بالطرق العادية، ويجعلان الحكم قطعيًا واجب التنفيذ.
وفيما يلي الحالتان اللتان يُصبح فيهما الحكم نهائيًا:
- تأييد محكمة الدرجة الثانية للحكم الابتدائي: إذا نظرت محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا في الاعتراض وأصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي، فإن هذا الحكم يكتسب القطعية مباشرة ويُعد نهائيًا.
- وجود اتفاق كتابي بين الأطراف على نهائية الحكم: يجوز لأطراف الخصومة الاتفاق كتابة – حتى وإن كان ذلك قبل رفع الدعوى – على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيًا غير قابل للاعتراض. ويجب التمسك بهذا الاتفاق أثناء نظر الدعوى في المحكمة الابتدائية حتى يكون ملزمًا.
هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم؟
يظن البعض أن الحق في الاعتراض على الأحكام القضائية يقتصر على الطرف المحكوم ضده، إلا أن هذا التصور غير دقيق. إذ يقر النظام السعودي بأن حق الاعتراض متاح لكل من لحقه ضرر من الحكم، سواء أكان مدعى عليه، أو حتى المدعي ذاته إذا لم يُستجب لجميع طلباته.
وفيما يلي ثلاثة أطراف يحق لهم قانونًا تقديم مذكرة اعتراض على الحكم:
المدعي: إذا صدر الحكم دون تلبية كامل طلباته.
- المدعى عليه: وهو الطرف الذي صدر الحكم ضده ولم يقتنع به، ويملك الاعتراض وفق المدد النظامية المحددة.
- المتدخل في الدعوى: وهو الطرف الذي انضم إلى أحد أطراف الخصومة أثناء سير الدعوى.
ما الذي يحدث بعد تقديم الاعتراض على الحكم؟ خطوات النظر في الاعتراض القضائي
عقب انتهاء المهلة النظامية المحددة لتقديم لائحة الاعتراض على الحكم، تبدأ الإجراءات القضائية لمراجعة الحكم المطعون فيه. وتُباشر المحكمة التي أصدرت الحكم – وهي محكمة الدرجة الأولى – النظر في الاعتراض مبدئيًا، لبحث ما إذا كانت هناك مبررات قانونية تدعوها إلى العدول عن حكمها كليًا أو جزئيًا. وعلى الرغم من أن هذه المحكمة غالبًا ما تُصر على حكمها، فإنها ترفع كامل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، بوصفها الجهة المختصة بمرحلة الاعتراض الأعلى.
وتمر لائحة الاعتراض بالمراحل التالية:
- إحالة الاعتراض مرفقًا بالأدلة والمستندات إلى المحكمة المختصة.
- مراجعة أولية من قِبل الدائرة القضائية للتأكد من استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية للاعتراض.
- تحديد جلسة لنظر الاعتراض في مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ الإحالة.
- تبليغ الطرف الآخر (المستأنف ضده) بموعد الجلسة قبل انعقادها بحد أدنى خمسة أيام.
- انعقاد عدد محدود من الجلسات لا يتجاوز ثلاث جلسات، إلا إذا اقتضت الضرورة القضائية التمديد.
- إصدار الحكم في جلسة علنية تُعقد أمام جميع أطراف الدعوى.
هذه المراحل تضمن فحص الاعتراض بشكل موضوعي يراعي أصول العدالة، ويكفل للطرفين حق الدفاع ومراجعة الأحكام قبل أن تكتسب الصفة النهائية.
هل يُحدث الاعتراض فرقًا؟
- قوة المركز النظامي والشرعي للمعترض: هل الاعتراض قائم على مبررات قانونية حقيقية؟ هل تضرر المعترض فعلًا من الحكم؟ وهل تمتلك أدلة أو وقائع داعمة لموقفه؟
- جودة صياغة مذكرة الاعتراض وقوتها النظامية: كلما كانت المذكرة مكتوبة بصياغة قانونية دقيقة، مدعومة بنصوص شرعية ونظامية، ومبنية على تحليل متماسك يكشف أوجه الخطأ في الحكم محل الاعتراض، زادت فرص قبول الطعن ونقض الحكم.
باختصار، الاعتراض قد يُغيّر الحكم بالفعل، ولكن ليس لمجرد تقديمه، بل بمدى قوته واستناده إلى حجج شرعية ونظامية تُقنع المحكمة بوجود خلل جوهري في الحكم الابتدائي.
الخطوات النظامية لصياغة لائحة اعتراض على حكم قضائي
تُعد لائحة الاعتراض وثيقة قانونية بالغة الأهمية، إذ تمثّل الأداة التي يُبنى عليها الطعن في الحكم القضائي. ولضمان قبولها ومعالجتها بشكل جاد من قبل المحكمة، لا بد من اتباع منهجية دقيقة في إعدادها، تراعي الجوانب النظامية والموضوعية.
وفيما يلي الخطوات الأساسية التي ينبغي اتباعها لصياغة لائحة اعتراض متكاملة:
- تحليل الحكم محل الاعتراض بدقة: دراسة منطوق الحكم وأسبابه ومخالفاته المحتملة للنظام أو الشريعة، لاستخلاص النقاط القانونية الجوهرية التي يمكن الاستناد إليها.
- جمع الأدلة والمستندات المؤيدة للاعتراض: تضمين كل وثيقة أو مستند يدعم موقف المعترض، سواء أُهمل أثناء المحاكمة، أو يُظهر خطأ في تقدير المحكمة للوقائع.
- كتابة اللائحة بلغة قانونية رصينة: يجب أن تُصاغ المذكرة بأسلوب مهني قانوني، مستوفية لجميع البيانات النظامية، دون انفعال أو إسهاب مخل
- عرض الوقائع بترتيب منطقي وزمني تسلسل الأحداث بوضوح يعزز من قوة الحجة، خاصة عند تدعيم كل واقعة بما يُثبتها من مستند أو نص نظامي.
- تحديد بيانات الحكم المطعون فيه: يشمل ذلك رقم الحكم، وتاريخه، واسم المحكمة التي أصدرته.
- صياغة الطلبات بوضوح واختصار: مع مراعاة أن تكون الطلبات مترابطة ومباشرة، دون الجمع بين طلبات غير متصلة أو متعارضة.
- توقيع اللائحة وتوثيق تاريخ تقديمها: سواء من قبل المعترض شخصيًا أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية، مع إثبات تاريخ التقديم.
باتباع هذه الخطوات، تُصاغ لائحة اعتراض قوية، تُحترم أمام القضاء وتزيد فرص مراجعة الحكم محل الطعن.
في نهاية المطاف، يبقى تقديم صيغة اعتراض على حكم خطوة حاسمة يجب أن تُبنى على أسس قانونية دقيقة، وحجج موضوعية مدروسة، لا على العاطفة أو الانفعال. فالنظام القضائي في المملكة العربية السعودية يفتح أبوابه لمن يطلب حقه وفقًا لما تقره الأنظمة واللوائح،
