ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟ سؤال يراود الكثير من الأطراف التي تبحث عن خطوات قانونية دقيقة لتحديد مصير القضايا التي تهمها. بعد تقديم الاعتراض، يتوجب على الأطراف المعنية أن تكون على دراية بكافة الإجراءات التي تلي هذا الاعتراض. من هنا، تقدم لكم الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة الإرشادات القانونية التي تساعدكم في فهم ما يجب القيام به بعد الاعتراض على الحكم، ليكون لديكم تصور واضح عن المسار التالي الذي قد يتخذ.
في العديد من الحالات، يتعين على المحامين والمستشارين القانونيين دراسة الاعتراض بعناية قبل التوجه إلى المحكمة العليا أو المحاكم ذات الاختصاص.
محامي قضايا عامة يتولى الترافع في مختلف القضايا التي لا تندرج تحت اختصاص محدد، مثل القضايا الإدارية أو القضايا المرتبطة بالجهات الحكومية.
هل يحق للمدعي الطعن في الحكم؟
نعم، يحق لكل من المدعي أو المدعى عليه الاعتراض على الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى، بشرط أن يكون قد صدر ضده الحكم أو لم يتم الحكم وفقًا لطلباته. أما الشخص المحكوم له في القضية، فلا يحق له الطعن أو نقض الحكم لأنه قد تم الحكم لصالحه.
ماذا يحدث بعد الاعتراض على الحكم؟
بعد الاعتراض، يمكن أن تتعدد الخيارات المتاحة في القضية، وهي كالتالي:
- قد تقوم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بشكل مباشر، إذا رأت أن الاعتراض المقدم لا يؤثر على قرار المحكمة الابتدائية. ويُعد ذلك بمثابة تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف.
- في حال رأت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي غير مبرر أو مخالف للقانون، يمكنها نقض الحكم وإصدار حكم جديد يخالف القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية، مما يجعل القرار الصادر عنها نهائيًا.
في بعض الحالات، قد تطلب محكمة الاستئناف المزيد من التفاصيل، مثل استدعاء الشهود أو الحصول على بيانات إضافية، مما قد يستدعي عقد جلسات متعددة قبل الوصول إلى حكم نهائي، والذي قد يتضمن إما تأييد الحكم أو نقضه. للحصول على استشارات قانونية متخصصة، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة.
مدة الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف
تعد مدة الاعتراض على الأحكام من النقاط التي يختلف فيها البعض، حيث يعتقد البعض أن الإجازات قد تؤثر على هذه المدة، سواء كانت بداية الاعتراض أو نهايته تتزامن مع إجازات رسمية. لذا، سنتناول مدة الاعتراض بمزيد من التفصيل.
بالنسبة للقضايا المتعلقة بالقضاء الإداري والقضاء العام، بما في ذلك القضايا التجارية والإدارية، فإن مدة الاعتراض عادة ما تكون 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالحكم. أما في حال الاعتراض على قرار إداري غير مصلحة الشخص المعني، مثل رفض ترقية أو نقل موظف، فإن المدة المحددة للاعتراض قد تصل إلى 60 يومًا من تاريخ تلقي القرار.
إذا قررت الجهة الإدارية قبول الاعتراض، فقد توافق عليه أو تتراجع، وفي حال رفضه أو عدم الرد خلال المدة المقررة، فإن سكوتها يعتبر بمثابة رفض. في هذه الحالة، يحق للطرف المعترض تقديم شكوى إلى ديوان المظالم.
من المهم أن نوضح أن المدة المحددة للاعتراض هي عدد الأيام الفعلية، بما في ذلك أيام الإجازات الرسمية، مثل العطل الأسبوعية أو الإجازات الرسمية. وبالتالي، لا تُحسب المدة بالأيام العملية فقط، بل تشمل جميع الأيام في تلك الفترة، ما لم تتصادف مع إجازة تؤدي إلى تمديد الفترة في بعض الحالات.
طريقة الاعتراض على حكم عبر منصة ناجز
أتاحت وزارة العدل للمستفيدين إمكانية تقديم طلبات الاعتراض على القرارات القضائية والأحكام عبر منصة ناجز الإلكترونية، وذلك بشرط أن يتم الاعتراض ضمن المدة الزمنية المحددة قانونيًا. إذا كنت ترغب في الاعتراض، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- أولاً، قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة ناجز.
- اضغط على خيار “تقديم طلب جديد”.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- ثم قم بإدخال رمز التحقق.
- اضغط على “تسجيل الدخول”.
- اختر قائمة “القضاء”.
- ثم انقر على “الدرجة الأولى”.
- بعد ذلك، اختر رقم القضية لتظهر لك الطلبات المتعلقة بها، ومن ثم حدد “طلب الاعتراض على الحكم”.
شروط قبول الاستئناف بشكل قانوني
في أغلب الحالات، يمكن قبول الاستئناف باستثناء القضايا البسيطة مثل بعض القضايا العمالية وغيرها. ومع ذلك، هناك شروط أساسية يجب توافرها لقبول الاستئناف شكلاً، وهي كالتالي:
- يجب تقديم الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم عن محكمة الدرجة الأولى.
- يجب أن تتضمن المذكرة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة شكلاً، مثل توقيع كافة الصفحات، إرفاق مذكرة الاعتراض بالدائرة التي أصدرت الحكم، تحديد أطراف الدعوى، ذكر بيانات الحكم المعترض عليه ونص الدعوى، مناقشة أسباب الاعتراض، وإدراج الطلبات المطلوبة في المذكرة.
شروط الطعن بالحكم عبر الاستئناف
لطعن الحكم عن طريق الاستئناف، يجب أن تتوافر عدة شروط أساسية، وهي كالتالي:
- أن يكون للطاعن (المدعي) مصلحة قانونية في الطعن.
- أن تتوافر الصفة القانونية للطاعن (المدعي) والمطعون ضده (المدعى عليه).
- ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم صراحةً أو ضمنًا.
- أن يتم تقديم الطعن خلال المدة القانونية المحددة.
- أن يكون الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى قابلاً للاستئناف.
متى يبدأ ميعاد الاستئناف؟
عادةً ما يكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يومًا، يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور صك الحكم أو من اليوم التالي لتاريخ تسليم صورة صك الحكم، وذلك وفقًا لما ورد في المادة السابعة من اللائحة. وفي حالة كون المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا، يتعين على الجهة المسؤولة عنه تقديمه للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة، كما يجب إحضاره لتقديم الاعتراض خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك. وإذا كان الحكم يتعلق بعقوبات مثل القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص، يجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، حتى وإن لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
شروط قبول الاستئناف شكلاً وأسباب رفضه
تقبل معظم القضايا الاستئناف، باستثناء القضايا البسيطة مثل بعض القضايا العمالية وغيرها. ومن الشروط الأساسية لقبول الاستئناف شكلاً ما يلي:
- يجب تقديم الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.
- يجب أن تتضمن المذكرة جميع المتطلبات الشكلية اللازمة، مثل التوقيع على جميع الصفحات، إرفاق مذكرة الاعتراض بالدائرة التي أصدرت الحكم، ذكر أطراف الدعوى وبيانات الحكم المعترض عليه، نص الدعوى، مناقشة أسباب الاعتراض، بالإضافة إلى إدراج الطلبات في المذكرة.
- أما أسباب رفض الاستئناف شكلاً، فتتمثل في الآتي:
- عدم وجود مصلحة للطاعن (المدعي) في تقديم الطعن.
- تقديم الطعن بعد انتهاء المدة القانونية المحددة.
- عدم توافر الصفة القانونية للطاعن أو للمطعون ضده (المدعي أو المدعى عليه).
- قبول الطاعن للحكم الصادر بشكل صريح أو ضمني.
- إذا كان الحكم المستأنف غير قابل للطعن بالاستئناف أو ليس من أحكام الدرجة الأولى.
أنواع الاستئناف: الاستئناف مرافعة والاستئناف تدقيقًا
الاستئناف ينقسم إلى نوعين رئيسيين: الاستئناف مرافعة والاستئناف تدقيقًا.
الاستئناف مرافعة
يعني أن الاعتراض يُرفع إلى محكمة الاستئناف، وتُعقد جلسة أو أكثر للنظر في الدعوى واللائحة الاعتراضية. خلال هذه الجلسات، يتم إجراء مناقشات من قبل الدائرة القضائية، بالإضافة إلى استجواب الأطراف المعنية أو طلب مزيد من الأدلة، أو حتى ندب خبير. كل الإجراءات المتعلقة بالمرافعة يتم تنفيذها، بما في ذلك مراجعة الاعتراض المقدم في النظام من قبل الدائرة القضائية، استعدادًا للحكم. في بداية الجلسة، تتأكد المحكمة من عدم وجود أي مستجدات على ما قدمه المعترض، ومن ثم يتم النطق بالحكم النهائي.
الاستئناف تدقيقًا
أما الاستئناف تدقيقًا فيتم بطريقة تختلف عن النظام السابق قبل تفعيل محاكم الاستئناف. في هذه الحالة، يتم تقديم الاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى عبر منصة “ناجز” في خانة الطلبات. بعد ذلك، تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة الاعتراض، وقد تقرر إما تأييد حكم الدرجة الأولى أو إعادة القضية إلى الدائرة القضائية مع ملاحظات، ليقوم القاضي بإجابة تلك الملاحظات أو تعديل الحكم لصالح المعترض. بعدها، يتم إرسال القضية مع التعديلات إلى محكمة الاستئناف لتصديق الحكم النهائي.
معنى الحكم القطعي وشروطه
الحكم القطعي هو الحكم النهائي الذي يمكن تنفيذه ويأخذ عدة أشكال، وهي:
- إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى (المحكمة الابتدائية) يتعلق بقضايا بسيطة لا تقبل الاستئناف، يعتبر الحكم قطعيًا.
- إذا انقضت أكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار الحكم دون أن يقوم الطرف المحكوم عليه بتقديم مذكرة اعتراض، يصبح الحكم قطعيًا.
- إذا تم رفع مذكرة اعتراض على الحكم إلى محكمة الاستئناف، وأصدرت المحكمة حكمًا في القضية، فإن الحكم في هذه الحالة يعتبر قطعيًا، إلا في بعض الحالات التي تتطلب عرض القضية على المحكمة العليا.
متى يتم نقض حكم القاضي؟
يتم نقض حكم القاضي في حال اكتشاف المحكمة لبعض الأخطاء القانونية أو الإجرائية التي وقع فيها القاضي، والتي أثرت على سير القضية وأدت إلى الإخلال بتحقيق العدالة. تشمل هذه الأخطاء عدم الاستناد إلى أدلة صحيحة، مخالفة بعض الأحكام القضائية، تقديم أدلة غير كافية أو ثبت تزويرها، بالإضافة إلى وجود أسباب غير مبررة أو غير مقبولة حكم بها القاضي، مما يستدعي إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة.
هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم؟
نعم، يحق للمدعي الاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، ولكن هذا الاعتراض محكوم بشروط قانونية معينة. يجب أن يكون المدعي قد تأثر بالحكم الصادر ضده أو لم يحصل على كامل حقوقه المقررة في الدعوى. في حال كانت المحكمة قد حكمت ضد المدعي أو لم تقبل بعض مطالبه، فإنه يحق له الاعتراض وفقًا للمدة القانونية المحددة.
من جهة أخرى، لا يحق للطرف الذي تم الحكم لصالحه تقديم اعتراض على الحكم، لأن الحكم قد تم لصالحه بالفعل. وفي بعض الحالات، قد يكون من الضروري أن يكون الاعتراض قائمًا على أسس قانونية واضحة، مثل الأخطاء في تطبيق القانون أو تقديم أدلة غير كافية.
أسباب الاعتراض على الحكم
تتنوع أسباب الاعتراض على الحكم وفقًا للظروف التي تحيط بالقضية. من أبرز هذه الأسباب وجود أخطاء قانونية أو إجرائية ارتكبت أثناء سير القضية، مثل مخالفة القاضي للأحكام القانونية المعمول بها أو استناد الحكم إلى أدلة غير صحيحة أو غير كافية. كما يمكن أن يكون الاعتراض بسبب عدم تفسير بعض الأدلة بشكل سليم، مما أدى إلى حكم غير عادل.
أسباب أخرى قد تشمل وجود تغييرات في الحقائق أو تقديم أدلة جديدة يمكن أن تؤثر على نتيجة القضية. في هذه الحالة، يُمكن للطرف المتضرر من الحكم تقديم اعتراض لإعادة النظر في القضية وفقًا للمستجدات. الهدف من الاعتراض هو ضمان العدالة وأن الحكم الصادر قد أخذ في اعتباره جميع جوانب القضية بشكل دقيق.
شروط الاعتراض على الحكم
لكي يتم قبول الاعتراض على الحكم، يجب أن يتوافر عدد من الشروط القانونية. أولاً، يجب أن يتم الاعتراض ضمن المدة الزمنية المحددة، والتي عادة ما تكون ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم. كما يجب أن يكون الاعتراض مدعومًا بأسباب قانونية واضحة ومبررة، مثل الخطأ في تطبيق القانون أو تقديم أدلة غير كافية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن الاعتراض جميع البيانات المطلوبة مثل بيانات أطراف الدعوى ورقم القضية، وتقديم مذكرة اعتراض مفصلة تناقش الأسباب التي تدعم الطعن في الحكم. كما يجب أن يكون الاعتراض موجهًا إلى المحكمة المختصة للنظر فيه، وهي محكمة الاستئناف.
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟
بشكل عام، حكم محكمة الاستئناف تعد حكمًا نهائيًا لا يمكن الطعن فيه إلا في حالات استثنائية، مثل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. الطعن بالنقض يمكن أن يكون بناءً على أسباب قانونية مثل مخالفة الحكم للقانون أو وجود أخطاء جوهرية في تطبيق الإجراءات. لكن هذا الطعن ليس مفتوحًا لكل طرف، بل فقط في القضايا التي تستدعي التدخل من المحكمة العليا.
يجب أن يتم الطعن في حكم الاستئناف وفقًا للإجراءات القانونية المحددة. الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف لا يكون إلا في حال وجود خلل قانوني أو دستوري كبير، وقد يتطلب ذلك تقديم طلب رسمي للمحكمة العليا أو الدائرة المعنية.
في الختام، يمكن القول إن ما بعد الاعتراض على الحكم يمثل مرحلة حاسمة تتطلب دقة في اتخاذ القرارات القانونية ومعرفة شاملة بالإجراءات المستقبلية. لذلك، من الضروري الاستعانة بالمحامين المتخصصين لضمان حماية حقوقك والتأكد من أن جميع الخطوات تتم وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة حول هذا الموضوع، فإن الموقع الرئيسي مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة تقدم لك الدعم القانوني اللازم لتوجيهك خلال هذه المرحلة المهمة.
